نگاه صادراتی در معدن و صنایع معدنی
ماین نیوز: یکی از تحولاتی که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است. این امر به ویژه در دولت اول دکتر روحانی نمود عینی داشته، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور وضعیت رونق را تجربه نمی‌کرد.بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط در سال‌های گذشته توانسته سهم ۱۶درصدی از ارزش کل صادرات و ۲۴درصدی از تجارت خارجی کشور را در اختیار گیرد در حالی که سهم حدود ۵تا۶درصدی از تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد.
این امر نشان از اهمیت و اثربخشی بخش معدن و صنایع وابسته بر ارزآوری، درآمدزایی و اشتغال دارد.آمارهای گمرک نشان می‌دهد صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی از ۷ میلیارد دلار عبور کرده در حالی که واردات در سال گذشته به ۳/۷ میلیارد دلار رسید. کاهش واردات کالاهای استراتژیک معدنی و صنایع معدنی نیز از اتفاقاتی بود که در سال‌های گذشته به ثمر نشست. زنجیره فولاد، جزو آن گروه از حوزه معدن و صنایع معدنی است که به طور مشخص می‌توان به آن اشاره کرد. در سال ۹۲ صادرات فولاد کشور به ۲۰۰هزار تن کاهش یافته بود اما در دولت یازدهم این روند معکوس شد و حالت صعودی به خود گرفت به طوری که در سال ۹۴ صادرات فولاد به بیش از ۴ میلیون و در سال ۹۵ به بیش از ۶.۶ میلیون تن افزایش پیدا کرد.واردات کالاهای معدنی و صنایع معدنی نیز در سال گذشته به ۳/۷ میلیارد دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی، کاهش ۲۶ درصدی و ۱۷درصدی را پشت سرگذاشت. در این میان واردات فولاد نیز از نظر ارزش و تناژ با کاهش ۱۶تا ۱۷درصدی همراه شد. در ۵ ماه ابتدای امسال هم برابر با نیمه نخست سال۹۵، صادرات معدنی و صنایع معدنی انجام شد.
در این مدت ارزش صادرات به ۳/۶ میلیارد و ارزش واردات به ۱/۵ میلیارد دلار رسید. به عبارتی بخش صادراتی به اندازه دو برابر حوزه واردات عملکرد داشته است.ارقام یاد شده مبین این نکته است که در سال‌های گذشته همزمان با رشد صادرات، شاهد کاهش واردات نیز شده‌ایم. اکنون نیز باید این نکته را یادآور شد که با توجه به برنامه‌های دکتر شریعتمداری، تمرکز بر صادرات، با قوت در ۴ سال پیش رو ادامه خواهد داشت. یکی از اقداماتی که با جدیت دنبال می‌شود ایجاد همگرایی و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه معدن و صنایع معدنی است. تهیه نقشه راه، از جمله اقداماتی است که در ماه‌های نخستین دولت دوازدهم با حمایت شخص وزیر محترم و مشارکت تشکل‌ها، آغاز شده به طوری که فعالان این حوزه قادر باشند چشم‌اندازی رو به توسعه از فعالیت‌های خود داشته باشند. تعیین نرخ‌های عوارض، تعرفه‌ها و... در این برنامه کلان جای می‌گیرند. به واقع توسعه کسب و کار در این بخش از اقتصاد، با نگاه صادراتی به تولید، عملی می‌شود. موضوعی که مقدمات آن با نگاه تازه دولت دوازدهم، جاری شده و در شرف اجراست. این امر در نهایت، اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب را نیز محقق خواهد کرد.
مهدی کرباسیان
معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب: 40807
