دولت برای تامین هزینه‌های جاری معادن چاره‌اندیشی کند
جای خالی تعریف مشخص برای مواد خام معدنی
گروه معادن
- خام فروشی مواد معدنی موضوعی است که هر از گاهی از سوی مسئولان کشوری و حتی برخی از کارشناسان بخش معدن مورد بررسی قرار می‌گیرد اما نکته اینجاست که ماده خام معدنی به کدام دسته از موادمعدنی اطلاق می‌شود؟
به گزارش ماین نیوز، آیا تعریف درستی از آن در کشور وجود دارد؟ نکته دیگری که درباره دلایل خام‌فروشی موادمعدنی مطرح می‌شود این است که واحدهای معدنی باید برای ادامه حیات خود و سرپا ماندن درآمدی برای هزینه‌های جاری داشته باشند از این رو مجبور به فروش محصولات خود به واسطه‌های بازرگانی شده و در نهایت سود اندکی از این کار به‌دست می‌آورند. بنابراین آنچه امروز می‌تواند به داد بهره‌برداران معدنی (بیشتر معادن کوچک‌مقیاس و متوسط) برسد این است که دولت تدبیری اساسی برای تامین هزینه‌های جاری معادن داشته باشد.
هزینه‌های معادن را تامین کنیم
گفته می‌شود در صورت اعمال سیاست‌های محدودکننده برای صادرات مواد معدنی خام، لازم است اقدامی برای جایگزینی درآمد صادرکنندگان مواد معدنی انجام شود چراکه این تولیدکنندگان تنها از این راه امرار معاش کرده و هزینه‌های جاری و... را تامین می‌کنند. علی اصغر جوکاریان، کارشناس اقتصادی ایمیدرو درباره خام‌فروشی مواد معدنی گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که باعث می‌شود تولیدکنندگان مواد معدنی به سمت خام‌فروشی بروند کم‌بودن نقدینگی واحدهای صنعتی و معدنی است. در واقع آنها نقدینگی و آورده کافی حتی برای هزینه‌های جاری و دستمزد خود ندارند. همه این موارد باعث می‌شود تولیدکنندگان و بهره‌برداران معادن محصولات خود را به طور کامل بفروشند و طرح‌های توسعه‌ای برای معادن‌شان نداشته باشند. وی با بیان این مطلب افزود: مبحث خام‌فروشی و نداشتن نقدینگی در معادن سنگ‌آهن بیشتر از سایر معادن مطرح است حال اگر این واحدها تامین مالی شوند واحدهای سنگ‌آهنی رویکردشان نسبت به صادرات سنگ خام نیز تغییر پیدا خواهد کرد. جوکاریان ادامه داد: ما از یک طرف محدودیت برای صادرات مواد خام ایجاد می‌کنیم و از طرفی راه‌حلی برای تامین نقدینگی آنها ارائه نمی‌کنیم. از این رو نتوانسته‌ایم تاکنون خام‌فروشی مواد معدنی را ساماندهی کنیم زیرا اگر محدودیت در صادرات اعمال می‌شود باید درآمدهایی که از طریق صادرات برای تولیدکنندگان به‌دست می‌آید و صرف هزینه و طرح‌های توسعه‌ای معادن می‌شود، جبران گردد. در این میان باید گفت دولت باید به شکل ریشه‌ای با این مسئله برخورد کند چراکه با اعمال سیاست‌های محدودکننده نمی‌توان توسعه‌ای در این بخش شاهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنانش به نمونه‌های موفق در صادرات مواد معدنی اشاره کرد و گفت: برای نمونه اگر واحدهای سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر صادراتی نداشتند ما شاهد بهره‌برداری از طرح‌های گندله‌سازی، کنسانتره و حتی طرح‌های فولادی چادرملو نبودیم زیرا آنها اگر محصولی را به فروش نمی‌رساندند، نقدینگی نداشتند و نمی‌توانستند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند.
به گفته وی، عمده مسئله‌ای که اکنون با آن روبه‌رو هستیم این است که عمده طرح‌های توسعه‌ای ما با نقدینگی‌هایی که از محل صادرات به‌دست می‌آید، به مرحله اجرا می‌رسد. درحال‌حاضر یکی از مسائل عمده‌ای که واحدهای تولیدکننده مواد معدنی در کشور از آن سخن می‌گویند تامین منابع مالی و استفاده از تسهیلات است. مشکل اینجاست که تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها همواره با مشکلات و چالش‌هایی همراه است که عمده آن بالا بودن نرخ بهره است. جوکاریان در این‌باره نیز اظهار کرد: درباره ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی در ایران بسیار ضعیف عمل شده است زیرا نظام بانکی ما در کشور و نوع تسهیلاتی که به معادن می‌دهند مزیتی برای آنها نداشته و جنبه حمایتی ندارد زیرا رقم‌ها و مبالغ مورد نیاز برای طرح توسعه بالاست و بهره‌برداران با توجه به نوع تسهیلات و نرخ‌های بازپرداخت آن، دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از آن ندارند.به عقیده جوکاریان، محدودیت صادرات مواد معدنی خام، سیاست خوبی است اما این سیاست زمانی به نتیجه خواهد رسید که ما منابعی که واحدهای معدنی نیاز دارند را تامین کنیم و در اختیار آنها بگذاریم تا آنها به سمت خام‌فروشی نروند. از طرفی صادرات مواد معدنی در کشور در بیشتر موارد از سوی افراد و شرکت‌هایی انجام می‌شود که به هیچ وجه ربطی به صنعت و معدن ندارند و کسانی جز واسطه‌های بازرگانی نیستند. وی افزود: واحدهای معدنی مجبور می‌شوند تولیدات خود را به فروش برسانند تا منبع درآمدی داشته باشند اما از آنجا که نمی‌توانند به شکل مستقیم محصولات‌شان را صادر کنند به ناچار این کار را از طریق واسطه‌ها انجام می‌دهند؛ در نهایت بخش عمده حاصل از فروش مواد معدنی نصیب واحدهای بازرگانی و واسطه‌ها می‌شود. اگر فروش محصولات معدنی با سود منطقی همراه باشد تولیدکنندگان اصلی سهم اندکی از این سود به‌دست می‌آورند و بخش عمده‌ای از آن نصیب واسطه‌های بازار می‌شود. جوکاریان ادامه داد: این واسطه‌ها با خریداران مواد معدنی در دیگر کشورها ارتباط دارند و محصولات را به آنها می‌فروشند.به عنوان نمونه در بحث صادرات سنگ آهن، بیشتر واسطه‌ها با کشور چین در ارتباط هستند و سنگ‌آهن را به این کشور صادر می‌کنند. وی در ادامه سخنانش به تعریف خام‌فروشی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائلی که در بخش معدن مطرح است درباره تعریفی است که از خام بودن مواد معدنی وجود دارد. در اینجا باید گفت تاکنون نتوانسته‌ایم به تعریف درست و مشخصی برای ماده خام معدنی برسیم. پس باید ابتدا تعریف مشخصی برای محصولات فرآوری شده و مواد خام داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم راحت‌تر برای تولیدات مواد معدنی کشور تصمیم‌گیری کنیم.
ایجاد واحدهای فرآوری، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان
برخی از کارشناسان معتقدند تولیدکنندگان موادمعدنی به دلیل اینکه محصولات‌شان به شکل خام در کشور خریدار دارد دیگر تلاشی برای فرآوری و بالابردن ارزش افزوده آن از خود نشان نمی‌دهند.
البته این موضوع تنها یک روی سکه است چرا که بالابودن هزینه‌ها برای ایجاد واحدهای فرآوری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: تولیدکنندگان کشور فقط به‌فکر فروش محصولات در داخل کشور بوده‌اند و به‌همین دلیل نیازی به ارتقای کیفیت محصولات نداشته‌اند. داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موانع پیش‌روی صادرات محصولات تولیدی کشور اظهار کرده است: در زمینه صادرات برخی اقدامات موفق نبوده است و مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد کیفیت محصولات تولیدی کشور است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه صادرات همیشه بحث رقابت جهانی بین کشورهای مختلف وجود دارد، گفت: کشورهای مختلف برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی باید تلاش کنند. این در حالی است که یکی از نیازهای اصلی برای موفق شدن در فروش محصولات، میزان سرعت تولید و کیفیت محصول است که از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راهکارهای اصلی و مهم که می‌تواند تولیدکنندگان مواد معدنی را به سمت تولید محصولات با کیفیت سوق دهد، توجه به مباحث تحقیق و توسعه‌ای و ایجاد ارتباط با واحدهای دانشگاهی است. این اقدام نه تنها منجر به تولید محصولات با کیفیت می‌شود بلکه در کنارش بر اساس قانون معادن، به بهره‌برداران تخفیف‌هایی درباره مالیات و پرداخت حقوق دولتی داده می‌شود. همچنین در صورتی که تولیدکننده قصد صادرکردن محصولاتش را داشته باشد، عملکرد موفق‌تری خواهد داشت و به ارزش افزوده بیشتری دست می‌یابد. در این باره اسماعیلی معتقد است آنچنان که باید مشوق‌ها و حمایت‌های جامع در بخش‌های صادرات وجود نداشته تا معدنکار و بهره‌بردار به سمت انجام اقداماتی از این دست حرکت کنند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا در این زمینه نیاز به ورود مستقیم دولت وجود دارد، اظهار کرد: اقدامات دولت در این زمینه بسیار موثر است؛ دولت می‌تواند حمایت‌های لازمه را انجام دهد اما نمی‌تواند بخشی را مجبور به صادرات محصولات کند بلکه در برخی از موارد می‌تواند تسهیلات پرداختی را مشروط به افزایش میزان صادرات و کیفیت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا در برخی از موارد اشتیاق زیادی به خام‌فروشی وجود دارد، افزود: اعتقادی به صادرات مواد خام به ویزه در خام‌فروشی مواد معدنی وجود ندارد، دلیل اشتیاق صادرات مواد خام معدنی این است که نیازی به انجام فرآوری، آماده‌سازی و افزایش کیفیت محصول وجود ندارد.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش، با اشاره به اینکه باید مانع صادرات مواد معدنی خام شویم، اضافه کرد: مواد خام معدنی باید فرآوری شوند.
در ۲دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیگیری‌های فراوانی انجام شده و ما اکنون بیش ۳۰ میلیون تن در سال شمش فولاد تولید می‌کنیم.
به عقیده وی، جهت‌گیری‌ها برای جلوگیری از خام‌فروشی به منظور بالابردن ارزش افزوده و فرآوری مواد معدنی است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۹
کد مطلب: 40814
