به گزارش ماین نیوز، صادرات سنگ آهن دانه بندي با عيار بالاي ۴۰درصد در اين مدت ۱۵ ميليون و ۱۵۱ هزار تن با ارزشي بيش از 581 ميليون دلار بوده و اين ارقام براي سنگ آهن دانه بندي حدود 10 ميليون تن و با ارزش حدود 380 ميليون دلار بوده است. رشد صادرات اين محصولات نيز در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از 50 درصد رشد نشان مي دهد. با اين حال دولت اعلام کرده است عوارض صادرات محصولات معدني در فاصله سال هاي 95 تا 97 از 5 تا 15 درصد اعمال خواهد شد.
مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو اخيرا در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اين که به رغم آنکه تصميماتي اينچنيني در راستاي تامين ارزش افزوده در کشور است و به نوعي سياستي در راستاي بهره برداري از امکانات داخلي در فضاي داخل کشور است اين پرسش را مطرح کرد که با اين حال اگر همه کشورهاي دنيا تلاش کنند منابع معدني، سنگ آهن، گاز و ساير محصولات خود را در جهت ارتقاي توان داخلي خود و صنايع پايين دستي خود استفاده کرده و صادر نکنند اين امر به مخدوش شدن محاسبات جهاني در حوزه اقتصاد و تجارت منتهي خواهد شد. وي به اين نکته اشاره کرد که در حال حاضر در کشورهايي از جهان مواد اوليه را به کشورهاي ديگر به دليل مزيت هاي نسبي منتقل کرده و توليد را در آن کشورها صورت مي دهند که دلايل متعددي براي اين موضوع وجود دارد.
کرباسيان معتقد است بايد بپذيريم در کشور ما هم سنگ آهن تماما سنگ آهن «مگنتيتي» نيست؛ برخي «هماتيتي» يا برخي با عيار پايين است. اين سخن که خام فروشي به معناي صفر شدن است، صحيح نيست. به گفته وي در قانون برنامه، دولت از ممنوع الصدور کردن منع مي شود، تنها با وضع عوارض صادراتي مي تواند با خام فروشي برخورد کند، اين در حالي است که دنيا منتظر نمي ماند که از طرف ما صادرات صورت پذيرد؛ بنابراين تصميمات ناگهاني در جهت حذف صادرات، منجر به از دست دادن بازار خواهد شد. اين در شرايطي است که برخي مسوولان صنعتي و معدني معتقدند ايران تنها کشوري نيست که عوارض روي صادرات سنگ آهن خود وضع مي کند و در مقابل فعالان معدني با اشاره به ضعف هاي حاکم بر شرايط فضاي کسب و کار در ايران در مقايسه با کشورهايي همچون استراليا معتقدند دولت ها در اين کشورها شرايط را براي فعاليت بخش هاي بالادستي و پايين دستي فراهم مي کنند و اين در حالي است که در کشور ما مشکلات متعددي در اين زمينه قابل ذکر است.
اين در شرايطي است که در حال حاضر بيش از 3 ميليارد تن ذخاير قطعي سنگ آهن در کشور وجود دارد و با فرض اينکه تا افق 1404 بتوانيم 55 ميليون تن فولاد توليد کنيم سالانه با ذخاير مازاد سنگ آهن روبه رو خواهيم بود که اين مساله نشان مي دهد دولت در سياست گذاري براي اين موضوع مسير درستي را انتخاب نکرده است. به عقيده فعالان بخش خصوصي اما سياست هايي که دولت در حوزه عوارض صادراتي در پيش گرفته جز به ضعيف تر شدن بخش خصوصي نخواهد انجاميد و اين در حالي است که اغلب انتظارات براي جذب سرمايه ها در بخش معدن متوجه بخش خصوصي است. از طرفي نگاهي به آمارهاي رشد بخش معدن نشان مي دهد ما تقريبا در اين بخش همچنان در رکود به سر مي بريم و اين در حالي است که در اين شرايط رکودي دولت با حذف معافيت هاي مالياتي صادرات و وضع عوارض نقطه آسيب پذيري اين بخش حتي افزايش يافته است.
تهديدهاي معدني با وضع عوارض صادراتي
در اين رابطه قدير قيافه، عضو انجمن سنگ آهن ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينکه چندي پيش پيشنهاد وضع عوارض بر سنگ آهن دانه بندي شده و تعدادي ديگر از محصولات معدني از سوي وزارت صمت به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شد، گفت: البته با توجه به مفادي که در متن قانون رفع موانع توليد و آيين نامه اجرايي ماده 37 آمده است ابتدا بايد ترتيبات قانوني مصوب در آيين نامه اجرايي رعايت شود؛ از جمله مي توان به تشکيل کميته ماده 3 براي تعيين ميزان عوارض يا تشويق براي کالاهاي صادراتي اشاره کرد؛ سپس پس از طي شدن مراحل قانوني، در نهايت شوراي اقتصاد به وضع عوارض راي مي دهد که تاکنون چنين امري تحقق پيدا نکرده است. رئيس انجمن سنگ آهن ايران درخصوص تاثير وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن افزود: قاعدتا وضع عوارض صادراتي با توجه به پيش بيني هاي موجود در حوزه سنگ آهن و همچنين پيش بيني هاي موسسات معتبر جهاني، گوياي آن است که فشار مضاعفي را بر توليدکنندگان وارد کرده و بر خروج تعداد ديگري از معدنکاران از گردونه توليد تاثير مستقيم خواهد داشت. به گفته قيافه متعاقبا در نتيجه اين امر بايد شاهد تعطيلي بيشتر معادن کوچک و متوسط باشيم؛ از آنجا که معادن بزرگ عمدتا دولتي يا شبه دولتي يا متعلق به بانک ها هستند در موقعيت و شرايط بهتري نسبت به معادن کوچک و متوسط به سر مي برند.
قيافه اضافه کرد: در واقع معادن بزرگ پيش و پس از پيروزي انقلاب با کمک و حمايت دولت عمليات اکتشاف، طراحي معدن، سرمايه گذاري در حوزه فرآوري و... را با توجه به درآمدهايي که از محل توسعه کسب کرده اند، به شايستگي در سرمايه گذاري و توسعه صنايع پايين دستي معدن عملي کرده اند که خوشبختانه با موفقيت زيادي نيز همراه بوده و امروز شاهد توليد کنسانتره و گندله در داخل هستيم که بخشي از کنسانتره توليدي صادر و بخشي هم در توليد آهن اسفنجي و فولاد استفاده مي شود. وي تصريح کرد: حال با توجه به شرايط سختي که معدنکاران سنگ آهن در آن قرار دارند، وضع عوارض صادراتي بر سنگ آهن آن هم در موقعيتي که نياز کارخانه هاي توليد فولاد داخل کشور تامين مي شود و مازاد عرضه وجود دارد، منطقي نيست و با مفاد سياست هاي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد.وي ادامه داد: با اعمال اين سياست در عمل از تعداد 199 معدن ثبت شده و فعال در کشور تعدادي ديگر از شمار اندک معادن سنگ آهن که تعداد آنها به 20 هم نمي رسد، تعطيل خواهند شد و انگيزه معدنکاران سنگ آهن که در شرايط رکود جهاني به سختي معدن خود را فعال نگه داشته اند به کلي از بين خواهد رفت و ضربه بزرگي به بدنه معدن کشور وارد مي شود.
افت جهاني قيمت سنگ آهن و رکود معدني
رئيس انجمن سنگ آهن ايران افزود: از سوي ديگر در پي کاهش قيمت جهاني سنگ آهن، توليد و استخراج اين محصول نيز با افت چشمگيري روبه رو شد و بسياري از معادن سنگ آهن کوچک مقياس کشور که عمدتا متعلق به بخش خصوصي بودند به سبب اين افت قيمت توجيه اقتصادي خود را از دست داده و تعطيل شدند و از آنجا که بخشي از سنگ آهن توليدي کشور به دليل نبود تقاضاي موثر در داخل صادر مي شد، صادرات سنگ آهن کشور نيز به شدت کاهش يافت.
وي تصريح کرد: اميدوار بوديم با افزايش قيمت ها در بازارهاي جهاني برخي از اين معادن مجدد به چرخه توليد و صادرات بازگردند اما هنوز نفسي تازه نکرده اند. در واقع معتقدم وضع عوارض بر صادرات مواد معدني در تقابل با توسعه معدنکاري است و اين پيشنهاد کمکي به بازگرداندن معادن تعطيل شده به چرخه توليد نخواهد کرد.قيافه اضافه کرد: با اين تفاسير انجمن سنگ آهن مخالفت خود را بارها و بارها با وضع عوارض صادراتي ابراز کرده است. اصولازماني که کشور در دوران رونق به سر مي برد دولت مي تواند از فعالان بخش خصوصي و صاحبان کسب و کار عوارض مطالبه کند نه زماني که اقتصاد کشور در رکود عميق به سر مي برد و تمامي واحدها با مشکلات نقدينگي، تامين منابع و تامين مالي دست و پنجه نرم مي کنند و در تنگنا هستند.
رئيس انجمن سنگ آهن ايران ادامه داد: در کشورهاي ديگر مي توان اين موضوع را به وضوح مشاهده کرد که دولت ها هنگام رکود اقتصادي نسبت به کاهش ماليات توليد و حتي پذيرفتن بخشي از بيمه کارکنان واحدهاي توليدي اقدام مي کنند. متاسفانه در ايران واکنش متضاد اين امر رخ مي دهد؛ در دوران رونق که درآمد دولت از محل صادرات نفت و ساير محصولات افزايش مي يابد و خزانه مملو از دلارهاي نفتي است و متوليان امر اقتصاد سرخوش از اين امر هستند، از اقدامات محدودکننده و تحميل عوارض مضاعف خبري نيست. وي افزود: اما در دوران رکود که بودجه دولت به تبع شرايط بازارهاي جهاني نفت و ساير محصولات صادراتي کاهش پيدا مي کند در مسير بخش خصوصي و به طور خاص فضاي کسب و کار موانعي ايجاد مي کند.
تجربه هاي جهاني براي عوارض صادراتي
قيافه با اشاره به اينکه تنها سه کشور به دنبال سياست وضع عوارض روي معادن رفته اند و تجربه اي تلخ را عايد خود ساخته اند، اضافه کرد: سه کشور آرژانتين، هندوستان و اندونزي از سياست فوق پيروي کرده و آن را در کشور خود به اجرا درآوردند که نتيجه اي جز ناکامي و شکست نداشت.رئيس انجمن سنگ آهن ايران تصريح کرد: در هندوستان که چند سال پيش براي جلوگيري از معدنکاري غيرمجاز، عوارض صادراتي 30 درصدي روي محصولات سنگ آهن خود وضع کرد، نتيجه اين سياست عقب ماندگي از طرح جامع و استراتژيکي که در حوزه فولاد داشت، شد و سرانجام به يک کشور واردات محور در حوزه سنگ آهن نيز تبديل شد.وي ادامه داد: امروز هندوستان بعد از گذشت چند سال از اجراي اين سياست قادر به تامين سنگ آهن موردنياز کشورش نبوده و به ناچار به واردات روي آورده است، به بيان ديگر سياست وضع عوارض بر سنگ آهن ضربه سهمگيني به صنعت سنگ آهن اين کشور وارد کرد و متعاقبا همين نتيجه عايد اندونزي و آرژانتين نيز شد.قيافه اضافه کرد: در واقع اين ناکامي بيانگر آن است که در هر کشوري، دولت ها به اين شکل وارد سياست گذاري شوند و ممنوعيت و محدوديت وضع عوارض را نسخه درمان اقتصاد يا بخش خاصي مدنظر قرار دهند، معمولانتيجه معکوس مي دهد. رئيس انجمن سنگ آهن ايران درخصوص سياست وضع عوارض پيشنهاد کرد: معتقدم دولت نبايد پيگير اجراي سياست فوق شود و همچنين بستر را براي توسعه معادن بخش خصوصي از جمله معادن کوچک و متوسط مهيا سازد.
وضع عوارض سياستي نادرست است
وي اظهار کرد: وضع عوارض در شرايطي بايد اجرا شود که مازاد عرضه نداشته باشيم و خللي در زنجيره فولاد ايجاد شود، در صورتي که هم اکنون ظرفيت توليد سنگ آهن در کشور 60 ميليون تن و توليد واقعي 39 ميليون تن است که از اين رقم 12 ميليون تن صادر مي شود که اين اقدام بيشتر از سوي شرکت هاي بزرگ سنگ آهني صورت مي پذيرد؛ بنابراين کشور هم اکنون با مازاد در عرضه اين محصول روبه رو است. وي با تاکيد بر اينکه پيشنهاد وضع عوارض صادرات سنگ آهن نيازمند پشت سر گذاشتن مراحل مختلفي است، گفت: وضع عوارض در اختيار کامل دولت قرار دارد و بايد فرآيندي را طي کند تا به تصويب برسد که تاکنون اين امر تحقق پيدا نکرده و اميدواريم در حد يک پيشنهاد باقي بماند و عملياتي نشود؛ چرا که بخش خصوصي معتقد است سياست درستي نخواهد بود و از سوي ديگر پيامدهايش به نفع کشور نيست. رئيس انجمن سنگ آهن ايران با اشاره به ماده ۳۷ آيين نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد گفت: وضع هرگونه عوارض نيازمند وجود تقاضاي موثر داخلي است و در حال حاضر هزينه هاي توليد در معادن سنگ آهن ايران پايين تر از بزرگ ترين توليدکننده هاي جهاني است.
قيافه ادامه داد: صادرات سنگ آهن ايران جايگاه دهم يا يازدهم را در جهان به خود اختصاص داده است و مي توان ادعا کرد که سهمي از اين بازار را در اختيار داريم به عنوان نمونه ما در سال 92 حدود 24 ميليون تن سنگ آهن صادر کرديم. از سوي ديگر پنجمين يا ششمين کشور صادرکننده سنگ آهن به چين هستيم. بنابراين ايران جايگاهي در صادرات سنگ آهن دارد اما تعيين کننده نيست. در همين حال اين نگراني وجود دارد با توجه به افت قيمت هاي جهاني و نيز سياست هاي اين چنيني، به رغم وجود ظرفيت هاي موجود، بازارهاي صادراتي را براي هميشه از دست بدهيم.
بورس کالاو تنظيم تعادل در بازارها
در اين بين يکي از پيشنهادهايي که براي مشخص شدن ظرفيت توليد داخلي و روشن شدن توان صادراتي مطرح شده عرضه سنگ آهن در تالار داخلي بورس کالااست. کارشناسان معتقدند قوانين اين حوزه مثل تبصره بند «ب» دستورالعمل اجرايي ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مي گويد در صورتي که يک کالا3 بار در رينگ داخلي عرضه شده و به فروش نرسد قابليت صادرات را پيدا کرده و موانعي براي صادرات اين کالاوجود نخواهد داشت. اين تبصره مي تواند در مورد سنگ آهن نيز موازنه نياز داخلي و صادراتي را روشن کند و به اين ترتيب بخشي از مشکلات موجود را بدون نياز به عوارض برطرف سازد؛ همان طور که در مورد کالاهايي مثل پتروشيمي ها اين قانون اکنون عملي است. با آنکه بحث عرضه اين محصول در بورس کالامدتي است مطرح شده اما هنوز نتيجه عيني و عملي از عرضه هاي مهم اين محصول مشاهده نشده است.
همچنين حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس کالاي ايران در اين رابطه مي گويد: بورس هاي کالايي در جهان عملکرد مطلوبي در عرضه سنگ آهن در قالب بازارهاي فيزيکي و مشتقه داشته اند و پس از ميلگرد دومين کالابا بيشترين حجم معاملات است. وي ادامه داد: بورس کالابراي عرضه هاي سنگ آهني و نيز تامين مالي مورد نياز اين واحدها عملکرد مطلوبي داشته و شرکت گل گهر اولين مجموعه اي بوده که توانسته از طريق اوراق سلف موازي استاندارد تامين مالي شود. مدير عامل بورس کالابا اشاره به حجم معاملات سنگ آهن در ۹ ماه نخست امسال گفت: حجم اين معاملات 6/ 1 ميليون تن بوده و اين رقم تا پايان سال هم قابل توجه خواهد بود.از سوي ديگر از طريق اوراق سلف موازي استاندارد، ۴۰۰ ميليارد تومان تامين مالي شرکت هاي سنگ آهني صورت گرفته است.وي به عرضه سنگ آهن در رينگ صادراتي هم پرداخت و گفت: پيش بيني مي شود اولين عرضه داخلي سنگ آهن در بورس کالادر دهه فجر انجام شود.
سنگ آهن
