به گزارش ماین نیوز، در ابتدای این نشست محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت:ماشین‌آلات واحدهای معدنی مجاز به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی هستند.
همچنین به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با دریافت مجوز از وزارت صمت، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است.
وی ادامه داد: واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم با تأیید وزارت صمت مجاز است. هرچند تاکنون با تفاسیر مختلف از قانون این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی به طور کامل اعمال نشده است.
عامری با اشاره به مکاتبه با وزارت صمت در مورد دلایل اجرایی نشدن این ماده قانونی گفت : در پاسخ به این مکاتبات، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت کوتاهی گمرک در اجرای این مواد قانونی را مورد توجه قرار داده است.
دبیرخانه شورا طی استعلام دیگری از گمرک، خواستار توضیح دلایل عدم اجرای این معافیت برای بخش معدن شده که تا کنون پاسخ رسمی استعلام فوق دریافت نشده است.
در ادامه این نشست بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با توضیح اینکه متأسفانه گمرک ایران تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را مشمول خط تولید نمی‌داند ، تأکید کرد: تعریف تولید فقط شامل تغییر ماهیت محصول نیست بلکه همه فرآیند تولید را شامل می‌شود، از جمله تغییر در مکان محصول که منجر به ارزش‌افزوده می شود و این فرآیند در حوزه مواد معدنی نیز به وفور وجود دارد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: مواد معدنی به کمک تجهیزات معدنی از زمین استخراج می‌شود و در این فرایند در هر مرحله از تولید ارزش‌افزوده‌ای جداگانه برای آن ایجاد می‌شود. اما متأسفانه مسئولان، فرآیند قبل از سنگ‌شکن در صنعت معدن و همچنین زمان عرضه محصول را شامل فرایند تولید نمی‌شناسند.
شکوری در ادامه به مهم‌ترین مشکل این بخش که در رابطه با ترابری و حمل‌ونقل تجهیزات معدنی است، اشاره کرد.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران متأسفانه در قانون، ضوابط مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی در کنار خودروهای سواری مطرح شده است که سبب می‌شود معافیت حقوق ورودی این ماشین‌آلات مانند واردات خودرو اعمال نشود.
به تازگی مشکل دیگری نیز برای این بخش پیش آمده و آن عدم ثبت سفارش برخی از تجهیزات معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در پی آن قیمت ماشین‌آلات دست دوم نیز 10 تا 20 درصد افزایش یافته است.
وی افزود : متأسفانه تولیدکنندگانی مانند هپکو که معروف به تولید تجهیزات معدنی است، بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی را تولید نمی‌کند، بنابراین با توجه به اینکه عمده ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در داخل کشور تولید نمی‌شود، مجبور به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات هستیم.
شکوری با بیان اینکه دیگر مشکل این بخش مربوط به ورود ماشین‌آلات دست دوم است، افزود: به دلیل بالا بودن قیمت ماشین‌آلات بخش معدن و اینکه هیچ حمایت مالی برای این صنعت صورت نمی‌گیرد، خرید ماشین‌آلات به صورت نو، مقرون به صرفه نیست، در نتیجه فعالان بخش معدن به خرید ماشین‌آلات دست دوم روی می‌آورند که درحال حاضر طبق قانون وارد کردن ماشین بالای 5 سال ساخت با محدودیت مواجه شده و این درحالی است که هیچ کس، ماشین‌آلات معدنی را تا قبل از 5 سال مصرف نمی‌فروشد.
محمدرضا بهرامن، رئیس هیئت مدیره خانه معدن نیز با اشاره به نظر مکتوب معاونت امور معادن وزارت صمت، گفت: این موضوع بسیار شفاف است و قانون به صراحت معافیت ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق گمرکی را با تشخیص وزارت صمت مطرح کرده است، ولی متأسفانه گمرکات به آن عمل نمی‌کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات بخش تولید در ارتباط با تصمیم کمیسیون ماده یک است. با توجه به اینکه این موضوع بارها مطرح شده، ولی در خصوص ماشین‌آلات دست دوم هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. این مسئله باعث شده که مجوزها به قیمت‌های گزافی خریدوفروش شود و به فساد دامن بزند.
این فعال اقتصادی در پیشنهادی گفت: ماشین‌آلات معدنی باید از ردیف خودروهای سواری خارج و مشکلات عدم ثبت سفارش آنها برطرف شود، چرا که اکنون ثبت سفارش بسته شده است و ماشین‌آلات خریداری شده امکان ترخیص ندارد.
کاوس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفت: ایران سالانه یک میلیارد تن عملیات معدنی دارد، پس تأمین ماشین‌آلات معدنی برای خط تولید معادن اجتناب‌ناپذیر است. طبق قانون از سال 1392 حدود 5 هزار دستگاه از سوی این وزارتخانه به گمرکات معرفی شده است تا از معافیت حقوق گمرکی برخوردار شود.
وی اضافه کرد: در گذشته مشکلی وجود نداشت، اما بعدها با تفاسیر سلیقه‌ای، این معافیت‌ها در بعضی گمرکات اعمال نشد، تا جایی که این معافیت‌ها از سال 1394 تقریباً قطع شد.
نعمت‌زاده وزیر سابق وزارت صمت، مکاتباتی را با گمرک انجام داد که در پاسخ میزان اعتبار پیش بینی شده در بودجه را مانع پرداخت معافیت‌های گمرکی اعلام کردند.
وی افزود: وزارت صمت در سال 95 در حدود 239 دستگاه و 2492 حلقه لاستیک را که در داخل تولید نمی‌شد به درخواست بهره‌برداران و پیمانکاران معدنی به گمرک معرفی کرد. در سال 1396 نیز 243 دستگاه معرفی شد که در بسیاری از موارد برای آنها معافیت اعمال نشد.
علی وکیلی، معاون مدیرکل مرکز واردات گمرک با اشاره به تبصره ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، تأکید کرد: همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ورود و صدور کالا از وزارت صمت به گمرک ابلاغ می‌شود ، یعنی گمرک هیچ اعمال نظری در این خصوص ندارد.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته ترخیص یک کالا 20 تا 25 روز طول می‌کشید، اما گمرک ایران با طراحی سامانه جامع گمرکی،
همه مجوزهای سازمان‌های مختلف را به صورت کامل دریافت
و کالا را در عرض چند روز ترخیص می‌کند. متأسفانه مشکلات ناشی از عدم تأیید سایر سازمان‌ها نظیر استاندارد و بهداشت و غیره به اشتباه به گمرک نسبت داده می‌شود، در صورتی که هیچ ارتباطی به گمرک ندارد.
وکیلی اضافه کرد: گمرک ایران هیچ مشکلی با اعطای معافیت ندارد و مشکل مربوط به مغایرت قانونی ماده 109 آیین‌نامه معادن با تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات است.
در این نشست قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، به بررسی حقوقی موضوع، از جمله دریافت استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی، برای رفع مغایرت بین قانون خودرو و آیین‌نامه قانون معادن، اقدام و نتایج را برای طرح در صحن اصلی جلسه شورای گفت‌وگو ارائه کند.
همچنین موضوع رفع مشکلات مربوط به ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات معدنی، در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
