English

ثبت نام

دربارۀ ما

ارتباط با ما

پیوندها

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ , 29 April 2024

آیا همه تصمیمات بانک مرکزی با چنین سطحی از دانش اتخاذ می گردد؟

گاف عجیب بانک مرکزی و دردسر بزرگ برای تولیدکنندگان فولاد

گروه صنایع معدنی >فولاد - با روند چنین تصمیمات تمسخرآمیز و اشتباهات سريالی در سیاست های اقتصادی بانک مرکزی کشور، بخش تولیدی کشور با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. بی شک از اطلاع دقیق از مشخصه های کالاهای وارداتی، شرط ابتدایی برای تخصیص ارز وارداتی به کالاهاست، حال چگونه می توان انتظار داشت بانک مرکزی با چنین رویکرد فاجعه باری در اولویت بندی های خود دچار خطا نگردد؟ مدیران بانک مرکزی که این تفاوت آشکار و ابتدایی را تشخیص نمی دهند، چگونه برای تمام کالاهای وارداتی کشور تصمیم گیری می کنند و سیاست های خلق الساعه اتخاذ می کنند؟

به گزارش ماین نیوز، چند هفته ای است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی به بهانه کنترل بازار ارز، اولویت بندی اختصاص ارز به کالاهای وارداتی را آغاز کرده اند. اقدامی که نحوه اجرای آن و سهم تصمیمات و اولویت بندی های غیرکارشناسانه، انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را برانگیخته است.

 اما آنچه باعث تعجب شده است، گاف عجیب بانک مرکزی در عدم تشخیص بین الکترودهای گرافیتی مورد استفاده در بخش قوس الکتریک کارخانه های فولاد و الکترودهای جوشکاری رایج در بازار است. اشتباهی که کارخانه های فولاد کشورر را با کاهش تولید روبرو کرد و حتی به مرز عدم تولید و خطر تعطیلی نیز کشاند.

جریان از این قرار است که معاونت ارزی بانک مرکزی به گمان اینکه الکترودهای گرافیتی مورد نیاز کارخانه های فولاد که تماما وارداتی است، همان الکترودهای جوشکاری است، از اختصاص ارز به واردات این کالا توسط کارخانه ها و شرکت های آن ها جلوگیری کرده است. بهانه نیزآن بوده که الکترودهای جوشکاری در تولید داخلی داشته و بابت مشابه خارجی آن نباید ارز اختصاص یابد.

پرسشی که در این جا مطرح می شود و پاسخ به آن اهمیت زیادی دارد این است که الکترود گرافیتی چیست؟ چه تفاوتی با الکترود جوشکاری دارد و چه نقشی در صنعت فولاد بر عهده دارد؟ الکترودهای گرافیتی موظف هستند تا جریان الکتریسیته را برای محفظه ذوب تامین نمایند. این الکترودها در کارخانه هایی که با روش قوس الکتریکی فعالیت می کنند، جهت انتقال جریان بالای الکتریسته استفاده می شوند. الکترود ماده ای با ساختار کربن کریستالی است و به دلیل همین ساختار مولکولی قادر به انتقال جریان الکتریکی و تحمل دمای بالاست. در کوره های ذوب فلز که اساس کار آنها بر ایجاد قوس الکتریکی است از این ماده برای انتقال جریان الکتریکی داخل کوره استفاده می شود.

کارخانه های دارای روش قوس الکتریکی به طور متوسط به ازای هر تن تولید 3.5 کیلو الکترود مصرف می کنند. بنابراین واردات، عرضه و رشد قیمت الکترود بر تولید و قیمت محصول کارخانه های فولاد تاثیر بسزایی دارد.

ضمن اینکه الکترودهای گرافیتی در ابعادی به قطر 100 تا 700 میلیمتر و به طول 1600 تا 3000 میلیمتر تولید و عرضه می گردند. حال آنکه الکترودهای جوشکاری با طول 35 تا 40 میلی متر و قطر 2 تا 6 میلیمتر تولید می گردند و مشخص است که تفاوتی فاحش چه از نظر کاربرد و چه از نظر ابعاد با الکترودهای گرافیتی دارند. اما عجیب آنکه مدیران کارشناس! بانک مرکزی نه تنها ازاین تفاوت واضح اطلاع نداشته، بلکه زحمت تحقیق و کسب اطلاعات را نیز به خود نداده و کارخانه های فولاد کشور را با دردسری عظیم برای تهیه این کالای استراتژیک خود مواجه ساختند.


گرچه پس از هفته ها و با رایزنی با مقامات بانک مرکزی این تفاوت به آن ها توضیح داده شد و مشکل وارداتی این الکترودها بالاخره حل گردید، اما جای سوال این است مسئولانی که خود را عالم به همه امور می دانند، چگونه تفاوت این دو کالا را نمی دانند؟ بی شک از اطلاع دقیق از مشخصه های کالاهای وارداتی، شرط ابتدایی برای تخصیص ارز وارداتی به کالاهاست، حال چگونه می توان انتظار داشت بانک مرکزی با چنین رویکرد فاجعه باری در اولویت بندی های خود دچار خطا نگردد؟ مدیران بانک مرکزی که این تفاوت آشکار و ابتدایی را تشخیص نمی دهند، چگونه برای تمام کالاهای وادراتی کشور تصمیم گیری می کنند و سیاست های خلق الساعه اتخاذ می کنند؟ مگر نباید مسئولینی که چنین امر خطیری را بر عهده دارند از تمام جزییات کالاهای وارداتی و میزان تولید داخلی کالاها اطلاع کافی داشته باشند و سپس تصمیم گیری و اولویت بندی نمایند، پس چگونه است که اشتباهاتی چنین فاحش رخ می دهد. آیا با این گاف عجیب نباید به سایر اولویت های تخصیص ارز و سیاست های بانک مرکزی شک کرد؟ کما اینکه نتیجه سیاست های غیرکارشناسانه بانک مرکزی در بازارهای سکه، ارز، طلا، خودرو و مسکن به خوبی مشهود و روشن است. هر چند طبق روال سالیان گذشته، مدیران بانک مرکزی خود را از خطا مبر دانشته و تمام تقصیر مشکلات اقتصادی کشور را به گردن سایر بخش ها و علی الخصوص مردم و فعالان اقتصادی انداخته اند.

مسلما با روند چنین تصمیمات تمسخرآمیز و اشتباهات سريالی در سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، بخش تولیدی کشور با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و چالش های فراوانی را پیش روی خود خواهد دید، همچنان که طی سال های گذشته نامهربانی های بسیاری با تولید کنندگان شده است. ظاهرا در سال حمایت از کالا و تولید ایرانی، بسیاری از نهادهای دولتی و وزارت خانه های اقتصادی دولت عزم خود را جزم کرده اند تا تولید داخلی را زمین گیر کرده و از هیچ کوششی در این راستا نیز دریغ نمی ورزند. هر روز هم با بخشنامه، دستورالعمل یا سیاستی متحیرالعقول عرصه را بر تولید کنندگان تنگ کرده تا بالاخره آنان را از میدان بدر کنند. سیاستی که بی شک نتیجه ای جز توقف تولید، بیکاری کارگران، فقر مضاعف، مشکلات اجتماعی و هزار و یک بلای فلاکت بار به بار نخواهد آورد.

مرجع : اعتدال