در جلسهی شورای معادن آذربایجان شرقی مطرح شد؛
اخطار استاندار آذربایجان شرقی به شرکت ملی مس ایران برای افتتاح حساب فروش مس سونگون در ورزقان
گروه معادن
>مس
- استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: شرکت ملی مس ایران برای فروش مس سونگون در ورزقان حساب باز کند.
به گزارش ماین نیوز، مجید خدا بخش با بیان این مطلب اظهار کرد: تمامی معادن موظف به باز کردن حساب در تبریز یا شهر خود هستند و اجرایی نشدن این مهم به معنی تخلف از اجرای قانون است. شرکت ملی مس ایران، شرکت خاک چینی ایران در مرند و شرکت مس مراغه موظف به افتتاح حساب خرید و فروشهای خود در استان هستند و سازمان صنعت و معدن باید به این سه شرکت اخطاریه صادر کرده و در صورت اجرایی نشدن این قانون پس از موعد مذکور در اخطاریه به عنوان متخاطی از قانون با آنان برخورد کند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت برگزاری کارگروه بررسی میزان آلایندگی معادن و رتبه‌بندی دقیق آن‌ها گفت: علاوه بر بررسی میزان خطرات و آسیبهای زیست محیطی معادن فعال در سطح استان، میزان آسیب آنان به انسانها نیز باید با حضور تمامی ارگانهای ذیربط اعم از سازمان حفاظت از محیط زیست، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و نمایندگان فرمانداریها برآورد شود.
«محمدحسین فرهنگی»، نمایندهی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با ارائهی پیشنهاداتی برای تمرکز حساب‌های مالی معادن در استان گفت: سازمان صنعت و معدن استان باید 20 روز پس از صدور اخطاریه به معادنی که حساب مالی آن‌ها در استان نیست، با همکاری نیروی انتظامی از تردد خودروهای خاطیان جلوگیری کند. همچنین اداره کل امور مالیاتی نیز موظف است تا حساب‌های مربوط به جزء چهار بند الف ماده 43 قانون معادن را محاسبه و از حساب‌های مربوط دریافت و طبق قانون توزیع کند. دیوان محاسبات نیز موظف به نظارت بر اجرای این قانون خواهد بود.
وی در ادامه عنوان کرد: 15 درصد از درآمد معادن باید به مسائل عمرانی استان اختصاص داده شود و با اجرای این قانون بسیاری از بودجههای عمرانی تامین شده و پروژههای عمرانی نیمه تمام نیز به اتمام میرسند.
«جعفر سرقینی»، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه از تشکیل فراکسیون معادن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و بیان کرد: با توجه به اهمیت معادن در کشور و تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت معادن در کشور، این فراکسیون با 118 عضو تشکیل شد و نمایندگان مجلس نیز تلاش زیادی برای اصلاح قانون معادن در برنامهی ششم توسعه کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: 70 درصد از اختیارات شورای معادن استانها در مرحلهی اول ابلاغ شده و 30 درصد آن صرفا به استانهایی با عملکرد خوب تعلق میگیرد؛ چرا که دولت و مجلس هر دو از معادن مطالباتی دارند.
در پایان این جلسه، سلب صلاحیت بهرهبردار معدن لاشه مالون مرند و انصراف بهرهبرداران معادن لاشه مالون محسن آباد و شیخلر بالا در مراغه و معدن لاشه مالون پوکه تبریز به تصویب اعضا رسید.
تاریخ انتشار : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب: 42498
مس
