ماین نیوز - كام تلخ معدن در شوراي معادن استاني

دولتمردان گذشته، تصور و برداشت صحيح شان اين بوده که بايد وزارتخانه مستقلي براي معادن وجود داشته باشد که بتواند به طور تخصصي به توسعه بخش معدن توجه کند، ولي با گذشت زمان و با توجه به شعارها و سياست هاي کلي کشور در حوزه کوچک کردن دولت، ادغام هايي صورت گرفت و نام وزارتخانه صنعت را از وزارت معادن و فلزات به صنايع و معادن و بعد از آن به صنعت، معدن و تجارت تغيير داد که در اين مسير بخش معدن به عنوان مظلوم ترين بخش ها شناخته شده و مغفول مانده است. البته همان طوري که همگان مي دانند سياست ادغام بايد کوچک شدن، چابک سازي، بهره وري بالا و در يک کلام استفاده کم هزينه، بهينه و حداکثري از منابع انساني براي توسعه بخش هاي مرتبط باشد.

به گزارش ماین نیوز، با اين وجود بحث اساسي در اين گزارش اشاره به تغييرات عنواني وزارت معدن نيست، بلکه اشاره به اتفاقاتي است که در بطن اين وزارتخانه و در مجموعه هاي کوچک تر در حال شکل گيري است، بر اين اساس اتفاقي که در اين مسير رخ داده اين است که از يکسو بدنه وزارتخانه حجيم تر شده و از سوي ديگر در سازمان هاي مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت معدني استان ها کوچک تر و ناکارآمدتر شده اند.

سير وجودي که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طي سال ها پشت سر گذاشته است علاوه بر پيامدهايي نظير تغيير اسم، تصميم گيري هايي را در بدنه اين وزارت و در مجموعه هاي کوچک ترش به وجود آورده که از سوي فعالان بخش خصوصي بارها مورد نقد کارشناسي قرار گرفته است، يکي از اين موارد را مي توان به اساس پياده سازي ماده 54 در قانون برنامه ششم توسعه منوط دانست.در واقع در ماده 54 که بعدها به ماده 43 تغيير اسم داد، بخش قابل توجهي به بخش معدن و صنايع معدني اختصاص دارد و در اين ماده حکمي صادر شده است که در طول اجراي قانون برنامه ششم، شوراي معادن استاني شکل بگيرد، اما از اساس و بنيان، شکل گيري اين شورا سرعت و چالاکي لازم را براي رسيدگي به امور معادن نداشته است.

در اين رابطه بايد گفت در بدنه ايجاد شوراي معادن استاني توجهي به کارآفرينان معدني و نمايندگان آنها نشده است به طوري که در اين روند يک شوراي 15 نفره با رياست استاندار هر استان شکل مي گيرد و بر اساس مصوبه کنوني اين شوراي 15 نفره متشکل از استاندار، معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون، يک نفر از قضات، دو نفر از نظام مهندسي معدن، محيط زيست، منابع طبيعي، سازمان جهاد کشاورزي، فرمانده نيروي انتظامي و دو تن از نمايندگان مجلس است.

در اين رابطه قدير قيافه رئيس انجمن سنگ آهن در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» بر اين باور است: «برخي از قوانين که چند سال اخير در کشور به تصويب رسيده است، کمترين توجه را به معدن و صنايع معدني داشته اند که اين موضوع حتي در بخش تخصيص اعتبارات براي تامين مالي و براي راه اندازي واحدهاي صنعتي مشاهده مي شود.»بر اين اساس، از مبلغ 16 هزار ميليارد توماني که دولت به عنوان تسهيلات براي واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل تخصيص داد، سهم حداقلي را براي معدن در نظر گرفت که ظاهرا اين رويکرد به رويه در کشور تبديل شده است؛ به رغم اينکه طي بيانات مقام معظم رهبري بارها روي اين نکته تاکيد شده است که معدن، آن جايگاه و ظرفيت را در کشور دارد که بتواند جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي شود و به توسعه اقتصادي کشور کمک کند، اما متاسفانه توجه لازم به اين موضوع نشده است. اين روند را مي توانيم حتي در تقسيم وظايف وزارتخانه پر اهميتي مانند «صنعت، معدن، تجارت» که در گذشته بين چهار وزارتخانه تقسيم شده بود مشاهده کنيم، چرا که يکي از اين چهار وزارتخانه وزارت معادن و فلزات بوده است.

ايده شکل گيري شوراي معادن استاني
قيافه موضوع اساسي را اينگونه تشريح مي کند: در قانون برنامه ششم، ماده 54 با هدف تقويت بخش معدن که بعدها به ماده 43 تغيير يافت، مطرح شد؛ بخش قابل توجهي از اين ماده به بخش معدن و صنايع معدني اختصاص داشت که در آنجا حکمي صادر شده که در طول سال هاي اجراي قانون برنامه، شوراي معادن استاني شکل بگيرد. در واقع ايده تشکيل شوراي معادن استاني از سال ها پيش مطرح بود اما بسترهاي قانوني تشکيل آن فراهم نشده بود و پرسش اساسي اين است که ايده شکل گيري شوراي معادن استاني با چه نيت و با چه پيش فرضي پيشنهاد شده بود؟
رئيس انجمن سنگ آهن ادامه مي دهد: موضوع اساسي اين بود که شوراي عالي معادن با توجه به وظايف راهبردي و مهمي که به غير از حل مشکلات معدن کاران (ابطال يا تمديد پروانه ها) بر عهده داشت و در تهران متمرکز بود، امکان رسيدگي سريع، دقيق و به موقع به همه پرونده هاي ارجاعي از سوي استان هاي مختلف را نداشت.به دليل حجم بالاي پرونده ها و موضوعات ارجاعي، پرونده ها ماه ها در صف رسيدگي معطل مي ماندند. به رغم تشکيل مستمر جلسات شوراي عالي معادن کثرت موضوعات و کمبود وقت، از اهم علل معطلي معدنکاران و تعويق امور جاري آنها بود.به استناد دلايل برشمرده، پيشنهاد شد که شوراي معادن استاني با هدف تسهيل در امور معادن و صنايع معدني و حل مشکلات و معضلاتشان شکل بگيرد، در واقع تحقق اين امر مي توانست به توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن در اقتصاد کشور منجر شود و از سوي ديگر موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شد.
وي قدم هاي اوليه تشکيل شوراي معادن استاني را اينگونه روايت مي کند: بنابراين با اين هدف پيشنهاد شد که شوراي معادن استاني با عنوان شوراي هفت نفره که سه نماينده بخش خصوصي با حق راي حضور داشته باشند، تشکيل و به رفع موانع و چالش هاي بخش معدن در سطح استان ها کمک کنند.

پيشنهاد در کميته معدن و صحن کميسيون صنايع و معادن مجلس با رويکرد توسعه اي و تسهيل گرايانه تصويب شد. طبق پيشنهاد کميسيون صنايع و معادن مجلس، نماينده خانه معدن، نماينده تشکل تخصصي مربوطه، رئيس کميسيون معدن استان مربوطه و نمايندگان نظام مهندسي با حق راي حضور داشتند، ولي موضوعي با اين درجه از اهميت در کميسيون تلفيق مجلس تغيير اساسي يافت و به تعبيري نقض غرض شد، در واقع پارادوکسي در ماده مذکور به وجود آمد. يعني تعداد اعضاي موثر شوراي معادن استاني که انتظار مي رفت حداقل 7 و حداکثر 9 نفر باشند پارا فراتر گذاشتند و يک شوراي 15 نفره با رياست استاندار هر استان شکل گرفت.

براساس مصوبه کنوني اين شوراي 15 نفره متشکل از استاندار، معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون،يک نفر از قضات، دو نفر از نظام مهندسي معدن، محيط زيست، منابع طبيعي، سازمان جهاد کشاورزي، فرمانده نيروي انتظامي، دوتن از نمايندگان مجلس است که در واقع توجهي به کارآفرينان معدني و نمايندگان آنها نشده است. نماينده هاي پيشنهادي ما که نمايندگان از سوي خانه معدن، نماينده تشکل تخصصي مربوطه، رئيس کميسيون معدن اتاق بازرگاني استان و نظام مهندسي معدن بودند، حذف و بنا شد از آنهايي هم که ماندند(از جمله نظام مهندسي و اتاق بازرگاني) بدون حق راي در جلسه دعوت شود.قيافه ادامه مي دهد: بنابراين، بند الف ماده 43، هدف گذاري اصلي را به طور کلي زير سوال برده و منجر به توسعه در بخش معدن و صنايع معدني نخواهد شد، اين در حالي است که هدف از پيشنهاد مذکور، ارجاع پرونده ها، مطالب و مسائل مرتبط به معادن و صنايع معدني استان به شوراي چابک و چالاکي که هر ماه تشکيل شود و به بررسي موضوعات بپردازد، بوده است اما شورايي با ترکيب فعلي به سرنوشت مشابه بقيه شوراها دچار خواهد شد و هيچ گرهي را از بخش معدن باز نخواهد کرد، از آنجاکه رئيس شورا که استاندار است حق تفويض مسووليت به غير را ندارد، در صورت عدم حضور در جلسات، آن شورا عملا تشکيل نشده و تصميمي نيز به دنبال نخواهد داشت.حضور دو نماينده از مجموعه وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جهاد کشاورزي و منابع طبيعي استان) و نماينده سازمان محيط زيست که هر سه نظرات همسويي در مخالفت با معدنکاري دارند، يکي ديگر از نقض غرض هاي ماده مذکور است.

البته نکات مثبت و سازنده اي نيز در بندهايي از ماده43 مشاهده مي شود که اجازه سرمايه گذاري به ايميدرو در حوزه توسعه معادن و صنايع معدني در مناطق محروم و کم برخوردار از آن جمله است.اين روند قويا به توسعه بخش معدن خسارت وارد مي کند، يا در حالت خوش بينانه مانعي اساسي در توسعه اين بخش خواهد بود.
در واقع منتقل شدن وظايف حاکميتي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شوراي معادن استاني با روح قانون معادن در تناقض است، چرا که حاکميت معادن طبق قانون در دست و ذيل اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ولي با اين مصوبه عملا از اختيار اين وزارت خارج شده است، به طوري که وقتي منطق آن را مي خوانيد به صراحت اعلام مي کند حکمي که در ماده 43 وجود دارد در طول اجراي برنامه در مواد 2 و34 قانون معادن حاکم است؛ به اين معنا که حاکميت معادن را به طور کامل و مطلق به آنها منتقل کرده است، اين از مواردي است که يقينا در آينده، در اجرا و در عمل آن را مشاهده خواهيم کرد که بخش معدن، معدنکاران، فعالان معدني و صنايع معدني با مشکل اساسي مواجه خواهند شد.

چالش هاي جغرافيايي و بانکي
وي در ادامه به موضوع مورد نقد ديگري اشاره کرده و مي گويد: موضوع مورد نقد ديگر، بحث انتقال حساب هاي بانکي، گردش مالي خريد و فروش معادن در استان هاي محل ذخاير معدني است. اين در حالي است که بسياري از شرکت هاي معدني در استان هاي مختلف داراي معادن در حال کار هستند يا کارشناسان اکتشاف شرکت ها در حال انجام عمليات اکتشافي از جمله نقشه برداري، ژئوفيزيک و حفاري در محدوده هاي معدني پراکنده در چند استان هستند.در اين زمينه برايشان امکان پذير نيست حساب هاي شرکت نزد بانک ها را به استان محل وقوع معدن منتقل کرده و ماليات و پرداخت هاي قانوني را نيزدر استان متمرکز کنند. در جايي که دفتر مرکزي هلدينگ يا بنگاه معدني در تهران مستقر است و در استان يزد، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، کردستان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و... به اکتشاف، استخراج يا فرآوري مواد معدني مي پردازد، حال بحث اين است که بر اساس اين ماده قانوني و تبصره بند 4 اين ماده چگونه مي توان اين واحدها را منتقل کرد؟ آيا چنين امري امکان پذير است؟باور ما اين است که هنگام تدوين و اعمال تغييرات روي ماده در کميسيون تلفيق از دست اندرکاران اجرايي و فعالان کسب و کارهاي معدني براي ارائه نظرات تخصصي دعوتي به عمل نيامده و ماده مزبور در چارچوب واقعيت هاي بخش معدن تنظيم نشده است.آيا دست اندرکاران حوزه کسب و کارهاي معدني درخصوص کمک مفاد اين ماده به توسعه بخش معدن مورد پرسش قرار گرفته اند؟ آيا اجراي مفاد غيرسازنده ماده مذکور عملياتي بوده و مشکلي براي بخش معدن و معدنکاران ايجاد نخواهد کرد؟

وي در ادامه به بند 5 ماده 43 اشاره کرده و مي گويد: بر اساس بند 5 ماده 43، يک درصد از فروش معدن که در برخي موارد اين يک درصد تا 15 درصد سود مجموعه را شامل مي شود، بايد در عوض خسارت هاي وارده به اهالي ساکن محل پرداخت شود.تعيين خسارت هاي اين ماده را چه کسي و چگونه مي خواهد تصويب کند؟ آيا اين موضوع خود مبناي دعوا و بحث و جدل و ادعاهاي زيادي در آينده نخواهد شد؟ اين مواردي است که به اندازه کافي بررسي لازم درباره آن صورت نگرفته است.اما در بندهايي از اين ماده مانند بند «ب»، موارد خوبي مطرح مي شود که مي تواند به توسعه بخش معدن کمک کند. از آن جمله به ايميدرو اجازه مي دهد در مناطقي که بخش خصوصي به دلايل مختلف (ريسک هاي بالاي سرمايه گذاري) نمي تواند ورود کند، سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني را در اولويت قرار داده و با کمک بخش خصوصي در حوزه معدن سرمايه گذاري کند؛ همان طور که مشاهده مي شود اين بند از موارد راهگشا است که در اين ماده پيش بيني شده است.

موج هاي جديد توسعه معدني در ايران
وي ادامه مي دهد: واقعيت ديگري که بايد به آن پرداخت عقب ماندگي ما در حوزه بهره گيري از متدهاي نوين و تکنولوژي هاي روز اکتشاف نسبت به برخي کشورها است. باور متخصصان اين است که تاکنون بيشتر عمليات اکتشافي اجرا شده در کشور سطحي بوده و با بهره گيري از موج دوم تکنولوژي نيز نتوانسته ايم به طور سيستماتيک به اکتشافات معدني در کشور بپردازيم، در اين زمينه نيازمند استفاده از تکنولوژي هاي جديد هستيم که به اين موضوع در قانون برنامه ششم توسعه بايد توجه ويژه و احکام پشتيبان نيز تصويب مي شد. اما چنين نشد.سهم بودجه هاي سنواتي در مقوله اکتشاف با توجه به ظرفيت معدني کشور بسيار ناچيز است، بنابراين ما پيشنهادي را در جهت ايجاد انگيزه و ترغيب فعالان بخش معدن و مکتشفين مطرح کرديم.پيشنهاد ما اين بود که دولت و مجلس در قانون برنامه ششم توسعه بپذيرند که فعاليت هاي اکتشافي معدن کاران (صاحبان صنايع معدني) و مکتشفين به عنوان پرداخت بخشي از ماليات محاسبه شود، به اين معنا که بنگاه هاي اکتشافي و معدني که در حوزه اکتشاف سرمايه گذاري کرده و عمليات اکتشافي آنها منجر به شناسايي ذخاير معدني جديد شده باشد، مبالغ هزينه شده براي اکتشاف، به عنوان ماليات پرداختي محاسبه و در نظر گرفته شود.

قيافه به موضوع معافيت مالياتي معادن اشاره کرده و مي گويد: پيشنهاد داشتيم که معادن و صنايع معدني واقع در مناطق محروم حداقل به مدت 15 سال از ماليات معاف باشند که البته استدلال داشتيم.البته طبق احکام برنامه هرگونه معافيت مالياتي کلا منتفي شده است، اما استدلال و پيشنهاد ما اين بود: وقتي به صنايع مستقر در شهرک هاي صنعتي مناطق کمتر برخوردار و غيربرخوردار و محروم 13 سال معافيت مالياتي اعطا مي کنيد، صنايع معادني و اصولا بخش معدن کاري کشور که بسيار دور از مراکز استان ها، بدون داشتن هيچ گونه زير ساختي خود اقدام به احداث زير ساخت ها مانند جاده، برق کشي، تامين مولدهاي برق و احداث واحدهاي فرآوري مي کنند و بدون کمک گرفتن از دولت و استفاده از بودجه عمومي اقدام به تامين زيرساخت هاي مورد نياز مي کنند، بايد به گونه اي مورد تشويق قرار بگيرند.بنابراين اگر در شهرک صنعتي مناطق محروم، صنايعي که ايجاد مي شوند داراي 13 سال معافيت مالياتي هستند، علي الاصول، معادن و صنايع معدني واقع در مناطق محروم که خودشان نسبت به ايجاد زيرساخت هايشان اقدام مي کنند بايد 15 سال از پرداخت ماليات معاف شوند که شوربختانه به اين مهم در احکام برنامه هيچ توجهي نشده است.

آرزوي رشد 8/ 8 درصدي در بخش معدن
با نگاهي به اهداف کمي و اعداد برنامه ششم، با ميانگين رشد ارزش افزوده 8/ 8 درصدي بخش معدن مواجه مي شويم، آيا با تصويب اين ماده و موانع برشمرده، رشد 8/ 8 درصدي اتفاق مي افتد؟قانون گذار ميانگين رشد سالانه اشتغال در حوزه معدن را 6/ 4 درصد در نظر گرفته است، بعيد است با رويکرد سختگيرانه موجود به معدن کاري و صنايع معدني کشور قابل دسترسي باشد. از سوي ديگر رشد صنعت و معدن در جذب سرمايه گذاري 1/ 26 درصد محاسبه شده است. درج اين اعداد حکايت از اميد تنظيم کنندگان برنامه به تحقق ارقام برنامه دارد. اين به آن معنا است که ما بايد نسبت به جذب سرمايه گذاري از داخل و خارج از کشور اقدام کنيم، اين در حالي است که زيرساخت هاي قانوني و نرم افزاري تحقق اين مهم فراهم نيست.