گروه صنایع معدنی فولاد
 
حركت مولفه هاي فولاد در مسير توازن
آمارهاي انجمن توليدكنندگان فولاد نشان داد
گروه صنایع معدنی >فولاد - کارشناسان صنعت فولاد معتقدند شرايط اين صنعت در وضعيت فعلي نيازمند تجديد ارزيابي و بازبيني بوده و نمي توان با تداوم شرايط کنوني انتظار داشت روند توليد 55 ميليون تن فولاد تا سال 1404 عملياتي شود. به عقيده آنها اين فقط مشکلات تحريمي يا رکود در بخش مسکن نيست که باعث شده تا صنعت فولاد از شرايط نامطلوبي برخوردار باشد بلکه بايد ريشه برخي از چالش ها را در تصميمات دولتي از گذشته تاکنون و ساختارهاي توليدکنندگان جست وجو کرد.
 
به گزارش ماین نیوز، در اين رابطه فعالان اقتصادي با اشاره به موضوعات متنوع مربوط به اين بحث در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» چالش هاي کيفيتي، کميتي، مشکلات قيمت گذاري در زنجيره فولاد، ماليات ها و عوارض و... را مطرح کرده و اضافه مي کنند يکي از چالش هاي مهم نيز به موضوع مجوزهاي دولتي براي صنايع فولادي برمي گردد.

به عقيده آنها در گذشته و حتي در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به نياز بازار و بدون در نظر گرفتن تراز تجاري کشور در بخش فولاد و محصولات فولادي همچنان مجوزهاي بدون کارشناسي را در اختيار متقاضيان قرار داده که اين موضوع با توجه به عوامل متعددي همچون پايين بودن قيمت ها، بالا رفتن هزينه هاي توليد، رکود سخت در بازار و ناتواني شرکت هاي کوچک در فروش محصولات خود در سطوح بين المللي باعث شده اين شرکت ها به واحدهاي تعطيل يا نيمه تعطيلي تبديل شوند که بيشتر هزينه هاي صنعت را افزايش داده اند.

بر اين اساس يکي از مهم ترين موضوعات در صنعت فولاد کنوني آن است که بر مجوزهاي مربوط به فعاليت هاي فولادي نظارت کافي صورت نمي گيرد و اين در حالي است که در شرايط رکودي بايد از صدور مجوزهاي جديد جلوگيري شود. تمام اين موارد در شرايطي است که در حال حاضر حجم صادرات محصولات فولادي با رشد قابل توجهي روبه رو شده و انتظار مي رود در سال جاري به حدود 6 ميليون تن نيز برسد و اين در حالي است که بنگاه هاي تازه وارد خصوصي توان حضور در بازارهاي جهاني را ندارند و در نتيجه توليدات آنها در ميانه شرايط رکودي اقتصاد کشور درگير مي شود.

خوشبختانه واردات محصولات فولادي با شدت بالايي کاهش يافته است به طوري که در فروردين ماه 96 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ميزان واردات محصولات فولادي در حدود 90 درصد افت را تجربه کرده است. بر اساس آمارها جز دو محصول تيرآهن که در واردات آن تغييري ايجاد نشده ساير محصولات روند کاهشي را در واردات ثبت کرده اند. ميلگرد 73 درصد، ورق گرم 96 درصد، ورق سرد 66 درصد، ورق پوششدار 85 درصد بيلت و بلوم 100 درصد و فولاد خام دنيز به ميزان 100 درصد کاهش واردات را در فروردين تجربه کرده اند. از طرفي خبر خوب آنکه در فروردين ماه ميزان مصرف با رشد مناسبي روبه رو بوده است. بر اساس آمارهاي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران ميزان مصرف محصولات فولادي 5 درصد اما فولاد خام 9درصد رشد را تجربه کرده است.

در بخش مصرف اما جز دو محصول ميلگرد و ورق گرم که اولي بدون تغيير مانده و دومي 4 درصد افت کرده در ساير کالاهاي فولادي شاهد رشد مصرف بوده ايم. مصرف ورق سرد، تيرآهن و ورق پوششدار به ترتيب 12 و 28 و 33 درصد رشد را تجربه کرده است. آمارهاي فوق الذکر نشان مي دهند وضعيت در حوزه هاي مصرف، صادرات و واردات روند رو به بهبودي را نشان مي دهند (منظور از بهبود، رشد صادرات و مصرف و کاهش واردات است) اما هنوز ارقام منتشر شده در قياس با سطوح توليد فولاد متناسب نيستند. بررسي انجمن توليدکنندگان فولاد نشان مي دهد در فروردين ماه سال جاري ميزان توليد بخش خصوصي براي تمام محصولات فولادي و فولاد خام به جز تيرآهن افزايشي بوده است.

بر اساس اين گزارش ميزان توليد تيرآهن در مدت يادشده 35 درصد کاهش را تجربه کرده و به 11 هزار تن رسيده است. با اين حال توليد ورق گرم و ورق سرد به ترتيب 13 و 21 درصد رشد کرده است و ميزان توليد ورق پوششدار51 درصد رشد را ثبت کرده است. در بخش هاي خصوصي شده نيز وضعيت به همين منوال بوده و شرايط خوبي در بحث توليد تجربه شده است که در نمودار همراه مشاهده مي شود. به اين ترتيب بايد گفت بازار در فروردين ماه در شرايط نسبتا متعادلي قرار گرفته که اين تعادل مي تواند مقدمه اي باشد براي بازگشت صنعت و بازار به مسير رشد پايدار.

به عقيده کارشناسان البته اين شرايط رشد پايدار الزاماتي دارد تا تعادل را ثابت کرده و از شکاف هاي احتمالي جلوگيري کند که يکي از اين الزامات جلوگيري از صدور مجوزهاي بي رويه و مطالعه نشده است. به عقيده فعالان صنعت فولاد اگر دولت از صنايع بخش خصوصي فولاد حمايت نکند و تنها به صدور مجوزها اقدام کند، اين موضوع به يکي از مشکلات عديده در آينده در صنعت فولاد منجر خواهد شد. اين در شرايطي است که هنوز بنگاه هاي توليدي با مشکلاتي در حوزه هاي تامين مالي يا قوانين و مقررات دولتي درگير هستند که اين مشکلات به خودي خود باعث بروز چالش هاي جدي شده است که پايين بودن کيفيت برخي توليدات فولادي و حتي صادرات آنها از جمله اين مشکلات محسوب مي شود که مخاطرات بالقوه اي را براي صنعت به همراه آورده است.

فعالان صنعت فولاد در اين رابطه با انتقاد از مکانيزم هاي استانداردسنجي در کشور مي گويند سازمان ملي استاندارد بايد فاکتورهاي امتيازدهي را براي شرکت هاي فولادي فعال کرده و شرايط را براي ارتقاي کيفي محصولات فراهم کند. به عقيده آنها اينکه برخي توليدکنندگان محصول توليدي خود را با کيفيت پايين اما قيمت نازل به بازارهاي جهاني ارسال کنند به معني کاهش اعتبار توليدات ايراني در بازارهاي جهاني است و بايد جلوي آن گرفته شود. در شرايطي که از يکسو رقابت داخلي در حال تشديد است و از سوي ديگر واقعي شدن قيمت نهاده هاي توليد منجر به کاهش حاشيه سود شده، تنها سرمايه گذاري هايي موفق خواهند بود که با هزينه اي پايين تر از نرم جهاني – و قبلي داخلي- صورت پذيرند و در غير اين صورت مشکلات توجيه پذيري اقتصادي طرح هاي جديد نيز که به صنعت فولاد اضافه خواهند شد، ادامه خواهد يافت. هم اکنون به علت کاهش قيمت سنگ آهن و زغال سنگ، فولاد نيز وارد فاز کاهش قيمت شده است و اين مساله مي تواند روند رکود بازار را بار ديگر باز گرداند. اين موضوع به معني بروز مشکلات جديد براي فعالان معدني از يکسو و افت بهاي فولاد براي توليدکنندگان اين بخش است که البته کاهش هزينه هاي توليد را نيز با خود به همراه دارد.


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب: 37928
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد