عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
شریعتمداری به معاونانش اختیارتام بدهد
گروه معادن
- شریعتمداری گزینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، رئیس ستادهای انتخاباتی روحانی در دوازدهمین انتخابات رئیس‌جمهوری؛ گزینه‌ای که از اکنون نگاه مثبت بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
به گزارش ماین نیوز، البته گروهی نگران هستند که با پیشینه وزارت بازرگانی برای آقای شریعتمداری ممکن است توجه به صنعت و معدن کمرنگ شود اما گروهی دیگر معتقدند تجربه وی و به‌کار گماردن معاونان کاربلد و خبره در این دو بخش می‌تواند به تقویت این دو بخش در کنار بخش تجارت بینجامد.بازار اظهارنظر فعالان بخش خصوصی و تولید درباره انتصاب شریعتمداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها گرم است.
توازن بین بخشی
محسن شرکا عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره گزینه پیشنهادی دکتر روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای شریعتمداری تجربه خوبی در دولت‌های گذشته دارند اگر چه وضعیت و شرایط از زمان وزارت ایشان تاکنون بسیار تغییر کرده اما امیدوارم برنامه‌های ایشان برای وزارتخانه‌ای که ۶۰ تا ۷۰درصد چرخه اقتصادی کشور را در دست دارد تولیدمحور و صادرات‌محور باشد و توازن را بین بخش‌های صنعت، معدن و تجارت حفظ کند چراکه فرمایش رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و افتخار ملی تاکید دارد از این‌رو باید اقتصاد مولد باشد.وی افزود: امیدوارم آقای شریعتمداری به عنوان گزینه‌ای که ان‌شاءالله از مجلس شورای اسلامی رای می‌آورند و توجه ویژه‌ای به انتخاب معاونان خود داشته باشند، از آدم‌های باتجربه و قوی در بخش تولید و صنعت و معدن استفاده کنند، به آنها اختیارات تام اعطا کنند و خود به عنوان تنظیم‌کننده و متعادل‌کننده بین آنها نقش ایفا کنند. در این میان جوانگرایی برای انتخاب معاونان می‌تواند به پیشبرد اهداف ایشان در این بخش‌ها کمک کند.شرکا در ادامه تصریح کرد: هزاران میلیارد تومان در این بخش مولد کشور سرمایه‌گذاری شده که نیازمند توجه ویژه است و مشکلاتش با مسکن تسهیلات و دارو حل نمی‌شود، گردانندگان آن نیز کار دیگری یاد ندارند.وی ادامه داد: تا مشکلات نظام مالیاتی و بانکی به عنوان محور مشکلات حل نشود بقیه راه‌حل‌ها برای رونق تولید راه به جایی نمی‌برد. تیم اقتصادی کشور باید در برنامه‌های آینده خود اصلاح ساختارهای این دو بخش را بگنجاند تا اتفاقی که در ژاپن بعد از بمب اتمی و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم برای پیشرفت اقتصادی رخ داد در کشور ما رخ بدهد وگرنه ممکن است بعد از ۴ سال آمار و ارقامی اعلام شود. با این حال معتقدم تا همت و عزم ۳ قوه برای اولویت بخشی به اصلاحات قوانین بازدارنده اقتصاد نباشد دور تسلسل را خواهیم پیمود.این عضو ارشد هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با وجود تمام انتظارات‌مان با دولت راه آمدیم گفت: در این دوره با تمام مطالبه‌گری خود حضور خواهیم داشت و امیدواریم آقای شریعتمداری پایه‌گذار اقتصاد مولد باشد.
توجه به طرح آمایش صنعتی
از عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت پرسیدیم که به عنوان فعال بخش خصوصی چه مطالباتی از دولت دوازدهم و در رأس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد؟ او پاسخ داد: مهم‌ترین خواسته ما توجه به طرح آمایش صنعتی و معدنی کشور است که باید در اولویت همه برنامه‌ها قرار گیرد. با تدوین طرح جامع صنعت کشور مشخص می‌شود در هر نقطه از کشور به چه کارخانه‌هایی و با چه ظرفیتی نیاز است مثلا چه ظرفیتی از فولاد یا پتروشیمی در چه منطقه‌ای و با چه مزیت‌هایی نیاز داریم. به این شکل صنعت و معدن از سیاست‌زدگی خارج می‌شوند و با نگاه رو به جلو از احداث کارخانه‌ها با سفارش‌های نمایندگان و مسئولان دیگر جلوگیری به عمل خواهد آمد. شرکا افزود: البته این بدان معنا نیست که احداث کارخانه در مناطق کم برخوردار را فراموش کنیم بلکه با هدف تثبیت جمعیت و البته کمک دولت در ارائه تسهیلات ارزان‌تر یا تامین زیرساخت‌ها به راه‌اندازی این واحدها کمک کنیم. به قطع سرمایه‌گذاری که در حاشیه تهران، کارخانه احداث می‌کند با کسی که در بشرویه واحد تولیدی ایجاد می‌کند یکی نیستند و سرمایه‌گذار دوم نیاز به کمک دولت دارد. وی ادامه داد: البته بازهم این حرف به این معنی نیست که مانع سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور باشیم بلکه اگر کسی دوست داشت در منطقه‌ای کارخانه نورد بزند که ظرفیت کارخانه‌های نورد تکمیل است نباید از دولت انتظار تامین زیرساخت‌ها را داشته باشد و تامین بازارهای مورد نیاز برای کالایش نیز بر عهده خودش است.وی تصریح کرد: یارانه تولیدی باید متفاوت باشد و با عواملی مانند میزان سرمایه‌گذاری، منطقه محروم، نوع کارخانه و ظرفیت آن و هماهنگی آن با طرح جامع صنعت و معدن تغییر کند. به‌ویژه برای بخش معدن توجه به تکمیل زنجیره ارزش افزوده باید ملاک اعطای تسهیلات و یارانه‌ها باشد چراکه اگر این زنجیره کامل نشود منابع ملی و ثروت خدادادی کشور، مفت از کشور خارج می‌شود و لازم است سود ارزش افزوده را در داخل کشور نگه داریم.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۶
کد مطلب: 39501
