ماین نیوز - عارضه يابي سياست هاي بازدارنده معدني

خبر رفع عوارض صادراتي بر سنگ آهن در حالي در اواسط فروردين مخابره شد که طي روزهاي گذشته گمانه زني هاي ديگري مبني بر جايگزيني ماليات روي سنگ آهن به جاي عوارض شنيده مي شود. در اين ميان سنگ آهن سه سناريوي متفاوت را طي سال هاي اخير پيش روي خود ديده است، اولين سناريو وضع عوارض صادراتي براي سنگ آهن است، دومين سناريو وضع ماليات بر صادرات سنگ آهن و سناريوي سوم ممنوعيت صادرات سنگ آهن را شامل مي شود.

به گزارش ماین نیوز، اين اولين بار در سال هاي گذشته نيست که سنگ آهن با سياست هاي اين چنيني مواجه مي شود؛ اواسط مهرماه سال گذشته بود که خبري مبني بر توقف صادرات سنگ آهن ايران مخابره شد. خبر کوتاه بود: «صادرات سنگ آهن ايران از ابتداي سال 96 متوقف مي شود.» اين خبر در حالي مخابره شد که علاوه بر شرايط رکودي بازار اين محصول در داخل کشور، بازار جهاني نيز با رکود و کاهش قيمت ها مواجه شده بود. البته در آن زمان براي توجيه اين تصميم گفته مي شد که صادرات اين محصول به مثابه خام فروشي دليلي است که توقف صادرات سنگ آهن را منطقي مي سازد.

رويکردهاي متفاوتي در جهت نقد و تشويق اين روند مطرح شد، عده اي بر اين باورند تبديل محصول خام سنگ آهن به محصولات فرآوري شده و از سوي ديگر افزايش قيمت اين محصول در روند سوددهي اين زنجيره موثرتر خواهد بود؛ چرا که از سويي در جهت ايجاد اشتغال عمل خواهد کرد و از سويي توليد ناخالص داخلي را نيز تقويت خواهد کرد. اما در نقطه مقابل عده اي منع صادرات را نه تنها صحيح نمي دانند، بلکه بر اين باور بودند چنين سياست هايي که به نوعي سياست هاي تنبيهي هستند، فعالان معادن را در کوتاه مدت و بلندمدت با از دست دادن انگيزه فعاليت مواجه مي کنند.در اين ميان سوالي که مطرح مي شود، اين است که رفع عوارض صادراتي چه تاثيراتي روي ١) قيمت گذاري سنگ آهن ٢) صادرات و بازار داخلي و ٣) قيمت هاي داخلي خواهد گذاشت.

چالش هاي عوارض براي صادرات سنگ آهن
کيوان جعفري طهراني، مدير امور بين الملل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران بر اين باور است: «در شرايط رکودي حال حاضر، وضع عوارض و ماليات هاي متعدد، توليدکنندگان را تحت فشار قرار داده و علاوه بر اينکه آنها را از بازار صادراتي منحرف مي کند، فعاليت در بازار داخلي را هم در شرايط نبود مشتري با چالش مواجه مي سازد.» جعفري طهراني مي گويد: «عوارض صادراتي که براي 3 سال و از ميزان 5درصد تا سقف 10 درصد در نظر گرفته شده است، با وجود بازاري که کشش کمي دارد، شرايط مناسبي را ايجاد نخواهد کرد. در واقع معيار عوارض صادراتي که قرار بود از سوي دولت دريافت شود براساس قيمتي است که گمرک جمهوري اسلامي بر مبناي عيار سنگ آهن تعيين مي کند که اين ميزان را هم به صورت هفتگي و از طريق انجمن سنگ آهن دريافت مي کند.

در ادامه بايد گفت که اين قيمت بستگي به عيارهاي مختلف هماتيت و مگنتيت سنگ آهن دارد، به اين معنا که اگر به فرض قرار باشد «عيار گمرکي سنگ آهني 20 دلار باشد، عوارض صادراتي به صورت 5 درصد از 20 دلار (دلار مبادله اي) محاسبه خواهد شد که عدد بزرگي خواهد بود و به شدت در صادرات سنگ آهن اثر سوء خواهد داشت.»

طهراني در ادامه عنوان مي کند: بر اين اساس بايد گفت بازار سنگ آهن با تاثيرات ناشي از عوامل متعددي از جمله نوسانات شديد در بازار جهاني مواجه است، در حال حاضر قيمت سنگ آهن به ميزان قابل توجهي کاهش يافته و بيشتر قراردادهايي که در حال حاضر وجود دارد مربوط به اسفند سال گذشته است؛ با افت چشمگيري که در صادرات سنگ آهن وجود دارد، در ارديبهشت اندازه صادرات اين محصول بيشتر از 250 تا 300 هزار تن نخواهد شد.

وي در ادامه و تکميل دلايل اين افت توضيح مي دهد: کاهش قيمتي که در ارتباط با سنگ آهن از سال 2014 آغاز شد و تا سه ماه ابتدايي سال 2016 به اوج خود رسيد، باعث بسته شدن بسياري از معادن بخش خصوصي (معادن كوچك و متوسط مقياس) شد، به طوري که تعدادي از اين معادن هنوز هم بازگشايي نشده اند.

دلايل اين کاهش را بايد در رشدي که در سه ماه ابتدايي سال 2016 آغاز و تا سه ماه اول سال 2017 ادامه داشت جست وجو کرد. در واقع اين روندثابت کرد که بازار، بازار ثابتي نيست و اين اطمينان را به بخش خصوصي داخل کشور نداده است که معادنشان را بازگشايي کنند، چرا که بخش خصوصي بايد نسبت به ثبات نسبي قيمت براي بازه طولاني تر از 6 ماه اطمينان داشته باشد كه اين مهم محقق نشده است.وي در ادامه مي افزايد: با اين حال در بازه ذکرشده (سه ماه دوم 2016 تا سه ماه اول 2017) هم به اين صورت نبود كه قيمت سنگ آهن هميشه بالاي 70 تا 80 دلار باشد، چرا که براي مدت زمان کمي قيمت به ميزاني بالاتر از اين ارقام دست پيدا کرد و بيشتر قيمت در بازه 40 تا 70 دلار در نوسان بود. در حال حاضر نيز بين 60 تا 70 دلار در نوسان است و نگراني هايي هم مبني بر افت قيمت سنگ آهن به ميزاني پايين تر وجود دارد.

روند تثبيت عوارض سنگ آهن
وي در ادامه به روند شکل گيري تثبيت عوارض سنگ آهن اشاره کرده و گفت: يکي از مسائلي که عنوان قيمت گذاري سنگ آهن در بورس داخلي (بورس کالاي ايران) را توجيه مي كند و موجب برگزاري جلسات متعددي هم با اين فصل مشترک ميان انجمن سنگ آهن و بورس کالاي ايران شد با محوريت اين موضوع بود که اگر قرار باشد عوارض صادراتي براي سنگ آهن تعيين و تثبيت شود، اين محصول بايد در رينگ داخلي سنگ آهن بورس کالا عرضه شود و بعد از 3 مرتبه عرضه، اگر خريدار نداشت، اقدام و اجازه به صادرات بدون عوارض صورت گيرد.اين موضوع، مساله اي بود که در ظاهر مثبت است ولي در اين ميان نبايد فراموش کنيم که اين 3 مرتبه مي تواند در 3 روز متوالي صورت گيرد ولي هيچ گاه اين 3 مرتبه در يک روز اتفاق نخواهد افتاد، در اين ميان شاهديم که حداقل در طي هفته هاي گذشته با افت و کاهش قيمت 5 تا 6 دلاري در يك روز مواجه بوده ايم و اين عدم ثبات را نبايد از نظر دور داشت.وي در ادامه اضافه مي کند: اما نکته اول درباره اين موضوع اين است که عرضه محصول سنگ آهن در 3 روز پيوسته و پشت سر هم و در صورت نبود مشتري، منجر به افت قيمت تا 10 دلار خواهد شد.

مساله دومي که بايد به آن توجه داشت اين است که وقتي عرضه اي در رينگ داخلي صورت مي گيرد اين کالا و جنس به طور معمول داخل معدن Ex Work وجود دارد و اين کالا را براي فروش داخلي به صورت FOT و موجود در بنادر عرضه نمي كنيم، چرا که اين کارخانه ها هيچ گاه بار و محصولات معادن گل گهر و چادرملو يا معادن خصوصي را به عنوان مثال در بندر عباس يا بندر امام خريداري نمي کنند.از سوي ديگر اگر هم در روز چهارم و بعد از سه روز متوالي عرضه، بخواهيم اين محصول را به بندر حمل و انتقال دهيم بايد در نظر بگيريم که اگر ميزان اين محصول 50 هزار تن باشد به مدت حداقل يك ماه بسته به موقعيت معدن زمان نياز خواهيم داشت.طهراني در ادامه مي افزايد: با در نظر گرفتن اين معضل بايد گفت معدن داران بخش خصوصي تن به اين روند نداده و ترجيح خواهند داد تا در صورت وضع عوارض صادراتي، معادن خودشان را تعطيل کنند.البته راه حل جايگزين فروش داخلي سنگ آهن به كنسانتره سازي ها است كه مي تواند راه حل خوبي باشد تا سنگ آهن هاي كم عيار بخش خصوصي، مورد استفاده قرار گيرد.

بنابراين تنها راهي که در صورت وضع عوارض صادراتي وجود دارد که در ادامه منجر به کاهش شديد و متوقف شدن صادرات خواهد شد صرفا عرضه سنگ آهن در بورس نيست، هرچند عرضه سنگ آهن از اين نظر که براي اين محصول کشف قيمت مي کند داراي حسن است، در واقع اين موضوع براي فولادسازي هاي داخلي که مي خواهند اقدام به خريد کنند موجب مي شود سنگ آهن را نزديک تر به قيمت جهاني خريد کنند.ولي بايد به اين موضوع صحه گذاشت که عرضه سنگ آهن در بورس راهي براي دور زدن عوارض صادراتي نيست.جعفري طهراني در ادامه مي گويد: عرضه سه روز پيوسته محصول سنگ آهن در بورس کالا و در ادامه اقدام به صادرات اين محصول در صورت نبود مشتري، روندي کارگشا نخواهد بود.جعفري طهراني در پاسخ به اين سوال که از سويي با توجه به مطرح شدن بحث ديگري به عنوان ماليات به جاي عوارض فكر مي كنيد اين تصميم تا چه اندازه مي تواند در حوزه معدن خطر آفرين باشد، مي گويد: هر دوي اينها يک معنا و مفهوم و يک روند را شکل مي دهد، عملا سال گذشته بحث ماليات بر صادرات مطرح شد، در واقع در سال هاي قبل، صادرات مواد معدني يا بسياري از محصولات صادراتي مشمول ماليات نبود ولي از سال قبل اين موضوع به طور جدي تري مطرح شد، در اين رابطه يک موضوع را نبايد فراموش کنيم و آن اين است که کشور در شرايط اقتصادي کنوني شديدا نياز به ارز دارد.

چرا بازارهاي صادراتي را از دست مي دهيم؟
جعفري به کنفرانس متال اکسپرت اشاره کرده و ادامه مي دهد: در کنفرانس متال اکسپرت که هفته گذشته در دوبي برگزار شد، مهراب يوسفيان نماينده ذوب آهن اصفهان گفت: برنامه داريم که براي سال 96 صادرات را بيشتر روي بيلت متمركز کنيم. وقتي دليل اين موضوع را جويا شديم و پرسيديم که چرا محصول نهايي (ميلگرد) را صادر نمي کنيد؟ در توضيح اين روند گفت: برخي از کشورهاي دنيا محدوديت هايي را براي واردات محصولات نهايي مانند ميلگرد در نظر گرفته اند که اگر بخواهيم به صورت ميلگرد و مقاطع طويل به آن كشور صادر کنيم، باعث مي شود براي ما مقرون به صرفه نباشد و اگر محصولات صادراتي را به صورت نيمه و نه محصول نهايي صادر کنيم برايمان مقرون به صرفه تر خواهد بود. به گفته طهراني، حرف وي کاملا درست است، چراکه يک زماني است که صادرات سنگ آهن دانه بندي مقرون به صرفه است و در زماني ديگر كنسانتره، گندله يا آهن اسفنجي.

در اين رابطه اگر كنسانتره را تبديل به گندله کنيم به عنوان نمونه بازار هدف صادراتي هندوستان را از دست مي دهيم، چراکه اين کشور تشنه واردات کنسانتره است و گندله را به صورت مازاد در اختيار دارد. اين در حالي است که گندله را فقط مي توانيم به چين صادر کنيم، بنابراين در حال حاضر شانس صادرات كنسانتره را هم به چين و هم به هند داريم، بنابراين برخي اوقات، بعضي محصولات که به محصولات نهايي تبديل مي شوند دليل ندارد مشتري اضافه داشته باشند، بلکه برعکس ممکن است مشتري هاي خارجي بسته به نوع بازار كاهش يابند.

وي در ادامه مي گويد: اين موارد را مي توان به عنوان اثر سوء در صادرات سنگ آهن و فولاد تعريف کرد، چرا که بحث صادرات شوخي بردار نيست و پيدا کردن بازار صادراتي سال ها زمان مي برد و اين در حالي است که يافتن بازار داخلي به مراتب آسان تر است.

به گفته اين فعال معدني حتي اگر بازار داخلي را هم موقتا از دست بدهيم، نيرو و زمان کمتري براي بازيابي اين بازار مورد نياز خواهد بود ولي در مورد بازار صادراتي، بازار به عنوان يك عضو زنده و فعال منتظر ما نخواهد ماند و کشورهاي ديگر را جايگزين خواهد کرد.در اين زمينه شاهد بوديم که در سال 2009 عوارض صادراتي که روي سنگ هاي تزئيني ايران وضع شد، بازار را از ما گرفت و به دست رقباي ما نظير ترکيه و چين داد. بنابراين بايد مراقب بازارهاي صادراتي مان باشيم و بدانيم اخذ عوارض يا ماليات صادراتي در صورتي توجيه پذير است که صادرات براي صادر کننده مقرون به صرفه باشد.

طهراني در پايان گفت: اگر قرار باشد ماليات و عوارض از صادر کننده دريافت شود و به صادر کننده فشار وارد شود، وي انگيزه اش را از دست مي دهد و از صادرات منصرف مي شود؛ چراکه ريسک هاي ديگري را هم در کنار اين ماليات و عوارض از قبل متقبل شده است، در ادامه در حالي صادر کننده نااميد از بازار صادرات به سمت بازار داخلي مي آيد و فروش داخلي را هم در صورتي مي تواند انجام دهد که مشتري وجود داشته باشد و در صورت نبود تقاضا شاهد اين خواهيم بود که صنايع و معادن دچار رکود خواهند شد.