در ۲۵۰هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی محقق می‌شود
انتظار کشف ۴ معدن بزرگ در ۴۰۰ محدوده امیدبخش
گروه معادن
- تلاش سازمان‌های توسعه یافته و بزرگ در بخش معدن همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای رسیدن به ذخایر جدید معدنی در کشور و توسعه اکتشافات، منجر به توسعه بخش معدن کشور شده و فرصت مناسبی برای فعالان بخش خصوصی فراهم کرده تا بتوانند وارد فعالیت‌های معدنی شوند.
به گزارش ماین نیوز، در این میان اکتشافات معدنی جدید برای کشف معادن جدید و بزرگ و کوچک در برنامه‌های ایمیدرو قرار گرفته و در اکتشافات انجام شده در ۲۵۰ هزارکیلومتر مربع از سرزمین‌مان می‌توان به پیدایش حدود ۴ تا ۵ معدن بزرگ مقیاس با ذخیره بالا و قابل قبول دست پیدا کرد.
توسعه اکتشافات معدنی در کشور
رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره برنامه‌های این سازمان برای کشف ذخایر بزرگ مواد معدنی همچون معدن سنگان در ایران گفت: فرآیند کشف معدن کوچک و بزرگ فرقی ندارد. در ۴ سال گذشته ایمیدرو تلاش کرد با انجام فعالیت‌های ژئوفیزیک هوایی، در۲۵۰هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی اطلاعاتی به‌دست آورد و با تلفیق این لایه اطلاعاتی ارزشمند با سایر داده‌های آماری و اطلاعاتی مانند ژئوشیمی، زمین‌شناسی و تصاویر ماهواره‌ای، تکتونیک و... مناطق امیدبخش برای کشف معادن مختلف بزرگ و کوچک شناسایی کند.به گفته مهدی کرباسیان، خوشبختانه فعالیت‌های ما در۲۵۰هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی، منجر به شناسایی بیش از ۴۰۰محدوده امیدبخش شده و در ۲۵ استان درحال فعالیت هستیم. اکنون در این پهنه‌ها موارد شاخصی شناسایی و پیدا شده است که ما با جداسازی این پهنه‌ها از دیگر پهنه‌ها به شکل ویژه و با سرعت بالا در حال فعالیت روی آنها هستیم تا به نتیجه مورد نظر دست یابیم.وی افزود: برای سایر آنومالی‌هایی که در این ۴۰۰محدوده قرار دارد نیز برنامه‌ای سیستماتیک تعریف شده و فعالیت‌هایی روی آنها در حال انجام است. کرباسیان ابراز امیدواری کرد دستگم ۳ تا ۴ معدن بزرگ در ۴۰۰ محدوده امیدبخش کشف شود. البته برای رسیدن به این هدف باید سرعت کار بیشتر شده و اطلاعات بیشتری از این محدوده‌ها به‌دست آوریم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: برای رسیدن به اهداف یاد شده باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی محدوده‌ها انجام شود. اکنون، به دنبال سرمایه‌گذاران خصوصی برای حضور در فعالیت‌های معدنی هستیم زیرا در شرایط کنونی که اطلاعات محدوده‌های معدنی به‌دست آمده و ریسک فعالیت در معدن از نظر اکتشاف و رسیدن به نتیجه مثبت کم شده، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند مالکیت این طرح‌ها و ادامه کار را به‌دست گیرند. در غیر این صورت و نبود تمایل از سوی آنها، دولت ادامه کار را تا جایی که برای بخش خصوصی جذابیت پیدا کند برعهده می‌گیرد تا بخش خصوصی نیز برای ورود به اکتشافات معدنی تمایل پیدا کند. به گفته کرباسیان، عمده فعالیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) روی معادن فلزی و پلی‌متال‌ها مانند طلا، مس، مولیبدن، سرب، روی، آهن، بوکسیت، کرومیت و زغال‌سنگ است. تمرکز روی معادن فلزی در ایران، آن هم در این دوره که بازار محصولات معدنی به ویژه کانی‌های فلزی در شرایط مناسبی قرار دارد و نرخ آن روبه رشد است، در آینده نه چندان دور کمک بزرگی به بخش صنعت و معدن کشور و همچنین اقتصاد ایران خواهد کرد.
حضور فعالان بخش خصوصی
حضور فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون نیازمند فضاسازی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه است. در این میان فعالان بخش خصوصی به ویژه در بخش معدن توانسته‌اند تا حد قابل قبولی در این بخش ورود پیدا کنند و در کنار دولت، کشور را در رسیدن به اهداف خود برای توسعه معادن کشور و تامین نیاز صنایع ایران به مواد اولیه یاری کنند.
در این‌باره چندی پیش محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران اظهار کرده بود: با توجه به اصل ۴۴ و سیاست خروج دولت از بنگاهداری، دولت باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و انجام مذاکرات و تبلیغات را از طریق نمایندگی‌های خارجی دنبال کرده و اصل مذاکره و انعقاد قراردادها از سوی بخش خصوصی انجام شود. به عقیده وی، دولت باید با وسواس بیشتری به مطالعه دقیق آمار در بخش معادن بپردازد چرا که شفاف نبودن اطلاعات در حوزه معدن، هزینه‌های معدنکاری را در کشور، مضاعف و بخشی از ذخایر معدنی ایران را غیراقتصادی کرده است. شفافیت در محورهای اکتشاف، اطلاعات معدنی، آمار تولید، آمار دقیق ذخایر، آمار صادرات، مشخصات دقیق ذخایر، قراردادهای منعقد شده و مناقصه‌های معدنی، از مهم‌ترین موارد به منظور مقابله با فرصت‌طلبان حرفه‌ای در این بخش است.بهرامن افزود: دولت می‌تواند با حمایت از شناسایی دقیق و کامل ذخایر معدنی در کشور حفاری اکتشافی و عمقی را در برنامه‌ها قرار دهد و از ورود و مشارکت شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته اکتشافی و انتقال فناوری به داخل کشور استقبال کند و موانع موجود در این مسیر را از سوی متولی بخش معدن بردارد.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، نگاه استراتژیک دولت می‌تواند بخش معدن و صنایع معدنی را از نظر مشوق‌ها، معافیت‌ها و برنامه‌های انگیزشی تا زمانی که این بخش به جایگاه مناسب برسد اصلاح کند. به نظر می‌رسد قرار گرفتن تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه معدن در کنار سازمان‌های بزرگ توسعه‌ای، منجر به توسعه بخش معدن و پیشرفت در این حوزه و در نهایت رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۰
کد مطلب: 39051
