گروه معادن ساير حوزه ها
 
تحقيق و تفحص درباره برخورد با كارگران هپكو
گزارش ما از واكنش نمايندگان به برخورد خشن با كارگران اراكي
گروه معادن >ساير حوزه ها - تصاوير سروصورت زخمي کارگران هپکو و آذرآب در شبکه هاي اجتماعي به سرعت دست به دست مي شود. کارگران حسب قانون اساسي اجازه برگزاري تجمع داشته اند و مسئله آنها بي پولي و پرداخت نشدن حقوق و معوقات چند ماه گذشته است. با اين حال، برخوردها با کارگران به اندازه اي خارج از شان بوده که گروهي از نمايندگان مجلس، در صحن علني تذکر کتبي دادند و حالا برخي ديگر به فکر تفحص از نحوه برخورد با کارگران اراکي افتاده اند. عليرضا محجوب خبر داده تفحص از نحوه برخورد با کارگران در دستور کار نمايندگان مجلس است و اين مسئله تا شفاف سازي کل ماجرا ادامه خواهد يافت.
به گزارش ماین نیوز، نادر قاضي پور نيز در همين زمينه گفته واگذاري اين شرکت ها غيرقانوني و به فرد غيراصلح بوده و در واقع بر اساس مشکلاتي مالي درج در پرونده، فرد مدنظر بايد ممنوع الخروج باشد. درهمين حال، خبرها نشان از آن دارد که مديرعامل شرکت آذرآب دو روز گذشته با حکم مقام قضائي از سوي پليس احضار و بازداشت شده و خبرهاي ديگر نيز نشان از آن دارد که حقوق کارگران بعد از اين تجمع ها پرداخت شده است.

خاوري، زنجاني، هپکو
مدارک براي بازداشت خاوري اندازه نبود. حتي ممنوع الخروجش هم نکردند. به بهانه يک نشست از کشور خارج شد و رفت که رفت. بابک زنجاني با گوني گوني چک برگشتي و بدنامي هايش در کيش و جنوب ايران يک شبه ره صدساله پيمود و به معاملاتي در بالاترين سطح اقتصادي ايران رسيد. کارگران هپکو اراک اما در فقدان دسترسي به پول رايج کشور، براي پرداخت معمولي ترين نيازهاي يک انسان با حقوق هاي معلق و پادرهوا، به خيابان مي آيند و دقايقي بعد برخوردي خشن در انتظارشان نشسته است. غلامرضا حيدري، نماينده تهران، اين حرف ها را پشت سر هم مي چيند.

واگذاري هپکو به فرد ممنوع الخروج
در همين حال، نادر قاضي پور به خانه ملت گفته: «واگذاري هپکو تنها با مبلغ ۱۰ ميليون تومان و بدون تضمين بانکي انجام شده بود و فسخ يک طرفه هپکو با حضور وزير اقتصاد بررسي خواهد شد. هپکو بر اساس شاخص هاي اهليت مالي و اهليت تخصصي واگذار نشده، بلکه به فردي واگذار شده که بدهي بانکي، مالياتي و تامين اجتماعي داشته؛ به عبارتي اين فرد ممنوع الخروج است. در ابتداي واگذاري، فرد تلاش کرده با فروش اموال مازاد، بدهي دولت را پرداخت کند که اين اقدام تخلف محسوب مي شود».غلامرضا حيدري نيز در همين زمينه تاکيد دارد که «يک سري پرونده هاي ميلياردي از رانت هاي ميلياردي و بذل و بخشش و وام هاي بي در وپيکر به افراد ويژه و خاص حالا لو رفته و ديگر خبرش گاه وبيگاه در رسانه هاي رسمي هم منتشر مي شود. مردم انگشت به دهان مي مانند که چطور با وجود احضار محمودرضا خاوري از سوي دادگاهي در اهواز، او شب بعد از احضار از کشور خارج مي شود و بهانه بازداشت نشدن او هم گويا فقدان مدارک ارائه شده از سوي دادگاه بوده است. حتي اين آدم معلوم الحال از جانب دستگاه امنيتي و اطلاعاتي وقت، ممنوع الخروج هم نشده است. خب مردم وقتي اين برخورد سوال برانگيز را کنار برخورد اخير با تعدادي کارگر مي گذارند، مشخص است ناراحت خواهند شد. اين کارگران نه دنبال گرفتن ويزاي کانادا براي خروج اموال بيت المال از کشور بودند و نه بنا داشتند امنيت کشور را زير سوال ببرند. آنها احتمالا به معناي واقعي کلمه براي نان شبشان مانده بودند و اعتراض خياباني، تحصن و تجمع تنها راه حل پيش رويشان بوده است».

تفحص از نحوه برخورد غيرقانوني با کارگران
عليرضا محجوب، رئيس فراکسيون کارگري مجلس، نيز به ايسنا گفته: «به دنبال تحقيق و تفحص از نحوه برخورد و اتفاقات رخ داده با کارگران کارخانه «آذرآب» و «هپکو»ي اراک هستيم و تا انتهاي ماجرا نيز مي رويم. معتقديم با کارگران برخوردي غيرقانوني شده است. همان طور که گزارش برخورد با کارگران معدن آق دره مياندوآب را تهيه کرديم و با وجود اصرار به قرائت نکردن آن در صحن علني، آن را قرائت کرده و به اطلاع عموم رسانديم و همين روند را درباره برخورد با کارگران معدن ذغال سنگ آزادشهر دنبال مي کنيم».محجوب همچنين تاکيد کرده: «به وزير صنعت وقت هم نامه اي نوشته و خواستار حمايت از صنايع براي هپکو شديم. مي دانستيم که با واگذاري اين شرکت به فرد ديگري، مشکل حل نخواهد شد. کارگران در برگزاري تجمعات در محيط خودشان آزاد هستند. اينکه با اين توجيه که از سوي تعدادي توهين هايي صورت گرفته، با کارگران برخورد شود، پذيرفتني نيست. نمي توان آزادي کارگران را به بهانه توهين يک نفر برهم زد و آنها را مورد ضرب وشتم قرار داد».حيدري نيز برخورد اخير با کارگران را خجالت آور عنوان کرده و گفته: «شان کارگر با اين برخوردها زير سوال مي رود. به جاي همدلي و تلاش براي پرداخت هرچه سريع تر معوقه ها و مطالبات اين عزيزان، روا نيست به ضرب وشتم آنها رو بياوريم».

بازداشت مديرعامل آذرآب، پرداخت حقوق
کيومرث عزيزي، فرمانده انتظامي استان مرکزي، با اشاره به حوادث رخ داده براي کارگران شرکت آذرآب اراک، به ايلنا گفته: «با حکم مقام قضائي روز گذشته مديرعامل اين شرکت از سوي پليس احضار و بازداشت شد. اين فرد در بازداشت پليس به سر مي برد و علت بازداشت او از سوي مقامات قضائي اعلام مي شود.
کارگران آذرآب در روزهاي گذشته در اعتراض به معوقات مزدي خود تجمعات اعتراضي برگزار کردند که برخورد با کارگران اين کارخانه و همچنين کارگران هپکو با اعتراض فعالان کارگري و تشکل هاي صنفي مواجه شد. همچنين ابوالفضل پوروفايي، مسئول کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان مرکزي نيز به ايلنا گفته: «پس از تجمع کارگران اين کارخانه و رخ دادن حوادث ناگوار، مسئولان کارخانه حقوق يک ميليون و ٨٠٠ هزارتوماني کارگران را واريز کردند، در صورتي که قبل از اعتراضات کارگري هم مي توانستند اين مبلغ را واريز کنند. چنين برداشت مي شود که سوءمديريت مديرعامل باعث چنين پيش آمدهايي شده و امنيت استان را متزلزل کرده است. در روزهاي آينده جلسه هيئت مديره براي رسيدگي به مسائل کارگران برگزار مي شود و در آن سرنوشت مديرعامل اين کارخانه نيز مشخص خواهد شد».حيدري، که از جمله نمايندگاني است که امضايش پاي تذکر کتبي نمايندگان مجلس در موضوع برخورد با کارگران اراکي بوده، مي گويد: «بايد پيش وجدان خودمان حساب کنيم اين رفتار درست است. حتي اگر دستگاه امنيتي بيم آن داشته که شايد شرارتي در کار باشد، چرا بايد اجازه داد وضعيت معيشت کارگران به کف خيابان برسد؟ واقعا مسئولان و تصميم گيران برخورد با کارگران فکر کرده اند، آيا چنين اعتراض هايي براي يک کارگر ساده است که چنين برخوردهايي با آنها صورت مي گيرد. طلب اين کارگران بايد هرچه سريع تر به آنها پرداخت شود».

فسخ يک طرفه هپکو
قاضي پور نيز نقدهايي به نحوه واگذاري شرکت ها دارد و در همين زمينه گفته: «طبق قرارداد، واگذاري هپکو با مبلغ ٣٠٠ ميليارد تومان و تضمين بانکي ١٥٠ ميلياردتوماني بايد صورت مي گرفت که تنها با پرداخت ١٠ ميليون تومان واگذاري انجام شده است، اين مسائل به دليل اختلافات در واگذاري ها در سازمان خصوصي سازي ايجاد مي شود که دامن واگذاري خودرو سازي تبريز را نيز گرفته است، اما طبق قانون قرار است هپکو يک طرفه فسخ شود و طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرستي اين واحد توليدي را برعهده گيرد».بناست روز سه شنبه همين هفته نشستي با حضور وزير امور اقتصاد و دارايي برگزار شود که در آن طبق قانون قرار است هپکو يک طرفه فسخ شود و طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرستي اين واحد توليدي را برعهده گيرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۱
کد مطلب: 40351
 
مرجع : روزنامه شرق