به گزارش ماین نیوز، به اعتقاد فعالان صنعت فولاد، همچنين عملکرد دولت تدبير و اميد در مديريت صادرات و واردات فولاد کشور مثبت بوده است. هر چند ايراداتي نيز به ويژه از بعد مشوق هاي صادراتي به سياست هاي اين دولت وارد است. در دولت يازدهم، صادرات فولاد از زير بار محدوديت هاي سهميه اي خارج و آزاد شد. با سياست صحيح آزادسازي صادرات فولاد و به رغم فقدان مشوق هاي صادراتي، صادرات فولاد کشور طي سه سال و نيم، تقريبا 5/ 4 برابر شده است.
در اين بين به گفته فعالان اين صنعت، انتخاب شريعتمداري به عنوان گزينه پيشنهادي روحاني دردولت دوازدهم به علت سابقه پررنگش در بخش هاي صنعت، معدن و بازرگاني مي تواند نويدي براي توجه بيشتر به اين بخش باشد و البته تعيين معاونان قدرتمند در بخش صنعت مي تواند نگراني صنعتگران و معدن داران را از بين ببرد.آنچه در ادامه مي خوانيد گفت وگو با بهرام سبحاني، مديرعامل شرکت فولاد مبارکه پيرامون انتظارات بخش فولاد از وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم است.سبحاني معتقد است، به طور کلي وزير پيشنهادي بايد بستري را فراهم کند که سرمايه گذار به سرمايه گذاري تشويق شود. به عنوان مثال در بخش توسعه صادرات، تشويق هاي صادراتي و همچنين واقعي کردن نرخ ارز مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد؛ چراکه در زمينه جلوگيري از واردات کالاي قاچاق، تنظيم نرخ ارز اثرگذار است. مديرعامل فولاد مبارکه مي گويد: بايد جلوي صادرات سنگ خام گرفته شود و اولويت تامين در واقع با واحدهاي فولادسازي داخل باشد و مازاد بر نياز مصرف داخل صادر شود؛ اما ازسوي ديگر فولادساز داخلي بايد نسبت به تامين مواد اوليه از اطمينان لازم برخوردار شوند.
گفته مي شود، انتخاب گزينه پيشنهادي آقاي روحاني براي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثير مهمي در بخش صنعت و معدن دارد، شما اين گزينه پيشنهادي را اتفاقي مثبت تعبيرمي کنيد؟ از انتخاب ايشان چه انتظاراتي بايد داشت؟
همان طور که مي دانيد آقاي محمد شريعتمداري از همراهان دولت يازدهم بودند. از اين رو با توجه به تجارب وي در اين دولت به عنوان معاون اجرايي و همچنين فعاليتش در مقام وزارت بازرگاني طي سال هاي 76 تا 84 کارنامه درخشاني ازخود به جا گذاشته اند.وي همچنين نماينده ايران براي الحاق جمهوري اسلامي به سازمان تجارت جهاني نيز بوده. از اين رو علاوه بر اينکه در بخش تجارت اشراف کامل دارند برنامه هاي اعلام شده ايشان در بخش صنعت اميدوارکننده است.با توجه به نگاه ويژه وزير پيشنهادي به بخش معدن و صنايع معدني، پيش بيني مي شود که سهم صنعت در GDP و توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا کند و همچنين در مجموع سهم صنعت ايران در مقايسه با جهان نيز با رشد مواجه شود.
همچنين با توجه به نگاه ويژه وي به توسعه صادرات در برنامه هاي اعلامي، مي توان به آينده بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت دوازدهم اميدوار بود.همچنين نگاه ويژه آقاي شريعتمداري به توسعه سرمايه گذاري در سرمايه گذاري خارجي و داخلي در بخش صنعت نويد بخش در اين حوزه است که به تبع بخش معدن و صنايع معدني هم از اين نگرش و ديدگاه استقبال مي کند و به طور حتم همراهي هاي لازم را خواهد داشت.تمامي فعالان در بخش صنعت، معدن و تجارت در غالب شرکت ها، سرمايه گذار ها و نهادهاي مدني قانوني و NGOها بايد مسير را براي رشد و توسعه هموار کنند. نکته مهمي که وجود دارد اين است که بر اساس برنامه هاي دولت در بخش توليد و صنعت، بخش خصوصي بايد بيشتر درگير شود و دولت به سمت سياست گذاري حرکت کند که اين انتظار از وزير دولت دوازدهم وجود دارد که بستر لازم را فراهم کند.
اين بستر شامل چه مواردي است؟
در واقع علاوه بر بخش قوانين و مقررات داخلي وزارت صنعت و معدن و تجارت، در بخش پشتيباني، نياز به سرمايه گذاري وجود دارد. از اين رو بايد شرايطي فراهم شود که علاوه بر تامين مالي داخلي، تامين مالي در بخش خارجي نيز تسهيل شود.به طور کلي وزير پيشنهادي بايد بستري را فراهم کند که سرمايه گذار به سرمايه گذاري تشويق شود. البته در بخش توليد و صنعت نيز بايد مکانيزمي ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف شود. به عنوان مثال در بخش توسعه صادرات، تشويق هاي صادراتي و همچنين واقعي کردن نرخ ارز مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد؛ چراکه در زمينه جلوگيري از واردات کالاي قاچاق تنظيم نرخ ارز اثرگذار است. همچنين بايد بستري فراهم شود تا به عنوان مثال در بخش توليد، معافيت سود عملکرد شرکت ها از ماليات مشروط به سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي عملياتي شود. به هر حال انتظارات فوق از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سياست گذار وجود دارد که مي تواند اين سياست ها را اجرايي کند و نتيجه اش سرمايه گذاري، توليد و اشتغال خواهد بود.
خلا هاي سياستي که الان در بخش فولاد وجود دارد، به نظر شما کدام ها هستند و چه انتظاري از وزراي اقتصادي دولت دوازدهم داريد؟
اولين انتظار ما اين است که برنامه هايي که براي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي چهار سال آينده ازسوي گزينه پيشنهادي روحاني اعلام شده، اجرايي شود. وقتي صحبت از توسعه و صادرات مي شود، بايد بتوانيم توليد مطلوبي از نظر کيفي داشته باشيم تا مورد قبول بازارهاي خارجي قرار گيرد. بنابراين اين امر وظيفه دولت نيست و از جمله وظايف واحدهاي توليدي و سرمايه گذاران است؛ اما دولت بايد نقش هدايتي داشته باشد.کشف بازارهاي صادراتي يا ايجاد بازارهاي صادراتي، در بخش هايي نياز به کمک دولت دارد. به عنوان مثال شاهد بوديم که وضعيت فولاد در بازار جهاني دچار آشفتگي شد و چين با اختصاص يارانه به توليدکننده هاي خود، تقريبا همه بازارها را تسخير کرد.در اين مقطع از زمان تمامي کشورها عليه چين تعرفه هاي سنگين وضع کردند. البته انتظار چنين پشتيباني وجود ندارد؛ اما تا زماني که نرخ ارز به يک نرخ واقعي نرسد بايد نوع ويژه اي از حمايت ها صورت گيرد.وقتي بحث افزايش توليد داخلي مي شود منظور رشد سهم در صنعت و GDP است. بنابراين بايد زنجيره کامل توليد فولاد در نظر گرفته شود؛ چراکه ما معادن بزرگ داريم و بايد به اهلش واگذار شوند تا تجهيز و بهره برداري شوند؛ البته نه با هدف خام فروشي.بايد جلوي صادرات سنگ خام گرفته شود و اولويت تامين درواقع با واحدهاي فولادسازي داخل باشد و مازاد برنياز مصرف داخل صادر شود، اما از سوي ديگر فولادساز داخلي بايد نسبت به تامين مواد اوليه ازاطمينان لازم برخوردار شود.يکي ازچالش هاي صنعت فولاد يارانه انرژي است که مفقود مانده؛ چرا که قرار بود با افزايش نرخ انرژي، يارانه انرژي به مصرف کننده برگشت داده شود، چراکه صنعت فولاد يکي از مصرف کنندگان بزرگ انرژي است.
آيا اين اميدواري وجود دارد که آقاي شريعتمداري به صادرات توجه ويژه اي داشته باشد، به نظر شما بخش فولاد، چه انتظاراتي مي تواند داشته باشد؟
ابزارهاي متعددي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اينکه گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلط کامل به سيستم بازرگاني داخلي و خارجي دارد و به طور کامل بازرگاني را مي شناسد مي تواند يک نقطه قوت باشد. وي بايد هدف گذاري داشته باشد که به عنوان مثال امسال رقم مشخصي براي صادرات تعيين شود. سازمان هاي مادرتخصصي ما نيز بايد از تخصص لازم برخوردار باشند که اگر توليدي مي کنيم براي تحقق اهداف تجارتي و صادراتي باشد.بنابراين اگر تجارت قوي داشته باشيم، با توجه به تجربه شريعتمداري و وجود دو سازمان توسعه اي ايميدرو و ايدرو، زيرمجموعه هاي آنها مي توانند تا حدود زيادي به آينده صادرات حوزه صنعت و معدن در دولت دوازدهم کمک کنند و شاهد جهش هاي خوبي باشيم.
يکي از چالش هاي موجود در حوزه صنعت فولاد، مداخلات دولتي است، به نظر شما چه سياستي صحيح است که اين اتفاقات ديگر در دولت آينده نيفتد؟
نکته اي که بايد به آن توجه ويژه داشت اقتصاد آزاد است. به هر حال بايد بتوان در زنجيره فولاد از سنگ آهن تا محصول نهايي توازن برقرار کرد، به عنوان مثال هم اکنون قيمت بيلت افزايش داشته به طوري که در کمتر از دو ماه از 1400 به 2000 تومان رسيده و اين افزايش به علت شرايط بازار ايجاد شده و ناشي از عرضه و تقاضا است. اينکه از مسوولي خواسته شود تا با مداخله خود، قيمت ها را در بازار مديريت کند، سياست صحيحي نيست.
هم اکنون فولاد مبارکه در اين زمينه مظلوم واقع شده، همان طور که مي دانيد سنگ آهن و گندله را بر اساس تابعي از قيمت شمش خوزستان مي خريم که سال گذشته در همين مقطع از زمان 1000 تومان بود و امسال نزديک به 2000 تومان شده يعني 100 درصد افزايش قيمت داشته است از اين رو مواد اوليه فولاد مبارکه يعني سنگ آهن و گندله، صد درصد افزايش قيمت داشته اين درحالي است که نرخ هاي ما فقط 15 تا 20 درصد با رشد مواجه شده است. تمامي موارد فوق طبيعي است چرا که اقتصاد بسته اي است که نشانه هاي مختلفي دارد و نمي توان يکي را رها کرد و به ديگري فشار مضاعف وارد کرد.
بورس کالا به رغم نقاط مثبت اشکالاتي دارد، شما چه راهکاري براي بهبود کارآيي آن پيشنهاد مي دهيد؟
البته بورس نيز اشکالاتي دارد که بايد رفع کنيم. حتي مثلا در LME لندن ايرادات را شناسايي و برطرف مي کنند. اگر صرف اينکه بگوييم بورس ايراد دارد و دوباره سيستم قيمت گذاري ايجاد کنيم و نهادهايي مانند شوراي رقابت قيمت گذاري کنند به هيچ وجه راه حل منطقي نيست. اين انتظاراز آقاي شريعتمداري به عنوان يک اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگاني وجود دارد که توجه ويژه به موضوع فوق داشته باشد. در هر صورت در زمان وزارت وي در سال 82، بورس با عنوان بورس فلزات ايجاد شده که هم اکنون به بورس کالا تغيير يافته است. اين بورس به اين منظور راه اندازي شد تا قيمت گذاري بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود و جايگزين سيستم حواله اي شود. حالا اگر روش بورس اشکال دارد بايد آن را اصلاح کنند نه اينکه حذف شود
فولاد
