شکوری مطرح کرد:
جهش معدنی عربستان زنگ خطری برای ایران
ثبات در قوانین از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است
گروه معادن
- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه سال 95 این کمیسیون گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی و نقش برجام در تحقق آن در حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به فرصت های پیش‌رو ارائه داد.
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، بهرام شکوری در این باره اظهار کرد: اقتصاد آسیب‌پذیر نقطه مقابل اقتصادی مقاومتی به شمار می رود.
وی زیرساخت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های زیست محیطی، زیرساخت های حکمرانی، زیرساخت های اجتماعی و زیرساخت های اساسی را 5 بعد تقویت مقاومت دانست و گفت: در سال‌های 1369 تا 1395، بیش از 44 درصد نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری، به مسائل اقتصادی اختصاص یافته است.
شکوری با اشاره به واژه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور 1389 مطرح شد. در واقع اقتصاد مقاومتی سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی معطوف به پایداری در تمامی سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه را شامل می شود. در تعریفی دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه مردم الگوی مصرف خود را تغییر داده و از مصرف کالای خارجی به سمت کالای داخلی حرکت کنند.
به گفته وی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.
شکوری تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی استراتژی‌های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی، استراتژی توسعه صنعتی است که خود شامل استراتژی‌های درون‌گر و برون‌گر می شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، آمایش سرزمین است. اگر به این موضوع توجه نشود نمی‌توان استراتژی مدونی را برای کشور رقم زد. تدوین استراتژي توسعه صنعتی در کشور همراه با آمایش سرزمین و جانمایی درست محل کارخانه ها و مدیریت آب، موضوعی مهم برای بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت و معدن است.
شکوری با اشاره به افق 1404 برای معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در سند چشم انداز 1404 تولید آلومینیوم 1 میلیون 500 هزار تن در نظر گرفته شده است که برای دستیابی به این میزان باید سالانه 13 درصد رشد را شاهد باشیم. همچنین در حوزه فولاد نیز برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن باید سالانه 13.2 درصد رشد اتفاق افتد. این اهداف در حالی پیش‌بینی شده‌اند که شاهد عدم هارمونی در صنعت حمل‌و نقل هستیم.
شکوری با تاکید بر موضوع سرمایه‌گذاری گفت: ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری تا پایان برنامه ششم توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری 1.1 تریلیون دلاری هستیم. همچنین در این برنامه باید 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود.
به گفته شکوری عربستان در حوزه معادن تا سال 2015 میلادی، 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده است. این موضوع برای ما یک زنگ هشدار است. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی تشکیل شود و دولت نه تنها به اتاق بلکه به بخش خصوصی پاسخگو باشد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۴
کد مطلب: 36737
