گروه صنایع معدنی فولاد
 
رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به سياست تامين نقدينگي دولت پيش بيني كرد :
آينده فولاد ۹۶
گروه صنایع معدنی >فولاد - صنعت فولاد ايران به عنوان نيروي محرکه اصلي براي رونق اقتصادي همواره مورد توجه تصميم گيران، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي بوده است. اين صنعت البته براي دستيابي به اهداف خود که در چشم انداز 1404 ترسيم شده با مشکلات و چالش هايي روبه رو است که رفع بخشي از آن به عهده سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران گذاشته شده است.
 
به گزارش ماین نیوز، درخصوص مسائل مختلف اين صنعت از جمله امکان دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تني توليد فولاد، استراتژي ايران براي جذب سرمايه هاي خارجي، تجميع واحدهاي فولادي در کشور براساس الگوهاي موفق در دنيا، همچنين چشم انداز صنعت فولاد ايران و جهان با دکتر مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات عامل ايميدرو به عنوان يکي از تصميم گيرندگان اين حوزه به گفت وگو نشسته ايم. لازم به ذکر است که اين گفت وگو در آستانه برگزاري همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار که قرار است در روزهاي 26 و 27 بهمن ماه برگزار شود انجام شده است.

در سال هاي گذشته دولت هاي مختلف تلاش فراواني براي توسعه صنعت فولاد، به عنوان يکي از مهم ترين صنايع استراتژيک مطرح کرده اند، از جمله از يک دهه قبل، کشور رسيدن به ظرفيت 55ميليون تني را هدف قرار داده است. با توجه به مازاد عرضه فولاد در جهان، آيا اين هدف اقتصادي و در دسترس است؟

همان طور که مي دانيد هدف دستيابي به 55 ميليون تن فولاد چند سالي است که مطرح است، بنابراين نخستين اقدامي که در دوره جديد انجام داديم، اين بود که مطالعات طرح جامع فولاد و توازن را به شرکت فولاد تکنيک واگذار کرديم، در يک سال اول نيز با کارشناسان مختلف بررسي هاي دقيق تري صورت گرفت. با تلاش فولادتکنيک زنجيره فولاد را بررسي کرده و در حال حاضر نيز هر سه ماه يک بار اين اطلاعات را به روز مي کنيم. از آنجايي که بسياري از مناطق ايران روي خط زلزله قرار دارد و همچنين ايران کشوري است که از بافت فرسوده زيادي در شهرها و روستاها برخوردار است، از آن رو يک نکته را بايد بپذيريم که ايران کشوري در حال توسعه است؛ بنابراين وقتي که درآمد سرانه افراد افزايش پيدا کند مسکن، ماشين و تجهيزات ساختمان با تغيير مواجه مي شوند که تمامي اينها نياز به فولاد دارد.

در حال حاضر در وضعيت رکود کنوني ميزان مصرف سرانه فولاد کشور ما بين 220-200 کيلو است که اين ميزان در دوران رونق و زماني که GDP کشور بهبود يابد و رشد 8 درصدي محقق شود، مصرف سرانه فولاد بايد به 350 تا 400 کيلو برسد. نکته مهم ديگر اينکه در حوزه صادرات چه کشوري را سراغ داريد که از تمامي امتيازات مانند سنگ آهن، گاز فراوان و ارزان و نيروي متخصص برخوردار باشد. کشور ما در دنيا شايد جزو معدود کشورهايي است که از چنين مزيت هايي برخوردار است، بعيد مي دانم که کشوري با تمامي اين خصوصيات باشد که حتي به دريا نيز راه داشته باشد.

بنابراين در پروژه دستيابي به 55 ميليون تن فولاد به ميزان 14 ميليون تن حداقل براي صادرات هدف گذاري شده که اين امر عملي است، چرا که در شرايط کنوني که رکود بر بازار فولاد دنيا حاکم است و از سوي ديگر شاهد مشکلات ناشي از دامپينگ بازار فولاد چين هستيم و با توجه به صادرات حدود 6 ميليون تني فولاد کشور چنانچه مسائلي از جمله زيرساخت و قيمت هاي تمام شده برطرف شود و بتوان براساس نياز بازار توليد کرد دستيابي به 55 ميليون تن فولاد منطقي است؛ ضمن اينکه هم اکنون دستيابي به 28 ميليون تن ظرفيت فولاد در کشور را نيز در برنامه داريم، چرا که طرح هاي فولاد هفتگانه طي يکي دو سال آينده در چرخه توليد کامل قرار مي گيرند. همچنين پروژه هاي نيمه تمام زيادي هم اکنون در کشور وجود دارند که در حال تکميل هستند.

به نظر شما صنعت فولاد به عنوان يکي از صنايع پيشران تا چه اندازه مي تواند در رشد صنعتي و اقتصادي کشور موثر واقع شود؟

کشورهاي توليدکننده بزرگ فولاد معمولاجزو کشورهاي پيشرفته نيز محسوب مي شوند، ايران نيز مي تواند به دليل برخورداري از مزيت هاي مطلوب از جمله گاز ارزان، نيروي متخصص و دسترسي به آب هاي آزاد در زمره اين کشورها قرار گيرد اما در حال حاضر مصرف فولاد در کشور پايين است و همچنين براي توليد فولاد نيز از ظرفيت ها به خوبي استفاده نکرديم. از اين رو يکي از حوزه هايي که براساس اقتصاد مقاومتي مي تواند مورد توجه جدي قرار گيرد توسعه صنعت فولاد است و معتقدم که ما در اين حوزه مي توانيم پيشرفت خوبي داشته باشيم.

يکي از مشکلاتي که در حال حاضر در صنعت فولاد وجود دارد، ارائه مجوز به واحدهاي کوچک مقياس است، آيا دولت برنامه اي براي تجميع اين واحدها دارد؟
متاسفانه هنوز اين تفکر در بخش خصوصي ما جا نيفتاده که واحدهاي کوچک مقياس از قيمت تمام شده بالايي برخوردارند، به گونه اي که در يک بازار رقابتي با زيان مواجه مي شوند. بايد پذيرفت که واحدهاي کوچک بايد با هم تجميع شوند که اين امر نيز مستلزم ايجاد کنسرسيوم يا هلدينگ هاي بزرگ در اين زمينه است، از اين رو و براي کاهش هزينه تمام شده و افزايش توان رقابت خواستار اين امر از سوي انجمن هاي مربوطه هستيم. در واقع دولت در زمينه تجميع واحدهاي کوچک مقياس نمي تواند از نقش بسزايي برخوردار باشد و اين اقدام فقط توسط بخش خصوصي کارساز است، البته بديهي است که دولت مي تواند با اختصاص امتيازهايي به واحدهاي بزرگ تر آنها را به تجميع ترغيب کند و همچنين دولت مي تواند بخش خصوصي را توجيه کند تا از واحدهاي کوچک مقياس دست بردارند و به سمت بزرگ مقياس بروند.

در حال حاضر چين به سمتي مي رود تا واحدهاي معدني و صنايع معدني را ترغيب به تجميع کند. به گونه اي که شرکت هاي بزرگ در اين کشور درصددند براي اينکه بتوانند در مسير رقابت هاي بين المللي حرکت کنند، با هم تجميع شوند. در آخرين سفرم به چين متوجه شدم که شرکت بزرگ «بي متال» با 50 ميليارد دلار سرمايه،با شرکت ام سي سي هلدينگ نيز با سرمايه اي معادل 50 ميليارد دلار تجميع شده بودند و شرکت ام سي سي هلدينگ جديد با 100 ميليارد دلار سرمايه ايجاد شد، همچنين شرکت هاي بزرگي مثل بي اچ پي، ريوتينتو و واله دارند به سمتي مي روند که در ايجاد شرکت هاي بعدي خود با هم تجميع شوند. هم اکنون برخي از شرکت هاي کوچک به اين صورت توانستند به هلدينگ بزرگي تبديل شوند بنابراين، در داخل کشورما نيز کارخانه هاي فولادي و حتي مهم تر از آن، معادن کوچک و متوسط براي کاهش هزينه و قيمت تمام شده مناسب و حل مشکلاتشان بايد به کنسرسيوم تبديل و تجميع شوند. بديهي است که دولت نيز بايد راهکارها و امتيازاتي براي اين امر در نظر بگيرد.

با توافق ايران و 6 قدرت جهاني و لغو تحريم هاي بين المللي، شرکت هاي بزرگي براي ورود به بازار ايران ابراز تمايل کرده اند. به نظر شما استراتژي ايران براي جذب اين سرمايه هاي خارجي بايد به چه نحوي باشد؟

در حوزه معدن و صنايع معدني به دو دليل از ورود سرمايه گذاران خارجي بسيار استقبال مي کنيم، نخست اينکه سرمايه گذاران خارجي با خود تکنولوژي هاي جديد وارد کشور مي کنند، دوم و مهم تر اينکه بخش معدن و صنايع معدني علاوه بر اينکه سرمايه بر است، بازگشت سرمايه نيز در اين بخش زمانبر است، به همين دليل براي رشد اين بخش نياز به سرمايه داريم، اين درحالي است که درآمدهاي نفتي کشور براي سرمايه گذاري کافي نيست؛ چراکه اين هزينه هاي تحميلي به دولت به جاي سرمايه گذاري، صرف هزينه هاي جاري مي شود که اين امر مانع از دستيابي کشور به رشد 8 درصدي است، بنابراين براي رسيدن به اين ميزان رشد و حتي بالاتر از 10 درصد بايد جذب سرمايه گذار خارجي را در دستور کار قرار دهيم.

بعضا شنيده مي شود که برخي معتقدند جذب سرمايه گذار خارجي ممکن است مشکلاتي را براي کشور ايجاد کند، چين نيز از زماني که جذب سرمايه گذار خارجي را از حدود 30 سال گذشته شروع کرد با چنين تفکري در داخل کشور مواجه بود، اما سياست گذاران اين کشور براي رونق و توسعه آينده، سياست درهاي باز را براي جذب سرمايه خارجي اتخاذ کردند و اين امر موجب شد تا چين در حال حاضر به دومين کشور قدرتمند دنيا بدل شود. درخصوص هند نيز اين کشور براساس اتخاذ سياست، جذب سرمايه گذار خارجي توانست در زمره بزرگ ترين صادرکننده نرم افزار در دنيا قرار گيرد. ما نيز بايد براي جذب سرمايه گذار خارجي حرکت کنيم و با تامين امنيت ملي موجب ترغيب سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري در کشور شويم.

به نظر شما مهم ترين انگيزه سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در فولاد ايران چيست؟
ايران کشوري است با بيش از 70 نوع ماده معدني که در کنار مزيت هاي موجود ديگر از جمله گاز، نفت و انرژي ارزان، مي تواند از ارزش افزوده چند برابري برخوردار شود. از سوي ديگر، هدف فقط بازار ايران نيست بلکه هدف دستيابي به بازار 450 ميليون نفر منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) است که درصورت افزايش توليد در کشور مي توان به بازار منطقه دست پيدا کرد. اين نکته را نيز بايد مدنظر قرار داد که ايران کشوري است که در منطقه آشوب زده کنوني از امنيت خوبي برخوردار است که از اين ويژگي ممتاز مي توان به نحو مطلوب براي جذب سرمايه گذار خارجي استفاده کرد.

ارزيابي و برآورد شما از چشم انداز صنعت فولاد ايران و جهان چيست؟
پيش بيني ها حاکي از آن بود که به علت کاهش رشد 8 درصدي چين و رسيدن رشد اين کشور به زير 6 درصد ميزان توليد و مصرف اين کشور نيز با کاهش مواجه شود و اين اتفاق اجراي سياست دامپينگ را از سوي چين به همراه داشته باشد، اين امر موج نگراني هاي زيادي را به همراه داشت چراکه اگر اين کشور با 5/ 1 ميليارد جمعيت با تنوع قومي زياد نتواند تصميم درستي اتخاذ کند با خطرات جدي در مسائل سياسي و اجتماعي مواجه خواهد شد، اما مسوولان اين کشور به اين نتيجه رسيدند که ذخيره ارزي 4 هزار ميليارد دلاري خود را براي رونق اقتصادي کشور هزينه کنند از اين رو طي سال 2016 حدود يک هزار ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود را صرف حوزه زيرساخت ومسکن کردند که اين تصميم موجب شد صنعت فولاد اين کشور به عنوان يکي از محوري ترين صنايع در اين کشور تبديل شود که هم اکنون شاهد حجم زيادي از واردات و صادرات فولاد از سوي اين کشورهستيم. درکناراقدام مذکور، اين کشور درصدد است به دليل اهميت مسائل محيط زيست و کاهش قيمت تمام شده محصولات فولادي خود، واحدهايي که از زغال سنگ استفاده مي کنند و معادن زغال سنگ را تغيير کاربري دهد. علاوه بر تغيير کاربري اصلاح خط و تعطيلي اين واحدها نيز در دستور کار اين کشور قرار گرفته است از اين رو شاهد تغيير نرخ در بازار سنگ آهن و فولاد در اين کشور هستيم. به همين دليل پيش بيني مي شود در سال 2017 روند کنوني در بازار چين ادامه يابد.

از سوي ديگر بايد منتظر سياست هاي دولت جديد آمريکا نيز بود، اين کشور در صورتي که سياست حمايت از توليد داخل در حوزه فولاد و زغال سنگ را در پيش بگيرد شاهد رونق بازار فولاد آمريکا نيز خواهيم بود. اما در ايران پيش بيني ها حاکي از آن است با اقداماتي که دولت انجام خواهد داد و تغيير نرخ رشد اقتصادي شاهد بهبود وضعيت بازار فولاد در سال آينده باشيم؛ چرا که دولت درخصوص تامين نقدينگي سياست هاي خوبي را در پيش گرفته است از اين رو اميدوارم که سال آينده براي بازار فولاد سال بهتري باشد، اما بايد بپذيريم با توجه به رکودي که در حوزه فولاد در دنيا هست به يک مقدار زمان نياز است.

همايش فولاد اين امکان را به وجود مي آورد تا دست اندرکاران فولادي به چشم انداز اين صنعت در سال آينده دست پيدا کند. علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر يا حضور در اين همايش مي توانند با شماره تلفن 42710151 تماس بگيريد يا به وب سايت https://events.den.ir مراجعه يا با آدرس ايميل ISMC@den.ir مکاتبه کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۳
کد مطلب: 35815
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد