ماین نیوز، يکي از آرزوها و افتخارات هر کشوري توليد محصولات با کيفيت، کارآ و با قيمت نسبتا ارزان تر نسبت به مشابه خارجي در داخل کشور و صادرات آن به بازار خارجي و افزايش روز به روز سهم بازار براي محصولات داخلي با برند ملي است. نام گذاري امسال به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني که توسط مقام معظم رهبري صورت گرفت در تحقق اين آرزوي قلبي هر ايراني در کشور راهگشا است.

کما اينکه در گذشته نيز برندهاي مختلفي در کشورمان در بخش هاي اقتصادي که کشور در آن مزيت داشت، ايجاد شده بود که نه تنها نياز داخل کشور را تامين مي کردند، بلکه به ساير کشورها به خصوص کشورهاي منطقه صادرات داشتند. در حاليکه متاسفانه به دليل مالکيت و مديريت دولتي اين واحدها، امروز اثري از درخشش اين برندها حتي در بازار داخلي نيز به چشم نمي خورد؛ برخي تعطيل و برخي در شرف تعطيلي قرار گرفته اند.

طبعا راه نجات صنايع و حمايت از توليد و مصرف کالاي داخلي، اجراي تمام و کمال اقتصاد مقاومتي يا همان استراتژي توسعه صنعتي است که در دنيا نيز راهگشاي بسياري از کشورهاي پيشرفته کنوني بوده است. سياست هاي استراتژي توسعه صنعتي در مرحله اول با اجراي سياست هاي درون نگر باعث رشد و شکوفايي اقتصاد ملي مي شود و پس از تحقق اين مرحله با استفاده از استراتژي هاي برون نگر، ورود به بازارهاي جهاني را هدف مي گيرد.

سياست استراتژي درون نگر در حقيقت به دنبال آمايش سرزمين و شناسايي پتانسيل هاي کشور است تا با انجام سرمايه گذاري روي بخش هاي داراي مزيت مطلق و نسبي، به توليد کالاهاي باکيفيت، کارآ و با قيمت تمام شده پايين نسبت به ساير کالاهاي مشابه خارجي مبادرت ورزد تا در نهايت قادر شود با جايگزيني کالاهاي داخلي به جاي کالاهاي وارداتي خارجي، اقتصاد کشور را توسعه دهد.

اين سياست زيرمجموعه اي از استراتژي توسعه صنعتي است، با تکيه بر جايگزيني کالاهاي داخلي به جاي کالاهاي وارداتي خارجي که بعد از جنگ جهاني دوم توسط کشورهاي مختلفي مثل انگلستان، آلمان، ژاپن و ساير کشورهاي پيشرفته کنوني به کارگرفته شد و دولت با حمايت هاي مقطعي خود به کمک صنايع نوپا پرداخت.

در اين مرحله از توسعه، قطعا حمايت هاي دولت با کمک به بخش تحقيق و توسعه بنگاه هاي اقتصادي، تخصيص وام هاي کم بهره، اعمال معافيت هاي مالياتي، توسعه زيرساخت هاي توليد، تخصيص يارانه انرژي، ايجاد ممنوعيت و بعضا محدوديت جهت جلوگيري از واردات کالاهاي مشابه داخلي با وضع تعرفه بالا و مهم تر از آن جلوگيري جدي از قاچاق کالا که صنايع داخلي را تهديد مي کند، در بالندگي شرکت ها و توليد کالاي با کيفيت نقش بسيار مهمي ايفا مي کند.
بنابراين با ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت تحقق اين استراتژي به واسطه داشتن کالاي باکيفيت و ارزان در داخل هم مصرف کننده و هم توليدکننده به واسطه کمک هاي دولت جهت رسيدن به بلوغ اقتصادي مورد حمايت قرار گرفته است. حال با رشد و شکوفايي کالاهاي ايراني در داخل کشور از طريق سياست هاي درون نگر، بايد در جهت جايگاه سازي برندهاي ملي در بازار جهاني، اجراي سياست هاي برون نگر در دستور کار سياست گذاران قرار گيرد.

بنابراين براي گذار به اين مرحله ابتدا بايد سياست هاي تعديل ساختاري را در قالب مقررات زدايي (حذف مقررات و قوانين زائد و دست و پاگير) و خصوصي سازي واقعي جهت کاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي، در کشور اجرا کرد. لذا با اعمال تعديلات ساختاري، شرايط براي ورود به استراتژي برون نگر که آن نيز بخشي از سياست هاي اقتصاد مقاومتي (سياست هاي توسعه صنعتي) است، فراهم مي آيد. براي مثال اگر جريان خصوصي سازي واقعي شکل نگيرد، به ناچار مردم جور مشکلات مديريت دولتي را خواهند کشيد؛ به طوريکه در سال هاي اخير با کسري بودجه صندوق هاي بازنشستگي، دولت مجبور به استفاده از منابع عمومي براي تعديل فشارهاي اين صندوق ها شده است.

استفاده از بودجه براي پوشش ضعف مديريتي به معناي کاهش سهم بودجه هاي رفاهي و عمراني است؛ تا جايي که سهم صندوق هاي بازنشستگي کشور از ۲۱.۹ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۰.۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزايش يافت و سهم ۱۰.۹ درصدي از هزينه هاي عمومي دولت را به خود اختصاص داده است، اين هزينه مي توانست در بخش هاي عمراني و رفاهي هزينه شود و انتظار مي رفت اين صندوق ها خود مولد اقتصادي باشند.

همچنين با توجه به مديريت ناکارآمد شرکت هاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي، به زودي شاهد خواهيم بود که اين سازمان نيز به مصرف کننده عمده بودجه کشور تبديل شود و دولت مجبور است در رديف هاي بودجه آن را نيز قرار دهد. بنابراين با تعديل هاي ساختاري، بستر ورود به اجراي استراتژي هاي برون نگر شامل، سياست توسعه و گسترش صادرات، سياست صادرات گرا و سياست جايگزيني صادرات، فراهم مي شود.

در سياست توسعه و گسترش صادرات، براساس مزيت هاي داخل کشور نسبت به توليد کالاها اقدام و مازاد کالاهاي توليد شده نيز صادر مي شود. با اجراي اين سياست هرگز شاهد توليد و صادرات هندوانه که به لحاظ منابع آبي کشور هيچگونه مزيتي در آن نداريم وليکن در صدر صادرات محصولات کشاورزي است، نخواهيم بود؛ چراکه صادرات هندوانه حتي هزينه آب مجازي مصرفي آن را نيز پوشش نمي دهد؛ به عبارتي در توليد هر تن هندوانه، تقريبا ۲۸۶ مترمکعب آب مصرف مي شود که با درنظر گرفتن ارزش ۳ دلار براي هر مترمکعب آب، ارزش آب به ازاي هر تن از اين محصول معادل ۸۵۸ دلار برآورد مي شود، درحاليکه قيمت فروش هر تن هندوانه ۴۲۵ دلار است.

اگر طرح آمايش سرزمين به درستي صورت مي گرفت و استراتژي توسعه صنعتي و سياست توسعه و گسترش صادرات در اين حوزه اجرا مي شد، شاهد هدررفت اين چنيني انرژي و منابع کشور نبوديم و تمرکز توليد به محصولاتي سوق داده مي شد که در آن داراي مزيت مطلق يا نسبي بوديم؛ يا به عبارتي الگوي کشت توسط وزارت جهاد کشاورزي داده مي شد.

در سياست صادرات گرا به سمت توليد کالاهايي بايد رفت که کشور به استفاده از اين کالاها نياز چنداني ندارد و اين کالاها صرفا با نگاه صادرات و تامين نياز بازارهاي هدف خارجي و بر اساس سلايق آنها توليد مي شود، مانند ژاپن که چادر مشکي توليد مي کند. نکته اي که در اجراي درست اين سياست بايد در نظر گرفته شود، برپايي اين صنايع در مناطق آزاد تجاري در کنار آب راهه ها و سواحل و بنادر صادراتي است تا دسترسي به بازارهاي برون مرزي با حداقل وقت و هزينه انجام شود.

در سياست جايگزيني صادرات نگاه آن است که با تکميل زنجيره توليد کالاها، بتوان ارزش افزوده بالايي را ايجاد کرد؛ يعني به جاي صادرات مواد اوليه، کالاهايي با ارزش افزوده بالا را در کشور ايجاد کرد که توليد اين کالاها مي تواند باعث افزايش اشتغال، رفاه و برقراي عدالت اجتماعي شود. در اين سياست مي توان با تکميل زنجيره ارزش محصولات و جلوگيري از صادرات محصولات با ارزش افزوده پايين، به صادرات محصولات نهايي، با بالاترين ارزش افزوده اقدام به تسخير بازارهاي خارجي کرد. بنابراين با اجرا و تحقق استراتژي هاي درون نگر و برون نگر، اعتبار برند و کالاي ايراني را مي توان ابتدا در بازارهاي داخلي و سپس در بازارهاي جهاني به رخ کشيد.

براي مثال کارخانه خودروسازي کشور مي تواند در زمان اجراي سياست هاي درون نگر، با افزايش کيفيت محصولات خود، جايگزين مناسب خودروهاي وارداتي شود و جايگاه خود را به عنوان يک برند ايراني در ميان متقاضيان ايراني باز يابد و پس از يافتن قدرت رقابت با بازار جهاني، با اجراي استراتژي هاي برون نگر، به جاي توليد مثلا ۵۰۰ هزار خودرو در سال با هدف تامين نياز داخل کشور، مانند تويوتا با توليد ۱۰ ميليون خودرو، در کنار تامين نياز بازار داخلي، بازار جهاني را هدف دهد، تا نام برند ايراني را در بازارهاي جهاني نيز زنده کند.

بنابراين اگر آرزوي تحقق شعار حمايت از توليد کالاي ايراني را داريم، لازم است: ۱- اقتصاد مقاومتي يا همان استراتژي هاي توسعه صنعتي نه در شعار بلکه در عمل تحقق يابد. ۲- خصوصي سازي واقعي صورت گيرد و تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي به صفر برسد. ۳- نيروهاي نظامي، انتظامي، بانک ها و سازمان هاي دولتي از بنگاه داري دست بردارند. ۴- نظام مالياتي اصلاح و توليدکنندگان مورد حمايت واقعي قرار گيرند. ۵-از فرار مالياتي به جد جلوگيري و سهم ماليات بخش هاي اقتصادي متفاوت تعيين شود؛ به گونه اي که بخش هاي توليدي در کنار ساير بخش هاي خدمات از پرداخت ماليات کمتري برخوردار شوند. ۶- قوانين کار به گونه اي تغيير يابد که فعالان اقتصادي به راحتي بتوانند بدون مشغله به فعاليت خود ادامه دهند. ۷- نظام بانکي اصلاح شود و مثل ساير کشورهاي دنيا، نظام بانکي موتور محرکه تحريک عرضه يا همان توليدکننده و تقاضا يا همان مصرف کننده باشد. ۸- جهت تقويت بنيه اقتصادي کشور در بخش هاي پرپتانسيل کشور مثل نفت، گاز، معدن، توريسم و برخي از محصولات کشاورزي، سرمايه گذاري هاي زيربنايي توسط دولت به منظور تسهيل و بهبود فضاي کسب و کار فعالان بخش خصوصي صورت گيرد. ۹- فعالان اقتصادي به عنوان توليدکنندگان داخلي مورد تکريم قرار گيرند؛ به طوري که براساس تعداد پرسنلي که در آن مشغول به کار هستند بتوانند از مزيت هاي آن در انواع بخشودگي ها، ملاقات با مسوولان تراز اول کشور و ... بهره مند شوند.

در نهايت تحقق اين الزامات، هماهنگي و همکاري بين سه قوه را با بهره گيري از نظرات بخش خصوصي مي طلبد تا نه تنها اهداف اقتصاد مقاومتي به بار نشيند، بلکه شعار حمايت از کالاي ايراني در عمل محقق شود.


دكتر بهرام شكوري رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران

ماین نیوز