گروه معادن سنگ آهن
 
اهرم هاي فشار دولتي براي سنگ آهن
بهاي سنگ آهن در مسير 80 دلار قرار گرفت
گروه معادن >سنگ آهن - شاخص قيمت سنگ آهن روز جمعه هفته گذشته مجددا وارد فاز افزايش قيمت شد و بعد از طي يک دوره 4 ماهه به 76 دلار و 50 سنت رسيد و به نظر مي رسد تمايل دارد به مرزهاي 80 دلاري نزديک شود.
 
به گزارش ماین نیوز، اين موضوع به دليل تقاضاي بالا براي مواد اوليه فولادسازي به وقوع پيوسته و در اين رابطه عنوان مي شود تقاضا براي فولاد به خصوص در بازار چين افزايش پيدا کرده و اين موضوع به همان نسبت هم قيمت سنگ آهن را با افزايش مواجه کرده است، ولي نکته اي که در اينجا نبايد فراموش شود آن است که افزايش قيمت سنگ آهن به اندازه افزايش قيمت فولاد و شمش نبوده است.

کيوان جعفري طهراني کارشناس بين المللي سنگ آهن و چرخه فولاد درباره افزايش قيمت سنگ آهن و تحليل وضعيت اين بازار مي گويد: اين موضوع را بايد خاطر نشان کرد که رابطه سنگ آهن و فولاد ديگر به صورت مستقيم و خطي نيست؛ در واقع اگر قيمت شمش به بالاي 500 دلار افزايش پيدا کرده، قيمت سنگ آهن هم بايد به بالاي 90 دلار مي رسيد، اما چرا در حال حاضر قيمت سنگ آهن به نزديکي 80 دلار رسيده و به نسبت بيلت و شمش افزايش پيدا نکرده است؟
وي در پاسخ به اين سوال گفت: اين موضوع به اين دليل اتفاق افتاده است که رابطه قيمتي بين سنگ آهن و فولاد رابطه اي مستقيم نيست و چين نيز ديگر مانند گذشته از سنگ آهن به عنوان يک ماده اوليه حياتي استفاده نمي کند و در تلاش است در اين زمينه آهن قراضه را جايگزين کند. طهراني درخصوص پيش بيني اينکه افزايش قيمت در اين بازار تا چه زماني ادامه خواهد داشت، مي گويد: پيش بيني مي شود كه افزايش قيمت در رابطه با فولاد حداقل تا آخر سپتامبر ادامه داشته باشد ولي بعد از آن، تعطيلات يک هفته اي اول تا هفتم اکتبر در پيش است و پس از تعطيلات مشخص نيست که چه اتفاقي رخ خواهد داد.

به گفته اين فعال صنعت سنگ آهن تاريخ انتخابات رياست جمهوري چين نيز که هر 5 سال يک بار برگزار مي شود امسال در ماه اکتبر يا نوامبر است و تاريخ دقيق آن هنوز به علت مسائل امنيتي اعلام نشده است. به گفته وي اين موضوع به دليل تاثيراتي که بر سياست گذاري هاي اقتصادي در اين کشور مهم بر جاي مي گذارد مي تواند يکي از موضوعات اساسي موثر بر اين بازار باشد. «شي جين پينگ» رئيس جمهور حال حاضر چين براي دور دوم رياست جمهوري در اين کشور شانس حضور دارد. قبل از انتخابات رياست جمهوري در چين به مدت دو هفته مسائل زيست محيطي رعايت خواهد شد و توليد فولاد شهرهاي محدوده اطراف پکن کاهش پيدا خواهد کرد؛ اين موضوع در حالي است که طبيعتا اگر توليد فولاد کاهش پيدا کند، قيمت سنگ آهن هم به همان نسبت کاهش پيدا مي کند.

بنابراين تا زماني که زمان دقيق انتخابات رياست جمهوري در چين اعلام نشده، نمي توان روند افزايش قيمت سنگ آهن را به طور دقيق تخمين زد ولي اگر انتخابات رياست جمهوري چين چه در ماه اکتبر و چه در ماه نوامبر برگزار شود، بعد از آن روال افزايش قيمت تا عيد شکوفه هاي چين که تا ماه فوريه است ادامه خواهد داشت. ولي مجددا در ماه مارس که نشست حزب کمونيست چين است، به احتمال زياد مسائل کنترلي اتفاق خواهد افتاد و مي توان گفت سياست هاي انقباضي دولت چين اعمال خواهد شد و اگر اين اعمال سياست ها صورت پذيرد، ممکن است قيمت فولاد کاهش پيدا کند. وي در ادامه گفت: روند خوش بينانه قيمت سنگ آهن تا انتهاي ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت و بعد از آن هنوز کاملا مشخص نخواهد بود كه چه اتفاقي خواهد افتاد.

سه محدوديت بازار سنگ آهن داخلي
طهراني در ادامه در پاسخ به اين سوال که «دوره قبل با اين استدلال که بايد جلوي خام فروشي گرفته شود و از صنعت فولاد داخلي حمايت شود اعمال محدوديت هاي تجاري رخ داد، تحليل شما از اينکه اين محدوديت ها ادامه داشته باشد يا متوقف شود، چيست؟» مي گويد: قيمت سنگ آهن در سال 2014 سقوط کرد؛ سال 2015 هم قيمت ها جنبش قابل توجهي نداشت و اکثر معادن بخش خصوصي کشور بسته شدند. به جرات مي توان گفت حدود 80 تا 90 درصد معادن بخش خصوصي در اين دو سال بسته شدند.

خيلي از معادني که در اين سال ها بسته شدند، بعدها هم ديگر به فکر بازگشايي نيفتادند، دلايل زيادي براي اين موضوع وجود داشت که در اين ميان مي توان گفت، تمهيداتي که دولت براي تخفيفات ويژه براي سنگ آهني ها در نظر گرفته بود به طور كامل انجام نگرفت يا زماني که بحران جدي براي سنگ آهني ها وجود داشت، معافيت هاي لازم براي بقاي معادن اعمال نشد. معافيت هاي مالياتي نيز موضوعي بود که دكتر سرقيني، معاون معدني وزارت صمت بر آن تاکيد داشت به طوري که توليدکنندگاني که در زمان شکوفايي و قيمت بالاي سنگ آهن اقدام به صادرات کرده اند، در شرايط بد بازار هم بايد طبق روال حقوق دولتي و... را پرداخت کنند. به گفته وي من با اين سياست مخالفم و معتقدم دولت بايد پيش بيني هاي لازم در زمينه سنگ آهن و دوران اوج و افول قيمتي آن را داشته باشد و تمهيدات لازم را بينديشد. مورد دوم اين است که بايد پروانه بهره برداري معادن به عنوان وثيقه توسط بانک ها پذيرفته شود تا اينکه معدن داران بتوانند از طريق دريافت وام از بانک ها اقدام به احياي معادن کنند. درخصوص عوارض صادراتي سنگ آهن که در اين سوال مطرح شد بايد گفت بايد خود به خود بازار به تعادل برسد، به اين معنا که خود معدن داران به اين نتيجه برسند که فروش سنگ آهن در بازار داخلي به صرفه تر از صادرات است و ريسک کمتري دارد.

چرخه اشتباه اجبار به فروش داخلي
اين كارشناس بين المللي سنگ آهن و چرخه فولاد در ادامه اعمال سياست هاي تنبيهي توسط دولت ها را اشتباه دانست و گفت: وادار کردن معدن داران به فروش محصولات به کارخانه هاي داخلي و آن هم به قيمتي که دولت تعيين مي کند، اشتباه است. در اين رابطه قيمت سنگ آهن بايد بر اساس قيمت هاي جهاني کشف قيمت شود به شرطي که وقتي در بورس عرضه مي شود کارخانه هاي فولاد داخلي هم از آنها خريد کنند.

اما در اين ميان نگاهي به تجربه موازي اجرا شده در کشور ديگري مانند هند نشان مي دهد وضع عوارض صادراتي که توسط هند در سال 2009 و زماني که 110 ميليون تن صادرات سنگ آهن داشت انجام شد با بحران شديدي در اين کشور روبه رو شد. در اين رابطه هند در سال 2010 عوارض صادراتي 30 درصدي را وضع کرد، اين اقدام توليد سنگ آهن اين کشور را در آن برهه با افت شديد مواجه کرد و مجبور شد در سپتامبر 2016 اين عوارض را حذف کند، به اين دليل که اين حرکت تنبيهي توليد سنگ آهن را با مشکل مواجه کرده بود. اما در رابطه با ايران بايد گفت اگر قرار باشد وضع عوارض صادراتي مجددا رخ دهد، معادن بخش خصوصي هيچ علاقه اي براي ادامه فعاليت در اين فضا ندارند و اين حرکت، حرکتي اشتباه است؛ ولي دولت بايد به معادن خصوصي کمک کند که با جذب سرمايه از طريق بانک ها هدايت شوند و همان طور که قبلا هم اشاره کردم با به وثيقه گذاشتن سند معادن و پروانه بهره برداري بتوانند براي پروژه هاي کنسانتره سازي وام دريافت کنند، چرا که پروژه هاي گندله سازي هزينه بسيار زيادي براي اجرا در بخش خصوصي دارد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۱
کد مطلب: 39752
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد