دوگانه بهره مالکانه در بودجه ۹۷
گروه معادن
>ساير حوزه ها
- رقم بهره مالکانه در بودجه ۹۷، ۱۰۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۶/۵ درصد بیشتر شده است. فعالان معدنی انتظار دارند دولت براساس معیار مشخصی تکلیف‌شان را درباره اعداد و ارقام اعلام شده در بودجه مشخص کرده و بر آن پایبند باشد.
به گزارش ماین نیوز، به گفته این کارشناسان در حالی که بودجه امسال در این باره شفاف‌تر است، اما وجود احکام باثبات در این زمینه یک ضرورت است و تکلیف آنها را با بهره‌مالکانه مشخص می‌کند. از سوی دیگر حضور این گروه در بورس کالا به شرط شفافیت، زمینه حضور بیشتر در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند، موضوعی که به تایید فعالان معدنی و بورسی اگر اتفاق بیفتد در محاسبات و تحلیل‌های بورسی در کنار انجام محاسبات برای نرخ بهره مالکانه خنثی نبوده و اعدادی قابل اتکا خواهد بود.
اعداد و ارقامی که قابل اتکا نیست
به طور کلی آنچه در بودجه درباره اعداد و ارقام در طول ۱۰ سال گذشته مطرح شده است، برای فعالان معدنی به نوعی آزاردهنده هم بوده و برای بازارسرمایه در جهت فعالیت شرکت‌های صنعتی و معدن بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. پس از ۱۲ سال هنوز به یک نقطه قابل اتکا در اعداد و ارقام مربوط به بودجه نرسیده‌ایم که جهت فعالیت‌های آینده را روشن کند. این به منزله نقصی است که در این باره در بودجه مشاهده می‌شود. محمدعلی احمدزاده‌اصل، مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری معدنی با بیان این مطلب گفت: نداشتن یک نقطه قابل اتکا در اعداد و ارقام بودجه مربوط به بهره‌مالکانه ناشی از نگاه انتفاع‌جویانه دولتمردان به فعالیت‌های معدنی باعث می‌شود فعالان و تحلیلگران بورس نسبت به اعداد و ارقام اعلامی در بودجه برای صنایع معدنی خنثی عمل کنند. وی افزود: اینکه بازار سرمایه از دولت انتظار دارد صنایع معدنی را در بودجه در نظر بگیرد، (به دلیل مزیت نسبی این صنعت) حمایت و ایجاد شفافیت برای بهره‌مالکانه، حق‌انتفاع، پروانه بهره‌برداری و مالیات در این بخش است، که باید به روشنی مشخص و تبیین شود تا این بخش هم منابع و مصارفش را بشناسد.
احمدزاده‌اصل تاکید کرد: ما به‌عنوان شرکت‌های معدنی و فعالان بورسی که در این صنعت سال‌ها فعالیت کرده‌ایم معتقدیم این بی‌ثباتی باید یک‌بار برای همیشه از بین برود. ما به دنبال برخی احکام ثابت هستیم که در برنامه ۵ ساله و به‌دنبال آن در بودجه ۵ ساله گنجانده شود و تکلیف ما درباره اینکه آیا قرار است سال آینده ۱۶/۵ درصد بیشتر بهره‌مالکانه بدهیم، مشخص شود. وی درباره تخفیف ۱۲/۵ درصدی از سوی دولت مبنی بر افزایش سرمایه شرکت‌های معدنی تا سقفی مشخص گفت: پیش از این هم معادن در صورت افزایش سرمایه از تخفیف برخوردار می‌شدند، در این باره هم دولت کج‌دار و مریز با ما رفتار می‌کند که مطلوب صنایع معدنی و بازار بورس نیست. باید درنظر گرفت دولت در تدوین بودجه، ۲ سال است درآمدهای نفتی را براساس داده‌های سایت‌ها و سازمان‌های معتبر بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند و نرخ نفت را بر این اساس در بودجه ۵۵ دلار در نظر می‌گیرد که نرخ معقولی است؛ بنابراین و با توجه به شاخص‌های بین‌المللی، دولت حاشیه امنی برای خود تعریف کرده است، پس چرا برای صنایع معدنی یک شاخص و معیار مشخص براساس مقررات بین‌المللی تعریف نمی‌کند.
نیازمند سیاست با ثبات
این فعال معدنی تاکید کرد: صنایع معدنی انتظار دارند دولت براساس معیار معینی تکلیف‌شان را مشخص کند. البته بودجه امسال به نسبت شفاف بوده، اما هنوز انتظارهای ما را برآورده نکرده است. رقمی که تعیین شده ناشی از حمایت نیست، ما به‌دنبال حمایت دولتی هستیم، این صنایع به‌دنبال اکتشاف و استخراج هستند و این درحالی است که برای انجام یک فعالیت در این حوزه باید مطالعه‌های زیادی انجام داد. وی ادامه داد: به‌طور معمول اتفاقی که تاکنون افتاده این است که این صنایع مطالعات خود را آغاز می‌کنند و وقتی به نتیجه می‌رسند معلوم نیست سیاست دولت تغییر کرده یا با همان سیاست قبلی پیش می‌رود. صنایع معدنی به دنبال تعیین احکام دائمی و ثبات این قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند و این نگاه را در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور انتظار دارند. با توجه به شرایط بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود سال آینده صنعت سنگ‌آهن رشد چندانی نداشته باشد، اما برای فولاد به دلیل کاهش تولید، وضعیت بهتری پیش‌بینی می‌شود. این طور نباشد یک سال هوای فولادی‌ها را داشته باشیم، یک سال به فکر سنگ‌آهنی‌ها باشیم.
احمدزاده‌اصل درباره وضعیت عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا نیز گفت: ما در بورس کالا به دنبال این هستیم که فضای بورس کالا به معنای واقعی یک فضای رقابتی باشد و کالا متناسب با قیمت‌های جهانی در این بورس عرضه شود. همچنان که فولاد براساس قیمت‌های جهانی فروش دارد برای سنگ‌آهن هم باید این فضا ایجاد شود تا بتوانیم براساس قیمت‌های جهانی بفروشیم و از قوانین بین‌المللی پیروی کنیم. در این صورت می‌توانیم هم مشتری‌های داخلی را راضی نگه داریم و هم مشتری‌های خارجی را.
ما هم فضای صادراتی داریم
وی در ادامه با اشاره به صنایع پایین‌دستی افزود: چندین سال است سنگ‌آهن فدای صنایع پایین‌دستی مانند فولاد شده و هنوز این نقص برطرف نشده است، زیرا هنوز دولت نتوانسته بین این حوزه‌ها تعادل برقرار کند. حاشیه سود صنایع بالادستی بالاتر است، اما دولت همواره به دلیل اشتغال بالاتری که در صنایع پایین‌دستی ایجاد شده از این بخش حمایت می‌کند. از این رو در صنایع بالادستی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. این کارشناس بورس کالا با اشاره به طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های معدنی، گفت: درحالی که گل‌گهر در حال نزدیک شدن سال ۱۴۰۰ است، اما باز هم در طرح‌ها عقب است. در چادرملو هنوز برای آنومالی‌های بعدی سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی انجام نشده است. این طرح‌ها می‌توانست زودتر به بهره‌برداری برسند، اما همین ابهام‌ها باعث شد تاخیری چندساله در مسیر اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و افزایش حجم فعالیت‌ها داشته باشند. به دنبال آن صنایع جانبی و اشتغالی هم ایجاد نشده است. دولت باید به‌طور مشخص ارقامی را اعلام و شفافیت ایجاد کند و حمایت‌های لازم را از این بخش‌ها داشته باشد.
احمدزاده‌اصل درباره بین‌المللی شدن و حضور بیشتر در بورس کالا با بیان اینکه هنوز برای رسیدن به این هدف فرسنگ‌ها فاصله داریم، تصریح کرد: امیدوارم مجلس شورای اسلامی کمک کند از این اعداد و ارقام فاصله بگیریم و به کلیت مطلب بپردازیم و به شرط شفافیت، از صنایع معدنی هم بهره‌مالکانه و هم مالیات گرفته شود. وی با بیان اینکه حق‌انتفاع و حق‌پروانه تعریف مشخصی ندارد، گفت: مزیت این بخش این است که صنعت بالادستی فولاد است ما هم به ضوابط بهره‌مالکانه معتقدیم، اما دولت اجازه دهد طرح‌های توسعه‌ای متناسب با مقتضیات کشور اجرا شود. صنایع در فشار هستند و دلیل پذیرفتن این فشار این است که مدیریت این صنایع دولتی است. اگر قرار باشد بهره‌مالکانه و مالیات گرفته شود ما می‌پذیریم، اما اگر قرار است مسئله مبهمی به‌نام حق پروانه مطرح شود و دولت مدام با این اعداد و ارقام بازی کند، این رویکرد قابل‌قبول نیست.
حاشیه سود معادن بالاست
این فعال بازار سرمایه درباره این موضوع که حاشیه سود صنایع معدنی نسبت به سایر صنایع بورسی بیشتر است، تصریح کرد: حاشیه سود این معادن نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها هم بالاست و این یک مزیت برای صنعت به شمار می‌رود. صنایع بالادستی نباید قربانی صنایع پایین‌دستی شوند؛ به این شکل که از بالادستی بگیریم و به پایین‌دستی بدهیم تا این صنایع فناوری خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی برای خود ایجاد کنند. این در حالی است که صنایع بالادستی در چند سال گذشته مشکل فناوری دارند و به این دلیل نیز نتوانسته‌اند مزیت بیشتری ایجاد کنند، زیرا یا پول نداشتند یا گرفتار تحریم شده و درحال‌حاضر هم در کش‌وقوس بازی‌های برجام هستند؛ بنابراین نتوانسته‌اند با شرایط بین‌المللی هماهنگ شوند. به گفته احمدزاده‌اصل، به نظر می‌رسد اگر دولت هم در احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای و هم احکام دائمی، بودجه را مدیریت کند، شرایط صنعت بهتر از این شود و دولت هم درآمدش از محل بهره‌مالکانه و مالیات بسیار بیشتر از آنچه فکر می‌کند، خواهد شد به شرطی که فضای حمایتی برای صنایع بالادستی معدنی نیز ایجاد کند و باعث شود این صنعت به سمت توسعه روز افزون پیش رود. انتظار داریم از محل افزایش ۱۶/۵ درصدی بهره مالکانه، صنعت توسعه پیدا کند و دولت این حق را از این محل دریافت کند.
بهره‌برداری بیشتر
اگر بهره‌مالکانه کاهش پیدا کند در واقع دولت سهم بیشتری از آنچه برای خود در نظر گرفته، برای بهره‌بردار در نظر می‌گیرد و این موضوع انگیزه سودآوری را برای بهره‌بردار بالا می‌برد و منجر به افزایش حاشیه سودشان می‌شود. از سوی دیگر می‌تواند به معاملات در بورس کالا رونق بیشتری بدهد. محمدمهدی رفیعی، مدیرکالایی یک کارگزاری با بیان این مطلب گفت: نکته حائز اهمیت اینکه در حالی که دولت در سال ۹۶ بهره‌مالکانه را ۹۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته بود، این رقم برای سال ۹۷، ۱۰۵۰ میلیارد تومان است؛ با این وجود فرضیه‌هایی مطرح است، اینکه به احتمال دولت سعی کرده با پایین آوردن بهره‌مالکانه و بالابردن این سهم در بودجه، سیاست مقدار را در پیش بگیرد به این معنی که مقدار بیشتری از معادن را واگذار کرده و بهره‌برداری کند. وی افزود: درحال‌حاضر نسبت به میزان بهره‌مالکانه اعتراض‌هایی وجود دارد، مبنی بر اینکه دولت نسبت به سایر کشورها بهره‌مالکانه‌ای که دریافت می‌کند، کمتر است و سهم بیشتری از سود ناشی از بهره‌برداری معادن به کسی می‌رسد که معدن را اجاره داده است. به عنوان مثال در دهه گذشته سود خالص فروش چادرملو و گل‌گهر حدود ۵۰ درصد بود و این سهم از همه صنایع بورسی بیشتر است. اگر این خبر درست باشد، در این صورت دولت باز هم سهم بیشتری به بهره‌برداران از معادن می‌دهد. رفیعی با بیان اینکه ایرادهایی به نحوه محاسبات دولت برای بهره‌مالکانه وارد است، گفت: اینکه گفته می‌شود درصد بهره‌مالکانه کاهش پیدا می‌کند، آیا محاسباتی هم در ارتباط با ارزش معادن دارد در این باره باید گفت در دنیا به‌طور معمول بیشترین بهره‌مالکانه‌ای که تعلق می‌گیرد حدود ۱۸ درصد است، این درحالی است که ضریب مالیاتی هم که دولت‌ها بابت بهره‌برداری از معادن دریافت می‌کنند نسبت به مالیاتی که در کشور به‌طور شفاف محاسبه می‌کنند، خیلی بالاتر و بیشتر است.
شفافیت در محاسبه بهره‌مالکانه
وی با تاکید بر موضوع شفافیت در نحوه محاسبه بهره‌مالکانه درباره ابهام‌های این رقم در بودجه تصریح کرد: این موضوع با توجه به پایین آوردن نرخ بهره‌مالکانه ازسوی دولت از آنجا که این موضوع، درآمد دولت را در بودجه افزایش داده است، فعالان این بازار را درباره اینکه تعداد معادن بیشتری مورد بهره‌برداری قرار بگیرد را دچار تناقض کرده است. دولت در این زمینه سیاست مقدار را در پیش گرفته که براساس این سیاست، به نظر می‌رسد مقدار آن در بودجه افزایش پیدا کند. این کارشناس بورس کالا با بیان اینکه درباره اعمال تخفیف ۱۲/۵ درصدی بهره‌مالکانه در صورت سرمایه‌گذاری تا سقف مشخصی از سوی فعالان معدنی، کاهش بهره‌مالکانه به شکل پله‌ای اتفاق می‌افتد، گفت: با این اقدام، دولت صاحبان معادن را به برداشت بیشتر از معدن تشویق می‌کند، اما نکته قابل توجه این است که اگر گل‌گهر یا چادرملو ماده‌ای را که استخراج کنند، تشویق می‌شوند مقدار بیشتری از این ماده خام را بدون ارزش‌افزوده صادر کنند. رفیعی افزود: کم کردن بهره‌مالکانه تشویق بیشتری برای استخراج ماده معدنی ایجاد می‌کند، اما به نظر می‌رسد درآمد به‌دست آمده از این ماده اولیه و خام‌فروشی سهم عده خاصی از مردم می‌شود. اگر نرخ بهره‌مالکانه کاهش یابد، اما درآمد بهره‌مالکانه افزایش پیدا کند، به این معنی است که دولت افزایش درآمد خود را از محل افزایش نرخ ندیده، بلکه از محل برداشت بیشتر از معادن آن را در نظر گرفته است. در این صورت و با سیاست مقدار، دولت بهره‌بردار را تشویق می‌کند هر چه بیشتر از منبعی برداشت کند که تجدیدپذیر نیست. از سوی دیگر برداشت بیشتر از معادن و صادرات آن، ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند و ما سهمی برای نسل‌های آینده باقی نخواهیم گذاشت. وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این صورت دولت به کسب درآمد بیشتر توجه دارد تا سرنوشت این معادن و ایجاد ارزش‌افزوده. با کم کردن بهره‌مالکانه معادن برای استخراج بیشتر تشویق می‌شوند و درآمد به‌دست آمده از این ماده اولیه و خام‌فروشی سهم عده خاصی از مردم می‌شود از این رو دولت باید در سیاست‌های خود درباره بهره‌مالکانه تجدیدنظر کند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
کد مطلب: 41903
ساير حوزه ها
