موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي كرد :
عوامل موثر در كاهش قيمت تمام شده در بخش معدن
گروه معادن
- رقابت پذيري در بخش معدن نقش تعيين کننده اي در کاهش قيمت تمام شده و افزايش ضريب نفوذ کالاهاي توليدي صنايع پايين دست مصرفي و نهايي در بازار داخلي و خارجي دارد.
به گزارش ماین نیوز، براساس اهداف کمي برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صنعت 3/ 9 و معدن 8/ 8 درصد پيش بيني شده است؛ بخشي از اين رشد، از محل افزايش رقابت پذيري پيش بيني مي شود. پيش بيني نرخ رشد بهره وري براي بخش صنعت و معدن نيز به ترتيب 5/ 4 و 7/ 2 درصد است. به اين ترتيب افزايش رقابت پذيري در بخش معدن و صنايع معدني به واسطه بهره وري و به کارگيري دانش و نوآوري باعث خواهد شد محصول باکيفيت و باقيمت پايين تري نسبت به رقباي خارجي در اختيار تقاضاکنندگان داخلي و خارجي قرار گيرد.
با توجه به اينکه بخش معدن و صنايع معدني عمدتا تامين کننده مواداوليه و مورد نياز صنايع نهايي و مصرفي هستند، ارتقاي رقابت پذيري اين بخش نقش تعيين کننده اي در کاهش قيمت تمام شده اين گونه صنايع و افزايش ضريب نفوذ کالاهاي توليدي صنايع پايين دست مصرفي و نهايي در بازار داخلي و خارجي خواهد داشت. ازاين رو موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني طي نشستي به موضوع «راهکارهاي رقابت پذيري معدن و صنايع معدني در راستاي اهداف برنامه ششم» پرداخت.
دراين نشست، مشاور اتاق بازرگاني ايران، عمده ترين چالش هاي افزايش رقابت پذيري بخش معدن و صنايع معدني از حيث عوامل دروني را به روز نبودن فناوري اکتشاف، استخراج و فرآوري معدن و صنايع معدني، مشارکت پايين بخش خصوصي در توسعه صنايع معدني با مقياس بزرگ، مکان يابي نامناسب در احداث واحدهاي بزرگ صنعتي، بهره وري پايين سرمايه در صنايع معدني با عمر بالا و کمبود نيروي کارآموزش ديده و با مهارت بالا عنوان کرد. رضا اشرف سمناني از جمله چالش هاي افزايش رقابت پذيري بخش معدن و صنايع معدني از نظر عوامل بيروني را سياست هاي وام دهي و نرخ هاي بالاي سود بانکي، سياست هاي مالياتي نظير افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده و رکود موجود در بازار داخلي به ويژه بخش ساخت وساز عنوان کرد و افزود: اين عوامل سبب مي شود تا هزينه هاي بنگاه ها افزايش، فروش و نقدينگي در دسترس آنها کاهش و درنتيجه رقابت مندي بنگاه ها تنزل پيدا کند. احمد احمدي، مدير پژوهش هاي شرکت ملي فولاد ايران نيز در ادامه اين ميزگرد به مهم ترين چالش هاي افزايش رقابت پذيري از حيث عوامل بيروني پرداخت و گفت: اين عوامل شامل زيرساخت ضعيف حمل ونقل ريلي، انعطاف ناپذيري قانون کار و مازاد نيروي کار و محيط نامناسب کسب وکار در حوزه معدن است.
در ادامه اين ميزگرد، مهدي رضايي، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اظهار کرد: مهم ترين چالش هاي افزايش رقابت پذيري از حيث عوامل بيروني مي توان به مشارکت پايين سرمايه گذاران خارجي در بخش معدن و صنايع معدني، سياست هاي پولي و مالي کشور که از طريق ايجاد نوسان در حجم نقدينگي در جامعه موجب نوسانات سطح قيمت ها در داخل مي شود، تحريم هاي اقتصادي و نقص بانک هاي اطلاعاتي و ناکافي بودن نقشه هاي پايه زمين شناسي که موجب نااطميناني عمليات اکتشاف و افزايش هزينه هاي بنگاه هاي معدني مي شود، اشاره کرد. در ادامه اين ميزگرد، کارشناسان حاضر پيشنهادهايي را به شرح زير ارائه کردند:
توجه به مکان يابي احداث واحدهاي جديد: شرق کشور براي صنايع معدني نظير فولادسازي مناسب تر است؛ زيرا ضمن وجود معادن سنگ آهن، اين مناطق به درياي عمان نيز نزديک تر است.
تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت: تغيير جهت گيري هاي دانشگاه هاي کشور که منجر به تربيت نيروي متخصص براي واحدهاي معدني و صنايع معدني شود، ضروري است.
توجه به منافع بلندمدت در سياست گذاري معدني: براي برنامه ريزي بخش معدن و صنايع معدني توجه به منافع بلندمدت آحاد مردم اعم از مصرف کننده و توليدکننده ضروري است. اين به آن معنا است که برنامه ريزي توسعه کشور به گونه اي باشد تا توسعه بخش معدن در جهت توسعه صنايع معدني کشور باشد و صنايع معدني نيز ضمن اينکه نيازهاي داخلي را مرتفع کنند، نگاه صادرات گرا نيز داشته باشند.
بهبود زيرساخت هاي حمل ونقل ريلي: بهبود استانداردهاي مرتبط با حمل ونقل ريلي که موجب افزايش سرعت انتقال و حجم بار مي شود، در کاهش هزينه فعاليت هاي معدني و صنايع معدني بسيار موثر است.
بهبود محيط کسب وکار و سرمايه گذاري: يکي از مشکلات مهم فراروي فعاليت هاي معدني و صنايع معدني، ثبات و رفع مزاحمت هاي دولتي و مجوزها و قوانين و مقرراتي است که اثر سوء بر عملکرد بنگاه مي گذارد. يکي از اين قوانين، قانون کار است که انعطاف مديريت بنگاه هاي توليدي راجع به نيروي کار شاغل را سلب کرده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب: 37114
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
