به گزارش ماین نیوز، «طاهر احمدی نژاد» امروز (یکشنبه) افزود: دولت معتقد است معدن هایی که پروانه بهره بهره برداری آنها به نام دولت (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران- ایمیدرو) است باید سالیانه 25 درصد میزان فروش خود را به خزانه دولت واریز کنند که مجلس شورای اسلامی این رقم را برای امسال به 20 درصد کاهش داد.
براساس تبصره 7 قانون بودجه امسال، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابع است اما با این سازمان و شرکت های تابع قرارداد دارند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن یادشده در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
چندی پیش «مهرداد اکبریان» عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، اعلام کرد موضوع اخذ عوارض صادراتی، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمانکاری، بیمه معدن و جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی را به عنوان مطالبات دولت از بخش معدن ذکر کرد.
** لزوم بازنگری قانون معادن در پسابرجام
عضو کمیته قانون خانه معدن درباره قانون معادن گفت: قانون معادن در بطن خود نارسایی هایی دارد اما نبود آن به فعالیت این بخش آسیب می زند. سرمایه گذاران خارجی نیز که پس از توافق هسته ای پارسال (برنامه جامع اقدام مشترک- برجام)، انگیزه حضور در معادن ایران را یافته اند، ابتدا قانون معادن را ارزیابی می کنند، سپس گام پیش می گذارند.
وی افزود: واقعیت این است که قانون معادن متولی ندارد، مرجعی برای دفاع از آن نیست و هنگامی که دستگاه های مختلف به حریم معادن پا می گذارند، نهادی برای حفظ حقوق معادن وجود ندارد.
این مسوول اضافه کرد: سال 1363 شکلگیری وزارت معادن و فلزات تصویب شد که در حقیقت مرجعی برای حل و فصل مسائل معدنی بود اما در سال 1379
که ادغام وزارتخانه ها صورت گرفت و وزارت صنایع و معادن تاسیس شد، مجری روشنی برای قانون معادن معین نشد و به این ترتیب ضعف اساسی برای پیاده سازی این بخش از قانون رخ نمود.
به گفته وی، موضوع دیگری که امروز در مجامع و محافل با آن روبرو می شویم، مساله خام فروشی است که از آن می توان به عنوان دلیلی برای بی توجهی به قانون یاد کرد؛ زیرا نص قانون، ماده خام یا ماده معدنی (کانی) را هر ماده یا ترکیب طبیعی می داند که به طور جامد، گاز، مایع یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد. پس ماده ای که توسط بهره بردار معدنی از معدن استخراج شود و در شکل اولیه آن تغییر و دگرگونی ایجاد شود، معنی ماده خام را ندارد.
نخستین قانون معادن در سال 1286 خورشیدی در قالب یک مجموعه نظامنامه معادن تهیه شد که محور عموم معدن های آن زمان بود.
در دوره پهلوی اول در سال 1306 یک لایحه به مجلس شورای ملی وقت رفت که به تصویب نرسید اما سال 1317 نخستین منشور به اسم قانون مصوب شد که از 1318 شکل اجرایی به خود گرفت.
در سال 1332 همزمان با دوران نخست وزیری محمد مصدق لایحه ای در این زمینه تهیه شد که سرانجام در سال 1336 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و وزارت معادن از سال 1339 تا سال 1357 این قانون را پیاده کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش نویس قانون معادن در سال 1359 تهیه و پس از رسیدگی شورای انقلاب به نخستین مجلس شورای اسلامی منتقل شد و پس از وقفه ای به دلیل اولویت های کشور، شرایط جنگ و...، سرانجام در سال 1363 به تصویب مجلس رسید.
