از سوی دیگر، فعالان صنعتی معتقدند، تغییر سریع قوانین مربوط به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و در نتیجه ارائه مشوق‌ها و معافیت‌ها همچون قوانین مربوط به خطوط تولید صنایع، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران بخش معدن، از فرصت‌ها به طور مطلوب بهره ببرند. بر این اساس، به دنبال پیگیری‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با هدف رفع این چالش، کمیسیون ماده یک، واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم را آزاد کرد.
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تازه‌ترین اظهارات خود، یکی از مشکلات عمده بخش معدن در کشور را موضوع ماشین‌آلات این بخش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برخی از ماشین‌آلات حوزه معدن در ایران قابل ساخت نیست؛ این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی به دلیل شرایط فعلی قادر به تولید ماشین‌آلات و تجهیزات نیستند.
مهدی کرباسیان اظهار کرد: بر این اساس، کمیسیون ماده یک مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی را در راستای تسهیل و کاهش مشکلات این بخش صادر کرد.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از بندهای مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، معدنی، راهسازی، تخلیه و بارگیری، واگن باری و مسافری و ماشین‌آلات کشاورزی با عمر کمتر از پنج سال جهت تسهیل در اجرای پروژه‌های تولیدی» در دستورکار قرار گرفته است؛ هرچند اظهار‌نظر برای سن این ماشین‌آلات متفاوت است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، با اشاره به مصوبه کمیسیون ماده یک مبنی‌بر آزاد شدن واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی، اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های ارائه شده از سوی تشکل‌های معدنی درباره واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، کمیسیون ماده یک با واردات این‌گونه ماشین‌آلات موافقت کرد.
بهادر کاظمی بیان کرد: بر این اساس و همزمان با مصوبه کمیسیون ماده یک، سازمان ملی استاندارد ضوابطی را برای واردات این‌گونه خودروها تعیین کرد که تنها در صورت داشتن این ضوابط ماشین‌آلات دست دوم مجاز به ورود هستند، در غیر این صورت از ورود آنها به داخل جلوگیری شده و در گمرکات به کشور سازنده عودت داده می‌شوند.
وی در تشریح ضوابط تعیین شده برای ماشین‌آلات معدنی دست دوم وارداتی، اظهار کرد: این ضوابط شامل داشتن خدمات پس از فروش، میزان کارکرد و پوسیدگی، سن خودرو، الزاماتی برای ایمنی خودروها و همچنین الزامات تعیین شده از لحاظ شرایط فنی خودرو است که تمام این موارد مورد تایید شرکت‌های بازرسی قرار گرفته و در صورت تایید از سوی آنها اجازه واردات داده خواهد شد.
کاظمی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس مصوبه کمیسیون ماده یک، تنها ماشین‌آلات معدنی که زیر هفت سال هستند، اجازه ورود دارند که در این شرایط و با تدوین ضوابطی مشخص از سوی سازمان ملی استاندارد، نباید نگران واردات ماشین‌آلات دست دوم بی‌کیفیت به داخل کشور باشیم.
نایب رئیس خانه معدن نیز با اشاره به آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم، اظهار کرد: این امر یکی از پیشنهادهای تشکل‌های معدنی به دولت یازدهم بود که خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت و در حال حاضر مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم موردنیاز در فعالیت‌های معدن‌کاری صادر شده است.
محمدرضا بهرامن با اشاره به این‌که براساس پیشنهاد تشکل‌های معدنی محدودیتی برای عمر ماشین‌آلات معدنی دست دوم ایجاد نشده است، گفت: شرکت هپکو به عنوان بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی مانند لودر و بلودزر به دلیل تحریم‌ها دچار مشکلات زیادی شده و شرایط مناسبی برای تولید ندارد، به همین دلیل تامین ماشین‌آلات معدنی دچار معضل شده است.
وی با بیان این‌که بسیاری از ماشین‌آلات معدنی موردنیاز کشور مانند دامپتراک از چین وارد می‌شود، گفت: استفاده از ماشین‌آلات دست دوم معدنی در همه جای دنیا مرسوم است و این کار به‌ویژه در حوزه‌هایی که امکان ساخت داخل وجود ندارد، ضروری است.
به گفته نایب رئیس خانه معدن، اختلاف قیمتی زیادی بین ماشین‌آلات معدنی نو و دست دوم وجود دارد و استفاده از این ماشین‌آلات به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط، ضروری است.
بهرامن اظهار کرد: تغییر سریع قوانین مربوط به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و در نتیجه ارائه مشوق‌ها و معافیت‌ها همچون قوانین مربوط به خطوط تولید صنایع، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران بخش معدن، از فرصت‌ها به طور مطلوب بهره ببرند.
در همین حال یک کارشناس حوزه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی با اشاره به واردات گسترده ماشین‌آلات بی‌کیفیت و غیراستاندارد در سال‌های گذشته، گفت: از دولت یازدهم انتظار داریم، با اعمال سیاست‌های جدید، از ورود برندهای گمنام و بی‌کیفیت در حوزه ماشین‌آلات جلوگیری کند.
اکبر کاظمی اظهار کرد: مشکل اصلی در این زمینه این بود که به وارد‌کنندگان بدون تجربه و فاقد سابقه، مجوز بی‌حساب و کتاب واردات ماشین‌آلات داده می‌شد و این افراد اقدام به واردات ماشین‌آلاتی می‌کردند که قطعات آنها به راحتی در بازار پیدا نمی‌شد که این مشکل بهره‌برداران ماشین‌آلات را دچار دردسر کرد.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون بیش از ۳۰واردکننده رسمی و تعداد قابل توجهی واردکننده غیررسمی ماشین‌آلات سنگین در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: انتظار ما از دولت یازدهم و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که در حوزه واردات ماشین‌آلات دست دوم سنگین معدنی و راهسازی اجازه واردات به برندهای مختلف داده نشود و تنها به آن دسته از ماشین‌آلات اجازه واردات داده شود که قطعات آنها در داخل به وفور پیدا می‌شود تا به این شکل بین وارد‌کنندگان برای واردات این قطعات رقابت به‌وجود آید. در چنین شرایطی قیمت‌ها نیز در بازار کاهش می‌یابد.
این کارشناس حوزه ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با اشاره به این‌که تاکنون بیش از دو هزار و ۴۰۰ منبع اصلی ساخت قطعات ماشین‌آلات سنگین را در جهان شناسایی کرده‌ایم، گفت: بازار ایران بازار بزرگی است و ما می‌توانیم با اتخاذ سیاست‌هایی، کاری کنیم که برندهای بزرگ ماشین‌آلات جهان برای ورود به بازار‌ایران از ما خواهش کنند.
کاظمی عنوان کرد: در حال حاضر مهم‌تر از واردات ماشین‌آلات، حفظ ماشین‌آلات موجود در کشور است. از سوی دیگر ایمیدرو سالانه حجم زیادی خرید ماشین‌آلات معدنی دارد.
اما حاضریم با کمترین هزینه برای خرید این ماشین‌آلات و قطعات به ایمیدرو مشاوره دهیم که این کار باعث می‌شود، بعضا در هزینه اجرای پروژه‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد صرفه‌جویی شود.
وی درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ایجاد هلدینگ تامین ماشین‌آلات معدنی توسط ایمیدرو، توضیح داد: در سال‌های گذشته سیاستگذاری در حوزه تامین ماشین‌آلات موردنیاز کشور صحیح نبوده و افرادی وارد حوزه تامین واردات و فروش ماشین‌آلات شدند که کوچکترین اطلاع و سوادی در این زمینه نداشتند.
