گام‌های بلند دولت در حمایت از معدن
گروه معادن
- وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال استفاده از ابزارهای حمایتی برای توسعه فعالیت‌های معدنی است تا بتوان بیش از گذشته از ظرفیت‌های موجود در بخش معدن بهره‌برداری کرده و به‌دنبال آن شاهد اشتغالزایی باشد.
به گزارش ماین نیوز، البته در این میان برخی از فعالان معدنی معتقد به معافیت مالیاتی هستند تا بتوانند اشتغالزایی و تولید هرچه بیشتر داشته باشند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ارائه تسهیلات سعی بر آن دارد تا با استفاده از دیگر طرح‌های تشویقی بخش خصوصی را جذب معدن کند.
تسهیلات برای معدنی‌ها در راه است
چندی‌پیش معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیلات ۱۰هزار میلیارد ریالی به فعالان بخش معدن خبر داده بود. جعفر سرقینی درباره ارائه این تسهیلات بیان کرد: درحال‌حاضر فعالان معدنی با مراجعه به سایت اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند تا در فهرست دریافت آن قرار گیرند.وی ادامه داد: البته درحال‌حاضر تنها ثبت‌نام انجام می‌شود و پرداخت تسهیلات زمانی آغاز می‌شود که کارهای مربوط به این موضوع انجام شود.وی با اشاره به آغاز ثبت‌نام از معدن‌کاران برای دریافت این تسهیلات بیان کرد: پیش از این تنها صنعتگران از اینگونه تسهیلات استفاده می‌کردند اما با اجرای طرح یادشده معدن‌کاران و فعالان بخش معدن نیز از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.
طرح‌های تشویقی به‌جای ارائه تسهیلات
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره ارائه تسهیلات ارائه‌شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای معدنی،گفت: به اعتقاد من شاید موثرتر از این پرداخت‌ها که انجام می‌شود، آن باشد که، دریافتی‌ها از بخش معدن را کاهش داد. اینکه در یک سامانه ثبت‌نامه کرده و به دنبال تسهیلات بانکی با بهره‌های سنگین باشیم، اگر به دنبال کمک به فعالان اقتصادی هستند می‌توانند با اهرم مالیات کمک بزرگی به فعالان اقتصادی به ویژه فعالان معدنی داشته باشند.بهرام شکوری افزود: یکی از مشکلات ما بحث مالیات است. فرد صاحب سرمایه می‌تواند سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده و بهره خوبی دریافت کند اما ازسویی دیگر یک فعال اقتصادی همین میزان سرمایه خود را وارد کار می‌کند و با مشکلات بسیاری که در زمینه تولید با آن روبه‌رو است، درنهایت مارجین سود آن ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود که باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند. حال دیگر چه انگیزه‌ای برای تولید باقی می‌ماند! وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای ما به دولت آن است که، هرکسی که شغل ایجاد کرد و به‌دنبال آن تولید داشت، اگر سود آن تا ۲۰درصد یا کمتر بود از مالیات معاف شود اما اگر از ۲۰ درصد بیشتر بود مابه‌تفاوت آن را مالیات بدهد. در صورت اجرایی‌شدن این کار فعال اقتصادی با افرادی که پول خود را سپرده‌گذاری کرده و بدون پرداخت مالیات سود دریافت می‌کنند، برابر خواهند شد.شکوری بیان کرد: بهتر است برای کسانی که در این شرایط اقتصادی شغل ایجاد می‌کنند مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شود. درواقع بهتر است امتیازهای مثبتی برای آنها ایجاد شود که برای ادامه این راه تشویق شوند. یعنی به‌نوعی به‌جای ارائه تسهیلات می‌توان به روش‌های یادشده نیز به فعالان اقتصادی ازجمله معدنی‌ها کمک کرد. با این حال متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ زمانی که بهره بالا به سپرده‌های بانکی داده می‌شود به‌نوعی تیر خلاصی به تولید زده‌ایم. ارائه تسهیلات خوب است اما می‌توان به‌جای آنها مشوق هم ایجاد کرد تا چرخ تولید با سرعتی بیش از گذشته به چرخش دربیاید.
از ارائه سفته به‌جای ضمانت بانکی تا حمایت‌های صندوق بیمه معدنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی بر آن دارد تا با ارائه طرح‌های تشویقی فعالیت‌های معدنی بخش خصوصی را توسعه داده و از فعالان بخش معدن حمایت کند، زیرا در چند سال گذشته کاهش قیمت‌های جهانی باعث شد فعالان بخش معدن به ویژه معادن کوچک با مشکلات بسیاری روبه‌رو شوند و به‌نوعی فعالیت آنها از توجیه اقتصادی خارج شود. اما با توجه به نگاه ویژه دولت برای توسعه فعالیت‌های معدنی امروز طرح‌های گوناگونی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست اجرا قرار گرفته است. ارائه سفته به‌جای ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق دولتی یکی از اقدام‌های این وزارتخانه برای کمک به معدنی‌ها بود که معاون اداره کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید، در سال‌های گذشته از تمامی معادن تضمین گرفته می‌شد. درواقع این موضوع مبحثی قانونی بود. سال ۹۲ با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در تبصره ۴۳ این آیین‌نامه هیات وزیران مصوب کرد، نوع تضمین حقوق دولتی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
امیر پرهام موسوی اظهار کرد: تضمین حقوق دولتی نیز معادل ۶ ماه حقوق دولتی است که بهره‌بردار باید به‌عنوان تضمین پرداخت کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن سال‌ها با توجه به سیاست حمایتی که از بهره‌برداران داشت و به دلیل آنکه نقدینگی تولیدکننده در بانک بلوکه نشود، اعلام کرد تا ۵۰میلیون تومان ضمانت‌نامه بانکی و مازاد بر آن سفته ازسوی بهره‌بردار به‌عنوان تضمین حقوق دولت پرداخت. اجرای این طرح در دورانی که معدن رکود سخت سال‌های گذشته را پشت‌سر می‌گذارد می‌تواند حرکت حمایتی خوبی محسوب شود. از سویی دیگر حضور پررنگ صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را باید یکی از پشتوانه‌های فعالیت‌های معدنی در زمانی دانست که معدن به دنبال توسعه هرچه بیشتر است. این صندوق در تلاش است تا ارائه تسهیلات به واحدهای فرآوری را در دستور کار خود قراردهد. محمدرضا عربی مزرعه شاهی مدیرعامل این صندوق، می‌گوید: یکی از راهبردهای که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از سال گذشته آن را دنبال می‌کند، ارائه تسهیلات و بیمه‌نامه به واحدهای فرآوری است. در سال ۹۵، عمده بیمه‌نامه‌های ارائه‌شده به بخش فرآوری ازجمله حوزه‌های سنگ‌آهن، طلا، مس و... بوده است و در مجموع عمده بیمه‌نامه‌های صندوق به‌منظور کمک به بخش فرآوری صادر شده است.
سخن آخر.....
این اقدامات نشان از حمایت هرچه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالیت‌های معدنی و فعالان این حوزه دارد تا بتواند بخش معدن را توسعه داده و نقش آن را در اقتصاد پررنگ کند. اما نکته بسیار مهم آن است که این حمایت‌ها نباید تنها حرکتی یک‌سویه باشد. بخش خصوصی در آن سوی ماجرا باید بیش از گذشته با دولت همراه شود و در برابر برخی تصمیم‌ها جبهه‌گیری نکند. به‌عنوان مثال وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی خود اقدامی است که می‌تواند درآمد بخش خصوصی از حوزه معدن را با ایجاد واحدهای فرآوری افزایش دهد. اما متاسفانه این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت با سیل عظیمی از مخالفت‌های بخش خصوصی روبه‌رو شد. در حالی که این تصمیم می‌تواند درآمد این بخش را افزایش دهد. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای طرح‌های مختلف یک گام به‌سوی بخش خصوصی برداشته است تا بتواند تعامل بیشتر با این بخش پیدا کرده و همراهی خوبی با این بخش در توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی داشته باشد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب: 40521
