ماین نیوز - مخالفت با حق انتفاع، مخالفت با قانون

فعالان سنگ‌آهنی در روزهای پایانی دولت یازدهم در بیانیه‌ای خواستار حمایت دولت دوازدهم از این حوزه شدند. همچنین در گفت‌وگوها با فعالان این بخش آنها خواستار حذف یا کاهش حق انتفاع شدند تا تنها حقوق دولتی را پرداخت کنند.

به گزارش ماین نیوز، با این حال مسئولان وزارتخانه معتقدند تنها بر مر قانون عمل می‌کنند و نمی‌توان حق عموم را از انفال نادیده گرفت. انفال موضوعی است که جزو بیت المال محسوب شده و نمی‌توان با هیچ قانونی آن را حذف کرد. در این صورت دولت اموالی که برای مردم است را در اختیار گروهی خاص قرار داده که گناهی نابخشودنی است.

حق انتفاع بابت امتیاز پروانه بهره‌برداری
دولت معتقد است بر اساس قانون عمل می‌کند و معادن باید حق بیت‌المال را از این انفال بدهند. مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اختلافات موجود بر سر موضوع حق‌انتفاع، اظهار کرد: میزان حق انتفاع در قانون بودجه آمده است.عباسعلی ایروانی درباره پرداخت حق‌انتفاع از سوی معادن بزرگ گفت: اگر مخالف این موضوع باشیم یعنی مخالفت خود را با قانون اعلام کرده‌ایم. وی تصریح کرد: حق انتفاع را معادنی پرداخت می‌کنند که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو است و آنها پیمانکار ایمیدرو هستند. در واقع این رقم بابت حق امتیاز پروانه پرداخت می‌شود. به گفته ایروانی، اگر این دوستان مخالف این موضوع بوده و ایرادی در آن می‌بینند باید اعلام کنند تا بررسی شده و به مجلس شورای اسلامی رفته و تصمیم‌ها در این‌باره گرفته شود.

پروانه بهره‌برداری را به ما بدهند
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که فعالان حوزه سنگ‌آهن به ویژه معادن بزرگ خواهان حذف یا کاهش حق انتفاع هستند. در همین زمینه محمود نوریان مدیرعامل چادرملو گفت: حق انتفاع باید کامل حذف شود زیرا ما بر اساس قانون معادن حقوق دولتی پرداخت می‌کنیم.وی اظهار کرد: اینکه پروانه بهره‌برداری از یک معدن به‌دست من داده شده و من به دیگری بدهم تا او روی معدن کار کند در هیچ کجای دنیا تعریف نشده است. نوریان افزود: یا باید پروانه بهره‌برداری را به ما داده و از ما حقوق دولتی دریافت کنند یا اگر دست ایمیدرو است خودش کارها را انجام دهد.وی در ادامه با اشاره به عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا، تصریح کرد: بورس کالا برای تعداد زیاد مشتری است و برای چادرملو با توجه به اینکه همه مشتریانش در حد ۱یا ۲ شرکت است لزومی به این کار نیست. ما قراردادهای لاینتر داریم و هر سال براساس توافق انجام شده، نرخ را بر مبنای درصدی از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌کنیم. نوریان با اشاره به اینکه بورس کالا برای عرضه‌های کلی تعریف نشده است گفت: اگر قرار باشد سنگ‌دانه‌بندی شده را برای صادرات بفروشیم می‌توانیم از بورس استفاده کنیم. اما اینکه محصولی را که به مبارکه می‌دهیم از طریق بورس بفروشیم و این معامله را انجام دهیم را درست نمی‌دانم زیرا منجر به آشفتگی بازار می‌شود.

دولت دوازدهم حق انتفاع را کاهش دهد
مدیر مجمتع معدنی چادرملو درباره موضوع حق انتفاع گفت: با توجه به رکود و وضعیت موجود در بازار سنگ‌آهن، پرداخت حق انتفاع برای معادن سنگ‌آهن مبلغ سنگینی است. این در حالی است که مبلغ پرداختی حق انتفاع به شکل شناور و متناسب با شرایط روز تغییر می‌کند، اما در کشور ما رقم ثابتی تعیین شده است که معتقدم موضوع خوبی نیست.سیدمحمد ابریشمی همچنین درباره موضوع قیمت‌گذاری دولتی، افزود: درحال‌حاضر قیمت‌گذاری برای کنسانتره ۱۱/۸و ۱۳/۸ درصد شمش فولاد خوزستان است. این درصد برای گندله متفاوت است. این فرمول از ابتدا از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) براساس شمش فولاد خوزستان پیش‌بینی شده و همچنان ادامه دارد اما بسته به شرایط، با چانه‌زنی این درصد تغییر می‌کند. در این زمینه با قیمت‌گذاری آزاد موافق هستم. اما موضوع دیگری که فعالان حوزه سنگ‌آهن از آن به عنوان چالش یاد کرده‌اند، پرداخت مالیات است. ابریشمی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: مالیات براساس مقررات موجود دریافت می‌شود. ما نیز در این باره مشکل ویژه‌ای نداریم اما پرداخت حقوق دولتی، حق انتفاع و مالیات مشکل ایجاد می‌کند. به گفته مدیر مجمتع معدنی چادرملو، پیشنهاد ما به دولت دوازدهم آن است که مقدار حق انتفاع معادن سنگ‌آهن را به حداقل کاهش دهند تا بتوان با توجه به شرایط، شاهد رونق در بازار باشیم و سرمایه‌گذاری انجام شود.ابریشمی در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و فولادی بیان کرد: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در چادرملو محصول تولیدی برای خودمان مصرف شده و دارای ارزش افزوده می‌شود.

توافق برای ورود به بورس
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز درباره شیوه قیمت‌گذاری در حوزه سنگ‌آهن و عرضه از طریق بورس کالا، اظهار کرد: پیشنهاد انجمن سنگ‌آهن برای مکانیسم قیمت‌گذاری عرضه از طریق بورس کالاست. یعنی تمام محصولات معدنی در بورس کالا عرضه شده و از این راه کشف نرخ شود.سجاد غرقی تصریح کرد: با توجه به مناسباتی که شرکت‌های بزرگ معدنی با فولادسازان دارند، این فرآیند زمانبر است. در نتیجه شرکت‌های معدنی باید فرآیندگذار از قیمت‌گذاری دستوری به قیمت‌گذاری از طریق بورس کالا را بر اساس توافق میان سنگ‌آهنی‌های بزرگ و فولادی‌ها انجام دهند.وی ادامه داد: این موضوع به این دلیل است که عرضه‌کننده و خریدار محدود هستند. در نتیجه باید زمان‌بندی توافقی انجام شود. در این زمینه پیشنهاد ما این است که از طریق شورای آهن و فولاد زمانبندی ورود به بورس کالا برای نهاده‌های فولاد مطرح شود. با اجرای این کار و در فرآیندی ۲ تا ۳ساله قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی نزدیک می‌شود و از قیمت‌های دستوری فاصله می‌گیرد.

آنچه بر سنگ‌آهن گذشت
حوزه سنگ‌آهن سال‌هاست با مشکلات بسیار در بازار عرضه و تقاضا روبه‌رو است؛ مشکلی که بدون شک بانی اصلی آن چین است. اما فعالان این حوزه روزهای طلایی این ماده معدنی را به‌دست فراموشی سپرده‌اند و تنها بر چند سال اخیر تاکید و پافشاری دارند. روزهایی که این نعمت خدادادی به شکل ماده خام روانه بازارهای صادراتی می‌شد و سودهای کلانی را راهی جیب تاجران و برخی معدنکاران می‌کرد. البته ناگفته نماند که معادن بزرگ سنگ‌آهن در همان روزها نیز به دنبال تامین نیاز داخل کشور بودند. دولت یازدهم با شروع کار خود تکمیل زنجیره ارزش را مطرح کرد اما برخی معدنی‌ها در برابر این تصمیم مقاومت می‌کردند. کاهش نرخ در بازارهای جهانی از این مقاومت کاست و باعث شد آنها با دولت همراه شوند. امروز با انتشار این بیانیه بار دیگر فعالان این حوزه از وضعیت خود اظهار گله‌مندی می‌کنند. آنها چشم امید به دولت دوازدهم دوخته‌اند اما بهتر است تعامل بخش خصوصی و دولتی بیش از گذشته شود. این تعامل می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات باشد.