گروه معادن مس
 
۴۶ سال پيش معادن مس در شيلي ملي شد
گروه معادن >مس - 46 سال پيش در چنين روزي، معادن مس، ملي شد. ملي شدن معادن مس در شيلي، فرآيندي پيشرفته بود که دولت شيلي با آن کنترل بخش عمده صنعت استخراج مس شيلي متعلق به خارجي ها را به دست آورد. اين شامل سه معدن بزرگ و سه عمليات کوچک تر مي شد و معادن مس کوچک تر تحت تاثير قرار نگرفتند.
 
به گزارش ماین نیوز، اين فرآيند در زمان رئيس جمهوري کارلوس بنسز دل کامپو آغاز شد و در طول رياست جمهوري سالوادور آلنده به اوج خود رسيد. اين عمل استقلال طلبانه اساس تحريم اقتصادي بين المللي بود که بعدها صورت گرفت که شيلي را بيش از پيش از اقتصاد جهان جدا کرد، وضعيت دوقطبي سياسي را بدتر کرد و منجر به کودتاي 1973 در اين کشور شد.

مرحله دوم ملي شدن
در ژوئن 1969، رئيس جمهوري ادواردو فري مونتالوا قراردادي با شرکت مس آناکوندا امضا کرد که بعدا توسط کنگره تصويب شد. در اين توافق دولت 51 درصد از دو معدن اصلي باقي مانده و همچنين حق فروش بين المللي مس شيليايي را به دست آورد. اين فرآيند به عنوان «ملي سازي از راه مذاکره» شناخته شد و به منظور جلوگيري از درگيري با سرمايه گذاران بين المللي (و در نهايت آمريکا) و کسب دانش فني، مالي و بازاريابي از شرکت هاي چندمليتي طراحي شده بود؛ روندي مشابه که براي به دست آوردن مالکيت مقتدرانه بقيه صنعت معدن به کار گرفته شد. در توافق نامه مشخص شد که دولت شيلي در 13 سال آينده قادر به خريد 49 درصد باقي مانده مالکيت خارجي ها از شرکت هاي چندمليتي خواهد بود، اما تنها پس از پرداخت حداقل 60 درصد از بدهي فعلي از خريد اصلي 51 درصدي؛ همچنين يک فرمول روشن براي ارزيابي دارايي هاي خريداري شده، تسويه سودها، افزايش سرمايه گذاري مستقيم در کارهاي جديد و مسائل مربوطه تعيين شد.

مرحله سوم ملي کردن
فرآيند ملي سازي از راه مذاکره با انتقادات فراواني ازسوي احزاب سياسي چپ گرا و بخشي از حزب مسيحيان دموکرات رئيس جمهوري مواجه شد، ايده اي که متهم به تن دادن به امپرياليسم آمريکايي، کند و گران بودن بيش از اندازه بود. در انتخابات رياست جمهوري 1970، ملي سازي مطلق بدون پرداخت غرامت (معروف به شيليزاسيون مس) يکي از مسائل مهم مبارزات انتخاباتي بود. دو نفر از سه کانديداي رياست جمهوري، اين ايده را جزئي از برنامه هاي سياسي خود کردند، در حالي که سومين نفر به دنبال سرعت بخشيدن به ملي سازي از راه مذاکره بود.
پس از آنکه نامزد سوسياليست، سالوادور آلنده، در انتخابات پيروز شد، وعده داد با اين موضوع به طور مستقيم برخورد کند. در آغاز سال 1971 او اصلاحيه اي براي قانون اساسي به کنگره فرستاد که به او اجازه مي داد تمام معادن را به طور کامل ملي کرده و تمام ميادين مس حال و آينده را به دولت منتقل کند. کنگره اين اصلاحيه را تصويب کرد و براساس آن در تاريخ 16 جولاي 1971 قانون 450/ 17 اعلام و بلافاصله اجرا شد. اين رويداد به عنوان روز عزت ملي جشن گرفته شد. اساسا در مورد روند ملي سازي معادن در ميان تمام احزاب سياسي کنگره شيلي توافق کامل وجود داشت، با اين وجود هنگامي که نوبت به جزئيات رسيد، نگراني زيادي درباره استفاده سياسي دولت آلنده از اين مساله به وجود آمد. با اين همه نگراني بزرگ تر واکنش مورد انتظار دولت ايالات متحده بود.

پس از آن
به رغم تمايلات شوراي حکومتي طرفدار ايالات متحده، معدن هاي شيليايي ملي شده پس از کودتاي 1973 پينوشه تحت کنترل دولت بود و هنوز اين مساله وجود دارد. عمدتا به دليل احساسات عمومي و به اين خاطر که شرکت کودلکو يکي از پشتيبانان مهم خزانه داري شيلي بود. کودلکو ماليات بر درآمد را پرداخت مي کند، تمام سود سهام به دولت مي رسد و براساس قانون، 10درصد ارزش صادرات محصولات مس و محصولات جانبي مرتبط با آن را هم مي پردازد. ماده اول قانون معادن شيلي مي گويد که «دولت مالکيت مطلق، غيرقابل واگذاري و غيرمشمول مرور زمان تمام معادن را دارد» اما همچنين مي گويد هرکسي مي تواند به دنبال اکتشاف، امتياز تاسيس يا استخراج معدن باشد. علاوه بر قانون معدن، سرمايه گذاران خارجي بايد قانون شماره 600 را که با قراردادهاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاري خارجي سر و کار دارد نيز رعايت کنند.

اين امر، تغييرناپذيري ماليات به مدت 10 سال از آغاز توليد، دسترسي به بازار ارز و حق بازگشت سرمايه را که در واقع بدون پرداخت ماليات به کشور آورده شده، امکان پذير مي کند. تغييرناپذيري ماليات براي شرکت هايي که 50 ميليون دلار آمريکا يا بيشتر درآمد داشته باشند، مي تواند تا 20 سال ادامه پيدا کند. در مقابل اين امتيازات، سرمايه گذاران خارجي بايد نرخ ماليات ترکيبي 42 درصد در مقايسه با 35 درصد را پرداخت کنند. آنها مي توانند تنها يک بار به نظام مالياتي کنوني استخراج معدن ملحق شوند، اما اکثرا ماليات بالاتر را انتخاب مي کنند زيرا اطمينان بيشتري براي برنامه ريزي مالي به آنها مي دهد.

در ژوئن 2005 قانون 026/ 20 در روزنامه رسمي شيلي منتشر شد. اين قانون، ماليات مشخصي براي فعاليت هاي معدني در نظر گرفت که براساس جدولي قابل تطبيق با درآمد افراد، از تاريخ يک ژانويه 2006 به اجرا درآمد. شرکت هايي که 50 ميليون دلار يا بيشتر درآمد داشته باشند، حالا مي توانند تغييرناپذيري ماليات استخراج معدن را بديهي فرض کنند اما بايد ماليات بر درآمد عادي را پرداخت کنند. همچنين بايد صورت هاي مالي سالانه و گزارش سالانه املاک خود را به حسابرسي خارجي و سرپرست اوراق بهادار و بيمه ارائه کنند. شرکت هاي استخراج معدن به طور کلي امتيازاتي به دست آوردند که به آنها اجازه مي دهد هزينه سرمايه اوليه خود را به دليل ماهيت خطرناک معدن دوباره به دست آورند. مهم ترين آنها در قانون شيلي شامل هزينه هاي سازماندهي و راه اندازي، هزينه بهره، کمک فني، خسارات مالياتي و استهلاک دارايي مي شود.

حادثه معدن سن خوزه
معادن غني شيلي اگرچه به اقتصاد اين کشور کمک مي کنند اما در مقاطع مختلف، قرباني گرفتند. در يکي از آخرين موارد، در 5 اوت 2010 سقف معدن سن خوزه در شيلي فروريخت و 33 معدنچي در 700 متري زير زمين در يک معدن کوچک مس و طلا به دام افتادند. بيش از 100 سال بود که در معدن سن خوزه حفاري و انفجار صورت مي گرفت و ساختار داخلي فرسوده اي داشت. اين معدن به شرايط کار ابتدايي و ايمني ضعيف معروف بود. تونل هاي فرار در شرايط اضطراري بي فايده بودند، چرا که نردباني براي خروج معدنچيان وجود نداشت. در بعدازظهر روز پنجم اوت، معدنچيان صداي انفجاري شنيدند، در گرد و غبار فرو رفتند و پلکان هاي منتهي به بيرون فرو ريخت. انگار که آسمانخراش عظيمي به پشتشان سقوط کرده باشد. يک بلوک سنگ ديوريت به ارتفاع ساختماني 45 طبقه و وزني معادل 770 هزار تن از بقيه کوه جدا شد، روي معدن سقوط کرد و باعث ايجاد زنجيره اي از اتفاقات شد، زيرا کوه بالاي آن نيز سقوط کرد. بازرسي ها نشان داد که تمام ارتباطات داخل معدن با سطح زمين قطع شده: برق، سيستم مخابره داخل ساختمان، جريان آب و هواي فشرده.

مرداني که درون معدن گير افتاده اند هنوز ميزان يا علت تخريب را نمي دانند و فکر مي کنند تا چند ساعت يا حداکثر چند روز آينده نجات پيدا مي کنند. اتاق امن ساخته شده از فولاد سالم است و به اندازه دو روز سير کردن 25 نفر کفايت مي کند. يکي از ليدرها در طول اين حادثه، ليوان هاي پلاستيکي را رديف مي کند، يک قاشق چاي خوري تن ماهي و کمي آب را در آن مخلوط مي کند و به معدنچيان مي دهد. روزها مي گذرد و معدنچيان سعي در سرگرم کردن خود دارند. گاهي فکر مي کنند صداي حفاري مي شنوند، اما در واقع هيچ کمکي به چشم نمي خورد. در همان حال روي زمين چندين امدادگر توانستند تا عمق 5/ 4کيلومتري معدن بروند، تا جايي که آن تکه سنگ غول پيکر متوقفشان کرد. مقامات متوجه شدند که اين تخته سنگ که به اندازه يک ساختمان بلند است، هنوز تکان مي خورد و هر آن ممکن است فروپاشي جديدي اتفاق بيفتد. کارشناسان معدن و حفاري به دنبال نقطه اي بودند که بدون خطر فرو ريختن، بتوانند حفره اي ايجاد کنند. درست جلوي ورودي معدن خانواده هاي معدنچيان چادر زده بودند تا هم از نزديک منتظر خبري از عزيزانشان باشند و هم مقامات دولتي را تحت فشار بگذارند.

داستان معدنچيان به سرعت جهاني شد و رسانه هاي شيلي شانس زنده ماندن آنها را کمتر از 2 درصد اعلام کردند. پس از گذشت دو هفته بسياري از معدنچيان در راه رفتن مشکل پيدا کردند. حالا آنقدري غذا داشتند که هر دو روز به هر کدامشان يک کلوچه برسد. يکي از آنها دچار کوري موقت شد؛ از اولين نشانه ها و عوارض گرسنگي بيش از حد. آنها هر روز صداي حفاري را مي شنيدند اما هيچ تصوري نداشتند که کي نجات پيدا مي کنند. روز هفدهم يکي از دريل ها از کار ايستاد و بعد صداي سوت عبور هوا از سنگ به گوش معدنچيان رسيد. مته دريل شکسته بود. بالاخره روزنه اميدي پيدا شده بود. معدنچيان روي يک تکه کاغذ نوشتند هر 33 نفر هنوز زنده اند و آن را با مته شکسته دريل به بيرون فرستادند. بعد از آن همان طور که از آن سوراخ 10 تا 12 سانتي متري آب و غذا دريافت مي کردند و خوشحال بودند، تازه متوجه شدند که ممکن است عمليات نجاتشان چهار ماه طول بکشد.

براي بيرون آوردن معدنچيان حفره اي به قطر 72 سانتي متر نياز بود. در 17 سپتامبر يک مته در حفره 44 سانتي متري گير کرد، پس از چند هفته حفره را به اندازه دلخواه سوراخ کردند، چند روز هم طول کشيد تا مته را از سوراخ بيرون بياورند و سپس از طريق لوله يک امدادگر را به پايين فرستادند. سرانجام پس از 69 روز، کمي پيش از نيمه شب 12 اکتبر اولين معدنچي بيرون آمد و تا 24 ساعت بعد تمام 33 نفر از آن حفره جهنمي خارج شدند. اما هنوز بسياري از آنها با کابوس آن روزها دست و پنجه نرم مي کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۲
کد مطلب: 38944
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد