گروه معادن سنگ آهن
 
تغيير مسير تجاري در حوزه سنگ آهن؟
گروه معادن >سنگ آهن - سال ۲۰۱۷ امروز به پايان مي رسد. پيش بيني هايي که ما در گزارش هاي پيشين خود درباره قيمت سنگ آهن به آن پرداخته بودیم به قيمت ۶۰ تا ۷۰ دلار براي سنگ آهن تا پايان سال ميلادي اشاره داشت که اين اتفاق کم و بيش رقم خورد.
 
به گزارش ماین نیوز، در حال حاضر با توجه به اينکه بازار سنگ آهن در حوزه «مارجينال سود» در حال حرکت است، به همين دليل حتي کاهش يا افزايش ۵ دلاري قيمت اثر جدي روي بازار اين کاموديتي براي توليدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف کنندگان مي گذارد، موضوعي که باعث مي شود پيش بيني بازار سخت شود، اما اينکه سنگ آهن در يک کانال تعادلي در حدود قيمت ۶۰ تا ۷۰ دلار باشد تخمين بيشتر فعالان بازار و کارشناسان است، اين در حالي است که احتمال ريباند قيمت و افزايش يا کاهش شديد قيمت در بازار ديده نمي شود.

برآيند ميان مدت تراز قيمت سنگ آهن نشان از پيش بيني هايي دارد که در سال ۲۰۱۸، قيمت سنگ آهن کاهشي خواهد بود به طوري که برخي نرخ ۶۰ دلار را براي کف قيمتي اين کاموديتي در سال ۲۰۱۸ مطرح مي کنند. در مقابل کارشناسان بر اين باورند در بلندمدت قيمت سنگ آهن افزايشي خواهد شد، در اينجا زمان بلندمدت اشاره به «حداکثر سه سال آينده» دارد، در اين باره «ورود رقمي» به قيمت سنگ آهن در شرايط کنوني، تحليل ها را کلي و بي حساب مي کند. در اين باره موسساتي همچون «مکينزي» نيز که در سال هاي گذشته تحليل قيمتي انجام مي دادند، پيش بيني هايشان درباره سقوط و افزايش قيمت به درستي به وقوع نپيوست؛ به طوري که از سوي کارشناسان فاندامنتال بازار سنگ آهن مطرح مي شود که «پيش بيني رقمي قيمت» در سال هاي پيش رو رفته رفته به روندي بيهوده تبديل خواهد شد.

چرخش ايران به سمت واردات سنگ آهن
سجاد غرقي، کارشناس و آگاه بازارهاي معدني در اين باره معتقد است با توجه به سياست هاي ضدصادراتي در حوزه محصولات معدني که دولت در پيش گرفته است، اساسا نوسان و تغييرات قيمت جهاني روي سنگ آهن داخلي تاثيرگذار نخواهد بود. در توضيح اين موضوع بايد گفت دولت اين سود را به عنوان عوارض دريافت خواهد کرد و دوم اينکه عدم سرمايه گذاري در صنايع بالادستي بخش معدن و فشارهايي که به اين بخش وارد شده و موجب خروج سرمايه از اين بخش شده، باعث مي شود ايران تبديل به واردکننده سنگ آهن نيز بشود؛ موضوعي که تحليل ها را بايد به سمت بررسي قيمت هاي جهاني از اين منظر تغيير جهت داد.غرقي در ادامه با اشاره به اين موضوع که تيم تجاري سنگ آهن ايران در حال چرخش از صادرات است، ادامه داد: ايجاد محدوديت براي صادرات سنگ آهن از سوي دولت؛ باعث مي شود که اگر افزايش قيمتي صورت بگيرد نصيب شرکت هاي توليدکننده معدني بزرگ، متوسط و کوچک نشود. با توجه به عدم سرمايه گذاري در بخش معدن و افزايش ظرفيت در پايين دست، افزايش قيمت جهاني در ساليان آتي به تهديد منجر خواهد شد.

بنابراين فرآيند افزايش قيمت سنگ آهن در کوتاه مدت با توجه به پيشنهاد وضع عوارض از سوي دولت، انتفاعي براي معدن کاران داخلي نخواهد داشت، به اين دليل که بايد بيش از ميزان رشدي که در قيمت وجود دارد، به عوارض سنگ آهن تخصيص پيدا کند.غرقي در ادامه با اشاره به اينکه اگر در بلندمدت هم افزايش قيمت را شاهد باشيم باز هم عوارض را شامل مي شود، گفت: در مرحله بعد هم اين موضوع را نبايد فراموش کرد که ايران ظرف چندسال آينده احتمالا به واردکننده سنگ آهن تبديل خواهد شد، به اين دليل که سرمايه گذاري هاي لازم در حوزه بالادست صورت نگرفته که اين موضوع باعث تشديد فشار به بخش معدن شده است، در نتيجه ظرفيت توليد به نسبت ظرفيت فولاد مناسب نبوده است. اين موضوع باعث مي شود با مازاد عرضه مواجه نباشيم و شرکت هاي توليدکننده پايين دستي ما به ويژه آنهايي که در نوار ساحلي واقع شده اند، مجبور شوند از طريق واردات نياز خود را تامين کنند، بنابراين افزايش قيمت ها هم اساسا براي اين واحدها جنبه ماده اوليه پيدا خواهد کرد.

تغيير ترکيب تجارت سنگ آهن؟
موضوع ترکيب تجارت طي چند سال گذشته از صادرات سنگ آهن دانه بندي به سمت کنسانتره و گندله پيش رفته است. غرقي در اين باره گفت: ايران از صادر کننده «سنگ آهن دانه بندي» به سمت «کنسانتره» رفته و در ادامه به فکر صادرات گندله افتاده و روند تجارت سنگ آهن پيوسته در حال تغيير بوده است. با اين حال پيش بيني اين کارشناس سنگ آهن حاکي از آن است که روند صادراتي سنگ آهن دانه بندي و کنسانتره به سمت واردات اين کاموديتي ها پيش برود.
وي با اشاره به اين موضوع که شرايط بازار است که هميشه روند ترکيب تجاري را شکل و تغيير داده است، ادامه مي دهد: نکته اي که در تجارت تمام محصولات معدني وجود دارد، اين است که تصميمات دولت در حوزه محصولات معدني در ابتدا متمرکز بر «صنايع پايين دستي»، يعني انتفاع فولاد در زنجيره سنگ آهن است و در درجه دوم به دو سه واحد بزرگ نيمه دولتي برمي گردد. در اين باره کشف اين موضوع که دولت چه سياست هايي را در زمينه تجارت سنگ آهن و حکمراني اين زنجيره به چه سمت و سويي مي رود در درجه اول به بررسي نياز واحدهاي فولادي برمي گردد که «چه مطالبه اي از دولت دارند؟» چرا که دولت در ابتدا خودش را با واحدهاي پايين دستي فولاد و در درجه دوم با واحدهاي بزرگ تنظيم مي کند.

غرقي ادامه مي دهد: در اين باره اساسا به دليل اينکه اعتقادي به SME ها و نقش آنها در حوزه سنگ آهن در اقتصاد وجود ندارد، براي پيگيري شرايط سياست هاي تجاري در حوزه محصولات معدني در درجه اول نياز پايين دست و در حوزه بالا دست، نياز دو سه واحد بزرگ نيمه دولتي است که تعيين کننده رژيم تجاري در حوزه محصولات معدني خواهد بود.اين در حالي است که ۱۸۰ معدن وجود دارد که بخش عمده اي از آنها خصوصي و حدود ۱۱ مورد از اين ۱۸۰ مورد، معدن هاي بزرگ دولتي و نيمه دولتي هستند اما تقريبا ۷۰ درصد ظرفيت توليد متعلق به اين ۱۱ معدن بوده و ۳۰ درصد باقيمانده هم متعلق به الباقي معادن است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب: 42111
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد