تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در بوته نقد
گروه معادن
- دولت تصمیم بر تفکیک ۳وزارتخانه ورزش وجوانان، راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت دارد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز مطرح شده بود اما این بار دولت تصمیم بر اجرایی کردن آن دارد. اما در این میان برخی موافق و برخی مخالف این اقدام هستند.
به گزارش ماین نیوز، برخی معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد باید وزارتخانه‌ای مستقل داشته باشد تا بتوانیم شاهد توسعه آن باشیم.
دولت باید کوچک شود
در همین باره عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: به طور کلی بنده با این تفکیک موافق نبوده و معتقدم این کار نمی‌تواند اقدام خوبی باشد. بهادر احرامیان درباره علت این مخالفت، اظهار کرد: در تمام دنیا تجربه موفق حرکت به سمت کوچک کردن دولت بوده و توجه بیشتر به بخش خصوصی بوده و در واقع تصمیم‌گیری‌ها به این سمت رفته است. وی ادامه داد: به نظر بنده دیدگاه اشتباهی در این میان وجود دارد و آن اینکه اگر بخواهیم به موضوع یا بخشی توجه بسیار کنیم باید یک بروکراسی بسیار بزرگ برای آن تعریف شود و پس از آن بروکرات‌ها تصمیم‌گیری و نظارت بر آن را شروع کرده و قوانین و مقررات را برای آن طراحی کنند. این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بیان کرد: شاید زمان این تفکر گذشته باشد. یعنی در عمل نشان داده شده که اگر به دنبال توجه به بخشی باشیم و بخواهیم حضور بخش خصوصی را در آن بزرگ کنیم باید از اساس، دولت را در آن بخش کوچک کرده و نظارت‌ها را به حداقل برسانیم. احرامیان افزود: لایه‌های بروکراسی که در آن بخش ایجاد می‌شود را باید تا جایی که می‌شود کاهش داد اما راهی که در پیش گرفته شده، با تاسیس یک وزارتخانه جدید و بیشتر شدن معاونت برای بخشی مانند معدن، تضاد تئوریک و عملی دارد. وی در ادامه تصریح کرد: برای بنده مانند بسیاری از کارشناسان یا فعالان اقتصادی، این اقدام دولت چندان توجیه پذیر نبوده و پرسشی که برای ما ایجاد شده است اینکه دولت پس از مشاهده تجربه‌های موفق خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت در کشورهای دنیا امروز به این جمع‌بندی رسیده که اگر بخواهد توجه بیشتری به یک بخش و زمینه رشد را برای آن ایجاد کند، باید وزارتخانه جدیدی را برای آن تشکیل دهد که به دنبال آن لایه‌های مختلفی از تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع می‌تواند توجه به بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد، بیان کرد: شاید با این کار توجه به بخش معدن و صنایع معدنی افزایش پیدا کند اما این توجه خوب نبوده و نتیجه‌ای از آن نخواهیم گرفت. به هر حال قرار است تعدادی پست جدید برای دولتمردان تعریف شود و قوانین و تبصره‌های جدید وضع شود در نتیجه این همان آسیب بزرگ شدن دولت است. به همین علت این اقدام به توسعه بخش معدن کمک نخواهد کرد.
معدن، وزارتخانه‌ای مستقل باشد
اما همه کارشناسان مخالف این تفکیک نیستند بلکه معتقدند معدن هم باید از صنعت جدا شود. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در این میان مشکل، جدا شدن بخش بازرگانی نیست. محمدجعفر صادقی پناه بیان کرد: اگر می‌توانستیم یک وزارتخانه مستقل برای معادن و صنایع معدنی داشته باشیم بسیار بهتر بود. ادغام ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات نیز در سال ۱۳۷۹ اتفاق مناسبی نبود. به گفته وی، اگر تفکیک یاد شده (معادن و صنایع معدنی به طور مستقل) انجام شود برای بخش معدن اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. صادقی‌پناه افزود: جدا شدن وزارت بازرگانی از معدن را نمی‌توان اتفاق بی‌تاثیری برای بخش معدن دانست اما اهدافی را که ما در نظر داریم نمی‌تواند دنبال کند. وی تصریح کرد: در صورتی که معدن به شکل وزارتخانه‌ای مستقل نباشد تنها در حد یک معاونت باقی می‌ماند و آن طور که باید و شاید نمی‌تواند در بخش معدن، استراتژیک فکر کند. البته منظور استراتژیک کاربردی است زیرا ممکن است خودشان استراتژی‌هایی داشته باشند اما با مسائل روز منطبق نباشد و به دنبال آن مشکلاتی ایجاد شود. همچنین بخش خصوصی را تنها در حرف بیان می‌کنند اما در عمل آن بهایی را که باید به این بخش بدهند شاهد نخواهیم بود. صادقی‌پناه ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و پس از آن جذب سرمایه‌های خارجی موضوعاتی است که وزارتخانه آن طور که باید به آن توجه ندارد در نتیجه بهتر است بخش معدن وزارتخانه‌ای مستقل با وزیری جدا داشته باشد تا بتواند این انتظارات را برطرف کند.
پیامد ادغام وزارتخانه، کم‌توجهی به بخش معدن است
بخش خصوصی نیز نگاه مثبتی بر این جداسازی دارد. در همین زمینه، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد: سیاست دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها گام موثر و مثبتی می‌تواند برای کشور دربر داشته باشد و به‌ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی توجه لازم شود. به گزارش ایرنا، بهرام شکوری ادامه داد: واقعیت اینکه ایران ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و یکی از ظرفیت‌های خاموش کشور، این بخش است که باید به اکتشاف بیشتر در آن پرداخت و به یقین با کشف ذخایر کشور به جایگاه مناسبی دست خواهیم یافت. وی ادامه داد: جمهوری اسلامی روی کمربند مس و آهن جهان قرار دارد و توسعه اکتشافات می‌تواند به اقتصاد ملی و رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند، بنابراین سیاست‌های نوینی در قالب وزارتخانه جدید باید تعریف شود که توجه به بخش معدن و صنایع معدنی را به همراه داشته باشد. به گفته شکوری، گسترش فعالیت‌های معدنی و استخراج ذخایر کشور و تبدیل آنها به کالای مصرفی نهایی، ضمن توسعه اشتغال و رفع بیکاری، سهم وزارتخانه مربوط را در تولید ناخالص داخلی ارتقا خواهد بخشید و حرکت در این مسیر سبب ترقی جایگاه کشور در عرصه جهانی می‌شود.
تصمیم دولت یازدهم عاقلانه‌ترین کار است
عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره ادغام وزارتخانه‌ها در گذشته، گفت: در دولت نهم و دهم ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. آن ادغام حتی صورت قانونی هم نداشت زیرا مجلس به دولت وقت مهلت ۶ ماهه‌ای داد تا شرح وظایف و ساختار وزارتخانه جدید را ارائه دهند اما متاسفانه دولت وقت، کار خود را انجام داد و وزارتخانه‌ها را با عنوان کوچک کردن دولت ادغام کرد. به گزارش مهر، سید حمید حسینی افزود: تصمیم دولت عاقلانه‌ترین کاری است که برای اقتصاد کشور می‌توان انجام داد. اقدام دولت در تفکیک وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، درست است و با این تفکیک‌ها می‌توان وظایف تخصصی را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت. وی گفت: همانگونه که بازرگانی در ادغام با صنایع از بین رفت بخش مسکن هم تحت‌شعاع وزارت راه و ترابری قرار گرفت. با این تفکیک می‌توان انتظار داشت هر بخش امور تخصصی خود را به عهده بگیرد. حسینی ادامه داد: تاثیر این وزارتخانه‌های تخصصی روی رشد اقتصادی بستگی به عملکرد این وزارتخانه‌ها دارد. وزیران انتخابی و اختیاراتی که دولت به آنها می‌دهد می‌توانند در پیشبرد اهداف وزارتخانه‌های جدید تاثیر بسزایی داشته باشند. به گفته وی تمام کشورهای موفق و توسعه یافته در تجارت خارجی، وزارتخانه تخصصی داشته و دیپلماسی تجاری ساختارمندی دارند. ما در کشور متصدی مشخصی برای امور بازرگانی و تجارت خارجی نداریم. به طور نمونه صادرات کشور از زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی تا امروز از ۴۰ میلیارد به ۴۳ میلیارد رسیده و بیشتر از آن نشده است. به این دلیل که متصدی واقعی برای برنامه‌ریزی، توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات نداریم. حسینی با اشاره به پیش نیازهای لازم برای استفاده از فرصت تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: برای اینکه اقتصاد کشور از وضعیت فعلی خارج شود، هم باید ساختارها را اصلاح کنیم و هم باید در قوانین بازنگری کنیم و در کنار این اقدامات، در رفتارهای کارگزاران نظام و دولت با مردم نیز باید تجدید نظر شود. حسنی با ذکر پیشنهاد به دولت دوازدهم گفت: نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که ساختارها را متناسب با وضعیت روز اقتصاد کشور و دنیا تغییر دهیم. پیشنهاد بنده این است که احیای وزارت بازرگانی پیشین خیلی خوشایند نیست و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وزارتخانه مسئول تجارت خارجی کشور راه‌اندازی کنیم. در کنار این وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حتی گمرک را به آن ضمیمه کنیم و تمام امور مربوط به تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و روابط تجاری با دنیا را به این وزارتخانه بسپاریم. وی ادامه داد: تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نمی‌تواند نشانه بزرگ یا کوچک شدن بدنه دولت باشد. ما می‌توانیم دو وزارتخانه را ادغام کنیم اما تمام امکانات و نیروها را دوباره در وزارتخانه جدید به کار بگیریم و برعکس می‌توانیم یک وزارتخانه را به دو وزارتخانه تفکیک کنیم اما مهم این است که در تدوین قوانین وزارتخانه جدید میزان تصدی‌گری خود را کاهش داده تا با تعامل با بخش خصوصی از طریق این وزارتخانه‌ها نظارت را انجام دهد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: زمان آن است که مجلس و دولت از این تفکیک استفاده کرده و در شرح وظایف این وزارتخانه‌های جدید سطح دخالت دولت را در امور کم کنند، اجازه استخدام نیروی جدید را از آن وزارتخانه جدید بگیرند و با انتقال نیروهای مازاد وزارتخانه قبل به سایر وزارتخانه‌هایی که با شرح وظایف آنها تناسب داشت اشتغال را نیز توزیع کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۳
کد مطلب: 38337
