ماین نیوز - بازگشت بازار به مدار صعودي

رشد قيمت هاي فولاد در بازار داخلي ادامه دارد تا جايي که نرخ هايي رويايي را به اين بازار ارائه کرده و به سطوحي دست يافته که کمتر فعالي از اين بازار حتي به آن فکر کرده باشد. رشد قيمت هاي جهاني محصولات فولادي، کاهش نسبي عرضه در بازار داخلي، توجه به معامله برخي از کالاهاي شاخص در بازار آزاد و بورس کالا به عنوان مرجعي براي قيمت گذاري، عدم ايفاي نقش سنتي در تعيين قيمت ها بر پايه عرضه و تقاضاي واقعي و همچنين تلاش براي رشد نرخ به هر قيمتي را مي توان از دلايلي برشمرد که تاثيرگذاري بسياري بر اين بازار داشتند.

به گزارش ماین نیوز، واقعيت هاي بازار و رفتار خريداران و تاثيرگذاري بر روند حرکت تقاضاي واقعي و البته شرايط پيش روي عرضه هاي ايران در بازارهاي صادراتي در آينده و کاهش اعتماد از نوسان قيمت ها در کشورمان براي حضور در بازارهاي صادراتي با محوريت بازار و معاملات واقعي در داخل کشور مواردي است که نياز دارد با صراحت بيشتري از رخدادهاي فعلي در بازار نام برد و به آن پرداخت، زيرا عدم صراحت لهجه در شفاف سازي اين واقعيت ها ديگر به صلاح نخواهد بود.

به عنوان مثال ميلگرد 2200 توماني فولاد خراسان (ميلگرد نيشابور)، شمش 1970 توماني و البته ضعف عرضه اين کالا، پروفيل 3100 تا 3400 تومان يا عدم اعلام نرخ ورق نورد گرم در بازار آزاد براي ضخامت هاي پايين آن هم در وضعيت ملتهب فعلي در کنار معامله ورق نورد گرم مبارکه در قيمت هايي نزديک به 2200 تومان آن هم به صورت سلف – مچينگ بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مواردي است که نمي توان از کنار آن به سادگي عبور کرد.

اگر کشورمان قصد دارد در آينده اي نزديک 20 ميليون تن فولاد به ساير کشورهاي جهان صادر کند بايد شيوه بازي خود را در اين بازار تغيير داده و روال عادي در بازارهاي جهاني را بپذيرد. نگاهي به وضعيت بازار فولاد در چين به عنوان بزرگ ترين توليدکننده مصنوعات فولادي در جهان نشان مي دهد نوسان نرخ ها در بازار داخلي اين کشور به صورت مستقيم و البته در طول زماني نسبتا کوتاه بر قيمت هاي صادراتي آن تاثير گذارده و حتي چين هم نتوانسته است در بازار فولاد دوگانه بازي کند. به عبارت دقيق تر تجربه چين نشان داده است مسير رشد صادرات اول از بازار داخلي اين کشور عبور مي کند و حفظ بازارهاي صادراتي با قيمتي کمتر از بازارهاي داخلي به صورت رايج و مرسوم اگرچه محقق شده ولي اين فاصله قيمتي رفتاري کاملا منطقي و عقلايي داشته و هيچ گاه منافع بخش هاي مختلف در طول زمان در تضاد با يکديگر تعيين نشده و ملاک اصلي، قيمت هاي بازار داخلي بوده است. اين در حالي است که باز هم تاثيرگذاري نرخ تعرفه بر صادرات و همچنين ماليات بر ارزش افزوده در چين در تعيين قيمت ها بايد مورد محاسبه قرار گيرد ولي با احتساب اين موارد باز هم بازار داخلي چين بوده که در نهايت قيمت هاي صادراتي آن را تعيين کرده است.

نگاهي به واقعيت هاي صنعت فولاد در کشورمان نشان مي دهد در مسير رشد و توسعه اي سريع قرار داشته ايم که در استراتژي هاي توسعه صنعت فولاد نيز به صراحت از ضرورت حفظ بازارهاي صادراتي با حجمي نزديک به 20 ميليون تن و بيشتر صحبت شده است. حال در شرايطي که قيمت ها در بازارهاي داخلي به شدت بالاتر از نرخ هاي صادراتي است اين سوال مطرح خواهد شد که آيا چنين روندي مي تواند منافع بخش هاي مختلف صنعت فولاد تامين کند يا خير؟ اين سوال در شرايطي اهميت بيشتري پيدا مي کند که ذات رشد قيمتي در بازار فولاد تا سطوح فعلي خود با انتقادات و اما و اگرهاي بسياري رو به رو است که در آينده تاثيرات آن مشخص خواهد شد اگرچه برخي به سودهاي مقطعي و البته نجومي در هفته هاي اخير خو کرده اند ولي اوضاع تا ابد اين گونه نخواهد ماند. تجربه سال هاي اخير در بازار فولاد نشان مي دهد اين بازاري نيست که فراز آن با فرود قيمتي همراه نباشد هرچند که بخشي از افزايش قيمت ها را مي توان با اهرم رشد قيمت هاي جهاني توجيه کرد.

نگاهي به نوسان قيمت هاي جهاني مثلا براي شمش از نرخ هايي نزديک به 440 تا 450 دلار در هر تن حکايت دارد يعني بدون محاسبه هزينه هاي جانبي و البته با احتساب دلار 3800 توماني و براي کشوري همچون ايران با وجود ذخاير معدني و واحدهاي توليدي بزرگ، بايد بهاي هر تن شمش فولاد در بازار داخلي نزديک به 1700 تومان باشد ولي شنيده ها از شمش بين 1900 تا 1950 حکايت دارد که نامتعارف است. دليل ساده اي که براي اين اختلاف قيمتي ذکر شده و البته روي آن مانور هم داده مي شود وجود هزينه اي است به عنوان تعرفه واردات. يکي از رسوم بدي که در کشور ما مدتي است در روند قيمت گذاري رايج بوده و بورس کالا نيز از کنار آن به سهولت و با اغماض عبور کرده است را مي توان احتساب تعرفه واردات در قيمت گذاري ها دانست که از معاملات فولاد آغاز شده و سپس به ساير فلزات همچون آلومينيوم هم سرايت کرد. به عبارت ساده تر قيمت هاي جهاني يا منطقه اي اگرچه ملاک قيمت گذاري ها به شمار مي رود ولي در خلال اين روند، تعرفه واردات نيز به اين شيوه قيمت گذاري افزوده مي شود.

نکته جالب توجه آن است که در قيمت گذاري ها شايد به منظور رفاه حال خريدار تلاش شده تا قيمت هاي وارداتي از قيمت هاي داخلي بيشتر نباشد که در نگاه اول سيگنالي براي حمايت از بازار داخلي است. حال سوال اينجاست در کشوري همچون ايران با قيمت مواد اوليه، سوخت و دستمزد مشخص نقش نرخ تعرفه واردات براي کالاهايي که در داخل توليد شده يا قصد داريم به سمت صادرات حرکت کنيم چه خواهد بود. موارد فوق در شرايطي در حال خودنمايي است که نرخ ارز در محاسبات قيمتي هم بهاي ارز آزاد بوده و از اين بابت هم منافعي نصيب مصرف کنندگان داخلي فولاد نمي شود. با توجه به اين موارد بايد گفت که محاسبه تعرفه واردات در قيمت هاي داخلي در بازار از پايه و اساس با اما و اگرهاي جدي رو به رو است که جا دارد مسوولان به اين پرسش پاسخ دهند زيرا قطعا بخش هاي مختلف توجيه خاص خود را داشته ولي هم اکنون واقعيت هاي بازار با شفافيت بالايي پيش چشم همگان قرار دارد.

نرخ هاي بالاي فولاد را مي توان از نگاهي ديگر هم مورد توجه قرار داد و آن شرايط مصرف در واحدهاي مختلف است. به عنوان مثال آيا قيمت 2200 توماني ميلگرد در شرايطي که بهاي زمين به آرامي افزايش يافته ولي ارزش واحدهاي مسکوني تمام شده به اين ميزان رشد نداشته و اين نگراني را ايجاد نخواهد کرد که ممکن است ذات مقاوم سازي بنا با فرض تمامي مديريت ها و بازرسي هاي فعلي با تهديد رو به رو شود. به عبارت ساده تر ممکن است در برخي اماکن شايد در روستاها و شهرستان ها، يک سازنده به دليل قيمت بالاي فولاد ترجيح دهد شاخه هاي کمتري از ميلگرد را در پي يا ستون ساختمان به کار گرفته که مي تواند امنيت آتي برخي از بناها را در سال هاي آينده با مشکل رو به رو سازد. افزايش قيمت تمام شده پروژه هاي عمراني و مسکوني، نگراني از عدم رشد مطلوب در اين بخش ها و همچنين عقب نشيني برخي از واحدهاي توليدي به دليل مشکل در تامين ماده اوليه مورد نياز و رشد قيمت تمام شده اين قبيل مصنوعات مواردي است که به آرامي به ادبيات رايج در گفت وگوهاي مسوولان سرايت خواهد کرد اگرچه اما و اگرهاي کابينه هنوز بستر اين قبيل اظهارنظرها را ايجاد نکرده است.