فعالان بخش خصوصي مطرح كردند :
راه درمان ركود معدن
گروه معادن
- چالش هاي پيش روي بخش معدن که افت توليد محصولات معدني در سال گذشته را به همراه داشت، موجب شد تا فعالان بخش خصوصي معدني خواستار تدوين نسخه بحران براي عبور از دوران رکود شوند.
به گزارش ماین نیوز، رکود حاکم در بازار داخلي از يکسو و چالش هاي به وجود آمده در بازارهاي صادراتي از سوي ديگر عمده دليلي است که فعالان بخش معدن افت توليد محصولات اين گروه را به آن نسبت مي دهند و معتقدند تا زماني که راهکاري براي خروج از رکود در بازار داخلي در نظر گرفته نشود و دولت موانع به وجود آمده در بازارهاي صادراتي را برطرف نکند، توليد محصولات معدني همچنان با افت همراه خواهد بود.
براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 11 ماه منتهي به بهمن سال گذشته از مجموع 11 محصول معدني تنها «کنسانتره زغال سنگ»، «فولاد خام» و «سنگ آهن» رشد توليد را تجربه کردند و مابقي محصولات معدني در اين دوره با افت توليد مواجه بوده اند. براساس آمار اعلام شده بيشترين افت توليد اين بخش به محصولات معدني مرتبط با بخش ساختمان اختصاص داشته است که در اين خصوص مي توان به «چيني بهداشتي، کاشي و سراميک و سيمان» اشاره کرد.
در اين خصوص نيز محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران در نشست خبري با اشاره به اينکه با افت قيمت محصولات معدني در دنيا تدوين نسخه عبور از بحران در بسياري از کشورها در دستور کار قرار گرفت، گفت: استارت افت قيمت جهاني محصولات معدني از چهار سال گذشته زده شد و اين موضوع آسيب بسياري روي تمام بخش هاي معدني در دنيا ازجمله بنگاه هاي کوچک و متوسط فعال در ايران به همراه داشت، به همين دليل بسياري از کشورها تدوين نسخه بحران را دستور کار قرار دادند تا به اين طريق بتوانند از شرايط به وجود آمده عبور کنند؛ روندي که در ايران به موقع مدنظر قرار نگرفت به همين دليل بسياري از واحدهاي توليدي معدني در اين مدت صرفه اقتصادي خود را از دست دادند و نتوانستند به فعاليت خود ادامه دهند. با توجه به شرايط کنوني براي واحدهاي توليدي داخلي نيز بايد تدوين نسخه عبور از بحران در دستور کار قرار گيرد.
به گفته بهرامن، بيشترين آسيب را واحدهاي توليدي معدني از رکود در بخش ساختمان متحمل شدند که بايد در اين خصوص چاره انديشي کرد، در خصوص ساير محصولات معدني نيز فعالان معدني در بخش خصوصي خواستار همخواني محاسبه حقوق دولتي معادن با استخراج واقعي مواد معدني هستند. رئيس خانه معدن ايران همچنين با اشاره به وضعيت اين بخش در سال گذشته عنوان کرد: سال 95 حرکت جدي براي رشد در بخش هاي معدني به خصوص صنايع فلزي آغاز شد و اين امر رشد توليد در واحدهاي بزرگ را به همراه داشت، اما واحدهاي کوچک همچنان با مشکل مواجه هستند.
مشکلات به وجود آمده در محصولات معدني يکي ديگر از مواردي است که موجب شد تا بخش معدن سال گذشته را با رکود توليد محصولات معدني سپري کند، به طوري که براي عبور از اين مشکلات فعالان معدني خواستار درنظر گرفتن راهکارهاي عملياتي شدند. در اين خصوص رئيس خانه معدن با اشاره به اينکه مشکلات جذب سرمايه را مي توان يکي ديگر از چالش هايي دانست که طي سال هاي اخير موجب شد تا شاهد کند شدن روند رشد بخش هاي توليدي باشيم، گفت: با رفع تحريم هاي بين المللي و فراهم شدن زمينه جذب سرمايه خارجي شرايط براي عبور از اين مشکل به وجود آمده است.
در اين خصوص بهرامن با اشاره به اينکه براي ساماندهي واحدهاي کوچک معدني بايد يک نسخه واحد از سوي مسوولان تعريف شود، اظهار کرد: بايد مديريت لازم براي صادرات مواد معدني که در داخل کشور نيازي به آنها نداريم در دستور کار قرار گيرد، در اين خصوص اصلاح تعرفه ها مي تواند بسيار راهگشا باشد. در کنار اين موضوع بايد يک استراتژي مشخص در دوره سه ساله يا چهارساله براي جذب سرمايه گذاري در بخش معدن پيش بيني شود تا از اين طريق فعالان اين حوزه تمايل به حضور در بخش معدن داشته باشند. بهرامن همچنين به حذف عوارض صادراتي از تمام محصولات معدني در سال گذشته اشاره کرد و افزود: براي سال جاري نيز حذف عوارض پيشنهاد شده تا به اين طريق شاهد رشد صادرات محصولات معدني باشيم.
رئيس خانه معدن در خصوص اينکه به طور مشخص بعد از برجام چه ميزان سرمايه گذاري خارجي در حوزه معدن محقق شده است نيز گفت: از همان روزهاي نخست برجام در دور اول تعاملات بيشتر متوجه بخش هاي دولتي بود، اما به مرور ارتباط واحدهاي کوچک و متوسط نيز با سرمايه گذاران خارجي فراهم شد به نحوي که امروز خانه معدن ايران نشست هاي مختلفي را با فعالان معدني در ساير کشورها برگزار مي کند. اين تعاملات بيشتر در حوزه انتقال تکنولوژي يا سرمايه گذاري است. رئيس خانه معدن ايران با اعلام اينکه در حال حاضر رقم جذب سرمايه گذاري خارجي بخش خصوصي در بخش معدن مشخص نيست، افزود: پيش از اين شرکت ها به دليل تحريم ها تعاملات خوبي با ما نداشتند اما امروز وضع تغيير کرده است. به عنوان نمونه طي ماه هاي آتي برنامه ريزي ها براي قرارداد با ژاپني ها فراهم مي شود، حتي ايتاليايي ها نيز تمايلاتي براي حضور و سرمايه گذاري در بازار ايران دارند. در حوزه طلا نيز کشورهاي گرجستان، استراليا، چين، هند و حتي ترک ها نيز پيشنهادهايي را مطرح کرده اند.
تبادل پولي و مالي بين المللي را مي توان يکي از چالش هاي اصلي بخش هاي توليدي دانست، چالشي که موجب شد تا واحدهاي توليدي افزايش 6 تا 10درصدي را تجربه کنند؛ روندي که بهرامن معتقد است با رفع تحريم هاي بين المللي تا حدودي برطرف شده است. به گفته وي، مشکلات نقل و انتقال پول به طور کامل برطرف نشده، با اين حال برخي از بانک هاي اروپايي قدم هايي براي تعامل با بانک هاي داخلي برداشته اند و در خصوص ساير بانک ها نيز مجبوريم از طريق صرافي ها مبادلات بانکي خود را انجام دهيم.
پيشنهاد تاسيس بانک معدن
رئيس خانه معدن ايران در ادامه از ارائه پيشنهاد تاسيس بانک معدن به بانک مرکزي با سرمايه ۶۰۰ ميليارد توماني خبر داد و گفت: پيشنهاد تاسيس بانک معدن از جانب خانه معدن ايران به سه سال پيش برمي گردد و امسال نيز نامه اي در حال آماده شدن است تا پيشنهاد راه اندازي بانک معدن اين بار با ۶۰۰ ميليارد تومان سرمايه به بانک مرکزي ارائه شود.
وي با بيان اينکه بانک صنعت و معدن جوابگوي نياز بخش معدن نيست، عنوان کرد: اين بانک سال گذشته بخش اعظمي از سرمايه خود را صرف خريد ريل، اتوبوس و... کرد که به همين دليل است بخش معدن از منابع اين بخش کوتاه ماند، به همين دليل فعالان اين بخش خواهان راه اندازي بانک معدن براي تامين منابع مالي موردنياز اين بخش هستند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب: 37055
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
