گروه معادن
 
ماراتن معادن براي عبور از ركود
صادرات محصولات معدني با رشد روبه رو شد
گروه معادن - آمارهاي منتشر شده از صادرات محصولات معدني در سال گذشته نشان مي دهد کشور ما در بحث فروش اين محصولات به بازارهاي جهاني در مسير رشد قرار گرفته است.
 
به گزارش ماین نیوز، وزن صادرات محصولات معدني در مدت مورد بررسي در حدود 40 درصد رشد کرده و اين در حالي است که به دليل نوسانات بالاي قيمت در بازارهاي جهاني از نظر ارزشي رشد محدودتري را تجربه کرده است (در حدود 8 درصد). کارشناسان معتقدند به دلايل متعددي قيمت محصولات معدني صادراتي در ايران از نُرم جهاني آن پايين تر است.

نبود قراردادهاي لانگ ترم، مشکلات افتتاح خطوط اعتباري و چالش هاي مربوط به نقل و انتقال پول و از همه مهم تر هزينه هاي بالاي حمل باعث شده تا قيمت محصول صادراتي ايراني پايين باشد و اين در حالي است که عرضه برخي محصولات معدني در بورس کالا نيز با قيمت هاي چندان بالايي صورت نمي گيرد و تمام اين موارد باعث شده تا رشد ارزشي چندان بالايي را تجربه نکنيم. اين در حالي است که در سال گذشته و سال هاي اخير به دليل رکود بالا در بخش هاي عمراني و همچنين بخش مسکن ميزان تقاضا براي فولاد و بالطبع برخي انواع مواد معدني با کاهش روبه رو شده و به همين دليل صادرات در دستور کار توليدکنندگان و معدن کاران قرار گرفت اما اختلاف آمارهاي رشد سيگنال چندان مطلوبي را نمي دهد؛ به خصوص آنکه در مدت يک تا يک و نيم سال اخير ارزش اغلب موادمعدني در دنيا تقريبا افزايش يافته است.

آمارهاي گمرک اما نشان مي دهد در سال گذشته صادرات کنسانتره و مس تصفيه شده در سال 1395 نسبت به سال ماقبل، به ترتيب رشد 113 و 227 درصدي داشته است. بر اساس همين گزارش صادرات محصولات مسي و آلياژي کشور در سال 1395 رشد 150 درصدي نسبت به سال 1394 را نشان مي دهد. بر اساس آمار اين سازمان، ارزش کلي صادرات محصولات مسي در سال 1395 بيش از 640 ميليون دلار برآورد مي شود که نسبت به سال پيش از آن، رشد 146 درصدي داشت. اين در حالي است که طي دوره ياد شده در سال ۱۳۹۵ قيمت جهاني مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰ دلار در هر تن در نوسان بوده و در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغير بوده است. در اين بين کارشناسان حوزه معدن معتقدند ايران يکي از ۱۰ کشور مهم داراي ذخاير معدني در دنياست و سال هاي سال مواد معدني براي توليد و استخراج دارد، اما باوجود همه اين ذخاير بسيار غني معدني و پتانسيل اقتصادي کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته ايم برداشت مناسبي از ذخاير معدني خود داشته باشيم و سهم صادرات مواد معدني در توليد ناخالص داخلي کشور بسيار اندک است. متاسفانه به دليل کم توجهي به اين بخش هنوز جايگاه واقعي خود در بازارهاي رقابتي جهاني را پيدا نکرده ايم و نتوانسته ايم از منابع معدني و صادرات آن استفاده کنيم.

پس از گشايش حاصله در مذاکرات هسته اي که منجر به کاهش برخي محدوديت ها شد، اميدهاي جديدي در راستاي ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش صادرات موادمعدني باارزش افزوده بالاتر ايجاد شد ولي هنوز راه طولاني براي رشد سهم ارزشي صادرات محصولات معدني در پيش است. به عقيده آنها مانع تراشي ها و فراهم نبودن بسترهاي لازم براي افزايش صادرات موادمعدني، پايين بودن و عدم يکنواختي کيفيت محصولات توليدي و عدم رقابت پذيري اين محصولات در بازارهاي صادراتي باعث شده است که صادرات با نوسان هاي قابل توجهي در برهه هاي مختلف روبه رو باشد.

در اين بين در مباحث گوناگون مرتبط با فعاليت هاي معدني چالش هاي اساسي ديده مي شود. به عنوان مثال در بحث تامين منابع مالي مرتبط با فعاليت هاي معدني شاهد آن هستيم که با توجه به بانک محور بودن فعاليت هاي معدني، کاهلي سيستم بانکي مشکلاتي را در زمينه تامين منابع ايجاد کرده است. سه مشکل در بحث تامين مالي بخش معدن وجود دارد؛ نخست آنکه معادن به دليل سرمايه بر بودن و نياز به تجهيزات و ماشين آلات سنگين نيازمند منابع مالي گسترده اي است که اين منابع به راحتي از ساير محل ها قابل تامين نيست. به علاوه اينکه بازگشت منابع مالي نيز تقريبا زمانبر بوده و اين سرمايه گسترده در مدت زماني طولاني تر باز خواهد گشت و نکته سوم اينکه سرمايه گذاران خارجي جز براي طرح هاي بزرگ معدني آن هم به صورت محدود آماده سرمايه گذاري در بخش معدني کشور نيستند.

بر اين اساس تهديدهاي اصلي بيشتر متوجه معادن کوچک که متعلق به بخش خصوصي هستند مي شود و اين مساله مشکلاتي را در شرايط کنوني و آينده ايجاد خواهد کرد. به گفته کارشناسان در حال حاضر با توجه به چالش هايي که سيستم بانکي دارد تامين کافي منابع موردنياز بخش معدن با اما و اگرهايي روبه رو است و مادامي که مشکلات نقدينگي، نرخ سود و بوروکراسي حاکم بر اين بخش برطرف نشود، نمي توان به اولويت گذاري بخش معدن انديشيد. معضل کمبود نقدينگي، امر نوسازي معادن را نيز تحت الشعاع قرار داده که قطعا روند کُند اين امر (نوسازي)،کيفيت و کميت فعاليت ها و دستاوردهاي اين بخش را تحت الشعاع قرار مي دهد. نکته ديگر ريسک هاي بالاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش معدن است. اين ريسک ها آنطور که کارشناسان مي گويند به خصوص در مورد اکتشاف و استخراج بالا است و هزينه هاي مرتبط با اين ريسک ها نيز چندان موردپوشش قرار نمي گيرند. همانطور که در بالا نيز اشاره شد، به همين دلايل سرمايه گذاران خارجي چندان علاقه اي براي حضور در بخش معدني کشور ندارند، در نتيجه تلاش ها براي تامين مالي از ساير منابع نيز به سختي صورت مي گيرد. کارشناسان معتقدند در حال حاضر اغلب معادن کشور به صورت کوچک مقياس بوده و از پراکندگي بالايي برخوردارند و به همين دليل هزينه هاي ثابت معادن با توجه به مقياس هاي توليد بالا است، به عبارتي صرفه هاي ناشي از مقياس توليد در مورد بخش معادن کوچک مقياس ديده نمي شود. اين در حالي است که اين شرکت ها براي رشد توليد و صادرات خود نيازمند استفاده از تکنولوژي هاي روز جهان هستند اما مشکلات مالي مانع از تشکيل سرمايه هاي بالا در اين بخش مي شود.

در اين بين بايد به 3 بحران در فضاي اقتصاد کلان در سال هاي اخير اشاره کنيم؛ نخست آنکه تشکيل سرمايه در همه بخش هاي اقتصادي در دولت دهم با کاهش روبه رو شده است، به همين دليل شاهد حضور بخش خصوصي قدرتمندي در حوزه معادن و مواد معدني نيستيم. مشکل دوم به فضاي کسب و کار در کشور به خصوص در بخش معادن باز مي گردد. به شهادت فعالان اين حوزه دولت با دستورالعمل هاي مختلف فعالان بخش معدن را دچار سردرگمي مي کند که اين موضوع باعث نگراني در حوزه کسب و کار اين گروه از فعالان مي شود. مشکل سوم بحران رکود تورمي در سال هاي اخير در کشور است.

ايران در يک دوره نسبتا طولاني با نرخ رشد پايين و حتي منفي روبه رو شده که اين موضوع بر همه مولفه هاي اقتصادي کشور اثر گذاشته است. نتيجه اين آثار افت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از جمله معدن، کاهش طرح هاي عمراني در کشور، کاهش سطوح توليد صنعتي و کاهش وابستگي به توليدات معدني و از بين رفتن بازارهاي صادراتي کشور بوده است. به اين ترتيب بايد گفت عبور از چالش هاي کنوني بخش معدن نيازمند حمايت هاي جدي دولت است. در حال حاضر کشور از رکودتورمي تقريبا خارج شده و از طرفي دولت در تلاش است تا با تزريق منابع به بخش هاي مولد، توليد را در اين بخش ها ارتقا بدهد. به عقيده کارشناسان دولت بايد با ايجاد مشوق هاي کافي زمينه هاي ورود سرمايه خارجي را نيز به بخش معدن فراهم کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۲
کد مطلب: 39028
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد