تاوان كارخانه‌هاي ذوب مس اندونزي براي سياست غلط دولت
گروه معادن
>مس
- سياستهاي دولت اندونزي براي وادار كردن معدنكاران به فرآوري مواد معدني خام در داخل كشور نتيجه معكوس داده زيرا بحث و اختلاف نظر درباره مقررات جديد، برنامه‌ها براي سرمايه گذاري حدود چهار ميليارد دلار در كارخانه‌هاي ذوب مس را مختل كرده است.
به گزارش ماين نيوز، رييس جمهور اندونزي 12 ژانويه قانون معدني جنجالي را وضع كرد كه بخش معدني اين كشور را دچار بحران كرد. ممنوعيت صادرات سنگهاي معدني فرآوري نشده و ماليات بر صادرات كنسانتره نيز وضعيت را تشديد كرد.
اين ماليات موجب شد غولهاي معدني فريپورت و نيومونت كه 97 درصد از مس اندونزي را توليد مي‌كنند، كل صادراتشان را متوقف كنند و با دولت اندونزي وارد مذاكره شوند زيرا اين شركتها ماليات مذكور را خلاف مفاد قراردادشان اعلام كرده اند.
بر اساس گزارش رويترز، اين امر ابهام در مورد برنامه‌ها براي ساخت سه كارخانه ذوب مس را بيشتر كرده زيرا شركتهايي كه اين كارخانه‌ها را مي‌سازند، اعلام كرده اند به تضمين عرضه ثابت از سوي فريپورت و نيومونت نياز دارند تا از اعتبار لازم براي ادامه پروژه خود استفاده كنند. معدنكاران پس از به اجرا درآمدن ممنوعيت صادرات در سال 2017، ممكن است توليدشان را در صورت كافي نبودن ظرفيت تصفيه كاهش دهند.
اين بن بست نشان مي‌دهد چگونه سياستي كه هدف آن حمايت از ارزش بالاتر فعاليت اقتصادي بوده، نه تنها صادرات معدني را متوقف كرده بلكه نوع سرمايه گذاري كه دولت در تلاش براي گسترش آن بوده را نيز به خطر انداخته است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۲۷
کد مطلب: 4331
مس
