ماین نیوز - افت وخيزهاي بخش معدن در برنامه هاي توسعه

نگاه حاکميت به معدن در اسناد مهم توسعه کشور يکي از مهم ترين موضوعاتي است که در چند سال گذشته به دليل جايگاه مهم اين بخش در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. اينكه با توجه به پتانسيل هاي معدن در ايران آيا اين بخش توانسته جايگاه واقعي خود در اذهان سياست گذاران را جلب كند يا نه؟ سوالي است که با بررسي جامع اسناد بالادستي مي توان پاسخي شفاف براي آن جست وجو کرد. با نگاهي به اسناد بالادستي بخش و فرابخش کشور مي توان دريافت كه به رغم وجود بيش از 64 نوع عنصر معدني در كشور و قرار گرفتن در زمره 10 كشور برتر معدن خيز جهان عملا اين بخش كمتر از2/ 1 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ماین نیوز، کسب اين جايگاه از منظر اقتصادي و سياست گذاري يعني كم اهميت بودن بخش معدن در اقتصاد كلان. البته در سند چشم انداز انتظار توجه مستقيم به بخش معدن و صنايع معدني وجود ندارد، اما در ديگر اسناد توسعه اي و بالادستي هم به طور نسبي به اين بخش مولد كمتر توجه شده است.

بررسي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در برنامه هاي توسعه به ويژه از برنامه سوم تاکنون نشان مي دهد که حداکثر اشاره به اين بخش يک ماده به طور مستقيم بوده که برخي از برنامه هاي اين ماده، توصيه اي و ارشادي و برخي ديگر تکليفي بوده است. اين در حالي است که در برنامه سوم توسعه به طور عمومي براي تحرك بخش صنعت و معدن يكسري احكام آورده شده كه اتفاقا تكليفي و تحرك زاست؛ تكليف براي ايجاد زيرساخت هاي صنعتي و معدني، تكليف براي اختصاص بخشي از منابع ريالي براي اين بخش، ارائه يارانه تسهيلات براي سرمايه گذاري صنعتي و معدني و تقويت بانك صنعت و معدن از جمله نكات مثبت برنامه سوم در بخش صنعت و معدن به شمار مي رود. اما همان طور که پيش از اين نيز گفته شد، هيچ نكته اختصاصي در ارتباط با بخش معدن به معني خاص كلمه در برنامه وجود ندارد.

در برنامه چهارم توسعه نيز حكم محكمي در ارتباط با الزام براي تنظيم سند توسعه بخش معدن و صنايع معدني آورده شد كه شايد يكي از مهم ترين الزامات توسعه اين بخش محسوب شود؛ اما اين حکم نه تنها تاکنون اجرايي نشده است بلکه سند مصوب و مورد اجماع ديگري نيز در بخش معدن وجود ندارد.در برنامه پنجم توسعه الزام براي تكميل اطلاعات پايه زمين شناسي و تكميل اكتشافات پايه مورد توجه قرار گرفت كه يكي از مزيت هاي برنامه براي بخش معدن است. البته چون در آن برنامه سقف بودجه هاي سنواتي آورده شده، عملا اين ماده را ناقص كرده است و باعث شده شاهد هيچ تحول بنيادي در بخش معدن نباشيم. در برنامه ششم موضوع توسعه بخش معادن کمي متفاوت شد.

در اين برنامه توسعه اي بنا به اذعان بسياري از فعالان بخش معدن علاوه براينكه كمكي به توسعه بخش نشد، بلكه مواردي آورده شد كه عملا سرمايه گذاري در بخش معدن را دچار خدشه كرده و تصميم گيري در ارتباط با مسائل بخش معدن را غيرمتمركز مي كند.

اما بايد بررسي کرد که چرا اصولا بخش معدن به عنوان يکي از بخش هاي مولد اقتصاد در برنامه هاي توسعه کشور جايگاه پررنگي ندارد. واقعيت تلخ اين است که بخش معدن نه تنها در برنامه هاي توسعه، بلكه در كل اقتصاد پررنگ نيست. دليل عمده آن عدم باور بخش معدن به عنوان يك پيشران و موتور محركه توسعه صنعتي در كشور است. اين در حالي است كه اگر به بورس نگاهي بيندازيم، متوجه خواهيم شد که بيش از 30 درصد ارزش بازار سرمايه کشور متعلق به بخش معدن است. اگر از هر فعال صنعتي بخواهيم چند صنعت شاخص در ايران را نام ببرد بدون شک به صنايع فولاد، مس و آلومينيوم اشاره خواهد کرد، اما در سهم تسهيلات بانكي، اعتبارات زيرساختي و... سهم اين بخش بسيار اندك است.

به نظر مي رسد براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني تصميم هاي مبتني بر روند گذشته تحولي ايجاد نخواهد کرد، در نتيجه به طور کلي بايد نگاه به اين بخش تغيير يابد. از سوي ديگر براساس اطلاعات اعلام شده در مجمع عمومي سالانه ايميدرو، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز بخش معدن و صنايع معدني كشور 51 ميليارد دلار پيش بيني شده؛ رقمي که در برنامه ششم توسعه معادل 30 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. البته به نظر مي رسد 30 ميليارد دلار نيز در نظر گرفته نشده، مگر اينکه استنادها به جداول اول برنامه توسعه يا اسناد پشتيبان برنامه باشد که اجراي آن هم نيز تکليفي نيست. البته 51 ميليارد دلار نياز بخش معدن و صنايع معدني، فقط شامل زيرساخت ها نيست. اين ميزان سرمايه گذاري بايد در كل زنجيره بخش معدن و صنايع معدني صورت گيرد كه بخش اعظم آن بايد از سوي بخش خصوصي داخلي و خارجي تامين شود. اينجا است كه نقش سياست گذار پررنگ مي شود؛ اينكه چه سياستي را در پيش بگيريم كه در امتداد تخصيص هاي صورت گرفته براي بخش معدن و صنايع معدني، در بخش زيرساخت ها گسيل سرمايه هاي تخصصي داخلي و خارجي به اين بخش نيز صورت گيرد؟ چه كنيم كه دولت به عنوان رقيب بخش خصوصي در ديگر ابعاد اقتصادي بخش معدن و صنايع معدني به بهانه هاي مختلف وارد نشود؟ چه كنيم كه حاكميت صرفا در بخش مواد معدني پرريسك سرمايه گذاري كرده و تثبيت كننده فناوري و تكنولوژي نوين در ايران باشد؟اما موضوع ديگري که بايد در بخش معادن کشور مورد واکاوي قرار گيرد، اشتغال اين بخش است. مطابق مطالعات صورت گرفته در حوزه اشتغال بخش معدن، بايد اذعان کرد كه بالادستي بخش معدن به خصوص اكتشاف و استخراج در بُعد كمي اشتغال خيلي حائز اهميت نيست. به عبارت ديگر بالادستي بخش معدن اشتغال زا نيست. اما يك نكته بسيار مهم در نوع اشتغال معادن وجود دارد و آن اشتغال منطقه اي است.

عملا معادن ايران در نقاط محروم و دور از شهرها و امكانات رفاهي قرار دارند. در نتيجه اشتغال ايجادي معادن در اين مناطق عملا منجر به توازن منطقه اي در كشور مي شود. اگر اين اشتغال به وجود نيايد، عملا مهاجرت به سمت شهرها و مشكلات اجتماعي و منطقه اي به وجود خواهد آمد. علاوه بر اين در مناطقي كه امكان كشاورزي وجود داشته باشد، مشاغل معدني مي تواند به عنوان مشاغل مكمل در كنار آن به وجود آيد. در ارتباط با اينكه يك شغل بالادستي معدني مي تواند در طول زنجيره ارزش خود 17 شغل ايجاد كند، بايد گفت كه از اين 17 شغل 5 شغل مستقيم و 12 شغل غيرمستقيم ايجاد مي كند. با توجه به همين موضوع است كه براي موفقيت بخش معدن بايد سياست گذاري براي كل زنجيره ارزش بخش معدن و صنايع معدني به صورت يكجا و متمركز صورت گيرد، در اين صورت است كه بخش معدن مي تواند هم در بخش ايجاد ارزش افزوده و هم در بخش اشتغال موفق عمل كند.

البته بايد گفت در عين حال كه بخش معدن و صنايع معدني سرمايه بر است اما شغلي كه ايجاد مي كند بسيار پايدار و تخصصي است كه اين موضوع در اقتصاد نقش بسيار مهمي ايفا مي کند. در اين ميان نقش بنگاه هاي کوچک و متوسط به عنوان ابزاري براي ايجاد شغل مطرح مي شود. بررسي ها حاکي است اين مساله تاکنون در اقتصاد ايران مشخص نشده است. به طور مثال در كشوري همانند شيلي يا استراليا تمركز بر حمايت از معادن بزرگ و كلاس جهاني است، اما در برخي از كشورها حمايت از معادن كوچك و منطقه اي نيز در دستور كار قرار دارد. در ايران بيش از 6 هزار معدن وجود دارد كه فعال هستند(البته اين آمار تقريبي است). بخش بسيار بزرگي از اين تعداد كوچك هستند كه سيستم بايد تكليف خود درباره نوع حمايت از اين معادن را مشخص كند. مسلما نوع برخورد با اين گونه معادن در دريافتي حقوق دولتي، ماليات هاي مترتب بر آن، اعطاي تسهيلات و... نبايد همسان با معادن بزرگ باشد. نوع حمايت در زمان افت قيمت‎ هاي جهاني موادمعدني حتما بايد متفاوت از نوع حمايت از معادن بزرگ باشد كه در اين باره بايد سياست هاي جدي اتخاذ كرد. مي توان گفت عملا در تمايز اين دو نوع معادن در برنامه هاي توسعه اي موردي به تصويب نرسيده است.