گروه صنایع معدنی فولاد
 
چوب ماليات لاي چرخ فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - قانون بودجه سال 96 در شرايطي در حال بررسي نهايي است که به نظر مي رسد نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده نيز در رقم 9 درصدي تعيين و اعمال مي شود.
 
به گزارش ماین نیوز، اين در شرايطي است که رقم کل درآمدهاي مالياتي در سال آينده بيش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد که به عقيده فعالان صنعتي و بازاريان اين فشار بيش از هر کس بر طبقه مولد و خرده فروشان در بازار وارد خواهد شد.

مسعود امجدي پور کارشناس اقتصادي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد ماليات فعالان اقتصادي را درگير کرده و مشکلات متعددي را در شرايط رکودي براي کشور فراهم کرده است. به عقيده وي رکود در بخش هاي پايين دستي و صنايع تکميلي از يکسو و کمبود نقدينگي از سوي ديگر باعث شده هم فعالان اقتصادي و توليدکنندگان و هم فعالان در سطوح عمده فروشي و خرده فروشي با کاهش مبادلات مواجه شوند.

اين موضوع در صنعت و بازار فولاد به وضوح ديده مي شود به طوري که در صنايع بالادستي توليدکنندگان فولادي به خصوص بخش خصوصي با کاهش ظرفيت هاي توليد روبه رو شده و در بازار نيز با خروج تعداد قابل توجهي از فعالان حوزه فولاد شرايط ناگواري بر اين بازار حاکم شده است. اين کارشناس اقتصادي مي گويد عوامل متعددي در سال هاي اخير بر اين صنعت و بازار محصولات فولادي سايه افکنده، اما يکي از اين موضوعات که به خصوص در بازار نمود بيشتري دارد مبحث ماليات و به طور خاص ماليات بر ارزش افزوده است.

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه اخذ ماليات در همه جاي دنيا سياستي درست و اصولي و منبع اول درآمدي براي دولت ها است، گفت: مشکل آنجا است که در کشور ما در حال حاضر اغلب صنايع در وضعيت رکودي قرار دارند و اين مساله در بازار فولاد با بازار محصولات پتروشيمي متفاوت است، چراکه نگاهي به بازار محصولات پتروشيمي نشان مي دهد اين بازار از شرايط به مراتب بهتري برخوردار است، اما در بازار فولاد وضعيت رکودي است و اگر صادرات محصولات فولادي آن هم با قيمت هايي نازل و شرايط خاص نبود توليدکنندگان و تجار با شرايط بسيار بدي روبه رو بودند. وي در ادامه افزود: در چنين شرايطي دولت در همه اقتصادها تلاش مي کند سياست هاي انبساطي در پيش بگيرد، درحالي که دولت ما با افزايش ماليات سياست انقباضي را در دستور کار قرار داده که اين مساله مي تواند شکاف رکود را حتي عميق تر کند.

وي در اين ميان به ماليات بر ارزش افزوده نيز اشاره کرد و گفت: ماليات بر ارزش افزوده که بسيار بر آن تاکيد مي شود و فعالان بازار فولاد از آن به عنوان يکي از مشکلات بزرگ بازار ياد مي کنند در نهايت بايد از جيب مصرف کننده نهايي پرداخت شود. به گفته وي سرعت افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي اخير شيب تندي را نشان مي دهد که موجب کاهش قدرت خريد و کوچک شدن سبد خريدهاي خرد نيز شده است. بنابراين ارقام مشخص شده براي ماليات ها يکي از عوامل ايجاد و تعميق رکود فعلي است. براي مثال رقم ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده در سال 95 معادل 9 درصد است که در سال آينده نيز تداوم دارد در حالي که حتي در مقايسه با کشورهاي پيشرفته اقتصادي هم رقم بالايي به حساب مي آيد و اين رقم قرار است در سال آينده نيز دريافت شود.

به عقيده امجدي پور، اگر به سود صنعت فولاد نگاه کنيم در مي يابيم که ميزان سود در اين بازار حداکثر به 3 تا 4 درصد مي رسد و در اين شرايط چگونه مي توان 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت کرد؟ اين در شرايطي است که ساير هزينه ها و عوارض و... را که چالش هاي اصلي فضاي کسب وکار فولاد نيز محسوب مي شوند جزو هزينه هاي اين صنعت در نظر گرفت. وي افزود: خروج از رکود فولاد نيازمند رونق در ساير بخش ها از جمله مسکن است، اما اين به آن معنا نيست که مشوق هاي ديگر از جمله ماليات ها يا ايجاد سازو کارهاي حمايتي در بحث تامين مالي نتواند به رونق در بازار اين محصول منجر شود.

وي افزود در شرايط کنوني، بخش قابل توجه و مهمي از اشتغال کشور در صنايع فولادي و صنايع وابسته به آن است و خاصه در بازار، مشاغل غيرمستقيم متعددي را ايجاد مي کند، اما چالش هاي اين حوزه که ماليات يکي از آن موارد محسوب مي شود باعث شده نه تنها اين بخش با اشتغال جديد همراه نباشد که حتي ريزش در اين بخش نيز مشاهده شود. وي معتقد است البته دولت بايد زمينه هاي لازم براي معافيت هاي مالياتي در صنعت فولاد، تعريف سيستم هاي انتقال بار ماليات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهايي مثلاصندوق هاي مکانيزه فروش، بخشش جريمه هاي مالياتي سال هاي قبل و... همگي مي توانند به تحرک در بازار فولاد منجر شوند. به گزارش «دنياي اقتصاد»، چالش هاي حوزه ماليات و اختلاف نظرهاي فعالان بازار فولاد با سازمان مالياتي نشان مي دهد فعالان اين بازار معتقدند براي در نظر گرفتن مبالغ مالياتي نوع تقسيم بندي در مورد همه صنوف نمي تواند يکسان باشد و شايد بي عدالتي باشد همه صنوف را با يک ديدگاه، نظر و آيين نامه بخواهيم اداره کنيم، بنابراين در اين خصوص بايد شرايط ويژه اي را براي صنعت و بازار فولاد در نظر گرفت.

در اين بين، حجم پايين برخي از معاملات که موجب مي شود تهيه اسناد مالي و فاکتورهاي خريد و فروش، دشواري چندبرابري پيدا کند، نبود سيستم مالي متمرکز و شفافيت حساب هاي بانکي که واقعيت هاي بنگاه ها را با ابهام و بعضا خدشه روبه رو مي کند، کم رونقي بازار فولاد که در ضعف درآمدهاي آن و پايين بودن حجم معاملات دريافت و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را دشوارتر ساخته است، وجود کارخانه هاي متعدد و غالبا کوچک که به کمک کوره هاي القايي يا توليد شمش فعاليت مي کنند و با توجه به عدم اشراف اطلاعاتي اداره ماليات در کنار امکان تغيير مکان و ماشين آلات، دريافت و پرداخت ماليات را دشوار مي سازد، اطلاعات کم فعالان بازار از ساز و کارهاي مالياتي و معضلي به نام «فاکتورهاي صوري» و «فروش فاکتور» از سوي برخي از شرکت هاي تازه تاسيس و کاغذي همگي از چالش هايي محسوب مي شوند که همچنان در حوزه ماليات ستاني در بخش فولاد از گذشته قابل شناسايي بوده و لاينحل مانده اند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۴
کد مطلب: 35786
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد