به گزارش ماین نیوز، مهدي کرباسيان با اشاره به اينکه با ورود به مرحله استخراج و فرآوري، تامين ماشين آلات معدني مناسب جزو اولويت هاي اين حوزه است و بايد تعهد خود را در اين زمينه انجام دهيم، گفت: حمايت از توليد داخلي جزو باورهاي ملي بوده و از افتخارات ما به شمار مي رود، موضوع توليد ملي در کشور در برخي محصولات به گونه اي شده است که در منطقه حرفي براي گفتن داريم، اما در برخي محصولات به دليل اينکه قيمت تمام شده بالايي داشتند، نتوانستيم در بازار رقابت کنيم.
به اين ترتيب بايد با توجه به سخنان کرباسيان گفت در حال حاضر دو موضوع در دستور کار دولت قرار دارد؛ نخست حمايت از توليدکنندگان داخلي ماشين آلات معدني و دوم ارتقاي کيفي توليدات در اين گروه با استفاده از تجربيات توليدکنندگان خارجي و استفاده از تجربيات اين کشورها و بومي سازي اين تجربيات در يک بازه زماني مناسب تا زمينه هاي بي نيازي به اين واردات را فراهم سازد. با اين حال توقف ثبت سفارش ماشين آلات معدني همه اين معادلات را به هم زده و به نوعي شرايط دوگانه اي را رقم مي زند و معادله را به يک معادله چند مجهولي تبديل مي کند.
کارشناسان معدني مي گويند در حال حاضر سرمايه معدني کشور بالغ بر هزار و ۴۰۰ ميليارد دلار خواهد شد و بعد از نفت مهم ترين منابع سرمايه اي کشور در بخش معدن نهفته است که باعث مي شود ايران جزو ۱۰ کشور ثروتمند معدني دنيا باشد با اين حال چالش هاي بسياري براي استفاده از اين منابع وجود دارد که به نظر مي رسد دولت بايد براي رفع آنها تدابيري ويژه بينديشد. به عقيده فعالان اين بخش از اقتصاد با آنکه معدن داراي پتانسيل هاي گسترده و مهمي در اقتصاد ايران است اما مانند ساير بخش ها مغفول مانده و دليل عمده آن نيز اتکاي دولت ها به منابع نفتي است که نمي گذارد ساير منابع درآمدي شکوفا شوند و حتي دولت ها با سرکوب کردن بخش هايي مانند معادن کمبودهاي نفتي خود را برطرف مي کنند. به عنوان مثال افت قيمت نفت در کشور در سال هاي اخير که منابع درآمدي دولت دهم و يازدهم را تحت تاثير جدي خود قرار داده بود به جاي آنکه باعث شکوفايي در ساير منابع ثروت از جمله بخش هاي معدني شود باعث شد فشارهاي دولت ها بر اين بخش ها براي اخذ عوارض يا ماليات ها افزايش يابد.
در حال حاضر يکي از مهم ترين و تاثيرگذارترين انواع محدوديت ها فشار بر واردات ماشين آلات معدني است. دولت دهم با کمبود منابع ارزي واردات اين نوع ماشين آلات را که ارز قابل توجهي از کشور خارج مي کنند با محدوديت روبه رو کرده و هر از گاهي با گير و گرفت هاي متعددي سعي کرد واردات اين نوع ماشين آلات را که از مهم ترين نيازهاي معدني براي کشور محسوب مي شوند، محدود سازد. اين موضوع در دولت فعلي نيز ديده مي شود که نتيجه و برآيند هر دو سياست يکي است.به عقيده فعالان معدني کشور اين تنها مشکل نيست. بخش معدن در بسياري از مزيت هاي کشور نيز با محدوديت هاي قابل توجهي روبه رو است. به عنوان مثال در تامين سوخت با آنکه سوخت گاز از مزيت هاي ايران محسوب مي شود با چالش هاي متعددي روبه رو است يا صادرات محصولات معدني در غالب اوقات مشمول سياست هاي محدودکننده دولتي مي شود که دليل آن نيز تعريف صادرات معدني به عنوان خام فروشي است. بنابراين فرآيندهاي محدودکننده معدني در کشور ما به مشکلاتي دامن مي زنند که فعلا ايميدور در تلاش است تا بخشي از آن را برطرف سازد.
به گفته فعالان معدني کشور به خصوص فعالان بخش خصوصي بخش معدن از منظر جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي نيز نيازمند حمايت هاي دولتي است. به گفته آنها دولت در مدت اخير که شرکت ها و سرمايه گذاران خارجي وارد کشور شده اند براي معرفي فرصت هاي معدني به خصوص در مورد بخش خصوصي حمايتي صورت نداد و تنها شرکت هاي دولتي از اين فرصت بهره مند شدند که حتي در بخش معدن توجه چنداني از سوي خارجي ها صورت نگرفت. اين در حالي است که بخش خصوصي به شدت نيازمند منابع مالي اعم از داخلي و بين المللي است تا بتواند اهداف توسعه اي خود را در پيش بگيرد.
به عقيده فعالان معدني بخش خصوصي دولت حتي از مشوق هاي لازم صادراتي که در گذشته براي تشويق صادرات محصولات معدني وجود داشت به بهانه حمايت از توليد داخل روي برمي گرداند و تسهيلاتي که در قوانين مالياتي، عوارض، کار و رفاه اجتماعي و... به خصوص نوسازي ناوگان حمل و نقل ماشين آلات و تجهيزات معدني انتظار مي رود دولت براي بخش معدني در نظر بگيرد کمبود وجود دارد که تمام اين موارد در سال هاي اخير باعث شده تا در جهش بالقوه اي که بخش معدن مي توانست براي اقتصاد ايران ايجاد کند، اختلال ايجاد شود و در نتيجه اين بخش براي بازگشت به حوزه اثرگذاري در اقتصاد نيازمند حمايت دولت است. سرمايه گذاري در امور زيربنايي از جمله اکتشافات، زيرساخت ها، حمل و نقل و توسعه ريلي از جمله نيازمندي هايي است که فعالان بخش خصوصي معتقدند دولت براي آن بايد اقدام کند.
به عنوان نمونه فريال مستوفي در اين زمينه معتقد است سرمايه گذاري در هر بخش اقتصادي مستلزم ايجاد فضاي مناسب کسب وکار و مهم تر از همه امنيت سرمايه گذاري است که متاسفانه در بخش معدن اين مهم رعايت نمي شود، به طوري که عدم پايبندي مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاري هاي انجام شده و ناديده گرفتن حق وحقوق بخش خصوصي، باعث متضرر شدن سرمايه گذاران اين بخش شده است. او تاکيد مي کند: سرمايه گذاران بخش معدن برحسب سياست گذاري هاي متعدد و بعضا دست وپا گير در بخش معدن دچار سردرگمي هستند. در چند سال گذشته بسياري از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره برداري و استخراج روبه رو بوده اند و اين موضوع تعطيلي بسياري از معادن و کاهش شديد فعاليت هاي معدني را در کشور به همراه داشته است.
وي به نگراني هاي حوزه سرمايه گذاري اشاره مي کند و معتقد است محدوديت ها دست سرمايه گذاران را مي بندد به طوري که هيچ سرمايه گذاري بدون شناخت از بازار و فضاي کسب و کار يک کشور و انجام بررسي هاي لازم از وضعيت اقتصادي آن کشور، اقدام به سرمايه گذاري نمي کند. اگر شرايط اوليه از جمله بسترها، براي سرمايه گذاري مساعد باشد، سرمايه گذار طرح ها را بررسي مي کند و در مرحله بعد بر مبناي محاسبه سود و زيان تصميم مي گيرد. در شرايط فعلي هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است و اين مهم مستلزم انجام اقداماتي براي آماده سازي بسترهاي سرمايه گذاري است که بايد از طريق همکاري دولت و بخش خصوصي انجام بپذيرد.
در حال حاضر نيز موضوع ماشين آلات معدني به يک خواسته عمومي براي بخش معدن تبديل شده است. کرباسيان معتقد است اينکه همچون دهه ۶۰ صفر تا صد همه کالاها را در داخل بسازيم منطقي نيست و در اين زمينه بايد به فکر توليد اقتصادي بود. وي در اين زمينه با ذکر مثالي در رابطه با بخش کشاورزي گفت: اجراي تفکر ۱۰۰ درصدي توليد کشاورزي بود که موجب شد اغلب آب هاي زيرزميني را وارد فرآيند کشاورزي کنيم و در نتيجه سهم نسل آينده را به حداقل برسانيم. کرباسيان اضافه کرد: در موضوع تامين ماشين آلات معدني، حمايت از توليد داخلي، تکليفي است که همه بايد انجام دهيم، اما بايد ابعاد منطقي و اقتصادي آن را در نظر بگيريم تا محصول توليدي با قيمت تمام شده مناسب و قابل رقابت عرضه شود. رئيس هيات عامل ايميدرو ادامه داد: با توجه به اينکه امکان تامين مالي براي خريد ماشين آلات معدني از سوي پيمانکاران سخت است، بايد از طريق بانک ها و صندوق توسعه ملي اين موضوع حل شود. وي تاکيد کرد: بايد با همدلي بين توليدکنندگان و واردکنندگان، ماشين آلات معدني مورد نياز بخش معدن را تامين کنيم.
در اين بين به گزارش «دنياي اقتصاد» صادرات محصولات معدني و صنايع معدني حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي دهد و اين در حالي است که اين بخش در بازار سهام نيز نقشي۱۵تا۲۰درصدي را حفظ کرده است. بر اين اساس بايد گفت مراقبت از اين حجم اثرگذاري از سوي دولت از ضروريات ارتقاي توان معدني کشور محسوب مي شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» با آنکه در سال هاي گذشته و به خصوص از دولت دهم تصميمات سختگيرانه تري براي بخش معدن گرفته شده به نظر مي رسد برخي از اين سختگيري ها هنوز مانع عملي فراروي بخش معدن ايجاد نکرده است.
در حال حاضر البته دولت از کانال ايميدرو چهار اولويت را مطرح کرده که تقويت بخش معدن در حوزه اکتشاف، تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، اصلاح ساختاري در نهادهاي معدني و مسائل زيست محيطي اين موضوعات هستند که دولت در صدد است در اين بخش در دستور کار جدي خود قرار دهد. به عنوان مثال آن طور که در خبرها آمده، پيشنهاد راه اندازي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني قادر است بخشي از خلاهاي حمايتي را برطرف سازد. سرمايه اين صندوق در حال حاضر ۱۱۰ ميليارد تومان است و قرار است رقم آن به ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد. در اين بين اما جذب سرمايه گذاران خارجي، ايجاد فرصت هاي انتقال دانش و فناوري هاي روز دنيا به ايران، ارتقاي تحقيقات معدني و... از جمله تصميماتي است که در اين مسير گرفته شده اما به نظر مي رسد بخش خصوصي هنوز از اين روند راضي نيست.
اين تصميم از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و احتمالا هدف آن دفاع از توليد داخلي است، اين در حالي است که مطابق قوانين و دستورالعمل ها مسوولان مجاز به توقف کامل واردات کالاها نيستند. برخي فعالان بخش معدن و راه سازي سال هاست که خريدار و طرفدار ماشين آلات کره اي و ژاپني هستند و دليل اين نکته را کيفيت و عمر بالاي اين نوع وسايل مي دانند. آنها اظهار مي کنند که برخي توليدات داخلي و ماشين آلات چيني قادر به حضور فعال به مدت طولاني در محيط سخت معدن و جاده سازي نيستند. در مقابل طرفداران حمايت از توليد داخلي معتقدند واردات ماشين آلات مذکور فرصت هاي شغلي در ايران را از بين مي برد، اتفاقي که منجر به اعتراض کارگران هپکو به دليل توقف پرداخت حقوق و دستمزد آنها شد. اما کارشناسان معتقدند، سال هاست که ايران در بخش توليد ماشين آلات معدني حرکت مناسبي نداشته است. در اين بين افت و خيز قيمت هاي جهاني محصولات معدني نيز مزيد بر علت شده است.
در پايان بايد گفت دولت در اين بخش نيازمند آن است که حمايت هاي مالي مناسبي را براي توسعه بخش معدن در دستور کار خود قرار دهد که تعريف بسته هاي حمايتي مالي از معادن که فعلا ايميدرو در تلاش است تا آن را پيش ببرد يکي از اين موارد است. به علاوه دولت بايد در بحث به روزرساني ماشين آلات معدني ورود کرده و مانع از محدوديت واردات ماشين آلات به بهانه حمايت از توليد داخلي شود. البته در اين بين لازم است مانع زيان توليدکنندگان اين ماشين آلات نيز بشود اما در نهايت بايد بين توليدکنندگان و واردکنندگان توازن ايجاد کند که اين توازن به نفع بخش معدني کشور باشد. به علاوه دولت بايد دست از تکاليف سخت و عوارض سنگين براي بخش هاي معدني بکشد و جريمه ها و معوقاتي را که فعالان اين بخش تاکنون با آن درگير هستند مورد بخشش قرار دهد. تشويق صادرات محصولات معدني به جاي ايجاد محدوديت در برابر آن، حمايت مالياتي و بيمه اي از فعالان بخش خصوصي، افزايش سرمايه صندوق سرمايه گذاري معدني و تقويت منابع اين صندوق به منظور حمايت از فعالان معدني، اعتباردهي به پروژه هاي مشکل دار يا ايجاد واحدهاي معدني جديد، ارائه تسهيلات از منابع مختلف همچون صندوق توسعه ملي براي طرح هاي توسعه اي معدني، بازنگري لوايح و بخش نامه ها و قوانين و رفع تناقضات و تضادها در قوانين، اولويت بندي طرح هاي معدني و صنايع معدني براي جذب سرمايه هاي خارجي، سياست گذاري براي توسعه فعاليت هاي معدني که باعث توازن و تکميل در زنجيره ارزش مي شوند و پوشش ريسک هاي حاکم بر بخش معدني و کاهش ضريب خطا در اين بخش همگي از سياست هايي است که دولت بايد براي حمايت از بخش معدن در دستور کار خود قرار دهد.
