واگذاری معادن زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی
گروه معادن
- چندی پیش کمیته تحقیق و تفحص از واگذاری معادن تشکیل و اعضای آن مشخص شدند. این کمیته ۱۱عضو دارد و محمدعلی پورمختار، نادر قاضی‌پور و علیرضا سلیمی، طراحان تحقیق و تفحص، به عضویت کمیته درآمدند. بیرون از کمیسیون نیز اصغر مسعودی در این کمیته حضور دارد.
به گزارش ماین نیوز، حمیدرضا فولادگر، داریوش اسماعیلی، علی اسدی کرم، ولی ملکی، عبدالله رضیان، سعید باستانی و محمدرضا نجفی، اعضای دیگر کمیته تحقیق و تفحص از واگذاری معادن هستند. این کمیته در نظر دارد از واگذاری معادن تحقیق و تفحص انجام دهد.
تحقیق و تفحص از واگذاری معادن
بنابر اخبار رسیده، قرار شد کمیته تحقیق و تفحص، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را درباره صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی در دستور کار قرار دهد.در همین زمینه، چندی پیش محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره همکاری با این کمیته اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی حق دارد در هر زمینه‌ای تحقیق و تفحص کند.این موضوع حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت این کار را حق مجلس شورای اسلامی می‌داند درنتیجه در این زمینه همکاری‌های لازم را خواهد داشت.اما موضوعی که باعث شد این گزارش نوشته شود صحبت‌های نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از طراحان این تحقیق و تفحص بود که با تیتر « مدعیان تخلفات معدنی مدرک بدهند» منتشر شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: من به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص، مسئول پیگیری این تحقیق و تفحص هستم و نخستین جلسه این کمیته نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون معدنی و ۵ تن از مدیرکل‌های زیرمجموعه، تشکیل و محل اتاق کارشناس نیز تحویل گرفته شد. وی ادامه داد: از مردم، شوراهای روستایی و مالکان معادن می‌خواهیم هر گزارش، مدرک یا شکایتی را درباره معادن دولتی و غیر دولتی، در حال استخراج، ثبت و بهره‌برداری حوزه خود درباره موارد مختلف به دفتر اینجانب ارسال کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیشتر تلاش ما این است که در این تحقیق و تفحص، مشکلات قانونی و برخوردهای سلیقه‌ای را برطرف و اصلاح کنیم، ادامه داد: این تحقیق و تفحص از ۷ آذر شروع شده و زمان ۶ ماهه آن را نیز تمدید نمی‌کنیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به نمایندگان مردم ۳۱ استان حکم می‌دهیم و تعدادی از این حکم‌ها نیز صادر شده تا در حوزه استانی خود مسائل مربوط به این تحقیق و تفحص را پیگیری کنند.نکته آن است که این کمیته چطور بدون در اختیار داشتن مدرک و مستندات به دنبال تحقیق و تفحص از واگذاری معادن است؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ دیگر اعضای این کمیته رفته و مسئله را از آنها جویا شدیم. البته بسیاری از اعضای این کمیته، پاسخگوی تلفن خود نبودند.نماینده مردم شهرستان شهربابک در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چطور کمیته تحقیق و تفحص مدرکی در اختیار ندارد و به دنبال دریافت گزارش‌ها از سوی مردم یا برخی سازمان‌هاست، گفت: هر استانی دارای تعدادی نماینده در مجلس شورای اسلامی است. من نماینده استان کرمان هستم و در این استان منابع معدنی را از سازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌کنم اما برخی مشکلات در ساختاری که معادن استان دارند، دیده شده است. علی اسدی کرم ادامه داد: به دلیل برخی مسائل و مشکلات و شکایت‌های بسیار، قرار شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را مطرح کند اما هر نماینده استانی که جزو کمیته تحقیق و تفحص است مسئول شده تا این موضوع را پیگیری کند و گزارش‌ها را در نهایت به‌دست آقای قاضی‌پور برساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در استان کرمان به دلیل تعدد معادن بدون شک با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم و در برخی موارد به من مراجعه کرده‌اند. همچنان شکایت‌هایی را که پیش‌تر در این زمینه انجام و به من داده بودند، در اختیار دارم. در این طرح فهرست کامل معادن را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت و پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم تا اتفاقات و تخلفات رخ داده مشخص شود.
به گفته اسدی کرم، تا این لحظه هنوز کسی در بحث معادن ورود پیدا نکرده اما مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که امیدوار هستیم بتوانیم این مسائل را بررسی کنیم و نتایج آن را گزارش دهیم.
نماینده مردم شهرستان شهربابک در مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از واگذاری معادن، تصریح کرد: وقتی شکایت‌های مردمی یا افرادی که در برخی موارد در حوزه معادن اعتراض داشتند به‌دست اعضای کمیسیون صنایع و معادن می‌رسید، مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت. در نهایت با توجه به زیاد بودن این شکایت‌ها تصمیم بر آن شد تا این کمیته شکل بگیرد و موضوع را بررسی کند. وی همچنین درباره همکاری سازمان‌های مختلف با این کمیته، اظهار کرد: مسئولان دولتی موظف به همکاری هستند. ابلاغیه این موضوع از سوی دکتر لاریجانی، امضا و به عنوان یک حکم به سازمان‌های مربوط ارسال می‌شود درنتیجه دستگاه‌های دولتی و خصوصی به ویژه اداره کل صنعت و معدن باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیته قرار دهند. در غیر این صورت ما اعلام می‌کنیم این اطلاعات را در اختیار نداریم و آنها باید پاسخگو باشند.اسدی‌کرم افزود: درحال‌حاضر نمی‌توان درباره میزان و عمق تخلفات اظهار نظر کرد بلکه باید بررسی‌های لازم درباره شرایط واگذاری، مقطع زمانی و همچنین چگونگی بهره‌برداری از معادن و... انجام شود. بحث‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. به گفته وی، پس از جمع‌آوری گزارش‌ها از سوی هر نماینده استانی، جلسه‌ای با هماهنگی دیگر نمایندگان برگزار و نتیجه گزارش‌ها اعلام می‌شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب: 41501
