تغییر قراردادهای معدنی با ایده نفتی‌ها
گروه معادن
- چند سالی است که دولت‌ها قصد دارند ازتمرکز بر درآمدهای نفتی بکاهند و به جای آن درآمدهای معدنی را جایگزین آن در بودجه کنند؛ موضوعی که حتی موجب شد تا بحث عدم خام‌فروشی بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد و توجه‌ها به سمت بخش معدنی کشور بیش از گذشته جلب شود.
به گزارش ماین نیوز، در همین راستا هم بود که بعد از گشایش‌های برجام، بخش قابل توجهی از هیات‌های اقتصادی که روانه ایران شدند بخش معدنی را مورد توجه قرارداده و پای میز مذاکرات خاصی با معدنی‌ها نشستند؛ موضوعی که موجب شد تا در سال‌های گذشته همایش‌های بین‌المللی خاصی هم با موضوع معدن با حضور گسترده هیات‌های خارجی معتبر در این بخش برگزار شده تا نگاه ویژه‌ای از سوی دولتی‌ها به بخش معدن انجام شود. این تغییر نگاه و رویکرد تا جایی پیش رفت که آمارهای سالانه حکایت از افزایش اکتشاف‌های معدنی و حتی رکوردزنی در این بخش می‌داد. موضوعی که با توجه به عزم شرکت‌های معتبر خارجی برای حضور در این بخش زمزمه‌های روزگار روشن در بخش معدنی برای سال‌های آینده را نوید داد.
در همین حال موضوعی که در بخش معدنی مغفول مانده بود موضوع قراردادهای معدنی بود که سال‌های زیادی یکسان مانده بود و حتی برخی از کارشناسان معدنی معتقد بودند نه منافع کشور و نه منافع بخش معدنی در این قراردادها به صورت صد درصدی لحاظ نمی‌شود و ممکن است حضور شرکت‌های خارجی در این بخش موجب شود در آینده شاهد تاراج سرمایه‌های کشور باشیم. این دیدگاه در کنار رونمایی از قراردادهای نفتی با همه اما و اگرهایش موجب شد تا تفکر تغییر قراردادهای معدنی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد.
حالا تیمی که قراردادهای نفتی ایران را با سر و صداهای زیادی در مدت سه سال و اندی تهیه، تدوین و البته بازنگری کردند؛ قرار است قراردادهای معدنی ایران را نیز بازنگری کرده و برای معدن نیز طرحی نو دراندازند. این موضوع ظاهرا قرار نیست بدون حضور و مشارکت معدنی‌ها انجام شود؛ تیم تدوین قراردادهای نفتی این روزها حضور مستمری در خانه معدن ایران دارند و با برگزاری نشست‌های آموزشی و تخصصی قصد دارند تا گام‌های نخست تغییر در قراردادهای معدنی را با توجه به شرایط موجود و البته توجه به همه نظریات کارشناسی تدوین کنند، تا این قراردادها به سرنوشت قراردادهای نفتی دچار نشوند. ظاهرا بناست مراحل تدوین به گونه‌ای باشد که کمترین ایراد به آن وارد شود تا به سرنوشت قراردادهای IPC دچار نشود.
قراردادهای برد- برد
در نشست آموزشی تدوین قراردادهای معدنی با الگوبرداری از قراردادهای نفتی که چندی پیش در خانه معدن ایران برگزار شد تعدادی از مدیران ارشد وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو، شرکت‌های معدنی بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته مهندسی معدن حضور داشتند تا از همین نخستین گام‌های تهیه و تدوین و شاید بهتر است بگوییم بررسی قراردادهای معدنی ایرادتی که قراردادهای نفتی با آن مواجه بودند به جهت ارتباط نزدیک‌تر با بدنه فنی و دانشگاهی، برداشته شود. در این جلسه آیه کاتبی دبیر پیشین کمیته قراردادهای نفتی در نشست آموزشی تدوین قراردادهای معدنی خانه معدن با بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های قراردادهای نفتی و معدنی در ایران و دنیا گفته است: «با مرورکوتاهی در صنعت نفت و معدن دنیا متوجه شباهت قراردادهای این دو بخش خواهیم شد. بنابراین می‌توان از تجربه‌هایی که در قراردادهای نفتی داریم، در بخش معدن و صنایع معدنی هم استفاده کنیم. با توجه به اینکه ایران یکی از ۱۰ کشور معدن‌خیز دنیا محسوب می‌شود، مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند با برداشته شدن موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران امیدوارکننده باشد. نکته دیگر این است که از بعد فنی صنعت نفت و معدن بسیار شبیه هم هستند و می‌توان از تجربه و راهکارهایی که برای انعقاد قراردادها در این عرصه استفاده شده، الگوبرداری کرد. ایران می‌تواند در وهله اول با انعقاد قراردادهای معدنی با کشورهای همسایه و بعد کشورهای دیگر اهداف خود را در افزایش سرمایه خارجی محقق کند.»وی تاکید کرده که: «برای تدوین بهترین قراردادها در بخش معدن باید وضعیت قراردادهای داخلی و خارجی در بخش معدن کشور را بررسی کنیم و نحوه تعامل با شرکت‌های خارجی در بستن قراردادهای برد- برد و دارای آورده برای بخش دولتی و خصوصی فعال در معادن ایران را مد نظر قرار دهیم. یکی از ظرفیت‌های بخش معدن اشتغالزایی آن است و روی این پتانسیل با توجه به اینکه ایران ۷ درصد ذخایر دنیا را دارد، بیشتر می‌توان حساب باز کرد؛ اگرچه تحقق رشد اشتغال در این بخش منوط بر تعامل دولت با بخش خصوصی کشور است. یکی از سازمان‌هایی که بیشترین قراردادهای معدنی را منعقد می‌کند، ایمیدرو است.»
وی می‌افزاید: «در قراردادهای معدنی دو نوع بازیگر اصلی وجود دارد. برخی بازیگران جدید معدنی دنیا تلقی می‌شوند برخی بازیگران قدیمی هستند و سال‌هاست برای توسعه معادن خود در حال انعقاد قرارداد هستند. این دو دسته از کشورها دو بازیگری هستند که از نظر نوع قرارداد با هم متفاوت هستند. در بسیاری از کشورها مخصوصا کانادا یکی از مدل‌های قرارداد این است که دولت به بهره‌بردار بخش خصوصی می‌گوید این معدن برای تو هر زمان که سود کردی دولت در سود حاصل از درآمد معدن با تو شریک است و در غیر این صورت دولت از تو سودی نمی‌خواهد. اما در دیگر مدل‌های قرارداد رویکرد دولت فرق می‌کند و ممکن است این نگاه را نداشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران باید ببیند در کدام یک از مدل‌ها منفعت دارد و همان را الگوبرداری کند.»
معارضان مشکل اساسی قراردادهای معدنی
کاتبی با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش معدن ایران برای سرمایه‌گذاری معارضان محلی است، ادامه می‌دهد: «بیشترین مشکلات قراردادها اختلافات محلی یا همان معارضان هستند که علاوه بر فرهنگ‌سازی باید برای رفع این مانع داوری تعریف شود. نبود یا کم‌توجهی به داوری در قراردادها یکی از ضعف‌های بخش معدن است چرا که نقش داوری در قراردادهای معدنی این است که هیات داوری اختلافات و دعاوی معدنکاران را در زمینه انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض و تفسیر در قراردادهای معدنی بین طرفین حل می‌کند و قراردادهای معدنی از این امکان محروم هستند. به همین دلیل بهتر است وزارت صمت به مجلس پیشنهاد دهد تا با نگاه کارشناسی برای شرط داوری در قراردادها لحاظ شود.»
وی با تاکید بر افزایش صدور خدمات فنی مهندسی و تربیت نیروی انسانی متخصص در معادن افزود: «سهم بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند در تولید ناخالص داخلی بیشتر از مقطع کنونی افزایش یابد زیرا ایران ۷ درصد ذخایر دنیا را دارد و می‌تواند با تقویت زیرساخت‌ها و توسعه بازار مواد معدنی خود در رشد اقتصادی و GDP نقش بسزایی ایفا کند.»
در همین حال محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران هم از ضرورت تدوین قراردادهای معدنی گفته و افزایش درآمدهای معدنی کشور را در گروی به‌روزرسانی قراردادهای بخش معدن می‌داند و معتقد است: «خوشبختانه پس از برجام فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن امیدوارکننده شده و سیاستگذاری‌های دولت به سمت نوسازی معادن با تکنولوژی‌های روز معطوف شده است.»سیدمهدی حسینی، رییس پیشین کمیته بازنگری قراردادهای نفتی هم معتقد است: «معدن می‌تواند با جذب سرمایه خارجی سهم قابل توجهی درGDP داشته باشد چرا که جایگاه معدنی ایران در دنیا امیدوارکننده است و در تدوین قراردادهای معدنی می‌توان از راه‌هایی که برای همکاری و جذب سرمایه خارجی رفته‌ایم، الگو گرفت و با توجه به قوانین فعلی کشور و ظرفیت‌های معدنی کشور مدل جدیدی را پی‌ریزی کرد زیرا نوبت افزایش درآمدهای معدنی است.»
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۹
کد مطلب: 40614
