ماین نیوز - تصميمات حمايتي يا بازدارنده

در گفت و گو با كارشناسان، آثار توقف ثبت سفارش برخي ماشين آلات معدني بررسي شد

در حالي که رئيس خانه معدن ايران از نياز حداقل ۵۰۰ ميليون دلاري معادن ايران براي نوسازي و بازسازي مي گويد و تاکيد مي کند که معادن به دليل استفاده از تکنولوژي قديمي از بهره وري پاييني برخوردارند و براي ارتقاي توليد و رسيدن به افق چشم انداز ۱۴۰۴ بايد از تکنولوژي جديد بهره مند شويم خبري درخصوص توقف ثبت سفارش برخي ماشين آلات معدني و عمراني منتشر مي شود.

به گزارش ماین نیوز، اين در حالي است که تاکنون هيچ گونه مصوبه رسمي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان اين نوع ماشين آلات ابلاغ نشده است. اين ماشين آلات درجهت توسعه و عمران کشور يا در معادن، سدها، تونل ها يا حتي در مواقع بحران همچون حادثه پلاسکو يا زلزله کرمانشاه در نجات جان انسان ها در آوار برداري نقش مهمي را ايفا مي کنند و همچنين پس از بحران نيز بايد آباداني و سرپناه مردم را بستر سازي کنند.

تصميمات حمايتي يا بازدارنده
مدير کل دفتر مقررات، صادرات و واردات وزارت صمت متوقف شدن ثبت سفارش ماشين آلات را به دليل استعلام فني در راستاي ساماندهي واردات اعلام کرد و گفت که اين کار در راستاي حمايت از توليدات داخلي است اما بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه در بخش معدن و عمراني کشور تاثير مثبت داشته است.به گفته معدنداران و پيمانکاران پروژه هاي عمراني اين اقدام باعث شده تا قيمت ماشين آلات معدني و راه سازي طي اين مدت رشد ۱۰ درصدي داشته باشد و با توجه به اينکه مشخص نيست چه زماني ثبت سفارش باز خواهد شد سرنوشت بازار آن مشخص نيست و اين موضوع عرصه را بر نمايندگان ماشين آلات معدني و راه سازي وارداتي سخت مي کند، چرا که با چنين تصميماتي ادامه حضور و حيات شرکت هاي بزرگ ماشين آلات معدني و عمراني به خطر مي افتد.
با رشد قيمت ارز و با توجه به بالا بودن هزينه هاي ماشين آلات معدني و عمراني همچنين عدم حمايت دولت براي خريد به صورت اعتباري معدنداران اغلب به سوي ماشين آلات با کيفيت پايين تر روي آورده اند که همين موضوع عمر بهره برداري را کوتاه کرده و ماشين آلات در جايي که بايد مورد استفاده قرار نمي گيرند يا براي ماشين چند کاربرد که در تخصص آن نيست در نظر گرفته مي شود. از سويي تنها توليدکننده واقعي ماشين آلات معدني و راه سازي در داخل که به گفته بسياري از فعالان اين محدوديت ها به دليل حمايت از اين شرکت که به تازگي به بخش خصوصي واگذار شده، صورت گرفته هنوز توليدات خود را روانه بازار نکرده و متوقف شدن ثبت سفارش باعث عطش بازار و به نوعي ايجاد انحصار شده است.شنيده ها نيز حاکي از آن است که در نامه اي به وزارت راه نيز تکليف شده تا ۳ هزار دستگاه ماشين آلات، از اين واحد توليدي صنعتي خريد کنند. اين موضوع نارضايتي شرکت هاي واردکننده را به دنبال داشته و معتقدند دولت مي تواند براي حمايت از صنايع داخلي از ابزار تعرفه حمايت کند کما اينکه برخي ماشين آلات که در داخل توليد يا مونتاژ مي شوند از تعرفه ۲۰ درصدي برخوردارند و مجموع واردکنندگان اين ماشين آلات سنگين معدني و راه سازي نيز ۲هزار پرسنل دارند و در صورت حمايت يکسويه دولت از صنايع داخلي منجر به تعديل نيرو در اين شرکت ها خواهد شد کما اينکه در زمان تحريم ها بسياري از اين شرکت ها مجبور به تعديل نيرو شدند.

حمايت دولت يکسويه نباشد
دبير انجمن تامين کنندگان ماشين آلات راه سازي و معدني با اشاره به توقف ثبت سفارش ماشين آلات سنگين معدني گفت: اين اقدام دولت در راستاي حمايت از يک توليدکننده خاص بوده و نمي شود با حمايت يکجانبه منافع کل صنعت و بازار را در نظر گرفت.عبدالرضا صالحي تصريح کرد: اعضاي انجمن تامين کننده ماشين آلات راه سازي و معدني با دارا بودن بيش از ۲ هزار پرسنل با تصميم هاي اين چنيني و ناگهاني متضرر شده و در صورت تداوم آن مجبور به تعديل نيرو مي شوند. وي اظهار کرد: شرکتي ظرف ۱۱ سال اخير از طريق بالا بردن هزينه هاي گمرکي و تحميل آن به خريداران فروش داشته و حال مي خواهند آن را تنها منبع تامين اين ماشين آلات کنند اماتجربه نشان داده ايجاد انحصار، عواقب زيانبار تري دارد. وي افزود: حتي در صورت فعاليت اين شرکت نيز امکان توليد تمام ماشين آلات معدني و راه سازي در يک واحد وجود ندارد و توليد با تيراژ اندک نيز صرفه اقتصادي ندارد و با اين اقدام مجددا اين شرکت بعد از دو تا سه سال با انباشت ضرر و زيان روبه رو مي شود و به مرز ورشکستگي مي رود. دبير انجمن تامين کنندگان ماشين آلات راه سازي و معدني همچنين تاکيد کرد: اين انجمن بارها آمادگي خود را براي همکاري و همفکري با اين نوع توليدکنندگان ابراز کرده و اين انجمن با داشتن طيف وسيعي از تجربه توليدکنندگان بين المللي، تجربه خود را نه تنها براي يک برند يا کارخانه در طبق اخلاص مي گذارد بلکه براي آباداني و گسترش صنايعي از اين دست کمر همت بسته و اميد است در آينده نيز مديران مياني و مسوولان از نظرات اين انجمن بهره گيرند و اين صنعت را به جلو ببرند.وي تصريح کرد: در حال حاضر چين نيز که بزرگ ترين توليدکننده ماشين آلات معدني و راه سازي دنيا محسوب مي شود در هاي کشورش را به روي ماشين آلات وارداتي نبسته و با اين اقدام توليدکنندگان را مجبور به حفظ استانداردهاي روز اروپا و رقابت با آنها مي کند.وي افزود: تصميمات اين چنيني موجب التهاب بازار ماشين آلات معدني شده و بهتر است تصميماتي که به حوزه واردات يا صادرات مرتبط است ناگهاني و موقتي نباشد بلکه بر اساس دستورالعمل و شيوه خاصي اخذ شود تا واردکنندگان يا صادرکنندگان بتوانند براي آينده برنامه ريزي کنند.
عبدالرضا صالحي با اشاره به زمان تحريم ها و کند شدن روند واردات ماشين آلات معدني گفت: در دوران تحريم ها ورود ماشين آلات معدني دچار مشکل شد و ماشين آلات فعلي نيز به دليل فعاليت در طول اين مدت و سال هاي قبل اکثرا فرسوده شده و نياز به جايگزين دارند که در حال حاضر به روز رساني در اين صنعت بيش از گذشته مورد نياز کشور است.وي تصريح کرد: پس از برجام و گشايش در امور معاملات بين المللي بهتر است به جاي خودتحريمي از اين فرصت بهره جسته و دولت در بازسازي و نوسازي معادن معدنکاران را مورد حمايت قرار دهد.وي تاکيد کرد: نکته ديگري که وجود دارد و بارها انجمن ماشين آلات سنگين معدني به آن اعتراض کرده اين است که ماشين آلات معدني در گروه خودرو قرار مي گيرد و تصميماتي که براي خودرو اخذ مي شود براي ماشين آلات سنگين معدني نيز به کار گرفته مي شود در حالي که به هيچ وجه ارتباطي به هم ندارند.
دبير انجمن تامين کنندگان ماشين آلات راه سازي و معدني همچنين خواستار برگزاري نشستي مشترک با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و گفت: به رغم اينکه اين انجمن تاکنون چندين بار درخواست ديدار با وزير يا معاونان يا مدير کل وزارتخانه را داشته تاکنون اين امر ميسر نشده، در حالي که با اين ديدارها طرفين با ديدگاه هاي يکديگر آشنا مي شوند.وي همچنين ضمن گلايه از وزارت صمت بابت صدور مجوز واردات ماشين آلات دست دوم در حوزه راه سازي و معدني به کشور گفت: متاسفانه در اين حوزه شاهد ورود ماشين آلات مستهلک و دست دوم که اغلب از بهره وري پاييني برخوردارند هستيم و اغلب براي خدمات پس از فروش آنها با مشکلات عديده اي مواجهيم.وي تصريح کرد: اين ماشين آلات مستهلک با مجوز هاي رسمي از وزارت صمت که گاهي فقط مجوز آنها تا ۱۰ ميليون تومان خريد و فروش مي شود، وارد کشور مي شوند، اين در حالي است که شرکت ها و نمايندگي برندهاي بزرگ دنيا اغلب حاضرند ماشين آلات خود را به صورت فاينانس با نرخ کارمزد بسيار اندک در اختيار مصرف کننده داخلي قرار دهند و تنها حمايت بانک مرکزي را براي اين کار مي خواهند.

امکان توليد همه ماشين آلات در ايران نيست
نايب رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني ايران درخصوص توقف ثبت سفارش ماشين آلات معدني و عواقب آن در حوزه معدن گفت: متاسفانه در برخي موارد تصميمات عجولانه اي اخذ و نتيجه آن مشکلاتي را براي حوزه معدن و راه سازي ايجاد مي کند.بهرام شکوري ادامه داد: حمايت از صنايع داخلي به عنوان توليدکننده بايد صورت گيرد اما تجهيزات و ماشين آلاتي که آنها توليد مي کنند در سايزهاي محدود وکوچک بوده و بسياري از ماشين آلاتي که وارد کشور مي شود سايز بزرگ هستند که هپکو يا ساير ماشين سازها آن سايز را توليد نمي کنند. مانند تراک هاي ۱۰۰ يا ۱۵۰ تني يا لودرهاي ۹۰۰ يا شاول ها و بلدوزر هاي بزرگ که در کشور توليد نمي شود.مدير عامل شرکت معدني و راه سازي مبين تصريح کرد: اگر مي خواهيم از صنايع داخلي حمايت کنيم بايد مشوق هايي براي معدنداران ايجاد کنيم تا آنها ماشين آلات معدني کوچک را از داخل تهيه کنند. با متوقف کردن ثبت سفارش نمي توان به اين هدف دست يافت.وي تاکيد کرد: توليدکنندگان داخلي توان توليد ماشين آلات بزرگ را ندارند و با اين امر موجب کمبود و گران شدن ماشين آلات معدني بزرگ مي شويم و اين کار جز لطمه زدن به حوزه معدن در سالي که اقتصاد مقاومتي؛ اشتغال و توليد نام گرفته است، نتيجه ديگري نخواهد داشت. وي افزود: در حالي اين تصميم گرفته شده که طبق قانون اگر وزارت صمت کاربرد ماشين آلات را درحوزه معدن و راه سازي تاييد کند حتي اين ماشين آلات از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني نيز معاف هستند.رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: در حالي که براي شناسايي ماشين آلات معدني و راه سازي حتي نيازي به تاييد وزارت صمت نيز نيست و بهتر است براي حمايت از واحدي صنعتي که حتي در اداره خود نيز مانده به فکر نوسازي و بازسازي معادني که سهمي از اقتصاد کشور دارند، بود.
شکوري همچنين تصريح کرد: ماشين آلات معدني و راه سازي بخشي از روند توليد محسوب مي شوند و تصميمات ما بايد تسريع در روند توليد ايجاد کند اما متاسفانه برخي تصميمات با وجود اينکه قوانين حمايتي نيز وجود دارد مانع تسريع در روند توليد مي شود.وي ادامه داد: مشکلي که باعث متوقف شدن ثبت سفارش شده اين است که اين ماشين آلات در گروه خودرو محسوب شده و تصميماتي که براي خودرو گرفته مي شود شامل حال ماشين آلات معدن است در حالي که موارد استفاده آنها کاملا متفاوت است.