به دستور دولت و درخواست نوردکاران در بورس کالا انجام می‌شود
عرضه ۵۰درصدی ۴ تولیدکننده میلگرد
گروه صنایع معدنی
>فولاد
- هفته گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر التزام تولیدکنندگان میلگرد آجدار شامل شرکت‌های فولاد خراسان، فولاد میانه (آذربایجان)، فولاد کویر کاشان و ذوب آهن اصفهان ازسوی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام شد.
به گزارش ماین نیوز، براین اساس، این کارخانه‌ها ملزم به عرضه حداقل ۵۰ درصد از تولیدات خود در بورس کالا شدند. براساس این شیوه‌نامه، مبنای تعیین‌کننده نرخ شمش، میانگین نرخ هفتگی فروش نقدی میلگرد خواهد بود. تعیین نرخ پایه فروش شمش در بورس کالای ایران برابر با ۸۹ درصد میانگین نرخ میلگرد، محاسبه شده و براساس سازوکار یادشده است. تولید این کارخانه‌ها شامل کلاف ۸ الی ۱۶/۵و شاخه آجدار ۸ الی ۳۲ در بورس کالای ایران است. کارشناسان فولاد و بورس کالا معتقدند با اجرای این شیوه‌نامه، بازار میلگرد در دوره رکود بسامان شده و سودآور می‌شود. ازسوی دیگر از چالش‌های مالی این شرکت‌ها نیز کاسته می‌شود.
اجرای درخواست نوردی‌ها
میکائیل عظیمی مدیر صنایع معدنی ، درباره هدف اصلی صدور این بخشنامه گفت: به‌دنبال پیگیری‌های واحدهای نورد برای تهیه مواد اولیه هستیم و با هماهنگی انجمن فولادسازان این شیوه‌نامه صادر شد. براین اساس این ۴ کارخانه براساس فروش نقدی موظف به عرضه هفتگی محصول خود در بورس کالا شدند. میانگین نرخ میلگرد مشخص است و ۸۹ درصد آن به‌عنوان تعیین نرخ شمش در بورس به‌عنوان نرخ پایه مشخص می‌شود. وی درباره پیامدهای اجرای این بخشنامه گفت: این بخشنامه باید اجرا شود تا ببینیم تبعاتی دارد یا نه. عظیمی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما در راستای شفاف‌سازی قیمت‌ها چیست، گفت: پیش‌بینی خاصی نکردیم، این بخشنامه به درخواست واحدهای نوردی ابلاغ شده است این موضوع را به‌عهده انجمن فولاد گذاشته بودیم.
یک اقدام مثبت
پیش از این تولیدکنندگان میلگرد مشکلی داشتند مبنی بر اینکه عرضه‌کنندگان شمش به نرخ تمام‌شده پایین‌دستی توجهی ندارند. با اجرای این بخشنامه، کارخانه‌های میلگرد ضرر نکرده و سود به شکل عادلانه‌ای تقسیم و اشتغال ایجاد می‌شود و امکان صادرات برای تولیدکننده به‌وجود می‌آید.عزیز قنواتی مدیرعامل فولاد کاشان با بیان این مطلب گفت: عرضه در بورس کالا باعث تنظیم بازار و تعیین نرخ واقعی میلگرد می‌شود و به دنبال آن نرخ واقعی شمش نیز مشخص می‌شود. قبل از این فولادساز با عرضه محدود نرخ را افزایش می‌داد و توجهی به تولیدکنندگان پایین‌دستی نداشت و مبنای نرخ شرکت‌های فولادی برای تولیدکننده داخلی میلگرد، قیمت‌های صادراتی بود.وی افزود: زمانی که قیمت‌ها بالا بود فولادسازان با عرضه کم، بازار را مدیریت می‌کردند. اما درصورت اجرای این بخشنامه به دلیل الزام مقدار عرضه و تعیین نرخ، برای تولیدکنندگان و بازار مصرف میلگرد اقدام مثبتی است و در بلندمدت امکان سرمایه‌گذاری در صنعت میلگرد اتفاق افتاده و تولیدکنندگان سود می‌کنند. ازسوی دیگر این کارخانه‌ها با ظرفیت بیشتری فعالیت کرده و مازاد محصول را صادر می‌کنند.
نویدبخش بازاری بسامان
در ادامه محمد عظمایی مدیرعامل فولاد میانه، گفت: تعیین نرخ پایه برای اینکه بازار از نابسامانی خارج شود از ضرورت‌ها بود و از نظر تنظیم بازار نویدبخش بازاری بسامان خواهد بود. اما لازمه تحقق این امر دو موضوع است، ابتدا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازوکار نظارتی خود استفاده کند و موضوع دوم این است که واحدهایی که اقدام به عرضه شمش یا عرضه محصول می‌کنند در چارچوب این شیوه‌نامه و تعهداتی که پذیرفته‌اند بتوانند وجهه عملیاتی به آن بدهند. درصورت اجرای این سازوکار، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان محصول و تامین‌کنندگان مواد اولیه به شکل زنجیره‌ای حاشیه سود حداقلی خود را خواهند داشت و بازار هم به آرامش خواهد رسید. وی افزود: درصورت مشخص‌شدن نرخ پایه و در صورتی که همه ملزم به رعایت آن شوند، به نظر می‌رسد این اقدام وزارتخانه، اقدام به‌موقع و مطلوبی است که درصورت اجرا و نظارت دقیق از سوی وزارتخانه، شاهد بازار با ثباتی که دربرگیرنده منافع همه ذی‌نفعان است، خواهیم بود.
دو اتفاق خوب ذوب‌آهنی
احسان دشتیانه معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در این باره به بورس۷ گفت: کل میلگرد تولیدشده در شرکت ذوب‌آهن اصفهان، در بورس کالا عرضه می‌شود. این خبر هیچ تاثیری بر روند فروش میلگرد ذوب آهن، نرخ این محصول و بازار فروش داخلی میلگرد نخواهد داشت. وی درباره افزایش نرخ الکترود گرافیتی و تاثیر آن بر بهای تمام‌شده تولیدات ذوب‌آهن افزود: از آنجا که بخش عمده تولید فولاد ایران به الکترود گرافیتی وابسته است، افزایش نرخ الکترود تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای تمام‌شده فولاد کشور و به‌دنبال آن، نرخ فروش محصولات فولادی دارد. البته شرکت ذوب‌آهن اصفهان نسبت به سایر شرکت‌های فولادی، وابستگی بسیار کمتری به الکترود گرافیتی داشته و به همین سبب، هزینه تولید نیز کمتر است. بنابراین در «ذوب» بابت افزایش نرخ الکترود گرافیتی، جای نگرانی نخواهد بود.
پیشگیری از چالش‌های مالی شرکت‌ها
براساس این بخشنامه اینکه شرکت‌ها بتوانند ۵۰ درصد محصول خود را در بورس کالا بفروشند، تابع شرایط بازار است. از آنجا که دولت در بسیاری از فرآیندهای تولید یارانه پرداخت می‌کند، بنابراین می‌تواند با دخالت در بازار و درنظر گرفتن نسبت‌های متعارف، زمینه سودآوری صنایع پایین‌دستی را در کنار سوددهی بالادستی‌ها ایجاد کرده و توزیع به نسبت متوازن درآمدی شکل بگیرد. حسین خواجویی کارشناس بازار فولاد با بیان این مطلب درباره اینکه بعد از عرضه در بورس درصورت فروش نرفتن کالا در بورس، چه رخ خواهد داد گفت: در این صورت هر چه کالا خریدار داشته باشد، مبنای نرخ تعیین می‌شود و درصورتیکه بازار صادراتی داشته باشد، می‌تواند صادر کند. درحال‌حاضر تقاضا در بازار جهانی فولاد رشد جهنده ندارد، هرچند ممکن است در سطح منطقه و در بازارهای محلی مشتری وجود داشته باشد اما صورت‌های مالی این شرکت‌ها این وضعیت را نشان نمی‌دهد. وی افزود: به‌طور معمول مقاطع بلند در پروژه‌های زیربنایی کاربرد دارند و تا الان به دلیل رکود این بخش، این کالا نیز بازار پررونقی نداشته است. البته به‌تازگی و به‌تدریج چرخشی در حوزه مسکن ایجاد شده است و می‌توان انتظار داشت که به‌تدریج بازار مقاطع قدری از رکود خارج شود.
به نظر می‌رسد افزایش میزان ساخت‌وساز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیشتر شود. این درحالی است که درحال‌حاضر پروژه‌های زیربنایی از اولویت‌های دولت خارج شده‌اند. درحال‌حاضر ۴۰۰میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام داریم و اگر دولت درآمدی هم داشت باشد، ترجیح می‌دهد در پروژه‌هایی که تا ۶۰ درصد پیشرفت داشته است صرف کند. ازسوی دیگر پروژه‌هایی که در این حد پیشرفت داشته‌اند، نیازی به میلگرد ندارند.وی درباره ضمانت اجرای این بخشنامه گفت: این شیوه‌نامه از آنجاکه مبنای قیمت‌گذاری را مشخص می‌کند، بنابراین به طور قطع اجرا خواهد شد. از آنجا که ضرورت دارد حساب‌های فی‌مابین این شرکت‌ها بسته شود، بنابراین تعیین مبنای قیمت‌گذاری از چالش‌های مالی بین شرکت‌ها جلوگیری می‌کند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب: 40719
فولاد
