فرصت هاي معدن كاري كوچك مقياس
در گفت و گو با عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بررسي شد
گروه معادن
- موضوع معادن کوچک مقياس، حال به يکي از مطالبات شفاف و گفتمان غالب معدن کاران بخش خصوصي تبديل شده است. در اين رابطه يکي از دلايل افزايش تعداد معادن کوچک و متوسط مقياس در سطح ايران و جهان در سال هاي گذشته افزايش سود ناشي از معدن کاري و اشتياق سرمايه گذاران براي ورود به اين بخش بوده است، به همين دليل دوره هاي رونق بخش معدن و براي مثال حوزه سنگ آهن، فرصتي بود تا بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي با ورود به بازار نه تنها کسب سود کنند که مرهمي نيز بر زخم هاي ديرين اقتصاد ايران باشند.
به گزارش ماین نیوز، در همين راستا سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مي گويد: ظرف 4 سال گذشته، موضوع مقياس مناسب معدن کاري در ايران و دسته بندي معادن به معادن بزرگ مقياس و متوسط و کوچک مقياس اهميت تازه اي يافته است. به نحوي که معاون معدني وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بارها ضمن اشاره به مقياس کوچک و غيراقتصادي فعاليت هاي معدني در کشور بر لزوم تقويت معدن کاري بزرگ مقياس در کشور تاکيد کرده است.
موضوعي که پيش از اين نيز در ادبيات مباحث استراتژيک صنعتي-معدني و پيش نويس هاي منتشرشده از سند استراتژي بخش معدن به آن پرداخته شده است. با اين حال تکليف اسناد استراتژيک و راهبردي در حوزه صنعت و معدن کشور کماکان روشن نيست و تا اجرايي شدن آنها راه درازي در پيش است. به همين خاطر مطرح شدن اين موضوع توسط دولت اگرچه مي تواند نشان از اهميت تصميم گيري سريع در اين رابطه داشته باشد؛ اما اين تصميم گيري نمي تواند بدون مشارکت کارشناسان، تشکل ها و معدن کاران و انجام بررسي هاي گسترده توسط آنان راه درست را در پيش بگيرد.
وي در ادامه مي گويد: براي بررسي چگونگي برون رفت از وضعيت فعلي از منظري اقتصادي در هم انديشي با مسوولان دولتي خواهيم کوشيد و نشان خواهيم داد که اگرچه حرکت به سمت معدن کاري بزرگ مقياس به دليل وجود «صرفه هاي اقتصادي ناشي از مقياس» يک ضرورت است، اما حرکت به سوي اين هدف از مسير تقويت توليد معادن موجود و تسهيل روند انباشت سرمايه در اين بخش مي گذرد. غرقي در ادامه مي گويد: بررسي وضعيت فعلي معادن کشور از منظر اقتصاد سياسي و ارزيابي ساختارهاي تصميم گيري که منجر به چنين وضعيتي شده است خود مي تواند موضوع گزارش ديگري باشد.
اهميت مقياس در معدن کاري
غرقي در پاسخ به سوال ما مبني بر اينکه دليل افزايش تعداد معادن کوچک و متوسط مقياس در سطح ايران و جهان چه بوده و چه انگيزه اي در ميان معدن کاران سياست هاي معدني را به سمت معادن کوچک مقياس سوق داده، مي گويد: بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که معدن کاري در جهان پس از تجربه يک دوره پرفروغ رونق در دهه گذشته (Mining Boom) اکنون در حال سپري کردن دوره اي از رکود نسبي است (Mining Boost). يکي از دلايل افزايش تعداد معادن کوچک و متوسط مقياس در سطح ايران و جهان در سال هاي گذشته افزايش سود ناشي از معدن کاري و اشتياق سرمايه گذاران براي ورود به اين بخش بوده است.
حال اما اين روند برعکس شده است. با کاهش قيمت ها تنها معادن بزرگ مي توانند با مديريت هزينه ها در بازار باقي بمانند و مابقي عموما يا مجبور به تعطيلي کسب وکار و خروج از بازار مي شوند يا در صورت عزم به ماندن بايد تصميمات ديگري بگيرند.وي با اشاره به اينکه سطور گفته شده، منطق ساده بازار را روايت مي کند، مي گويد: با اين حال درکشورهايي که مراحل اوليه انباشت سرمايه را پشت سر گذاشته اند و اقتصاد آنها با معضلات ديگري ازجمله رکود همه جانبه، نرخ بيکاري بالا و بي ثباتي در حکمراني اقتصادي مواجه نيست اين فرآيند کارآ است؛ اما در ايران اين گونه نيست. اقتصاد ايران در سال هاي اخير با بحران هاي توامان «انباشت سرمايه»، «رکود عميق» و مهم تر از آنها با «بي ثباتي در فضاي اقتصادي» دست به گريبان است. به همين خاطر دوره هاي رونق بخش معدن و براي مثال حوزه سنگ آهن، فرصتي بود تا بنگاه هاي کوچک با ورود به بازار نه تنها کسب سود کنند که مرهمي نيز بر زخم هاي ديرين اقتصاد ايران باشند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران دلايل تفاوت ماهوي (ذاتي) اين موضوع را به طور خلاصه از اين قرار مي داند:
1- بحران انباشت سرمايه سبب شده است که ما در اقتصاد ايران و به ويژه بخش معدن فاقد بخش خصوصي توانمند و داراي سرمايه هاي کلان باشيم. به همين خاطر معادن کوچک که عمدتا متعلق به بخش خصوصي است راهي براي تقويت و انباشت سرمايه در بخش خصوصي از طريق توليد صادرات محور بوده است.2- بحران رکود تورمي عميق در سال هاي گذشته سبب شده است که تقويت توليد و به کارگيري نيروي کار بيکار اهميت فراواني داشته باشد. فعاليت معادن کوچک مقياس بخش خصوصي به ويژه در مناطق دورافتاده (که عمدتا امکان تاسيس صنايع اشتغالزا در آنها نبوده است) به سهم خويش در «جلوگيري از تعميق رکود و بيکاري» در مناطق دورافتاده و محروم موثر بوده است.
3- بحران بي ثباتي در فضاي اقتصاد کلان در ايران سبب شده است که سرمايه گذاري توليدي روز به روز کاهش و بر حجم بازارهاي سوداگرانه افزوده شود. معادن کوچک و متوسط مقياس بخش خصوصي بدون وابستگي به تسهيلات و منابع مالي عمومي، فعاليتي توليدي را رونق بخشيده اند که اثرات مثبت آن براي اقتصاد ملي بيش از اعداد و ارقامي است که سهم درآمدي آن نشان مي دهد. غرقي در ادامه با اشاره به ملاحظات ذکرشده و نيز توجه دولت دوازدهم در فائق آمدن بر بحران هاي ذکر شده مي گويد: به نظر مي رسد چاره انديشي براي معضل عدم بهره گيري از صرفه هاي ناشي از مقياس در معدن کاري ايران نمي تواند لزوما با محاسبات ساده بازار مواد معدني پشتيباني شود. از سوي ديگر با ملاحظه آمار اشتغال، سرمايه گذاري و توليد معادن کوچک و متوسط ايران (مرکزآمار،1393) به ضرورت بازبيني رويکرد حاکميتي نسبت به SME هاي معدني مي رسيم.
وفق آمار منتشر شده رسمي (1393، مرکز آمار ايران) 85 درصد سهم اشتغال معدني، 65درصد از سهم توليد معدني کشور و بيش از 50 درصد از سرمايه گذاري اين بخش توسط بنگاه هاي کوچک ومتوسط معدني صورت گرفته است. وي در ادامه با اشاره به ايجاب طبيعت اقتصاد ايران به عدم استفاده از تجويزهاي ساده مي گويد: در روزهايي که بازار علامت تعطيلي به بسياري از معادن کوچک و متوسط مقياس بخش خصوصي مي دهد، دولت نبايد به استقبال اين مساله برود، بلکه بايد با فراهم آوردن فضاي باثبات اقتصادي زمينه اي به وجود آورد که اين معادن بتوانند با حفظ توليد و اشتغال فعلي به سوي گسترش سرمايه گذاري و بزرگ شدن گام بردارند. معدن کاران معادن کوچک نيز از صرفه هاي اقتصادي ناشي از مقياس بزرگ آگاهند؛ اما مانند ساير بخش هاي اقتصاد کشور که سال ها است نيازمند کسب وکارها و بنگاه هاي بزرگ است، در بخش معدن نيز اين مهم يک شبه ميسر نخواهد شد.
با اين حال چشم انداز بخش معدن در زمينه افزايش بهره وري و بهره گيري از هزينه توليد پايين در مقياس هاي بزرگ، از ساير بخش هاي اقتصاد ايران آشکارا روشن است. وي ادامه مي دهد: حرکت معدن کاران سنگ آهن به سوي تکميل زنجيره ارزش از سويي و فراهم آوردن مقدمات تشکيل کنسرسيوم هاي توليد و فروش از سوي ديگر، نشان مي دهد اين فعالان اقتصادي با پرهيز از نگاه تک بعدي، براي رويارويي با اقتضائات بازار و چاره جويي براي معضلات اقتصاد ملي خيز برداشته اند. اين انتظار از دولت دوازدهم مي رود که به جاي استقبال از خروج معادن کوچک و متوسط مقياس خصوصي از بازار رقابت، با اولويت دادن به نهادسازي توسعه اي (تقويت بنگاه هاي خصوصي و زمينه سازي توسعه و بزرگ تر شدن آنها) به جاي خصوصي سازي سريع (واگذاري پهنه ها، معادن و امتيازات به سازمان ها و شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي) زمينه را براي توسعه پايدار معدني فراهم آورد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲
کد مطلب: 38558
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
