ظرفيت هاي مغفول مانده بهره برداري از معادن
گروه معادن
- ايران به دليل داشتن معادن غني درجهان از جايگاه بالايي برخوردار است اما تاکنون نتوانسته در اين بخش به دستاورد قابل توجهي برسد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معادن و صنايع معدني جزو مهم ترين بخش هاي کشور در جهت رشد اقتصادي و اشتغالزايي است و برخي کارشناسان در ارزش گذاري، اين حوزه را با حوزه نفت برابر مي دانند. کارشناسان بر اين باورند که توسعه يافتگي همه جانبه در جوامع امروزي، مستلزم رشد و توسعه در معدن و صنايع معدني است، به گونه اي که يکي از مزيت ها در کشور پس از نفت و گاز، مواد معدني و صنايع مرتبط با آن است.
به گزارش ماین نیوز، وجود ۴۴ نوع ماده معدني و بيش از ۵۷ ميليارد تن ذخاير قطعي و احتمالي در کشور سبب شده که ايران در ميان کشورهاي مطرح معدني در دنيا قرار گيرد و رتبه نخست ذخاير معدني در خاورميانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنين ذخايرغني، اين بخش تنها توانسته به استناد محاسبات مرکز آمار کشور حدود يک درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دهد.
يکي از معضلاتي که معدنکاران با آن روبه رو هستند، برداشت هاي متعدد و تلقي هاي متفاوت از يک قانون واحد است و از شايع ترين دشواري هاي سرمايه گذاران در معادن، نامشخص بودن وضعيت مالکيت زمين معدن است، در عمده موارد معلوم نيست که مالکيت شخصي است يا در چارچوب موقوفات مي گنجد. يکي ديگر از چالش هاي بخش معدن و ديگر بخش هاي اقتصادي، نبود استراتژي مشخص و مدون و نقشه راه براي پيشبرد اهداف سياست گذاري شده است. در هر صورت، آنچه مشخص است بخش معدن کشور نتوانسته در سال هاي اخير به دستاورد قابل توجهي برسد و بايد ديد که با توان ضعيف کنوني، اين بخش مي تواند به هدف گذاري هاي مدنظر در افق ۱۴۰۴ دست يابد يا خير.
قدرت رقابت در بازار هاي جهاني را نداريم
عبدالله رضيان، عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي، پيرامون موضوع بهره برداري ازظرفيت هاي معدني کشور اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت صمت، تنها ۹ درصد از ظرفيت هاي معدني کشور به بهره برداري رسيده اند و اين معادن نيز بيشتر معادن سطحي هستند. رضيان اوضاع اکتشاف در معادن کشور را نامطلوب بيان کرد و افزود: در بسياري از کشورهاي داراي معدن، اکتشافات تا عمق ۳۰۰۰ متري پيش رفته، در حالي که در ايران تنها توانسته ايم به عمق ۱۲۰ متري زمين نفوذ کنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که مشکل اصلي در کمبود بودجه سازمان زمين شناسي است يا خير، گفت: عمده مشکل به دليل نبود تکنولوژي مناسب در اين زمينه است تا بودجه زمين شناسي. بايد تلاش کنيم در آينده با به روز کردن تکنولوژي اکتشاف معدن، محصولات معدني را باقيمت پايين تر و قابل رقابت با محصولات جهاني به بازار عرضه کنيم. نماينده مردم قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي به نقص قوانين واگذاري معادن به بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، بيشتر معادن کشور ملي است و ما در مجلس در حال انجام تغييراتي در قوانين براي دخالت هر چه بيشتر بخش خصوصي در حوزه مالکيت و سرمايه گذاري در معادن هستيم. رضيان با اشاره به عدم توفيق ما در حوزه هايي همچون توليد مس در کشور، تصريح کرد: هيچ نهادي در کشور به اندازه سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن ايران، امکانات لازم براي بهره برداري از معادن رانداشته، ولي با اين حال اين سازمان هم با منابع محدود خود، قدرت رقابت با قدرت هاي معدني دنيا را ندارد.عضو کميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي راهکار اصلي در موفقيت بهره برداري از معادن کشور را جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي دانست و تاکيد کرد: با پاي کار آوردن شرکاي جديد خارجي و داخلي، مي توانيم شرکت هاي بزرگي را در زمينه بهره برداري معادن تاسيس کرده و در اين زمينه دستاوردهاي بيشتري کسب کنيم.
تخصيص منابع مناسب برخي از مشکلات معدن را حل مي کند
رضا عليزاده، عضو کميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي اظهار کرد: قانون بازگشت درصدي از درآمدهاي معدني به استان هاي معدني در بودجه ۹۶ تصويب شده، اما هنوز آيين نامه اجرايي آن به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ نشده است.وي در ادامه افزود: به طور حتم در يک تا دو ماه آينده دستورالعمل اجرايي آن به مراکز استان ها ابلاغ و قابل اجرا خواهد بود.عليزاده تصريح کرد: اختصاص اين درآمد به استان ها و شهرهاي معدني کشور در جهت حمايت از اين مناطق بوده و باعث کاهش لطمات وارده به اين مناطق مي شود. عضو کميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: به طور معمول مناطقي که معادن کشور در آن قرار دارند از جنبه هايي همچون محيط زيست آسيب ديده و گاهي با تبعات اجتماعي روبه رو مي شوند. وي در پايان تاکيد کرد: عدم ورود اين بخش از درآمدهاي معدني به خزانه کشور و اختصاص آن به استان هاي معدني، باعث جبران بخشي از لطمات وارد شده به اين مناطق کشور خواهد شد.
افزايش اشتغال با واگذاري معادن به بخش خصوصي
رامين نورقلي پور عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي اظهار کرد: بر اساس قانون، مالک هرپهنه معدني موظف به پرداخت حقوق دولتي است و در صورتي که در مهلت تعيين شده اين حقوق پرداخت نشود، بايد پهنه به دولت بازگردانده شود و اين موضوع باعث کاهش اقبال خصوصي ها به بخش معدن شده است.نماينده مردم شهر بابک در خانه ملت ادامه داد: بايد واگذاري معادن به بخش خصوصي به صورت جدي پيگيري شود، زيرا اين موضوع به طور حتم موجب افزايش اشتغال در جامعه خواهد شد.
نورقلي پور ابراز کرد: برخي افراد براي سود بردن در اثر افزايش قيمت در طول زمان، پهنه هاي معدني را غيرفعال نگاه مي دارند که اين مساله موجب شده تا بخش معدن کشور متحمل ضررهاي زيادي شود. عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضعف اکتشاف معدن در سال هاي اخير، تصريح کرد: ما در بخش اکتشاف و توسعه معادن کشور نتوانستيم خوب عمل کنيم و حتي مي توان گفت که اکتشاف در چند دهه اخير تعطيل بوده است.وي در پايان ابراز اميدواري کرد که با مشارکت بيشتر بخش خصوصي در سرمايه گذاري معادن به ويژه در حوزه اکتشاف، در آينده نزديک شاهد توسعه معادن و صنايع معدني باشيم.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۹
کد مطلب: 40688
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
