گروه معادن
 
نقشه اي براي نجات اقتصاد
مثلث چالش هاي توسعه معادن به روايت موافقان و مخالفان
گروه معادن - اگر حال معدن درسال 92 منفي 3/5 بود، در 9 ماهه سال 95 به روايت بانك مركزي 8/5 درصد شده است: رقمي به غايت اميدواركننده. اين بخش هم مثل همه بخش هاي اقتصادي كشور، هم منتقد دارد و هم مدافع. منتقدانش سرسختند و مدافعانش هم اگرچه نوع دفاع شان بين بد و بدتر است اما تلاش مي كنند، شرايط بهتر را تشويق كنند.چه آنكه معدن در اقتصاد ايران بعد از سال هاي سال برنامه ريزي همچنان مهجور است.يكي از برنامه هاي اصلي وزارت صنعت و معدن و تجارت از ابتداي دولت يازدهم تمركز بر بخش معدني بود.
به گزارش ماین نیوز، موضوعي كه حتي با ادامه بحث هاي مرتبط با جايگزيني درآمدهاي معدن با درآمد نفت همراه شد و برنامه هاي مبسوطي در اين زمينه هم طراحي و تدوين شد . اين موضوع زماني جدي تر شد كه موضوع برجام هم رنگ و بويي تازه به حذف مشكلاتي داد كه دغدغه اصلي فعالان حوزه معدن را تشكيل مي داد . به نظر رسيد روزهاي خوشي انتظار معدني ها را مي كشد.

روزگاري كه حتي حسن روحاني، رييس جمهور در سخنراني پيش از ثبت نام انتخابات 96 نيز به آن اشاره كرده بود. يك سال و نيم بعد از توافق برجام،با وجودي كه سرمايه گذاران زيادي براي سرمايه گذاري در معادن كشور ابراز علاقه كرده اند، اما تا هموار شدن راه رشد معدن و رسيدن به جايگاه واقعي آن در اقتصاد راه بسيار است. حميد آذرمند، فعال عضو كميته اقتصاد كلان خانه معدن ايران آن را در قالب 3 چالش بزرگ توسعه معادن مي خواند و شكست قفل مشكل تامين مالي بخش معدن را مشروط به تشكيل كنسرسيوم هاي بزرگ معدني مي داند.وي با بيان اينكه سرمايه گذاري و توسعه معادن كشور طي سه دوره زماني نيمه نخست دهه 50، نيمه نخست دهه 70 و نيمه نخست دهه 80 با شتاب همراه بوده است، بيان كرد: سرمايه گذاري و توسعه معادن كشور از ابتداي دهه 90 مجددا با ركود شديد مواجه شده است. به طوري كه كاهش سرمايه گذاري در معادن كشور از ابتداي دهه 90 يكي از اصلي ترين عوامل كاهش رشد ارزش افزوده معادن در سال هاي اخير است. البته با وجود اقدامات قابل توجه طي 3 سال گذشته، آثار سياست ها و اقدامات ادوار گذشته همچنان قابل مشاهده است.

عضو كميته اقتصاد كلان خانه معدن مي گويد: ميانگين رشد ارزش افزوده معدن از سال 1339 تا 1390 به 1/9 درصد رسيده و ميانگين رشد ارزش افزوده صنايع معدني از سال 1354 تا 1390 به 9/8 درصد رسيده است. ضمن اينكه ميانگين رشد اقتصادي كشور از سال 1339 تا 1390، 9/4 درصد بوده و اين موضوع نشان مي دهد كه ميانگين رشد بخش معدن از رشد اقتصادي كشور بيشتر بوده است. از سويي سهم ارزش افزوده معدن در توليد ناخالص داخلي در سال 1339، 3/0 درصد و در سال 1391 به يك درصد رسيده است. سهم ارزش افزوده صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي در سال 1353 به 2/3 درصد و در سال 1391 به 2/10 درصد رسيده است.در حالي كه ميانگين رشد ارزش افزوده معدن از سال 1339 تا 1390 به 1/9 درصد رسيده و اين موضوع نشان دهنده كاهش رشد و ركود بخش معدن از ابتداي دهه 1390 است. از سويي سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي از يك درصد (1391) به 7/0 درصد (1395) رسيده است. وي تاكيد مي كند: اگر اين چالش ها را به سه دسته تقسيم كنيم، از منظر كلان مي توان به سياست هاي ارزي، رابطه مالي با دولت و دخالت هاي قيمتي اشاره كرد.

از منظر درون بخشي نيز شكاف فناوري و فرسودگي ماشين آلات، ضعف اكتشافات و اطلاعات پايه معدنكاري خردمقياس و شيوه واگذاري ها هستند و از منظر بين بخشي ملاحظات توسعه پايدار، ركود بخش ساختمان و ضعف زيرساخت ها در اين دسته قرار مي گيرند. اين سه دسته مشكلات طي اين سال ها به هم گره خورده اند و در كنار ساير موانع مانند محيط كسب و كار و تامين مالي بخش معدن را با چالش همراه كرده اند كه راه برون رفت از اين وضعيت اصلاح سياستگذاري ها است. در اقتصاد كلان اصلاح سياست هاي ارزي، اجتناب از دخالت در قيمت گذاري ها و تبيين رابطه مالي دولت و معادن ضرورت دارد و براي توسعه زيرساخت ها بايد زيرساخت هاي حمل و نقل، انرژي، آب و بنادر مورد نياز معادن و صنايع معدني متحول شوند. مشكل تامين مالي بخش معدن را هم مي توان با تشكيل كنسرسيوم هاي بزرگ معدني و تنوع بخشي و توسعه نظام تامين مالي مورد نياز معادن و صنايع معدن حل كرد. ضمن اينكه با تدوين و ارتقاي ضوابط محيط زيستي، تدوين مدل استخراج پايدار و توسعه صنايع بازيافت مي توان به توسعه پايدار دست يافت. اين كارشناس اقتصادي در ادامه مزيت ها و فرصت هاي معادن و صنايع معدني ايران را از نگاه كلان مورد بررسي قرار داد و گفت: ظرفيت رشد سريع و قابليت تبديل شدن به يكي از پيشران هاي رشد اقتصادي، كمك به پايداري رشد اقتصادي، ظرفيت بالاي جذب FDI حتي در دوره هاي ركود اقتصادي، ماندگاري طولاني سرمايه گذاري ها، كمك به بهبود تراز تجاري و ذخاير معدني قابل توجه موجود در كشور مي تواند فرصت هاي ويژه اي براي بخش معدن به وجود آورند.

معدن موثر در اشتغال زايي
در همين حال محمد رضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران معتقد است كه «بخش معدن مي تواند در قالب معدنكاري كوچك و متوسط اقدام به ايجاد اشتغال در مناطق دورافتاده و محروم كند، بخش معدن جزو معدود بخش هاي اقتصادي كشور است كه تقريبا از كارگران ساده در عمليات اجرايي خود استفاده نمي كند و در هر بخش از فرآيندهاي اكتشاف، استخراج، فرآوري، متالورژي و بازار نيازمند به كارگيري نيروهاي ماهر و حتي متخصص است: از اين رو كيفيت اشتغال در اين بخش بالاست، مي تواند زمينه اشتغال افراد متخصص و كارگران ماهر را به ساير نقاط بگيرد و مناطق معدني كشور را مملو از اين نيروها كند.»

او مي گويد: نگاه ما به اشتغال سنتي نيست و به اين نتيجه رسيده ايم كه با توجه به ورود تكنولوژي هاي جديد به كشور، مدرن سازي معادن كوچك و متوسط آغاز شده و به دليل آنكه مديريت اين معادن دست بخش هاي خصوصي است، آنها حاضرند به منظور بالا بردن كيفيت استخراج و بهره وري خود و حضور در بازارهاي داخلي و خارجي اقدام به استخدام نيروهاي فني و متخصص در اين زمينه كنند تا با رقباي خارجي شان در توليد انواع مواد معدني به رقابت بپردازند. بهرامن افزود: آخرين آمارهاي منتشر شده در خصوص اكتشافات معدني نشان مي دهد كه نزديك به 70 درصد بودجه هاي اكتشافي به سمت كشف معادن فلزي سوق داده شده و مابقي صرف اكتشاف معادن غيرفلزي شده است. اين موضوع نشان دهنده اهميت معدنكاري فلزي در دنياست كه با توجه به ذخاير غني معادن فلزي در ايران بهتر است بودجه هاي بيشتري در اين زمينه اختصاص يابد و اكتشافات گسترده تري انجام شود.هدف از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش معدن صرفا تامين مالي نيست و از سرمايه گذاران خارجي بايد انتظار داشت تا معادن ايران را با تكنولوژي هاي نوين و بازارهاي جهاني همراه كنند. آمارهاي وزارت صمت نشان مي دهد شمار معادن فعال كشور بالغ بر 6 هزار معدن است كه سالانه بيش از 400 ميليون تن مواد معدني از اين معادن بهره برداري مي شود.

بنا به گفته او، مس، سرب و روي، انواع سنگ هاي تزييني، سنگ آهن، فلزات گرانبها و عناصر نادرخاكي در حال حاضر ظرفيت هاي عظيم معدني كشور محسوب مي شوند و به همين دليل بزرگان معدني دنيا توجه شان به سمت معادن ما جلب شده است از اين رو جذب سرمايه گذاري در ذخاير معدني غني فلزي ايران به دليل وجود همين مزيت ها قابل اهميت است. او مي گويد: يكي از مسيرهاي اصلي نجات اقتصاد كشور كه مدت ها با ركود دست وپنجه نرم مي كرد، افزايش سرمايه گذاري و جذب سرمايه خارجي است، در سال هاي اخير بخش معدن سرمايه گذاري مستقيم خارجي به خود نديده و در طول اين دوران از طريق نظام بانكي تامين مالي شده است. زيرا طي اين سال ها برنامه اي براي جذب سرمايه هاي خارجي در بخش معدن پيش بيني نشده در صورتي كه معادن مزيت هاي اقتصادي مهمي در تمام دنيا محسوب مي شوند. اگرچه هدف از سرمايه گذاري مستقيم خارجي صرفا تامين مالي نيست و از سرمايه گذاران خارجي بايد فناوري هاي نوين و ورود به بازارهاي جهاني را خواستار شد تا حركت بخش خصوصي بر اساس استانداردهاي جهاني تعريف شود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۹
کد مطلب: 37113
 
مرجع : روزنامه اعتماد