به گزارش ماین نیوز، در اين همايش بزرگ بين المللي که امروز نيز ادامه دارد چالش هايي همچون فضاي کسب و کار در صنعت فولاد، مشکلات نرخ سود بانکي و موانع جذب سرمايه، مصائب حمل ونقل داخلي و بين المللي براي تجارت فولاد و محصولات فولادي، معضل ماليات ارزش افزوده و ماليات هاي ديگر، سختگيري ها در حوزه عوارض معدني و مواردي از اين دست مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفت که در ادامه بخشي از اين موارد را مي خوانيد.
دست اندازهاي بهره اي و مالياتي صنعت فولاد
نايب رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران دراين همايش مهم ترين چالش هاي موجود در حوزه فولاد را در شرايط کنوني مورد تجزيه و تحليل قرار داد و دو عامل نرخ هاي سود و ماليات را مورد انتقاد قرار داد. به گفته حميد طاهري زاده، پس از روند نزولي فولاد در تمام دنيا و همچنين توليد داخلي کشور از سوي شرکت هاي دولتي و نيمه خصوصي در آن زمان و تحريم هاي ارزي که در کشور وجود داشت، روند نزولي فولاد سرمايه هاي بخش خصوصي را بر آن داشت که به طرف توليد در داخل کشور بيايند.به گفته وي روند توليد داخل و واردات کشور در سال 2010 تا 2011 (معادل سال 1390) چيزي حدود 13 ميليون و 500 هزار تن بوده که با رشدي معادل 20 تا 25 درصد به 16 ميليون و 500 هزار تن تا 16 ميليون و 800 هزار تن رسيده و از طرف ديگر واردات فولاد کشور در آن زمان چيزي حدود 5 ميليون تن بوده که رفته رفته با روند کاهشي واردات در کشور مواجه شده است.
در سال 94 تقريبا واردات فولاد در کشور به صفر رسيده و جاي آن را توليد داخل گرفته است. طاهري زاده با اشاره به اينکه شرکت هاي نيمه دولتي و بعدها شرکت هاي خصوصي هم در اين چرخه وارد شدند که سهم آنها 14 ميليون تن توليد بوده و بعد از آن، اين ميزان به 16 ميليون و 200 هزار تن تا سال 95 رسيده است. بخش خصوصي در آن زمان تنها 4 ميليون و 800 هزار تن توليد داشته ولي امروز اين ميزان به 13 ميليون تن رسيده است که اين موضوع رشد بخش خصوصي و رسيدن اين بخش به بخش دولتي را نشان مي دهد.
نايب رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران در ادامه به دو مشکل اساسي بخش خصوصي براي رسيدن به توليد 55 ميليون تني فولاد در افق 1404 اشاره کرد و گفت: يک مشکل مشکلات بنيادين است که ممکن است امروز نتوانيم آن را حل کنيم اما مشکلاتي مثل آب و برق و گاز و حمل ونقل نيز وجود دارد که به نظر مي رسد منابع مربوط به آنها در کشور ما رو به رشد و توسعه است و پيش بيني ها حکايت از آن دارد که در سال 1404 از ميزان برق و گاز نسبي برخوردار باشيم. وي ادامه داد: اما نکته مهم و اساسي در اين ميان، حمل و نقل در کشور است. در ارتباط با حمل و نقل بايد گفت زيرساخت هاي لازم را نداريم و براي جابه جايي حجمي حدود 200 ميليون تن و همچنين براي رسيدن به توليد 55 ميليون تن زيرساخت هايي را نياز داريم که سرمايه گذاري خارجي ها را طلب مي کند تا به بخش داخلي کمک کند.به گفته طاهري زاده از طرفي بخش خصوصي يا حتي بخش نيمه دولتي يا خصوصي شده امروز بايد در نظر داشته باشند که بيشتر، طرح هاي فولادي را به طرف مناطقي که آب و بنادر دارند حرکت دهند تا با نگاه صادراتي که همان هدف گذاري 55 ميليون تن است، بروند.
طاهري زاده در ادامه صحبت هاي خود به مقايسه بهره ها و سودهاي بانکي در کشور پرداخت و گفت: بهتر است در اين زمينه به کشورهايي که فولادساز هستند اشاره کنيم تا بتوانيم اين موضوع را درک کنيم که چگونه اين کشورها توانسته اند به اين حجم بالاي توليد دست پيدا کنند.به عقيده وي کشورهايي مثل اوکراين، ترکيه، روسيه، کره جنوبي و کشورهاي اروپايي از جمله کشورهايي هستند که بهره هاي بانکي بسيار پاييني دارند. اين در حالي است که بهره بانکي در کشور براي توليد صنعت فولاد 18 درصد است که اين ميزان 18 درصد خالص هم نيست و گاه افزايش پيدا مي کند. در حقيقت بهره و سودهاي بانکي باعث به خطر افتادن توليد و دستيابي به سند چشم انداز شده است. اگر نگاهي به کارخانه هاي داخل کشور بيندازيم، مي بينيم که قسمت واقعي ترازشان (اعم از خريد و فروششان) سودده است ولي متاسفانه زماني که به بحث هاي مالي مي رسند، ميزان بالاي سودها و بهره هاي بانکي باعث شده که تمام کارخانه ها و مخصوصا آنهايي که وام هاي زيادي دريافت کرده اند به ورطه زيان سوق داده شوند. طاهري زاده ادامه داد: اين درحالي است که اگر با بانک مرکزي صحبت کنيد، مطرح مي شود که اگر بهره ها و سودهاي بانکي را کاهش دهيم از سوي ديگر ارز و سفته بازي و پول ها و سرمايه هايي که در سپرده هاي بانکي هستند، به طرف بازارهايي مثل دلار سوق پيدا مي کنند.وي در ادامه با انتقاد از اينکه اجازه واقعي سازي به نرخ ارز داده نشده افزود: براي محصولات صادراتي حتما نرخ ارز بايد واقعي سازي شود. در اين زمينه در کشورهاي اروپايي در دو سال گذشته نرخ يورو حدود 20 درصد کاهش پيدا کرده است.
از سوي ديگر چين هم با کاهش 6 درصدي نرخ ارز داخلي مواجه شده است. اين در حالي است که متاسفانه در کشور از ترس اينکه مبادا اين نرخ ارز واقعي شود و تورمي را در پي داشته باشد، مرتبا فنر ارز را نگه داشته ايم. بخش خصوصي از اين فرآيند متضرر خواهد شد. اما بخش دولتي با خروج از رکودهاي مختلف مي تواند روي بحث توليد مديريت داشته باشد. طاهري زاده ادامه داد: بايد به اين نکته توجه کرد که اگر تامين نقدينگي در داخل کشور براي رسيدن به حجم توليد 55 ميليون تن فولاد کافي نيست، بهتر است از بانک هاي خارجي کمک بگيريم. چنان که در سه، چهار سال گذشته سيستم هاي يوزانس و فاينانس در اين رابطه براي خريد ماشين آلات و مواد اوليه فعال بود و امکان واردات مواد اوليه و ماشين آلات از طريق بانک هاي خارجي با بهره هاي بسيار کم وجود داشت.
در اين ميان بهتر است به بخش خصوصي اجازه دهند که بتواند از اين سيستم ها استفاده کند.نايب رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران با اشاره به اينکه بحث ديگر نگاه مالياتي اداره دارايي به بخش خصوصي صنعت فولاد است، گفت: در نيمه دوم سال 87 اداره دارايي به هر دليلي تصميم گرفت ارزش افزوده را رفته رفته از صنعت فولاد اخذ کند ولي اگر زنجيره بالادستي صنعت فولاد را نگاه کنيم مي توانستند خودشان را آماده کنند تا بتوانند ماليات ها را پرداخت کنند. ولي صنايع پايين دستي اين امکانات را نداشته و هنوز هم ندارند. به گفته وي متاسفانه هنوز اداره دارايي باور ندارد که صنايع پايين دستي فولاد نمي تواند مانند صنايع بالادستي فولاد خود را به روز رساني کنند و متاسفانه از تمام چرخه صنعت فولاد در حال حاضر اداره دارايي سيستمي را ندارد که نگرش[اعمال] سيستم هاي غيرحضوري را داشته باشند.
گردش به باند دامپينگ ممنوع
سخنران ديگر اين نشست جيهان آکدنيز، تحليلگر بازار فولاد در اتحاديه صادرکنندگان فولاد ترکيه بود. وي در ابتداي صحبت هاي خود به سوابق تاريخي ارتباطات تجاري و فرهنگي ايران پرداخت و قرابت جغرافيايي دو کشور را در کنار قرابت زباني از ويژگي هايي برشمرد که مي تواند به رونق و توسعه ارتباطات تجاري دو کشور در زمينه دادوستد و همکاري هاي مشترک فولادي منجر شود.وي در ادامه افزود: توجه به بازار ايران هميشه يکي از اولويت هاي مهم تجاري ترکيه به شمار رفته که حجم صادرات محصولات فولادي، قطعات و ماشين آلات اين نکته را اثبات مي کند.آکدنيز در ادامه صحبت هاي خود به تاريخچه صنعت فولاد ايران و ترکيه اشاره کرد و گفت: صادرات محصولات فولادي از ترکيه به ايران مخصوصا ميلگرد خود نشان دهنده ذهنيت مثبت دو کشور نسبت به همکاري هاي تجاري دوطرفه است. وي در ادامه افزود: با توجه به چشم انداز سال 2025 (1404 شمسي) ايران به ظرفيت 55 ميليون تني توليد خود خواهد رسيد که با توجه به برآوردهاي تقاضاي داخلي يا حتي حجم واردات رقمي نزديک به 20 ميليون تن فولاد در سال از اين کشور صادر خواهد شد. وي در ادامه اين صحبت ابراز اميدواري کرد که ايران بتواند اين حجم از صادرات را محقق کند.
اين تحليلگر بازارهاي صادراتي فولاد در ادامه عنوان کرد: قبل از تحريم ها ترکيه رقمي نزديک به يک ميليون تن فولاد به ايران صادر مي کرد، هرچند بعد از تحريم ها اين رقم به شدت کاهش يافت. اين در حالي است که ايران هم اکنون به ترکيه شمش فولادي صادر مي کند همچنين شاهد واردات انواع ورق هاي فولادي مختلف به بازار ترکيه از مقصد ايران هستيم. به گفته وي هم اکنون کلاف هاي فولادي و لوله از ترکيه به ايران صادر مي شود. وي در ادامه عنوان کرد: در سال هاي اخير چين بزرگ ترين تامين کننده فولادهاي وارداتي ايران بوده و پس از چين، قزاقستان، روسيه و کره جنوبي قرار دارند و نهايتا ترکيه در جايگاه پنجم صادرات فولاد به ايران جاي دارد.
در ادامه اين نشست آکدنيز درخصوص افزايش حجم توليد فولاد خام ايران مجددا صحبت کرد و صادرات و واردات اين کالارا جزئي جدايي ناپذير از تجارت جهاني فولاد برشمرد. اما نهايتا به بحث بسيار مهم دامپينگ اشاره کرد و گفت: تمامي توليدکنندگان فولاد هم اکنون در يک خودرو و در يک جاده در حال حرکت هستند و هدف آنها نيز يکسان است. حال اگر در برابر ترافيک اين جاده از دامپينگ استفاده شده تا بتوان سريع تر از بقيه به هدف رسيد اين شيوه اجرايي راه حل بازار نخواهد بود و به خراب کردن بيشتر بازار منجر خواهد شد. در هر حال ايران عضوي از WTO نشده است و شايد محدوديت هاي کمتري در برابر آن وجود داشته باشد اما در نهايت دامپينگ به همه اعضا و بازيگران صنعت فولاد زيان وارد خواهد کرد. وي در ادامه صحبت هاي خود به افزايش تعرفه واردات در ماه هاي پيش در کشورمان اشاره کرد و گفت: ايران در زمينه توليد فولاد مزيت هاي نسبي بسياري دارد، نيروي کار ورزيده و دانشمند، مواد اوليه در دسترس، تجربه سال هاي اخير و واحدهاي بزرگ فولادي موجود همگي از مزيت هاي توليد فولاد در ايران محسوب مي شود، ولي با تمامي اين مزيت ها ايران باز هم به افزايش تعرفه واردات پرداخته است. وي در پايان صحبت هاي خود عنوان کرد: ايران براي رشد و توسعه صنعتي خود به ساير کشورها نياز دارد که صادرات و واردات برخي مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات بخش هايي از اين پازل توسعه صنعت فولاد خواهد بود.
فضاهاي خالي در زنجيره فولاد
مهندس محمد ابکا، مديرعامل فولاد تکنيک ديگر سخنران اين همايش در ابتداي صحبت هاي خود به توليد فولاد در جهان اشاره کرد و گفت: در سال 2015 رقمي برابر با 1620 ميليون تن فولاد در جهان توليد شده که به نسبت سال قبل از آن 3درصد کاهش را نشان مي دهد. اين در حالي است که در سال 2016 همين رقم به 1628 ميليون تن افزايش يافت که از رشد نيم درصدي حکايت دارد.وي درخصوص مصرف فولاد در سال هاي اخير نيز گفت: در سال 2014 شاهد مصرف 1545 ميليون تن انواع فولاد در جهان بوديم که اين رقم در سال 2015 به 1500 ميليون تن کاهش يافت و در سال 2016 نيز تقاضاي 1501 ميليون تني به ثبت رسيد که تغيير مهمي را نشان نمي دهد.وي در ادامه صحبت هاي خود به متوسط قيمت فولاد خام اشاره و عنوان کرد در سال 2014 بهاي هر تن فولاد خام در بازارهاي جهاني 479 دلار بوده که در سال 2015 به 330 دلار کاهش يافته که از افت 31 درصدي حکايت دارد.همچنين در سال 2016 اين رقم به 329 دلار کاهش يافت که 3/ 0 درصد افت را نشان مي دهد.وي درخصوص سنگ آهن نيز افزود: در سال 2014 بهاي هر تن سنگ آهن در بازارهاي جهاني به طور متوسط 103 دلار در هر تن بوده که در سال 2015 به 56 دلار کاهش يافت.هرچند که در سال 2016 تا 58 دلار افزايش را ثبت کرد که رقم قابل ملاحظه اي نيست.
ابکا در ادامه صحبت هاي خود به شرايط بازار فولاد چين اشاره کرد و گفت: در سال هاي اخير شاهد کاهش مصرف فولاد در چين بوده ايم؛ هرچند که سال 2016 مجددا مصرف فولاد در بازار داخلي چين افزايش يافته اما اين مطلب درخصوص کل جهان از کاهش مصرف فولاد حکايت دارد.وي درخصوص دلايل رشد مصرف فولاد چين عنوان کرد: در سال هاي اخير شاهد کاهش توليد ناخالص داخلي چين بوديم ولي در سال 2016 بازار کسب وکار و صنعت چين با رشدي نامحسوس همراه شد.دليل اين رشد را بايد در تسهيلاتي دانست که دولت به اقتصاد چين تزريق کرده است.رقم رسمي حجم تسهيلات را مي توان 1550 ميليارد دلار در سال 2016 برآورد کرد هرچند برخي گمانه زني ها از رقمي نزديک به 1800 ميليارد دلار در سال 2016 خبر مي دهد.وي درخصوص پيش بيني بازار سنگ آهن از لحاظ قيمتي نيز عنوان کرد: موسسات و نهادهاي مختلفي قيمت سنگ آهن را در سال هاي آينده برآورد کرده اند، اما نتيجه محاسبات و برآوردهاي سه سازمان معتبر و برتر در اين خصوص نشان مي دهد که در سال 2020 بهاي هر تن سنگ آهن رقمي بين 50 تا 70 دلار خواهد بود.
وي درخصوص وضعيت صنعت فولاد در داخل کشور عنوان کرد: هم اکنون بخش فلزات اساسي 19 درصد کل صنعت ايران را در بر مي گيرد اما سهم فولاد در صنايع فلزي به تنهايي به 75 درصد بالغ مي شود که نشان دهنده جايگاه مهم صنعت فولاد در صنايع کشور است.وي درخصوص زنجيره فولاد در سال 95 عنوان کرد از رقمي نزديک به 30 ميليون تن ظرفيت توليد فولاد خام در کشور در سال جاري رقمي نزديک به 16 ميليون تن توليد به ثبت خواهد رسيد.اين در حالي است که درخصوص گندله از 30 ميليون تن ظرفيت 26 ميليون تن توليد خواهد شد همچنين درخصوص کنسانتره از 44 ميليون تن 30 ميليون تن توليد مي شود.وي در ادامه افزود: هم اکنون ظرفيت توليد 36 ميليون تن محصول نهايي در کشور نصب شده است که براي سال 95 احتمال توليد 16 ميليون تن محصول نهايي فولادي وجود داشته و به احتمال قوي محقق خواهد شد.
وي در ادامه به آمارهايي درخصوص 10 ماه اول سال جاري در مقايسه با 10 ماه اول سال گذشته اشاره و عنوان کرد: توليد آهن اسفنجي از 12ميليون تن به 5/ 13 ميليون تن افزايش داشته، توليد فولاد خام از 14 ميليون تن به 5/ 15 و توليد محصولات نهايي فولادي رقمي نزديک به 13 ميليون تن ثابت بوده است.وي در ادامه افزود: از رقمي نزديک به 29 ميليون تن ظرفيت سازي انجام شده در توليد فولاد خام هم اکنون فقط در گندله 7 ميليون تن نقص وجود دارد که با ورود اين رقم مي توان کارآيي بهتري در زنجيره فولاد خام در اختيار داشت.وي در ادامه عنوان کرد: در جلساتي که با اهالي صنعت فولاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاري است بخشي از مجوزهاي اعطا شده به واحدهاي توليد گندله، کنسانتره و حتي آهن اسفنجي لغو شده و برخي از آنها که قابليت اجرايي دارد تقويت شده و مورد توجه قرار گرفته است.
وي درخصوص توليد فولاد خام عنوان کرد: هم اکنون 30 ميليون تن ظرفيت سازي انجام شده و 22 ميليون تن در دست احداث وجود دارد. بنابراين تنها رقمي نزديک به 3 ميليون تن تا رسيدن به سند چشم انداز 55 ميليون تني فضاي خالي وجود دارد. درخصوص آهن اسفنجي اين رقم بين 9 تا 10 ميليون تن است، گندله سازي 5 تا 7 ميليون تن و براي کنسانتره نيز اين رقم بين 16 تا 17 ميليون تن هنوز ظرفيت خالي وجود دارد به عبارت ديگر مي توان اين گونه استناد کرد که براي رسيدن به 55 ميليون تن فولاد خام به 9 ميليون تن آهن اسفنجي، 5 ميليون تن گندله و 16 ميليون تن کنسانتره نياز داريم.محمد ابکا در ادامه صحبت هاي خود باز هم اشاره اي به افق سال 1404 کرد و گفت: با چند متد مختلف تقاضاي داخلي فولاد را در افق چشم انداز در نظر گرفتيم که نتيجه آن تقاضايي نزديک به 34 ميليون تن براي مصرف داخلي است. اين در حالي است که در سال 95، به ميزان 63/ 5 ميليون تن صادرات فولاد از ايران ثبت شده و 16 ميليون تن کنسانتره و سنگ آهن نيز صادر شده است.
وي درخصوص بزرگ ترين چالش پيش روي افزايش ظرفيت توليد فولاد خام نيز عنوان کرد: ايجاد ظرفيت سازي براي تقاضاي داخلي مي تواند يکي از مهم ترين چالش هاي پيش روي افزايش ظرفيت توليد به شمار آيد بنابراين توجه به بازارهاي صادراتي غيرقابل اجتناب خواهد بود.وي درخصوص سنگ آهن نيز عنوان کرد باتوجه به بررسي هاي انجام شده هم اکنون 1/ 3 ميليارد تن ذخيره قطعي سنگ آهن در ايران وجود دارد که با فرض تقاضاي پيش رو تا سال 1404 تنها براي 10 سال بعد از افق 1404 کفايت مي کند. بنابراين ايميدرو تلاش هاي بسياري را بر اکتشاف ذخاير معدني جديد مبذول داشته است. درخصوص حمل ونقل نيز هم اکنون 13 هزار کيلومتر راه آهن وجود دارد ولي در سند چشم انداز به 25 هزار کيلومتر راه آهن نياز داريم. اين در حالي است که تنها 3هزار کيلومتر راه آهن فقط براي فولاد نياز است.وي در پايان صحبت هاي خود به بهره وري نيروي کار به نسبت دستمزد اشاره کرد و گفت: از 4 واحد برتر فولادي کشور تنها يک واحد از رتبه بالاتر از نرخ جهاني برخوردار بوده، اما هر چهار واحد از نظر تعداد نفرات به نسبت حجم توليد کمتر از نرخ هاي اسمي قرار دارد.
چالش حمل و نقل در مسير فولاد
در ادامه اين نشست دکتر بهرام شکوري رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران به چالش هاي صنعت فولاد در حوزه حمل ونقل اشاره و عنوان کرد: هم اکنون جذابيت براي توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل شايد کافي نباشد و نياز به جذب منابع مالي و حضور سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه وجود دارد. به عنوان مثال هم اکنون در فاصله کشورهاي برزيل تا چين کشتي هاي واله مکس با ظرفيت 400 هزار تن در حال رفت وآمد هستند که هزينه حمل بسيار محدودي دارند.به گفته وي آمارها نشان مي دهد تا سال 1404 توليد مواد معدني کشور به 700 ميليون تن بالغ خواهد شد که رقم بسيار بزرگي از لحاظ حجم و نياز به حمل ونقل دارد. اين در حالي است که در صورت ادامه روند فعلي تا سال 2025 در سيستم هاي حمل ونقل موجود 34 ميليون تن پتانسيل حمل محصول وجود دارد، اما هدف گذاري آن براي 210 ميليون تن انجام شده است. با توجه به اين موارد ما به رشد 5/ 23 درصدي در حوزه حمل ونقل نياز داريم.وي افزود: هم اکنون در آمريکا 45 درصد از زغال سنگ توليدي توسط سيستم ريلي جابه جا شده، همچنين 30 تا 50 درصد مواد معدني نيز توسط خط آهن جابه جا مي شود.شکوري در ادامه با اشاره به اينکه ما در افق 1404 به رقمي نزديک به 40 ميليون تن ظرفيت حمل ريلي نياز داريم که در صورت عدم جذب آن فشار زيادي به حمل ونقل جاده اي خواهد آمد که شايد توان جذب آن را نداشته باشيم.وي در ادامه صحبت هاي خود از پروژه هاي بين سنگان تا چابهار خبر داد که با فرض تکنولوژي هاي نسل دو و رايج رقمي نزديک به 60 هزار تومان در هر تن هزينه دارد. اين مطلب نشان مي دهد که نرخ بازگشت سرمايه يا همان IRR براي اين پروژه رقمي نزديک به 20 درصد است که از پايين بودن جذابيت براي ورود بخش خصوصي حکايت دارد.
به عقيده وي حال با فرض اعطاي 20 درصد يارانه از طرف دولت اين رقم به 9/ 27 درصد بالغ خواهد شد که باز جذابيت را افزايش مي دهد.از سوي ديگر در صورتي که دولت زيرساخت ها را فراهم کرده و بخش خصوصي واگن و ريل را تامين کند IRR بخش خصوصي 18 درصد و بخش دولتي 24 درصد خواهد بود که باز هم جذابيت چنداني را ايجاد نمي کند. با توجه به اين موارد نياز به توجه دولت به فراهم کردن زمينه هاي سرمايه گذاري جديد و توسعه زيرساخت ها در کنار ايجاد جذابيت براي ورود بخش خصوصي مي تواند به نکته مهمي براي سرمايه گذاري در حمل ونقل ريلي منجر شود.وي در ادامه عنوان کرد: هم اکنون بخش خصوصي در صورت اعطاي جذابيت هاي دولتي شايد بتواند گسستگي هاي حمل ونقلي بين شمال و جنوب کشور را رفع کند. به عنوان مثال توجه به ترانزيت هاي شمالي جنوبي از کشورهاي مشترک المنافع موسوم به CIFکه کشورهاي حاشيه خليج فارس مي تواند درآمدهاي مهمي را نصيب حمل ونقل کشور کند.
بولتن تحليلي بازار فولاد و سنگ آهن
در ادامه اين نشست محسن پروان مسوول همايش هاي گروه رسانه اي «دنياي اقتصاد» در صحبت هايي به معرفي بولتن تحليلي بازار فولاد و سنگ آهن ايران پرداخت که با همکاري شرکت فولاد تکنيک آماده شده است.وي در ادامه عنوان کرد: در سال هاي اخير بازار فولاد شرايط نسبتا با ثبات و متعادلي داشت تا جايي که حداقل اعتبار پيش بيني ها را مي توان تا يکسال لحاظ کرد ولي در سال ها و ماه هاي اخير اين رقم را بايد در فواصل زماني کوتاه مدتي جست وجو کنيم همين ويژگي مهم باعث شده است تا به تدوين و ارائه اين بولتن اقدام کنيم.
فولاد
