گردش مالی صنعت مس در آذربایجان شرقی ۳۰ هزار میلیارد تومان است
گروه معادن
>مس
- عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: گردش مالی صنعت مس در آذربایجان شرقی سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد این منابع مالی در استان بماند می‌تواند منابع مالی بانک‌های آذربایجان شرقی را افزایش دهد.
به گزارش ماین نیوز، محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه اوضاع فعلی حوزه صنعت به‌تبع اقتصاد کشور از اوضاع مطلوبی برخوردار نیست، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده شرایط ایجاب کرد تا برخی گشایش‌ها برای حوزه صنعت و معدن فراهم شود و همین تشکیل شورای معادن در استان‌ها در رونق کسب‌وکار معدن تأثیر بسیار زیادی می‌تواند داشته باشد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از محورهای تصمیم‌گیری شورای معادن استان‌ها این است که هر معدنی در هر استانی وجود دارد می‌بایست گردش مالی و مالیاتی همان معدن در استانی که واقع‌شده باشد و حتی شورای معادن آذربایجان شرقی اختیار دارد تا تردد بار و محموله‌های معادن که قانون را اجرا نمی‌کنند می‌تواند در این راستا نیز اقداماتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: شورای معادن آذربایجان شرقی 15 عضو دارد که یکسری از این اعضاء حق رأی دارند و تعدادی دیگر نیز فاقد حق رأی هستند و عمده شورای معادن کشور به شورای معادن استان تفویض شده است، به‌طوری که رسیدگی به مشکلات واحدهای معدنی که شاید سال‌ها به‌طور می‌انجامید با تشکیل شوراهای استانی زمان رسیدگی به مشکلات معادن به حداقل رسیده است.
فرهنگی بابیان اینکه استان آذربایجان شرقی از نظر ذخایر معدنی جزو استان‌هایی است که بیشترین ذخایر معدنی دارد، گفت: گردش مالی مس در آذربایجان شرقی سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد این منابع مالی در استان بماند می‌تواند منابع مالی بانک‌های آذربایجان شرقی را افزایش دهد و این امر علاوه بر کسب‌وکار بلکه در پرداخت تسهیلات به مردم تأثیر می‌گذارد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعریف حوزه مالیاتی معادن در آذربایجان شرقی تأکید کرد، ادامه داد: اگر مالیات معادن در آذربایجان شرقی پرداخت شود حتی در افزایش امکانات خدمات‌رسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های آذربایجان شرقی از محل اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده نقش بسزایی خواهد داشت و به‌طورکلی زمینه توسعه بیش از پیش استان فراهم می‌شود.
وی اضافه کرد: واحدهای معدنی و صنعتی که آلایندگی دارند موظف‌اند تا یک درصد از درآمدهای خود را به جهت جبران آلایندگی‌هایی که به تولید، کشاورزی، محیط زیست و جنبه‌های انسانی وارد می‌کند در اختیار دولت قرار دهند و یا می‌توان از سهم درآمد را در حوزه عمران و آبادانی هزینه کرد.
فرهنگی تأکید کرد: این برنامه را ما در مجلس شورای اسلامی از سال جاری آغاز کردیم اما آن‌طور که انتظار داشتیم پیش نرفت ولی در لایحه بودجه سال 97 به‌صراحت قید شد که دولت مکلف است تا این برنامه را از سال آینده اجرایی کند و در این راستا کمیته‌ای به‌منظور بررسی میزان آلایندگی‌های واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در شورای معادن آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با نظر مجلس در ماده 46 قانون برنامه بانک‌ها مکلف شده‌اند تا 40 درصد منابع مالی را برای حوزه‌های صنعت و معدن اختصاص دهند، گفت: اگر این اعتبارات به‌طور کامل تخصیص یابد نه‌تنها کم نیست بلکه می‌تواند بخش عمده‌ای مشکلات واحدهای معدنی و صنعتی را برطرف کند اما نیاز به برگزاری جلسات هماهنگی دارد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد و صنعت دولتی در هیچ کجای دنیا جواب نداده و طبیعتاً در کشور ما نیز جواب نمی‌دهد، بیان داشت: همان اندازه که دولت برای واحدهای تولیدی و صنعتی تحت اختیار خود وقت می‌گذاشت برای توسعه بخش خصوصی زمان صرف کند به اعتقاد بنده کشور به شکوفایی اقتصادی و صنعتی می‌رسد و کیفیت‌ها از هر جهت ارتقاء پیدا می‌کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۴
کد مطلب: 43128
مس
