به گزارش ماین نیوز، «امیر صباغ» بعدازظهر دوشنبه در میزگرد «انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی» که در ساختمان ایمیدرو برگزار شد، افزود: بهره گیری از ابزارهای مختلف برای هدایت سرمایه به بخش معدن وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این مقام افزود: دولت در قالب برنامه ششم توسعه کشور باید 18 میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کند که تحقق این امر به بسترسازی لازم نیازمند است.
** ابزارهای جذب سرمایه در برنامه ششم
صباغ گفت: بین المللی سازی بورس تهران و واگذاری بخشی از سهام شرکت های بزرگ در بورس های بین المللی (لندن، هنگ کنگ و...)، اخذ تعهد تامین مالی بین المللی برای طرح ها و فروش اوراق مشارکت ارزی برای طرح های توسعه برخی ابزارهاست که دولت در قالب برنامه ششم توسعه باید به کار گیرد.
وی افزود: بهبود رتبه اعتباری ایران و رقابتی سازی مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی و تعریف مشوق های لازم از دیگر عوامل مورد نیاز است.
** شرط تحقق رشد اقتصادی
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اضافه کرد: دولت دوازدهم در قالب برنامه ششم توسعه سالیانه رشد اقتصادی هشت درصدی را باید محقق سازد اما شرط مهم برای تحقق این موضوع رشد سالیانه 26 درصدی سرمایه گذاری است.
وی گفت: بنابراین مهمترین چالش دولت آینده در عرصه اقتصادی جلب و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی است که بتواند در تحقق هدف تعریف شده برنامه ششم موثر واقع شود.
** فاصله 14 درصدی بین ظرفیت و تولید فولاد کشور
صباغ میزان تولید پارسال فولاد خام کشور را بیش از 18 میلیون تن ذکر کرد و گفت: ظرفیت این بخش به 31 میلیون تن رسیده است.
وی افزود: میزان تولید فولاد کشور بالغ بر 60 درصد ظرفیت این بخش است، درحالی که استاندارد دنیا در این بخش 74 درصد ثبت شده است و در واقع فاصله 14 درصدی وجود دارد.
** دولت ها وظیفه خود را برعهده بخش خصوصی می گذارند
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان ایمیدرو یادآور شد: دولت ها پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی، از مسوولیت تامین مالی طرح ها شانه خالی می کنند و هنگامی که از سرمایه گذاری صحبت می شود، انتقال این وظیفه به بخش خصوصی را مطرح می سازند که امری نادرست است؛ زیرا دولت ها در حمایت و تامین منابع مالی نقش کلیدی دارند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد در عمده کشورهای دنیا، نقش دولت ها در رشد سرمایه گذاری بسیار پررنگ و اساسی است و حتی در کشورهای صنعتی و تراز اول اقتصادی دنیا، هم بخش های خصوصی و هم بخش های دولتی برای توسعه و تامین منابع مالی مسوولیت دارند.
گزارش های بین المللی نشان می دهد دولت چین نسبت به سایر دولت ها بیشترین تعهد را در توسعه و رشد اقتصادی دارد و این کشور یک هلدینگ توسعه ای دولتی به نام ساساک (SASAC) دارد که محور توسعه این کشور به شمار می رود و فروش سه ماه اول 2017 آن بیش از 870 میلیارد دلار است.
به گفته صباغ، به طور تقریبی همه طرح های بزرگ چین در ایران در بخش نفت و معدن و صنایع معدنی توسط 102 شرکت تابع هلدینگ ساساک (شامل MCC یا NFC یا CNPC یا CPC...) مدیریت می شود.
چندی پیش مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اعلام کرد: وضعیت ایمیدرو اکنون نسبت به سال 1381 تغییر کرده است، به طوری که تا پیش از این مدیریت دارایی و خصوصی سازی شرکت ها و بازگشت منابع به ایمیدرو برای سرمایه گذاری، دریافت سود سهام شرکت ها، امکان کنترل منابع مالی داخلی، امکان تضمین دولت در تامین مالی (فاینانس)، تضمین فاینانس از محل دارایی ایمیدرو، دریافت حق انتفاع وجود داشت اما الان چنین شرایطی وجود ندارد.
به گفته وی، ایمیدرو برای دستیابی به اهداف برنامه ششم و سند چشم انداز، پنج راهکار تامین منابع مالی را شناسایی کرده که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایه گذاری خارجی و سایر است.
