گروه صنایع معدنی فولاد
 
بازار فولاد در انتظار دو كانال رونق
طرح هاي عمراني دولت و بخش مسكن در سال 96 چه مسيري را طي مي كنند؟
گروه صنایع معدنی >فولاد - سال 95 در شرايطي آخرين روزهاي خود را سپري مي کند که نگاهي به وضعيت معاملات بازار فولاد در اين روزها نشان مي دهد تقاضا براي اين کالاهمچون سال هاي گذشته در اسفند ماه نيز با تحرک روبه رو نشد و بازار رکود زده اين کالاآخرين ماه سال را نيز با سکون و توقف پشت سر گذاشت. به اين ترتيب اميدها به خريدهاي انباري در ماه آخر سال باز هم به نااميدي تبديل شد تا دورنماي رونق اين بازار باز مبهم باقي بماند.
 
به گزارش ماین نیوز، در اين بين اما کارشناسان با اشاره به دو موضوع معتقدند بازار فولاد از پتانسيل هاي رشد در سال 96 برخوردار است؛ نخستين موضوع رشد بودجه سال 96 در مقايسه با سال جاري است که نشان مي دهد دولت قصد دارد در بخش عمراني رشدي را در وضعيت کشور ايجاد کند. دولت قرار است 60 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را براي سال آينده تخصيص دهد که رشد 23 درصدي را نسبت به بودجه مصوب نشان مي دهد

نگاهي به بودجه محقق شده عمراني در سال جاري البته نشان مي دهد در مجموع در مدت 10 ماه رقمي در حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در خوشبينانه ترين حالت به 50 درصد رقم مصوب نمي رسد
بنابراين بايد گفت در شرايطي که بودجه هاي عمراني در سال جاري و سال هاي اخير نتوانسته به صورت کامل يا با ارقام قابل قبول محقق شود رشد 26 درصدي اين بودجه ها نمي تواند چندان قابل اتکا باشد. با اين حال انتظار مي رود در مقايسه با ارقام محقق شده سال جاري شاهد رشدي در تحرک بخش هاي عمراني باشيم

اين در شرايطي است که به نظر مي رسد دولت تصميم دارد دست بخش خصوصي را در اجراي طرح هاي عمراني باز بگذارد و به اين ترتيب دولت قصد دارد با جذب سرمايه هاي بخش خصوصي شرايط را براي رونق پروژه هاي عمراني فراهم سازد. به علاوه دولت در سال جاري ناگزير است از تعريف پروژه هاي جديد در بخش عمراني صرفنظر کرده و پروژه هاي قديمي را به مراحل پاياني نزديک سازد. با اين حال در اين موضوع نيز ترديدهايي وجود دارد.
برخي کارشناسان با اشاره به برنامه هايي که دولت در سال آينده در حوزه انتخابات در پيش دارد مي گويند دولت در سال 96 لااقل در نيمه اول اين سال انرژي خود را بر موضوع انتخابات خواهد گذاشت و اين مساله باعث مي شود اميدواري زيادي به رونق در بخش هاي اقتصادي از جمله طرح هاي عمراني ديده نشود. به گفته آنها با فرض تداوم حضور دولت فعلي براي 4 سال آينده بايد گفت برنامه هاي عمراني و طرح هاي مربوط به آن احتمالااز نيمه دوم سال کليد خواهد خورد و در صورتي که دولت جديدي روي کار بيايد اين مساله با اما و اگرهايي روبه رو مي شود و بايد انتظار رونق عمراني کشور را در سال 96 ناديده گرفت چراکه معمولادولت هاي جديد در ابتداي فعاليت خود توجه زيادي به انتقال بودجه ها ندارند و بيشتر به دنبال تثبيت اقتصادي هستند.
بر اين اساس بايد گفت رونق طرح هاي عمراني دولت در سال آينده به هر حال لااقل از نيمه دوم امکان پذير خواهد بود.

در طرف مقابل اما بخش مسکن به عنوان دومين عامل موثر بر رونق بازار فولاد با پيش بيني هاي متفاوتي روبه رو است. يک دسته از پيش بيني ها حکايت از رونق اين بخش در سال آينده دارند و در مقابل برخي نيز معتقدند با قطعيت بيشتري مي توان سال 97 را به عنوان سال رونق در بازار مسکن تلقي کرد. با اين حال بررسي ها نشان مي دهد در سال آينده نقدينگي مناسب براي رونق بخش مسکن که در شرايط فعلي تجميع شده و منتظر تغييرات نرخ سود سپرده هاي بانکي در آينده است يکي از مولفه هاي اثرگذار بر اين بخش محسوب مي شود با اين حال معلوم نيست دولت در 6 ماه اول سال آينده نسبت به کاهش نرخ سود بيش از ارقام فعلي اقدام کند يا خير.
در عين حال با توجه به نرخ تورم کشور در سال جاري که تک رقمي شده و به پايين ترين ارقام خود در چند دهه اخير رسيده بايد گفت انتظار توقف اين روند کاهشي وجود دارد با اين حال اگر نرخ تورم در رقم فعلي آن باقي بماند مي تواند روند رشد قيمتي در بخش مسکن را تحت الشعاع خود قرار دهد. با اين حال برآيند دو عامل نقدينگي و تحرکات تورم براي تعيين مسير آتي مسکن از اهميت بالايي برخوردار است چراکه مي تواند بر درآمد و پس اندازهاي خانوارها اثر بگذارد و قدرت خريد متقاضيان مسکن را تحت تاثير خود قرار دهد. عواملي ديگر از جمله وام خريد مسکن، هزينه ساخت، ماليات املاک، قيمت سوخت، درآمدهاي نفتي، نرخ سود بانکي، عرضه زمين و مسکن دولتي و... از جمله عوامل ديگر اثرگذار بر قيمت مسکن هستند که دورنماي اين بازار را ترسيم مي کنند. در اين بين بايد گفت حال اينکه آيا مسکن نيز مانند طرح هاي عمراني چشم به راه روشن شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري در سال آينده بماند يا خير (که به احتمال فراوان اين گونه خواهد بود) مي تواند مسيرهاي آتي بازارهاي مرتبط را از جمله فولاد و آهن مشخص کند. به نظر مي رسد بازار مسکن نيز همچون طرح هاي عمراني چشم به راه نيمه دوم سال آينده خواهد ماند.
در اين بين دو سناريو در اين زمينه نيز قابل بررسي است که سناريوي اول با احتمال تداوم حضور روحاني به عنوان رئيس جمهوري دوازدهم مطرح مي شود و سناريوي دوم بر حضور دولتي جديد دلالت دارد که به عقيده کارشناسان با انتخاب مجدد دکتر روحاني پيش بيني هاي بهتري براي رونق بخش مسکن در سال آينده قابل طرح و بررسي است اما دولت جديد مي تواند پروسه رونق اين بخش را با ترديدهايي روبه رو سازد. اين سناريوها نيز با همين ويژگي ها قادرند بازار فولاد را با فراز و فرودهايي روبه رو سازند اما در نهايت بايد گفت اين بازار در انتظار روشن شدن اين دو مولفه موثر است. اما سال 95 در بازار فولاد با چه شرايطي پشت سر گذاشته شد؟ متاسفانه آنچه در سال جاري در اين بازار ديده شد اگرچه در مقايسه با سال پيش از آن روندهاي به مراتب قابل قبول تري را از ابعاد تقاضا، عرضه، قيمت ها و حتي بازارهاي جهاني پشت سر گذاشته است اما دورخيزي را براي سال آينده از خود به نمايش نگذاشته است.
بررسي ها نشان مي دهند در 11 ماه سال جاري در بورس کالاي ايران ميزان تقاضاي محصولات فولادي در مجموع با 26 درصد رشد روبه رو شده و به بيش از 7 ميليون تن رسيده است. ميزان معاملات نيز 15 درصد رشد کرده و به 6 ميليون و 400 هزار تن رسيده که رشد قيمتي حدود 37 درصد را از خود نشان داده است. اين آمارها نشان مي دهد کاهش 26 درصدي عرضه ها در اين مدت در مقايسه با سال 94 باعث رشد قيمت در برهه هاي مختلف بازار شده و همين موضوع به عکس العمل متناسب تقاضاکنندگان منجر شده است.

به عبارتي بايد افزايش تقاضا را به دلايلي همچون کاهش عرضه ها و جوهاي قيمتي حاکم بر بازار در برهه هاي خاص نسبت داد. اين به آن معنا است که بازار فولاد در سال جاري آمارهاي قابل قبول تري را از خود بر جاي گذاشته اما اين آمارها بيشتر تابع تحرکات بازار بوده و بخش واقعي اقتصاد نقش پررنگي در اين تحرکات نداشته است به طوري که بارها شاهد حاکميت بازارسازي بر بازار فولاد و تعيين قيمت ها با مکانيزم هاي غيربازاري بوده که همه اين عوامل رونق واقعي را در بازار با ترديد روبه رو مي کند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۶
کد مطلب: 36671
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد