به گزارش ماین نیوز، به نقل از مس پرس، یکی از این موارد، فروش ارزان‌تر مس تصفیه شده (کاتد مس) به صنایع پایین‌دست نسبت به بازار آزاد است که منجر به ایجاد ظرفیت مازاد 700 هزار تنی را طی 2 دهه گذشته در این صنعت شده است. برای مدیریت این حمایت‌ها و بهینه‌سازی نتایج حاصل از آن، این صنعت به افزایش شفافیت مالی و اقتصادی نیاز دارد که به طور مثال، عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالای کشور، یکی از راهکارهای آن است.
تسلط وسیع دولت بر بخش‌های بزرگی از اقتصاد و صنعت کشور در چند دهه گذشته، همواره با سیاست‌های حمایتی این ارگان از بخش‌های مختلف صنعت برای تسهیل و حمایت از فرایند توسعه همراه بوده است که اغلب نمود آن را می‌توان در ارزان فروشی انرژی و سایر منابع و مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت جستجو کرد. در صنایع پایین‌دست و تولیدکننده محصولات نهایی، دولت حتی پا را فراتر نیز گذاشته و با ایجاد محدودیت‌هایی برای ورود رقبای خارجی، عرصه بازار داخلی را به صورت کامل، در اختیار شرکت‌های داخلی که بعضا شرکت های دولتی و یا شبه دولتی نیز هستند، قرار داده است.
فارغ از صحیح بودن نحوه تعامل و تاثیرگذاری دولت در صنعت و اقتصاد کشور، حمایت‌های وسیع و عموما بدون برنامه‌ریزی دولت از صنایع مختلف، بعضا منجر به ایجاد آثار سوء و ناخواسته‌ای شده که حتی انتقاد صنعت‌گران و اقتصاددانان داخلی را نیز به همراه داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به بهره‌وری پایین مصرف انرژی به‌دلیل ارزان‌فروشی آن، توسعه بدون برنامه برخی از صنایع و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولید و یا انحصاری کردن بازار برای برخی محصولات همچون خودرو که مانع از رشد کیفیت آن شده است، اشاره کرد. طبعا با گذشت چندین برنامه توسعه‌ای در دهه‌های مختلف، نوبت آن رسیده که دولت با ارزیابی میزان تأثیر و نحوه اثرگذاری سیاست‌های حمایتی، سعی در بهینه‌سازی آن‌ها نماید تا علاوه بر رفع آثار سوء، بهترین برآیند از حمایت‌های انجام شده حاصل شود.
در این میان، بررسی و شناخت مناسب از شرایط صنایع مختلف، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های صحیح از وضعیت صنایع و شفافیت در این داده‌ها، یکی از الزامات برون‌رفت از وضعیت موجود است. به‌طور مثال، صنعت خودرو و فولاد کشور، شفافیت نسبی در این خصوص دارند و مشخص است که صنعت خودرو که از بازار انحصاری خودروهای ارزان قیمت بهره می‌برد، با کدام شرایط مالی و اقتصادی و با چه حاشیه سودی فعالیت می‌کند و یا اگر قرار باشد تعرفه واردات خودرو برداشته شود، دولت باید چه تمهیداتی را برای مقابله با بحران ورشکستگی و یا بیکاری هزاران نیروی کار در این صنعت بیاندیشد. مثال دیگر در این خصوص، صنعت فولاد کشور است و مشخص است که این صنعت که از مزیت دسترسی به انرژی و ماده اولیه ارزان بهره می‌برد، حداقل در کارخانجات بزرگ این صنعت چه بهره‌برداری از این حمایت‌ها می‌شود. به عبارتی این شفافیت لازم در نحوه هزینه‌کرد این حمایت‌ها حاصل می‌شود (که عموما محل هزینه آن، سربار نیروی انسانی تحمیل شده به این شرکت‌ها عنوان می‌شود).
در این میان، صنعت مس کشور وضعیتی متفاوت از صنعت خودرو و یا فولاد دارد. این صنعت که در چند دهه گذشته توانسته علاوه بر تأمین تقاضای داخلی، جایگاه نسبتا مناسبی از بازار جهانی مس را در اختیار بگیرد، همواره با فشار دولت به ارزان‌فروشی محصولات بالادست خود (کاتد مس) مواجه بوده است. عمده فعالیت‌های صنایع بالادست مس در کشور، در اختیار شرکت ملی صنایع مس است و این شرکت که حتی فراتر از نرم‌های جهانی، به دولت حقوق و عوارض پرداخت کرده و مشابه سایر صنایع بزرگ و کلیدی دیگر از نیروی انسانی سربار رنج می‌برد، عموما از سوی دولت مکلف بوده که محصولات خود را در عرضه‌های هفتگی، در بورس کالای کشور و با قیمتی ارزان‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای، در اختیار صنایع پایین‌دست کشور قرار دهد.
سیاست قیمت‌گذاری ارزان‌تر مس تصفیه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس کالای کشور نسبت به قیمت بازار آزاد، با هدف توسعه صنایع پایین‌دست از نیمه دوم دهه 1370شکل گرفت (ابتدا به صورت فروش حواله‌ای و سپس عرضه در بورس با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد). شایان ذکر است که نحوه قیمت‌گذاری مس تصفیه شده توسط دولت در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی شده است، اما همواره به‌گونه‌ای بوده که قیمت عرضه مس تصفیه شده در بورس کالا، ارزان‌تر از قیمت آن در بازار آزاد باشد. میزان ارزان فروشی کاتد در گذر زمان تا حدی بود که ایجاد ظرفیت مازاد 700 هزار تنی مس در کشور را موجب شد؛ بدون اینکه برنامه‌ای برای تأمین مواد اولیه آن وجود داشته باشد.
عرضه ارزان‌تر مس تصفیه شده به‌عنوان سیاست حمایتی توسط دولت به صنایع پایین‌دست مس کشور در شرایطی دنبال می‌شود که گزارش شفاف و مشخصی از عملکرد واحدهای پایین‌دستی که خریداران مس تصفیه شده شرکت ملی صنایع مس هستند، در دست نیست. با این تفاسیر، ایوان مس تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، از تنوع عرضه‌کنندگان محصولات نیمه‌ساخته مسی بی‌نصیب بوده است و حتی شرکت‌های عرضه‌کننده به جز شرکت ملی صنایع مس، تنها بخش محدودی از محصول خود را در بورس کشور عرضه می‌کنند.
نمودار 1، میزان فروش داخلی مس تصفیه شده شرکت ملی صنایع مس و حجم عرضه مفتول مسی سایر تولیدکنندگان مفتول در بورس کالای کشور را برای سال‌های 1390 تا 1395 نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار، میزان عرضه مفتول مسی توسط تولیدکنندگان داخل (به استثنای شرکت ملی صنایع مس) در بورس کالای کشور، به‌طور متوسط کمتر از 18 هزار تن بود. این در حالی است که این شرکت‌ها بیشترین سهم از خرید مس تصفیه شده شرکت ملی صنایع مس را به‌خود اختصاص می‌دهند. متوسط خرید کاتد از شرکت ملی صنایع مس در این دوره 6 ساله، بالغ بر 89 هزار تن در هر سال بوده است که تنها یک پنجم محصولات تولید شده از آن، در بورس عرضه شده است.
بررسی اطلاعات فروش شرکت ملی صنایع مس طی سال‌های 1390 تاکنون نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ تولید مفتول در کشور نظیر دنیای مس کاشان، صنایع افق البرز و گیل‌راد شمال، بیشترین سهم از خرید مس تصفیه شده شرکت ملی صنایع مس را در اختیار داشته‌اند. این در حالی است که میزان عرضه مفتول مسی این شرکت‌ها در بورس کالای کشور، در مقابل حجم خرید مس تصفیه شده‌شان از شرکت ملی صنایع مس، رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و در برهه‌هایی حتی عرضه‌ای در بورس نداشتند. از طرفی خصوصی بودن این شرکت‌ها و عدم شفافیت در اسناد مالی و سود و زیانشان باعث شده تأثیر سیاست حمایتی فروش ارزان‌تر مس تصفیه شده، در صنایع پایین‌دست قابل بررسی و ارزیابی نباشد.
بررسی وضعیت عرضه و تقاضای مفتول طی سال گذشته و در چند ماه سپری شده از سال جاری، نشان می‌دهد که نسبت عرضه به تقاضای مفتول مسی در بورس کالای کشور طی سال 1395 به جز ماه آخر، همواره بیشتر از شرایط تعادلی بازار بوده است. ولی از اسفند ماه سال گذشته به بعد، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرد که عرضه مفتول در بورس کالا، به‌طور متوسط تنها نیمی از تقاضای ماهانه را پوشش داده است. نمودار 2، نسبت عرضه به تقاضای مفتول در بورس کالای کشور را به تفکیک هر ماه از ابتدای سال 1395 تا تیر ماه 1396 نشان می‌دهد.
بررسی روند معاملات انجام شده در بورس کالا در چند ماه گذشته و مقایسه آن با آمار معاملات انجام شده در سال قبل، نشان می‌دهد که افت نسبت عرضه به تقاضا در چند ماه اخیر، عمدتا تحت تاثیر عامل افزایش تقاضای بازار بوده و نه کاهش عرضه. ریشه‌یابی این موضوع که دقیقا چه بخشی از آن به کاهش عرضه شرکت ملی صنایع مس (البته با در نظر گرفتن حجم عرضه کاتد و مجموع مس عرضه شده در بورس) و چه بخشی از آن به افزایش تقاضا به خصوص از سوی شرکت‌های بزرگ فعال در بازار برمی‌گردد، مساله‌ای قابل تامل است که در آینده بیشتر به آن پرداخته خواهد شد؛ ولی این موضوع نیز نباید فراموش شود که در بازارهایی که از امتیاز قیمتی برخوردارند، تمرکز و ایجاد انحصار در این محل، همواره بازار را از شرایط متعادل و بهینه آن دور کرده است.
به‌طور کلی در چنین وضعیتی که بازارهای مختلف به شدت متاثر از شرایط عرضه و تقاضا هستند، انتظار می‌رود دولت با به کار بستن راهکارهایی، علاوه بر افزایش شفافیت در بازار به حرکت آن به سوی ساز و کارهای بازار آزاد و متعادل، کمک کند. به طور مثال، صنایع پایین‌دست کشور برخلاف واحدهای بزرگ صنعت خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس، از هزینه‌های سربار پرسنلی و یا محدودیت‌های مختلف در مورد نحوه فروش محصولات‌شان رنج نمی‌برند و این انتظار وجود دارد که فروش ارزان مس تصفیه شده به این صنایع، حداقل منتج به فروش ارزان محصولات مسی تولید شده توسط صنایع پایین‌دست شود که برآیندی از این انتظار و میزان معقولیت و یا مقبولیت آن وجود ندارد. طبعا در چنین شرایطی دولت به داده‌های لازم برای تصمیم در خصوص میزان و نحوه حمایت از این صنایع دسترسی ندارد و نمی‌داند که چه میزان از یک حمایت خاص نظیر ارزان فروشی کاتد، بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی در این صنعت را جبران می‌کند و یا چه تمهیداتی در بازار حلقه‌های بعدی زنجیره، مورد نیاز است. گذشته از این موضوع، نوع و نحوه حمایت‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که ساختار اقتصادی و صنعتی کشور را به سمت و سویی صحیح سوق دهد و موجب ایجاد رانت و فساد نشود؛ مساله‌ای که چندان در گذشته بدان توجه نشده است.
در مجموع انتظار می‌رود دولت باید با ایجاد مکانیزم‌هایی، به دنبال ایجاد شفافیت در وضعیت مالی و اقتصادی صنایع پایین‌دست مس و یا هر صنعت دیگری باشد که برای بقا و یا توسعه، به حمایت نیاز دارد. به طور نمونه دولت می‌تواند خرید محصول از بورس برای کالاهای تخفیف‌دار را منوط به ارایه صورت‌های مالی و عملیاتی حسابرسی شده شرکت‌ها کند و یا به طور خاص در صنایع پایین‌دست مس، تولیدکنندگان محصولات مسی کشور به ویژه مفتول را تشویق و ترغیب کند تا بخشی از تولید خود را در بورس کالای کشور به فروش برسانند که ماده اولیه‌شان را به قیمت ارزان‌تر، از همان بورس تهیه کرده‌اند. با عرضه مداوم و کافی محصولات مسی صنایع پایین‌دست در بورس کالای کشور، نه‌تنها می‌توان عملکرد واقعی این واحدها را مورد بررسی قرار داد، بلکه این امکان وجود خواهد داشت تا دولت، سیاست‌های خود برای تعیین میزان و یا نحوه حمایت از صنایع پایین‌دست را مورد بررسی قرار دهد و در مسیر اعتلای این صنعت، بهبود بخشد. دسترسی و ارزیابی عمکلرد تولیدی و مالی واحدهای صنعتی و عرضه متوازن محصولات مختلف زنجیره تولید صنایع در بورس، نه‌تنها به ایجاد شفافیت در صنعت کمک می‌کند بلکه بازار داخلی کشور را از آسیب‌های جدی فراز و نشیب عرضه و تقاضا، مصون نگه خواهد داشت.
منبع:مس پرس
مس
