دولت به اکتشافات معدنی توجه کند
ماین نیوز: نخستین نیاز در تمام پروژههای هر کشور، بودجه است و بدون بحث نقدینگی در عمل تعریف کار یا پروژه امکانپذیر نخواهد بود.در زمینه معدن، این نکته بسیار مهم و قابل تامل است که در بخش اکتشاف هر چقدر هزینه صرف شود به همان مقدار میتوان به کشف مواد معدنی نزدیک شد و بین این ۲مقوله، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. البته بیشک سایر فاکتورهای لازم نیز باید همراه باشد. به طور عامیانه بحث بودجه در بخش اکتشاف مصادق این مثل است که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. با یک بررسی ساده در مییابیم در کشورهای توسعهیافته بخش مهمی از بودجه دولت صرف اکتشاف میشود. در بخش خصوصی نیز شرکتهای بزرگ و مطرح دنیا مانند ریوتینتو، آنگلوگلد و... بودجهای در حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال گذشته میلادی صرف اکتشاف کردهاند و بدون نگرانی از برگشت سرمایه و معادلات سود، این بودجهها با کارشناسی دقیق و برنامهریزی بر اساس نگرش بر آینده در کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان و مناطق ظرفیتدار هزینه میشود.
جالب است که این شرکتهای بینالمللی در کشورهایی هزینه میکنند که شاید خیلی از افراد حتی حاضر نیستند به دلیل شرایط سخت و ویژه این کشورها وارد آنها شوند. در شرح مقایسه با شرایط داخلی ایران، بسیاری از اهالی فن، به ظرفیت بالای معدنی در مناطق پر ظرفیت معدنی مرزی و... اعتقاد دارند، اما چه اندازه بودجه اکتشافی از سمت دولت یا بخش خصوصی در این استانها هزینه میشود؟ این شرایط را با سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی در کشور پاکستان و نتیجه کشف پنجمین کانسار پورفیری مس به نام رکو دیگ در این کشور مقایسه کنید؛ تفاوت بسیار است. همانطور که در اخبار مربوط به بودجه دولت در سال ۱۳۹۷ عنوان شده، بودجه بزرگترین متولی اکتشاف در کشور یعنی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور کاهش یافته است. ابعاد گستردهای در نوشتن بودجه کشور وجود دارد و ما به موضوعات و مواردی که دولت در نوشتن بودجه باید در نظر داشته باشد، احاطه نداریم.
با این حال این نکته را باید در نظر داشت که با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، باید پذیرفت بخش معدن فرصت مناسبی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است. تبلور بخش معدن با توجه به ظرفیت بالای کشور (حتی گزارش سازمان زمین شناسی امریکا به این موضوع اشاره دارد) نیاز به صرف هزینه در بخش اکتشاف دارد. حال اگر بخواهیم این بخش را بر عهده شرکتهای خصوصی و خصولتی بگذاریم، باز هم نیاز به حضور دولت برای حمایت از این سرمایهگذاران احساس میشود. هلدینگهای سرمایهگذاری وارد بخش معدن میشوند، جدا از اینکه ماهیت سرمایهگذاری در بخش معدن بسیار متفاوت از سایر بخشهاست. این موضوع را از نوع سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی حتی شرکت معادن کشور عربستان در پروژههای مختلف میتوان بررسی کرد. پس از سرمایهگذاری با چالشهای فراوانی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، معارضین محلی، حقوق دولتی، انرژی اتمی، بلوکه بودن محدودههای ظرفیتدار، هماهنگ نبودن سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با وزارتخانه و سایر مسائل و مشکلات فراوان از این دست روبهرو خواهیم شد و دولت میتواند در این راه از سرمایهگذار حمایت کند. برای نمونه در تعهدنامه محضری که مکتشف موظف است به اداره منابع طبیعی استان ارائه دهد، علاوه بر بندهای بسیار سختگیرانه و حتی غیرقابل اجرا، بندی مشاهده میکنید مبنی بر اینکه «رفع هرگونه معارض احتمالی در عرصه مورد موافقت (واگذار شده از سوی منابع طبیعی به مکتشف) بر عهده مکتشف است و اداره کل منابع طبیعی استان هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نداشته و فقط به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد». بهنظر میرسد برای بهبود شرایط حضور سرمایهگذار خارجی در بخش معدن باید این موارد را در نظر داشته باشیم.
کامران کاوه فیروز
کارشناس زمینشناسی اقتصادی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۸
کد مطلب: 41846