بهرامی ارض اقدس :
جلوگیری از خام‌فروشی، یک اصل بدون تردید است
گروه معادن
- خام‌فروشی در حوزه معدن موضوعی است که اختلاف نظرهای بسیاری درباره آن وجود دارد. دولت معتقد است به دلیل تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن باید از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری کرد اما فعالان بخش خصوصی در این باره نظر متفاوتی دارند.
به گزارش ماین نیوز، در همین زمینه به سراغ محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران رفته و با او به گفت‌وگو نشستیم. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را خواهید خواند:
دولت معتقد است باید برای تکمیل زنجیره ارزش از خام‌فروشی جلوگیری شود اما در آن سوی ماجرا فعالان معدنی معتقدند با بخشی از درآمد حاصل از صادرات می‌توان زنجیره را تکمیل کرد. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
به اعتقاد من این مسئله ۲ بخش دارد. یک اصل اساسی این است که تا وقتی بتوانیم ماده معدنی را تبدیل به محصول کرده و مراحل بیشتری در فرآیند تولید انجام شود، ارزش افزوده بیشتری پیدا می‌کند یعنی محصول تولیدی با ارزش افزوده بیشتری صادر می‌شود. این یک اصل غیر قابل انکار بوده و همه از آن حمایت می‌کنند اما موضوع دیگر آن است که جلوی خام‌فروشی گرفته شود تا بتوانیم برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده سرمایه‌گذاری کنیم یا اینکه خام‌فروشی شود و از محل ارزآوری آن زنجیره تولید را تکمیل کنیم، که بر سر آن اختلاف سلیقه وجود دارد. من اعتقاد دارم که باید با یک نرخ بهینه عمل کنیم؛ یعنی به طور مطلق با صادرات مخالفت نکنیم زیرا در برخی زمینه‌ها جزو رنکینگ‌های ۱ تا ۱۰ دنیا در حوزه مواد معدنی هستیم و شاید در اوج هم نتوانیم تمام مواد معدنی را که استحصال می‌کنیم در تولید خطوط داخلی استفاده کنیم اما جلوی خام‌فروشی برخی از این اقلام باید گرفته شود.
در این باره مثالی بزنید؟
شاید این موضوع در حوزه مس قابل رویت باشد. مس یک ماده معدنی تلقی می‌شود که اگر به طور خام و با نرخ جهانی صادر شود، محصولات آن با ارزش افزوده بیشتر به داخل کشور می‌آیند. جالب است که تولیدکنندگان داخلی ما مانند تولیدکنندگان سیم و کابل نمی‌توانند با توجه به قیمت‌های داخلی، آن را خریده و رقابت کنند. در نتیجه، این محصول به بازار داخلی کشور وارد می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر می‌کند. درنتیجه، اگر محصولاتی مانند مس، آلومینیوم یا پتروشیمی را با نرخ ترجیحی به تولیدکنندگان داخلی بدهیم، می‌توانند از محل ارزش افزوده، محصول را صادر کرده و ارزآوری داشته باشند. در حوزه سنگ آهن نیز باید گفت، درحال‌حاضر این ماده معدنی را هر تن حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار صادر می‌کنیم اما در مقابل، انواع آهن‌آلات را با نرخ ۸۰۰ دلار وارد می‌کنیم در حالی که سنگ‌آهن را می‌توان به گندله، آهن اسفنجی، بیلت و در نهایت تیرآهن و مقاطع تبدیل کرد. در نتیجه می‌توان با هزینه یک سال واردات آهن، زنجیره را کامل کرد یعنی می‌توان با جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن با تکمیل زنجیره از واردات محصولات فولادی نیز جلوگیری کرد.
یعنی باید با خام‌فروشی مقابله شود؟
جلوگیری از صادرات مواد خام را باید به عنوان یک اصل پذیرفت تا حتی از مشارکت با برند(نشان)های معروف دنیا بتوانیم سرمایه‌گذاری را در داخل کشور ایجاد کنیم. اگر امکان دسترسی به مواد خام ارزان، انرژی، کارگران ارزان، نیروی تحصیلکرده و موقعیت ژئوپلتیکی کشور در شمال و جنوب در شاهراه خاورمیانه و خاور دور وجود داشته باشد، می‌توان جذب سرمایه خارجی کرد و می‌توانیم مواد خام را در داخل تبدیل به محصول کرده و محصولی با ارزش افزوده صادر کنیم.پذیرفتن این اصل نیازمند حمایت‌هایی از سوی دولت است. نظر خود را درباره این حمایت‌ها بفرمایید.همین طور است. دولت باید در ابتدا در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار تلاش کند. پس از آن باید برای جذب سرمایه خارجی تلاش کند. جذب سرمایه خارجی مستلزم روابط خوب بین‌المللی با دنیا و توسعه روابط با کشورهای همسایه است. در این میان باید به جذب سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور نیز اشاره کرد. آسان‌سازی صدور مجوز برای کسب‌وکارهای جدید و حمایت ارزی-ریالی می‌تواند سرمایه‌گذار را به سمت بخش معدن بیاورد. درواقع اقدامات در جهت تولید رقابتی با ارزش افزوده بیشتر باشد.
آیا در شرایط فعلی که معدن نیازمند توسعه است، تصمیم مبنی بر وارد نشدن ماشین‌آلات معدنی به دلیل حمایت از تولید داخلی، درست است؟
در همه دنیا از تولید داخلی با نرخ منطقی در یک مدت معقول حمایت می‌کنند. متاسفانه در سال‌های نه چندان دور در دولت نهم و دهم به دلیل سیاست اقتصادی از جمله تثبیت مصنوعی نرخ دلار، واردات کالا به کشور، آسان و هزینه تولید داخلی در سایه تورم ۴۶ درصدی روز به روز بیشتر شد. در نتیجه روابط سیاسی بد و تحریم‌های وضع شده ضد کشور و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، برخی از کالاها با تعرفه ۵۰ درصد هم قابل رقابت نیستند. اینکه ما در کشور را بسته و از رقابت جلوگیری کنیم نمی‌تواند تصمیم دائمی باشد. مشابه کالاهایی که در کشور وجود داشته و از نظر کمی و کیفی با کالای خارجی قابل رقابت است نباید وارد کشور شود. البته در برخی موارد ورود کالایی که در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود منجر به افزایش دانش فنی و رقابت می‌شود. اگر تولیدکننده داخلی آسوده باشد که هر محصولی را که تولید کرده است بدون رقابت و با هر کیفیتی می‌تواند عرضه کند، تلاشی برای بهبود کیفیت آن نمی‌کند. در نتیجه همزمان ۲ حق برای مصرف‌کننده قائل هستیم یعنی مصرف‌کنند باید کالای با کیفیت و ارزان مصرف کند. همچنین باید حقی برای تولیدکننده به دلیل اینکه تولید مناسب داشته باشد قائل شد تا به تولید انبوه رسیده و وارد بازار رقابتی شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب: 41820
