گروه معادن سنگ آهن
 
عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن مطرح كرد :
آزادسازي قيمت سنگ آهن با سازوكار بورس
گروه معادن >سنگ آهن - عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن درخصوص اقدامات اين انجمن در مورد اين صنعت اظهار کرد: انجمن محل خوبي براي مطالعه و تحقيق است. در تمام اين موارد آمار مناسبي درخصوص توليد و مشکلات شرکت هاي کوچک و بزرگ جمع آوري شده است. در واقع اين اطلاع رساني و همفکري باعث شده که در اين مدت قيمت تمام شده محصول معادن را تا حد امکان کاهش دهيم.به گزارش «سنا» ضعف قوانين و مشخص نبودن آن يکي از شاخص ترين مشکلات حوزه سنگ آهن است که امروزه بيشتر توليدکنندگان و صادرکنندگان با آن درگير هستند.
 
به گزارش ماین نیوز، به طور کلي ضعف قوانين مشکلاتي چون اخذ بهره مالکانه، کم توجهي به نقش بخش خصوصي در نيل به اهداف توسعه، تصميم گيري هاي لحظه اي و وضع ضوابط خلق الساعه و نبود سياست هاي حمايتي از فعالان معدني و صنايع وابسته در مواجهه با کاهش قيمت ها ناشي از تحولات اقتصادي جهان را براي فعالان اين صنعت رقم زده است؛ سنگيني اين ارث به جا مانده از دولت هاي گذشته، سبب شد تا فعالان اين صنعت به طرح مسائل خود در دولت تدبير و اميد بپردازند تا به اين واسطه مددي براي رفع اين مشکلات طلبيده باشند. بر اين اساس به سراغ مهرداد اکبريان عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران رفتيم تا درخصوص آخرين وضعيت اين صنعت و پيشنهادهاي ارائه شده از سوي آنها جويا شويم.

چرا تعداد شرکت هاي عرضه کننده سنگ آهن در بورس کالابسيار کم است؟
از زماني که جذابيت صادرات مواد معدني به ويژه سنگ آهن منجر به رشد و توسعه اين بخش شد، قيمت گذاري و نزديک کردن قيمت ها به قيمت جهاني همواره در بحث هاي ما مطرح بوده است. به طوري که حتي موضوع قيمت گذاري به نقطه اختلاف بخش معدن با بخش صنعت يعني توليدکنندگان سنگ آهن و فولاد تبديل شد. فولادي ها بالطبع علاقه مند بوده اند که مواد خام يا ماده اوليه مورد نياز خود را با قيمت پايين تري براي توليد دريافت کنند. در اين ميان معدن داران نيز به عنوان يک واحد کاملامستقل، خواهان آن هستند که قيمت تمام شده و محصول توليدشده خود را به قيمت گران تري بفروشند تا از محل درآمدهاي آن، قادر به اجراي طرح هاي توسعه اي خود در معادن باشند.

اين بحث همواره در دو قالب قابل طرح بود. اول مباحث داخلي ايران بود که شامل برخي مصرف کنندگان سنگ آهن داخلي کشور مانند ذوب آهن اصفهان و بخشي هم مربوط به صادرات به عنوان عمده ترين انگيزه براي توسعه معدن مي شد. از آنجا که عمدتا صادرات سنگ آهن به چين انجام مي شود؛ سياست هاي اين کشور هم از منظر شرايط داخلي خود کشور و شرايط جهاني گاه منجر به کاهش يا افزايش ميل اين کشور به خريد سنگ آهن مي شود. در اين ميان متاسفانه تحريم هاي حاکم بر کشور بازار سنگ آهن را محدود کرده است. در چنين شرايطي دولت ها با هدف کنترل شرايط توليد و مصرف به موضوع قيمت گذاري اين محصول وارد شدند؛ انجمن سنگ آهن به منظور ايجاد شفافيت و قيمت گذاري واقعي اين محصول، به ارائه راهکار به دولت به عنوان جايگزين قيمت گذاري دولتي پرداخت که در اين ميان نيز مذاکراتي را با بورس کالاانجام داد. اين مذاکرات با بورس کالابه موجب ظرفيت هاي بسيار مناسب اين بازار مالي صورت گرفت که هنوز به طور کامل از اين ظرفيت ها استفاده نشده است. به طوري که به رغم آنکه سنگ آهن يکي از محصولات مورد معامله در بورس کالامحسوب مي شود نمي توان به اين عرضه هاي صورت گرفته نمره قبولي داد؛ چرا که تعداد خريداران و فروشندگان سنگ آهن اندک است.

در واقع مي توان گفت اين خريداران و فروشندگان به جاي انجام اين خريد و فروش ها در شرکت هاي خود، ترجيح مي دهند معاملات خود را در بورس کالاانجام دهند.بر اين اساس يکي از پيشنهادهاي ما اين است که پارت هايي که براي سنگ آهن به مزايده گذاشته مي شود، کمي کوچک تر در نظر گرفته شود تا به اين واسطه شرکت هاي بيشتري قادر به مشارکت در اين عرضه ها باشند. همچنين معادني که به طور هفتگي يا ماهانه نمي توانند حجم سنگيني را براي مزايده اعلام کنند و عرضه هاي آن در طول سال تنها به دو يا سه محموله بيشتر محدود مي شود، اما اين علاقه مندي در آنها وجود دارد که اين محموله هاي خود را از طريق بورس کالابه فروش برسانند؛ به نظر مي رسد که بايد مقداري ضمانت هايي که در قرارداد با اين شرکت ها گرفته مي شود با توجه به شرايط خاص آنها تعديل شود. در ضمن براي اين معادن در کنار رينگ داخلي بورس کالامي توان براي سنگ آهن تالار هاي فرعي هم در نظر گرفت.

درخصوص عوارض صادراتي، انجمن چه اقداماتي انجام داده است؟
عوارض از دو جنبه براي ما حائز اهميت است. در واقع ما با مساله اي به عنوان مطالبات دولتي که شامل عوارض، حقوق دولتي، ماليات تکليفي، ماليات عملکرد، ماليات حقوق، بيمه، ماليات ارزش افزوده، بيمه کارگري، بيمه پيمانکاري، بيمه معدن، جرائم محيط زيست و جرائم منابع طبيعي است، مواجهيم. ضمن اينکه هم اکنون زمزمه هايي مبني بر دريافت يک درصد از توليدات شرکت هاي معدني به شعبه هاي همکاري استان ها تحت نظر استانداري ها مطرح است تا آنها خود به هزينه اين مبالع در منطقه مبادرت ورزند. اين درحالي است که تمامي اين مطالبات دولتي در مجموع بايد از يک سقف برخوردار باشد. عدم رعايت اين سقف از سوي دولت و بي خبري سازمان هاي دولتي از حال و روز يکديگر، سبب افزايش مطالبات دولتي از شرکت هاي معدني شده است. از سوي ديگر افزايش اين هزينه ها شرکت هاي معدني را با کاهش نقدينگي به منظور اجراي به موقع پروژه ها و طرح هاي توسعه اي خود مواجه ساخته است. در واقع مي دانيم که طرح موضوع عوارض از سوي دولت، امروز تحت عنوان پنج درصد صورت مي گيرد. فردا اين موضوع با عنوان ۱۰ درصد و ۱۵ درصد مطرح مي شود و اين مساله به همين صورت افزايش مي يابد. بر اين اساس اين نوسانات به صورت رواني سبب مي شوند که قادر به ادامه مسير و فعاليت هاي خود نباشيم. بر اين اساس از دولت هاي قبلي و دولت تدبير و اميد همواره اين درخواست را داشته ايم که به مدت پنج سال در سياست هاي خود ثبات داشته باشند و معدن داري مخصوصا سنگ آهن را به حال خود واگذارند.

بين سنگ آهني ها و فولاد سازان توافق شده بود که براي برخورداري از سنگ آهن ارزان قيمت 60 درصد از حق انتفاع را پرداخت کنند اما عملااين اقدام صورت نگرفت، حال براي رفع اين مشکل چه بايد کرد؟
عمر معدن داري بخش خصوصي در کشور به زور به ۱۵ سال مي رسد اين در صورتي است که فولادي ها نزديک به ۶۰ سال است که در کشور فولاد ساز هستند لذا هميشه به واسطه ارتباطات قوي تر خود نسبت به سنگ آهني ها، زودتر از سياست هاي دولت آگاه مي شدند. براي همين هميشه يک قدم از ما جلوتر بودند. از سوي ديگر در بخش فولاد به ويژه توليد با روش کوره بلند که از قديم به ارث رسيده به لحاظ تکنيکي فعاليت هاي آن از توجيه اقتصادي برخوردار نيست.

چرا تاکنون انجمن سنگ آهن در جهت حمايت از اين صنعت اعم از حذف عوارض صادراتي، قيمت گذاري، بهره مالکانه و بازگرداندن پروانه بهره برداري سنگ آهني ها اقدامي انجام نداده است؟

دقيقا برعکس است. در واقع بايد تاکيد کرد که ماموريت انجمن از روز تاسيس حمايت از اين شرکت ها بوده است. در غير اين صورت وضعيت کل مواد معدني کشور اعم از سنگ آهن، مس، منگنز خيلي بدتر از اين بود. اتفاقا سنگ آهني ها بر مدل و فرمولي کار کرده اند و ما هرجا که رفتيم آن را ارائه داده ايم. به موجب اين مدل، براي توليد ماده مصرفي، ارتباط بخش صنعت و معدن در نظر گرفته مي شود. از سوي ديگر همواره نماينده انجمن در مجلس شوراي اسلامي، در جلسات و کميته هاي تصميم گيرنده حضور داشته است و توانسته حرف هاي خود را بزند. اگر تا امروز مي بينيد شرايط بدتر نشده، به دليل حضور پر رنگ انجمن است. اما در مورد بازگرداندن پروانه بهره برداري دو سنگ آهني چادرملو و گل گهر بايد گفت که در دوره پيش به عنوان رئيس انجمن سنگ آهن به عنوان اولين نفراتي بودم که اين بحث را پيگيري کردم.
در حال حاضر ما حقوق دولتي داريم به اضافه جرائم حقوق دولتي که از شرکت هاي سنگ آهني اخذ مي شود. در اين ميان به موجب گزارش انجمن، مشخص شد که دو شرکت سنگ آهني گل گهر و چادرملو بيش از درآمد خود، به سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي خود پرداخته اند. به طوري که در اين مسير چادرملو موفق به راه اندازي طرح گندله و شمش شده است. اما وقتي که از ميزان در آمد اين شرکت بايد ۲۵، ۳۰، ۱۰ درصد به عنوان حق انتفاع نه تنها براي يک سال بلکه براي سال هاي گذشته نيز پرداخت شود، در واقع اين شرکت ها از نقدينگي لازم براي رشد و توسعه خود باز مي مانند.

در چنين فضايي اين سوال مطرح مي شود که چه چرخه اي بهتر از توسعه اي است که چادرملو انجام مي دهد.به نظر من بهترين مکان براي هزينه اين نقدينگي براي توسعه بخش فولاد، در خود اين شرکت هاي سنگ آهني است. موضوع حق انتفاع به قدري موضوع ساده اي است که شايد روزي رئيس جمهوري، آقاي وزير و دو معاونش بنشينند و اين دو موضوع را براي هميشه تمام کنند. چرا که از لحاظ قانوني منعي در اين قضيه وجود ندارد که پروانه بهره برداري را به اين شرکت ها بازگردانيم.
تاریخ انتشار : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۳
کد مطلب: 36487
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد