استان مرکزی؛ ظرفیت‌های مغفول معدنی
گروه معادن
- استان مرکزی گنجینه‌ای غنی از ظرفیت‌های ارزشمند معدنی دارد که می‌تواند در چرخه اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند اما در چند سال گذشته درگیر چالش‌هایی شده که پای این حوزه را در درآمدزایی و اشتغال لنگان کرده است.
به گزارش ماین نیوز، استان مرکزی در مسیر ۲ منطقه زمین‌شناسی مهم کشور شامل مناطق دگرگونی سنندج - سیرجان و ایران مرکزی واقع شده و از نظر شرایط زمین‌شناسی، خاستگاه طیف متنوعی از ذخایر معدنی از کانی‌های دگرگونی، آذرین و رسوبی، مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی است.این استان با ۵۳۲ معدن و استخراج سالانه بیش از ۲۴ میلیون تن ماده معدنی، از استان‌های پیشتاز در این بخش است. از مجموع ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و ۳۴ نوع ماده معدنی نیز بهره‌برداری می‌شود.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، کائولن، سنگ لاشه، آهن، آهک، طلا و خاک‌های صنعتی از ذخایر غنی معدنی قابل بهره‌برداری در این استان هستند.
درحال‌حاضر امکانات بالفعل برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت‌های سیاه، گرانیت، کانی‌های قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک)، بنتونیت و کلسیت در این استان وجود دارد.برخی مواد استخراج شده در معادن استان مرکزی در واحدها و کارخانه‌های گچ، آهک، سیمان سفید، رنگ، پوکه، کاشی، لاستیک و شیشه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۶ واحد تولید پودرهای معدنی
استان مرکزی دارای ۱۶ واحد تولید پودرهای معدنی میکرونیزه و سوپرمیکرونیزه است و از این نظر نیز مقام نخست را در کشور دارد، ضمن اینکه وجود ۴ واحد فرآوری مواد فلزی - فلوتاسیون سرب و روی و آلومینیوم‌سازی در استان مرکزی قابل توجه است.معدنکاران استان مرکزی می‌گویند: بخش معادن توان بالایی در فعالیت‌های اقتصادی دارند و نیاز است که مسئولان با مداخله بهنگام، آلام و چالش‌های این حوزه را تسکین دهند تا فعالان این بخش بتوانند با ظرفیت بالا و به شکل مطلوب در اقتصاد کشور و استان عرض اندام کنند.یکی از فعالان معدنی در شهرستان شازند استان مرکزی گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی‌توان بر اساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چراکه همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی‌رسد.عباس رستمی افزود: یک معدن لاشه سنگ یا شن و ماسه محصولات خود را به فعالان ساختمانی می‌فروشد، بنابراین باید در انتظار خریدار بماند یا به صورت نسیه محصولات خود را به خریداران عرضه کند و در برخی موارد بیش از یک سال دنبال وصول بدهی فروش محصول خود باشد.این فعال معدنی استان مرکزی، فرسودگی تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و گفت: با اینکه فرآوری محصولات معدنی می‌تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در استان مرکزی باشد اما فرسودگی ماشین‌آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد یا در بهترین شکل ممکن مواد معدنی به صورت خام به فروش برسد.مدیرعامل شرکت معدنی سنگ اسیدی محلات گفت: صادرات سنگ به دلیل مشکلات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش داشته و به همین دلیل بسیاری از معدنداران سنگ محلات، توانایی پرداخت هزینه‌های جاری خود را ندارند.حسین پورحسنی با بیان اینکه تعدادی از معدنداران سنگ محلات، فرآیند صادرات را انجام می‌دهند، بیان کرد: این معدنکاران نیز با استفاده از نفوذ شخصی، این کار را انجام می‌دهند و درآمد حاصل از محصول فروخته شده خود را نقدی و با چمدان وارد کشور می‌کند.
وی اضافه کرد: صادرات پایین سنگ از کشور ایران به ویژه استان مرکزی و شهرستان محلات باعث شده که رقیبان در کشورهای منطقه از قبیل ترکیه، جای سنگ ایرانی را بگیرند و سنگ‌های بی‌کیفیت خود را به قیمتی بالا وارد بازار جهانی کنند.مدیرعامل شرکت معدنی سنگ اسیدی محلات اظهار کرد: تنها با رونق صادرات می‌توان معادن سنگ محلات را احیا کرد چراکه بازار داخلی ظرفیت چندانی ندارد که پاسخگوی نیاز همه معادن سنگ باشد.وی اضافه کرد: فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات نیز دلیل مهمی در پایین بودن ظرفیت برداشت و تولید معادن استان مرکزی است.پور حسنی اضافه کرد: ماشین‌آلات و تجهیزات جدید معدنی که به طور محدود وارد کشور می‌شوند، دسته دوم است و این مهم نیز مشکلات بسیاری را برای معدنداران به وجود می‌آورد.مدیرعامل شرکت سنگین اسپار اراک نیز گفت: بهره بالای بانکی یکی از مهم‌ترین مشکلات معدنداران است که تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است.علی شفاهی افزود: فروش محصولات معدنی همیشه نقدی انجام نمی‌شود از این رو معدنداران در بسیاری از موارد از عهده پرداخت اقساط بانکی با بهره‌های بالا بر نمی‌آیند و بانک‌ها هم همکاری چندانی با این قشر از جامعه نمی‌کنند.وی اضافه کرد: مستهلک بودن دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی کشور و به‌ویژه استان موضوعی جدی است که تصمیم‌سازان و مسئولان باید برای آن چاره‌سازی کنند چراکه معدنداران نمی‌توانند حتی به اندازه نیمی از پروانه قانونی خود برداشت انجام دهند.مدیرعامل شرکت سنگین اسپار اراک، وجود راه‌های دسترسی نامناسب به معادن را یکی دیگر از مشکلات این قشر عنوان کرد و گفت: اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی هیچ گونه همکاری برای ساخت محورهای دسترسی مطلوب با معادن ندارند و حتی بسیاری از معادن به همین دلیل تعطیل شده‌اند.وی بیان کرد: مسئولان نسبت به خام‌فروشی انتقادهایی دارند در صورتی که بسیاری از مواد معدنی را نمی‌توان در کشور فرآوری کرد و راهی به جز فروش خام آنها نیست.شفاهی اظهار کرد: تولیدکنندگان و معدنداران در صورتی می‌توانند در کار خود موفق شوند که تابع بازار جهانی باشند و فعالیت‌های خود را بر اساس نیاز بازار تطبیق دهند بنابراین در بسیاری از موارد خام‌فروشی به صلاح استان و کشور است.مدیرعامل شرکت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند نیز ناهمخوانی نرخ تمام شده محصولات معدنی با نرخ بازار را مهم‌ترین مشکل معدنداران استان عنوان کرد.محمدرضا داوری افزود: به دلیل فعالیت نامتعارف معادن در استان مرکزی نرخ مواد معدنی به صورت چشمگیری کاهش یافته چراکه برخی از رقیبان برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با نرخ پایین می‌شوند.وی اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش، حرفه خود را کنار گذاشته و به مشاغلی غیر از معدن روی آورده‌اند.مدیرعامل شرکت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند گفت: پرداخت نکردن مالیات ارزش افزوده از سوی خریداران، یکی دیگر از مشکلات معادن است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان شیوه‌نامه‌ای به واحدهای معدنی(مانند دیگر واحدهای صنفی و تولیدی) ابلاغ کرده که بر اساس آن تولیدکننده باید در ازای فروش هر میزان محصول، فاکتور ارائه کرده و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده که از مشتری دریافت شده به حساب این اداره کل واریز شود.وی گفت: مشتریان به دلیل بالا رفتن نرخ تمام شده محصول خریداری شده، تمایل به پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده ندارند و فاکتور خرید محصول را نیز مطالبه نمی‌کنند و اگر معدنکار برای فروش محصول با فاکتور پافشاری کند از خرید آن منصرف می‌شوند و به معدن دیگری مراجعه می‌کنند.
وی توضیح داد: این روش معدنداران را مقابل اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار می‌دهد و این اداره کل نیز در هر شرایطی ارزش افزوده خود را از معادن مطالبه می‌کند.داوری افزود: بالا بودن آبونمان و هزینه حامل‌های انرژی نیز از دیگر مشکلات فعالان معادن است و مالیات ارزش افزوده و بالا بودن نرخ حامل‌های انرژی به گونه‌ای دست معدنداران را بسته است و این قشر از جامعه برای جبران این هزینه‌ها چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارند.وی، فرسودگی عوامل و تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: یک دستگاه لودر که ۲۵ سال پیش به نرخ ۹۰ میلیون ریال خریداری شد، امروزه به طور کامل مستهلک شده اما برای جایگزینی آن باید بیش از ۱۲ میلیارد ریال هزینه کرد که این رقم با درآمد و هزینه‌های جاری معادن سنخیتی ندارد.
مشکلات معدنی‌ها
به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران امور معدنی، شناخت کم بانک‌ها از بازدهی و بازگشت سرمایه در معادن، بکارگیری و اعطای وام با وثیقه پروانه بهره‌برداری، لزوم توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی و استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه‌ها، راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخش، خام‌فروشی را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار صادرات سنگ‌های فرآوری شده را پایین می‌آورد.آنان بر این باورند که با توجه به ظرفیت‌های بالای تولید و فرآوری انواع مواد معدنی در استان مرکزی به‌ویژه محصولات ویژه‌ای از قبیل سنگ محلات، ایجاد شهرک صنعتی در این خطه از ضرورت‌هاست که مسئولان باید در این زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند تا به عنوان نمونه در این شهرک صنعتی خصوصی سنگ، کارخانه‌های سنگبری، مجسمه‌سازی، دستگاه‌های ساخت ستون‌های سنتی و پیشرفته، طراحی اتوماسیون صنعتی، عرضه لوازم سنگبری و کارگاه‌های تعمیرات ماشین‌آلات سنگبری به صورت یکجا دایر شود تا صادرات کالا نیز تسهیل شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: مشکلات و موانع پیش روی معدنداران استان به صورت کارشناسی فهرست‌بندی شده و با برگزاری نشست‌های پی در پی با مسئولان در دست پیگیری است.محمدرضا حاجی‌پور، فرسودگی تجهیزات و عوامل تولید را یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن استان عنوان کرد و گفت: پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و عوامل تولید امسال در دستور کار کارگروه رونق تولید قرار گرفته و به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون مالیات ارزش افزوده در دست بررسی است، پیشنهادهایی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی داده شده که بر اساس آن به دلیل اینکه معادن، تولیدکننده اولیه به شمار می‌روند، مالیات این صنف حذف شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی درباره نارضایتی برخی از کشاورزان از فعالیت معادن پیرامون اراضی کشاورزی و همکاری کمرنگ این قشر در واگذاری زمین برای ساخت راه‌های دسترسی معادن نیز بیان کرد: بر اساس قانون باید ۱۵ درصد از وصولی حقوق دولتی به مناطقی که معادن فعال دارند بازگردانده شده و در راستای توسعه و آبادانی مناطق هزینه شود.وی با بیان اینکه این سهم تا کنون به مناطق معدنی استان بازگردانده نشده است، بیان کرد: تلاش برای بازگرداندن این سهم و جلب رضایت کشاورزان برای همکاری معادن یکی از برنامه‌های اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است.
حاجی‌پور بیان کرد: ۳ هزار و ۹۱۱ نفر در معادن استان مرکزی به کار اشتغال دارند که در صورت توجه بیشتر به تکمیل چرخه اکتشاف و استخراج معدن می‌توان بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید در این حوزه ایجاد کرد. وی ادامه داد: در مجموع بیش از ۲ هزار و ۴۰ میلیارد ریال در معادن استان مرکزی سرمایه‌گذاری شده که حدود ۱۹۳ میلیارد ریال آن در امسال بوده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، ظرفیت اسمی معادن استان مرکزی را ۲۶ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۴۶۳ تن عنوان کرد و گفت: این ظرفیت اسمی در امسال در استان بیش از ۲۴ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۵۱۳ تن برآورد شده است.وی اظهار کرد: ۵۷ مجوز معدنی جدید امسال در نقاط مختلف استان مرکزی صادر شده که فعالیت این معادن می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی در استان ایجاد کند.
حاجی‌پور، مالیات ارزش افزوده و فرسوده بودن ماشین‌آلات و ناوگان بهره‌برداری معادن را مهم‌ترین مشکلات این بخش دانست و گفت: معادن، بخش قابل توجهی برای توسعه پایدار در هر جامعه به شمار می‌روند که در صورت توجه ویژه به این بخش می‌توان ضمن اشتغالزایی مولد، گامی اساسی در راستای بالا بردن تولید ناخالص ملی برداشت.
تامین ۷۰درصد تراورتن کشور
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی نیز گفت: این استان با داشتن ۱۰۰ معدن سنگ تراورتن بیش از ۷۰ درصد سنگ تراورتن کشور را تامین می‌کند.ایرج یوسفی افزود: معادن سنگ استان مرکزی به ویژه شهرستان محلات به عنوان قطب سنگ تراورتن، شهرت جهانی دارد و این ماده معدنی به غیر از محلات تنها در منطقه‌ای محدود در شهر یزد و یک منطقه دیگر نیز در آذربایجان شرقی استخراج می‌شود.وی ادامه داد: ذوق و سلیقه فعالان عرصه سنگ تراورتن در برش این نوع سنگ باعث شده تا انبوه‌سازان نقاط مختلف کشور به مصرف این فرآورده گرایش یابند و این مهم موجب رونق معادن سنگ محلات شده است.رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی، بیشترین معادن سنگ تراورتن را در مناطق آتشکوه، آبگرم، عباس‌آباد و دره بخاری دانست و گفت: این استان همچنین در استخراج مواد معدن سرب، روی و سولفات سدیم در تمام کشور مطرح است.وی، نبود بازار مصرف را مهم‌ترین مشکلات فرآروی معدنداران استان مرکزی دانست و گفت: صادرات سنگ و دیگر مواد معدنی در حد انتظار نیست و بازار داخلی نیز به نوعی ظرفیت حفظ معادن کشور و استان مرکزی را ندارد بنابراین برای حفظ حیات این بخش و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های معادن استان و ایجاد فرصت‌های شغلی، بازاریابی جهانی فرآورده‌های معدنی در اولویت است.کارشناسان امور معدنی می‌گویند: با توجه به ذخایر سرشار و ظرفیت‌های‌های بالای انواع مواد معدنی در استان مرکزی، سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر اشتغال‌آفرینی و ارزآوری، تکیه به صادرات نفتی را کاهش می‌دهد و کشور را به سوی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمون کرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر معظم له نزدیک می‌شود.آنان اظهار می‌کنند: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ملی باید به ۳ برابر افزایش یابد که رسیدن به این رقم، مستلزم فعالیت گسترده و هدفمند در توسعه اکتشافات مواد معدنی، ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای بهره‌برداری معادن، راه‌اندازی معادن جدید، تغییر فناوری افزایش بهره‌وری در معادن و ایجاد واحدهای فرآوری مبتنی بر مواد معدنی است و بی‌شک رسیدن به این آرمان، بدون برنامه‌ریزی و حضور موثر متخصصان و دانش‌آموختگان میسر نخواهد شد.۵۳۰ معدن در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۱
کد مطلب: 42107
