ماین نیوز: صنعت سنگ ايران با سرمايه گذاري نزديک به صد درصدي بخش خصوصي و با اشتغال مستقيم و غيرمستقيم بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر که بخش عمده اي از آنها در مناطق روستايي و محروم کشور مشغول به فعاليت هستند، از رسته فعاليت هاي مهمي است که مطابق اغلب تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته، داراي مزيت نسبي در کشور محسوب مي شود. در همين راستا دولت دوازدهم بايد در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي به آن توجه ويژه اي کند.
گذار از استخراج سنتي
ايران با داشتن رتبه اول در تنوع سنگ و همچنين رتبه چهارم در ميزان ذخاير سنگ تزئيني در دنيا، دارا بودن ۱۹۰۰ پروانه بهره برداري معدن با ظرفيت اسمي ۵/ ۲۷ ميليون تن و ۷۵۰ هزار تن صادرات و ۶۵۰۰ واحد فرآوري با ظرفيت اسمي ۱۶۰ ميليون متر مربع و ۷ ميليون مترمربع صادرات، پتانسيل مناسبي براي گسترش و توسعه هر چه بيشتر اين رسته فعاليت و تبديل شدن به يکي از قطب هاي منطقه اي و جهاني را دارد. باوجود اﻳﻨﻜﻪ ايران از لحاظ ذخاير ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﮓ تزئيني در ﻣﻘﺎم چهارم جهان ﻗﺮار دارد، اما به علت روﻧﻖ غيرمعمول ﺑﺎزار ساختمان داﺧﻠﻲ طي سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات در اين ﺳﺎل ها به طور متغير بين ۷۰ تا۲۰۰ ميليون دﻻر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه است ﻛﻪ اين رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ صنعت (۲۸ ميليارد دﻻر) ﻧﺎﭼﻴﺰ است.اگر چه استراتژي اصلي صنعت سنگ تزئيني کشور، توسعه صادرات است اما براي تحقق اين هدف بايد تمام اجزاي زنجيره ارزش سنگ مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد. در راستاي توسعه صنعت سنگ ايران دولت دوازدهم مي تواند در زمينه هاي ذيل حمايت هاي مالي، قانوني و کارشناسي از صنعت سنگ کشور داشته باشد.
سرمايه گذاري در بخش معدن و فرآوري
مشکل اساسي در بخش معدن و فرآوري فقدان سرمايه گذاري مناسب است. در بخش معدن متوسط سرمايه گذاري در هر واحد معدني حدود ۷۰۰ ميليون تومان است ولي براساس بررسي هاي کارشناسي وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور متوسط نياز به حدود ۳ ميليارد تومان سرمايه گذاري در هر واحد معدني است. بنابراين توجه به تامين سرمايه ثابت در بخش معدن ضروري است. از طرف ديگر در بخش فرآوري نيز علاوه بر نوسازي ماشين آلات موجود، نياز به بهسازي خط توليد اغلب کارخانه ها با استفاده از تکنولوژي هاي روز است.
توجه ويژه به بخش اکتشاف و طراحي استخراج
نظربه استفاده از روش هاي سنتي در بخش اکتشاف، طراحي و استخراج، علاوه بر اينکه تخمين درستي از ذخاير يک معدن به دست نمي آيد، بلکه طراحي استخراج سنتي باعث شده است که ميزان ضايعات معادن بسيار بالاتر از حد استاندارد بين المللي باشد. بنابر اين حمايت از روش هاي نوين و آموزش معدن داران در زمينه استفاده از روش هاي کارآمد و به روز اکتشاف و طراحي استخراج يکي از ضروري ترين مسائل حوزه معدن به شمار مي رود.
اصلاح قانون معادن
دولت دوازدهم در راستاي حمايت از معادن و صنايع معدني بايد با اصلاح قانون معادن، سهم مربوط به حقوق دولتي دريافتي از معادن را در امور زيربنايي صنعت سنگ کشور مانند اکتشاف، طراحي استخراج، ارتقاي تکنولوژي، حمايت از صادرات، به روزرساني ماشين آلات و تحقيق و توسعه صرف کند.
حمايت از شرکت هاي مديريت صادرات و کنسرسيوم هاي صادراتي
يکي از راهکارهاي اصلي برون رفت رکود در بخش سنگ تزئيني کشور، توسعه صادرات است. در اين زمينه علاوه بر استفاده از روش هاي نوين بازاريابي تخصصي در حوزه سنگ بايد شرکت هاي ايراني را براي حضور در اين بازارها آماده کرد. کنسرسيوم هاي صادراتي، يکي از ابزارهاي مناسب براي حل مشکلات مشترک شرکت ها و افزايش توان رقابتي آنها در بازارهاي جهاني هستند. اما با توجه به نوپا بودن کنسرسيوم هاي صادراتي در بخش معدن، حمايت هاي مالي و کارشناسي در اين حوزه بسيار ضروري است. علاوه بر اين، حمايت از شرکت هاي مديريت صادرات، منجر به ارائه خدمات تخصصي بازاريابي به همه فعالان صنعت سنگ خواهد شد.
حمايت از جذب سرمايه گذاري خارجي
با توجه به لزوم سرمايه گذاري در بخش معدن، دولت دوازدهم بايد با وضع و اجراي قوانين حمايتي فضا را براي جذب سرمايه گذاري خارجي مهيا سازد. در صورتي که امنيت سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران خارجي مهيا باشد، فضا براي مشارکت در توليد و صادرات سنگ هاي تزئيني با شرکت هاي بين المللي ايجاد خواهد شد.
سرمايه گذاري در بخش بازيافت ضايعات
در حال حاضر ضايعات معادن و واحدهاي فرآوري علاوه بر اينکه بر قيمت تمام شده محصول تاثير مستقيم دارد، منجر به مشکلات زيست محيطي در اطراف اين مکان ها شده است. در اين زمينه توجه دولت دوازدهم به بازيافت و استفاده از اين ضايعات در مبلمان شهري و توليد محصولات دکوراتيو ضروري است. با سرمايه گذاري حدود ۵۰۰ ميليون توماني در نزديکي هر معدن مي توان از حدود يک ميليارد تن ضايعات موجود در کشور براي اشتغال زايي و جلوگيري از مشکلات زيست محيطي و ارزش آفريني براي فعالان حوزه سنگ تزئيني کشور استفاده کرد. اين موضوع نيازمند حمايت هاي مالي، کارشناسي و قانوني دولت دوازدهم است.
احمد شريفي
دبير انجمن سنگ ايران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب: 40747
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
سنگ و مصالح ساختمانی
